موافقان حکم اعدام غالبا تصور م‌یکنند یا این طور شایعه می‌کنند که مخالفان اعدام مایل‌اند جامعه به حال خود رها شود و اساسا مجازات متخلفان به ویژه قاتلان لغو گردد. این خطای بزرگی است. اتفاقا با توجه به قربانیان متعدد مجازات مرگ و مطالبه لغو حکم اعدام همواره این سوال در برابر مخالفان حکم مرگ قرار داشته که چه مجازاتی را جایگزین حکم اعدام کنیم؟ برخی نظام‌های حقوقی مجازات «زندان بدون آزادی مشروط» را به عنوان جایگزینی برای اعدام پیشنهاد کرده‌اند. اما با وجود آنکه زندان بدون آزادی مشروط ، زندگی را به محکومان می‌بخشد و به درجات بالایی به هدف پیشگیری خاص (قاتل هرگز دیگر امکان قتل را ندارد) و مجازات (قاتل دیگر نمی‌تواند آزادانه قدم زند) کمک می‌کند، اما امید را از بین می‌برد. امید به اصلاح مجرمان نه‌تنها آرزوی محکومان، بلکه آرزوی هر جامعه‌ای- اگر خردمند باشد –است تا به این ترتیب مجرمان امکان اصلاح خود را داشته باشند و لیاقت شانس دوم را برای ورود به اجتماع پیدا کنند. اما زندان بدون آزادی مشروط «حکم اعدام در چهره‌ای دیگر» است و می‌تواند به نظر بی‌رحمانه باشد. دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم زندان بدون آزادی مشروط را به عنوان نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قلمداد کرده است. عدم واکنش به بی‌رحمی یک مجرم نیز شکل دیگری از بی‌رحمی است که جامعه آن را نیز تأیید نمی‌کند و پیامدهای منفی بالقوه‌ای دارد که شرایط اجتماعی حاصل از آن- مثل زندگی توأم با شکنجه، رنج، محرومیت، یا تبعیض- اثرات مخربی بر فرد دارد.

اما جایگزینی حکم اعدام با حبس ابد، مجازات مؤثری خواهد بود، به این دلیل که این حکم ، مجرمان را ناتوان از تکرار جرم می‌کند و پایانی قطعی برای خانواده‌های قربانیان خواهد بود.

برخی صاحب نظران در نقد حبس ابد به جای حکم مرگ تاکید کرده اند حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی مؤثر باشد، ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تأثیری نخواهد داشت. به علاوه از لحاظ روان‌شناسیِ اجتماعی، رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد می‌کند، مجازات سالب آزادی چنین تأثیری به جا نمی‌گذارد. برخی وکلا نیز خاطر نشان ساخته‌اند زندان برای مجرمان خطرناک هرچند طولانی باشد، برای جلوگیری از جرم کافی نیست. چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد، و به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردیدی در این نیست که یک محکوم به مرگ با شادی تمام حاضر نباشد مجازات مرگ خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد تعویض کند. به عقیده بعضی از کیفرشناسان، مجازات به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد می‌کند، تأثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر اجرا هم نشود، تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه‌نظر، اهمیت فوق‌العاده‌ای در سیاست کیفری خواهد داشت.

حتی در مواردی کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده‌اند، حسب تجربیات به علت افزایش جرائم بزرگ، ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده‌اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود، در سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ دوباره برای بعضی از جرائم برقرار گردید. در کشور رومانی مجازات اعدام در ۱۸۶۴ لغو شد و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصویب قانونگذار قرار گرفت. زلاند جدید در ۱۹۴۱ این مجازات را از قوانین خود حذف کرد ولی در سال ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن شد.

اسناد حقوق بشری ملی و بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته مجازات‌های غیر انسانی و تحقیرآمیز را ممنوع اعلام می‌کنند: ۱)مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز ومجازات‌هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می‌روند؛ و ۲)کیفرهایی که اساساً یا به‌طور برجسته نامتناسب با جرائم ارتکابی¬اند».
به وقاحت ذاتی کیفر حبس ابد توجه کمتری شده اشت. طبق تعریف، وقاحت ذاتی هیچ کیفری نباید حرمت زندانیان را از بین ببرد.البته گروهی معتقدند که کیفر حبس ابد صرفاً آزادی فرد را محدود می‌کند و با حرمت وی در تعارض نیست. در عین حال معمولاً افرادی که محکوم به حبس‌های طولانی مدت می‌شوند مشکلات شخصیتی و اختلالات عصبی پیدا می‌کنند که گاه منجر به خودکشی در زندان‌ها شده است. بر این اساس برخی حقوقدانان و جرم‌شناسان این کیفر را نوعی شکنجه آرام می‌داند و معتقد است که باید ممنوع شود. ( یکی از رعب‌انگیزترین مجازات‌ها که در اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی روآندا (ماده ۲۳) و یوگسلاوی(ماده ۲۴) و دیوان کیفری بین‌المللی(ماده ۷۷) یاد شده است، کیفر حبس ابد است. بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری، حبس ابد را مجازاتی غیربشری می‌دانند و طرفدار لغو آنند. گروهی در فرانسه بر این باورند که این مجازات، مرگ تدریجی فرد است. در جامعه بین‌المللی امروز که معتقد به ذاتی بودن حقوق بشری برای همه بشریت است، چه فرد محکوم به جنایت جنگی باشد یا نسل کشی، وجود مجازات ابد، چالش‌ برانگیزتر می‌شود. لازم به ذکر است که این مجارات در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون پرتغال، اسپانیا، نروژ و قبرس لغو شده است. طرفداران لغو این کیفر با تأکید بر عدم امکان اصلاح مجرمان محکوم به حبس ابد و لزوم رعایت موازین حقوق بشری، کیفر مزبور را مردود می‌دانند، در حالی که طرفداران این کیفر با تاکید بر این مهم که جرائم بین‌المللی نقض‌های شدید حقوق بین‌المللِ بشر دوستانه هستند و مرتکبان این جرائم مجرمانی بسیار خطرناک محسوب می‌شوند، حبس ابد را گامی موثر در دور کردن این‌گونه افراد از جامعه و احترام به حقوق بنیادین بشریِ بزه‌دیدگان، قلمداد می‌کنند. لازم به ذکر است که دیوان اروپاییِ حقوق بشر هنوز مجازات ابد را خلاف اصول خود ندانسته است.

تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون حقوق بین‌الملل، مخالفت خود را با کیفر حبس ابد اظهار داشتند و معتقدنداین مجازات مانعی برای اصلاح و بازگردانی مجرم به جامعه است. دولت‌های دیگر نیز از این نظریه که مجازات حبس ابد با اصول حقوق بشر در تعارض است، حمایت کرده‌اند. دیگر اعضای کمیسیون که موافق و طرفدار کیفر حبس ابد بودند در پاسخ به مخالفان، دلایل خود را بر سه مبنا استوار می‌کردند: نیاز به کیفری متناسب، بازدارنده و ناتوان کننده مجرمان.

نکته جالب توجه اینکه، اینان نیز مبنای دلایل خود را لزوم رعایت حقوق بشر می‌دانند؛ چرا که با توجه به حذف مجازات اعدام، این کیفر تنها کیفر مناسب برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم شدید و وحشیانه و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است. از دید این گروه، حمایت جامع از اصول حقوق بشری بزه‌دیدگان و جامعه بین‌المللی نیاز به مجازات حبس ابد را روشن می‌سازد، اینان معتقدند که هرچند مجرمان بین‌المللی از مجازات مرگ معاف شوند، نباید بستری فراهم کرد که دوباره به جامعه بازگردند. بر این اساس بسیاری از اعضای کمیسیون حقوق بینالملل ضمن تقبیح کیفر مرگ، مجازات حبس ابد را با توجه به شدت جرائم، تنها راه موثر برای جلوگیری از بازگشت مجرمان که عناصری خطرناک به شمار می‌روند، به جامعه می‌داند.

از همین مجموعه: 

 

بازگشت به صفحه اول