مقدمه:

دولت‌های قدرتمند و اقتدارگرا را باید ساختارهایی در نظر گرفت که در صورت مواجهه با بحران‌ها، با مدیریت بحرانِ قوی، از موضع اقتدار به حل آن اقدام می‌کنند. در این نوع حکومت‌ها، گرایش عمل‌گرایانه در سیاست‌گذاری‌ها و توجه به منافع ملی و مصالح عمومی کشور و ملت با عقلانیت مورد توجه است. دامنهٔ این ساختارهای حکومتی، نظام‌های دموکراتیک غربی و چین را در بر می‌گیرد. حل بحران، نشانه‌ای از کارآمدی یک ساختار است که اجازهٔ تراکم بحران‌ها را نمی‌دهد و از موضع کنش ارتباطی با تودهٔ شهروندان بر مشروعیت و مقبولیت عمومی اتکا می‌کنند.

در مقابلِ این ساختارها، می‌توان از سیستم‌های ایدئولوژیکی سخن گفت که بنیان تعقل در ساختار، تحت تأثیر ایدئولوژی و تعهد بدان فروکش می‌کند. سیاست‌گذاری‌ها نه از موضع منافع ملی و مصالح عمومی، که بر اساس راهبردهای ایدئولوژیک و آرمان‌های یوتوپیایی برساخته می‌شود. در چارچوب ساختارهای ایدئولوژیک، جهانی دوگانه از خیر و شر، سیاه و سفید برساخته می‌شود تا در بستر آن، کنش سیاسی ایدئولوژیک توجیه شود. در این نظام‌ها، مردم نیروی محرک برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک قلمداد می‌شود. مردم با باور به این اهداف، خود را در مدار مأموریتی بزرگ برای هدایت جهان به سوی جهان آرمانی متعالی می‌بینند؛ لذا کشتن و کشته شدن را تقدیری در مدار رسیدن به اهداف بزرگ توجیه می‌کنند.

حال اگر ساختارهای ایدئولوژیک از نوع این‌جهانی باشد؛ مانند نازیسم و مارکسیسم، برسازی تمدن بزرگ و رهبری جهان توسط برترین نژاد یا پرولیتاریا معنا می‌یابد. اگر ایدئولوژی دینی باشد، در آن صورت رسیدن به مدینهٔ فاضله که نیکان در آن به رهبری می‌رسند، بندگان صالح خداوند میراث‌دار زمین خواهند شد و در نهایت، هدایت بشر در سیستم‌هایی برای کسب مقام الوهیت و فیض به بهشت در نظر گرفته می‌شود. وجه مشترک این دو نوع نظام ایدئولوژیک این‌جهانی و دینی در این است که چون اهداف خود را مقدس و متعالی برای بشریت می‌انگارند، تحقق آن را بر هر شیوه مشروع می‌دانند. لذا مخالفان خود را با تعریف آن‌ها در جهان شر و تاریکی، نابودی آنان را در مسیر تکامل به سوی جهان یوتوپیایی، امری بایسته و مشروع می‌خوانند. همچنین در این نگرش، در موازنهٔ قدرت میان دولت و ملت، این دولت به دلیل برخورداری از مشروعیت و مقبولیت از جامعه باید قدرتمندتر باشد. قدرت جامعه نه قائم به خود و ساختارهای مدنی، که در قدرت حکومت ـ که در قدرت نظامی، سرکوب و خشونت نمایان می‌شود ـ تعریف می‌کنند. قدرت حکومت، امر بایسته برای تحقق اهداف متعالی تصور می‌شود که نباید سد و مانعی در مقابل آن بازتعریف شود؛ حتی اگر جامعه باشد.

در حکومت‌های قوی، جنگ و خشونت در نقطهٔ پایان سیاست‌ورزی مطرح می‌شود؛ زیرا بر مدار عقلانیت، دیپلماسی و گفت‌وگو، کنشی مؤثر در رسیدن به راه‌حلِ مورد پذیرشِ دو طرف درگیر خواهد بود. در مقابل، در سیستم‌های ایدئولوژیک، چون خود را داعیه‌دار اهداف متعالی برای بشریت می‌بینند، عرصه‌ای برای دیپلماسی و گفت‌وگوی مورد رضایت دو طرف در نظر نمی‌گیرند؛ زیرا گفت‌وگو نیازمند عدول از بخشی از اهداف برای رسیدن به توافق است؛ در حالی که این ساختارها در کلیت خود، مجالی برای کوتاه آمدن از اهداف متعالی خود در نظر نمی‌گیرند. نکتهٔ قابل تأمل در سیستم‌های دموکراتیک که جامعهٔ مدنی قوی دارند این است که اساس را بر تعامل گفت‌وگومدارانه با شهروندان قرار می‌دهند. اقناع شهروندان یا سیاست‌گذاران و سیاستمداران در فرآیند کنش ارتباطیِ گفت‌وگویی در عرصهٔ جامعهٔ مدنی صورت می‌گیرد. لذا آنان خواست‌ها و اهداف خود را با طرح صددرصدی آن بر جامعه یا برعکس عرضه می‌کنند؛ آنگاه جامعهٔ مدنی میدانی برای انعکاس دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در باب آن موضوع، طرح یا برنامه می‌شود.

در این رهیافت، هیچ‌یک از دو طرفِ جامعه و حکومت بر صددرصد موضوعِ مطرح در کنش گفت‌وگویی اصرار نمی‌ورزند؛ بلکه منطقه‌ای از کوتاه آمدن از «صد» را در نظر می‌گیرند که همانا فاصله‌ای بین هفتاد تا صدِ یک موضوع است. در این مجال گفت‌وگو، داد و ستد و پذیرش صورت می‌گیرد. حال اگر از این رویکرد به نظام‌های دیکتاتوریِ ایدئولوژی‌محور توجه کنیم، عرصه‌ای برای کنش ارتباطی، تعامل دوسویهٔ جامعه و حکومت و اقناع در دامنهٔ گفت‌وگو وجود ندارد؛ چرا که ایدئولوژی امری اقناع‌پذیر بر پایهٔ عقلانیت گفت‌وگویی شکل نگرفته است. ایدئولوژی از طریق پذیرش ایمانی و باورمندیِ ناشی از پذیرش یقینی به اهداف متعالی در میان توده‌ها نهادینه و صورت‌بندی می‌شود. بر این اساس، در چارچوب ایدئولوژی، عرصه‌ای برای کوتاه آمدن یا میدان برای گفت‌وگو و توافق در نظر گرفته نمی‌شود. اهداف متعالی، بر پایهٔ باور یقینی باید تحقق عینی پیدا کند یا بستری برای تحقق عینی آن به‌وجود آید. از این‌رو، در ساختار ایدئولوژیک، قدرت خود را در خدمت تحقق اهداف متعالیِ مطرح در آیین خود می‌بیند که از تمام مسائل برساختهٔ سیستم‌های دولت ـ ملت، منافع ملی و مصالح عمومی بالاتر و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود؛ مبنایی که به قدرت پوششی مقدس برای اجرا و تحقق اهداف می‌دهد.

قدسی‌سازی قدرت، نقطهٔ عزیمت حکومت برای گرایش به بهره‌مندی از قدرت نظامی برای تحقق اهداف ایدئولوژیک است. توجه کنید: حکومت آلمان نازی و شوروی در همان گام‌های اولیهٔ کسب قدرت به سمت تولید سلاح‌های غیرمتعارف و توسعهٔ شبکهٔ نظامی و امنیتی برآمدند. این نوع حکومت‌ها قدرت را نه بر پایهٔ مشروعیتِ برخاسته از شهروندان، که بر اساس قدرت سختِ نظامی تعریف می‌کنند. برخورداری از قدرت نظامی در نظام‌های ایدئولوژیک جنبهٔ نمایشی ندارد؛ بلکه در عرصهٔ داخلی، تمام مخالفان و منتقدین از شهروندان با صفات برآمده از تقسیم‌های دوگانهٔ خیر و شر، با انتساب به جبههٔ شر از عرصهٔ وجودی حذف می‌شوند. خشونت در عرصهٔ داخلی در قاموس تصمیم‌گیری‌های ضروری، لازم برای مقابله با هرگونه نفوذ فکری و عملی است. در میدان بین‌المللی، با قدرت نظامی بقای ساختار ایدئولوژیک را تضمین‌شده می‌بینند و امکان مقابله با دنیای شر را پیدا خواهند کرد. در این نگاه، جنگ، خشونت و بهره‌مندی از زبان سرخ با همه را آغازی برای سیاست‌ورزی تلقی می‌شود.

اکنون پس از این رویکرد نظری بر شاکلهٔ ساختارهای ایدئولوژیک، سؤال بنیادین این است که سیستم جمهوری اسلامی چرا و چگونه به دامن این گرایش نظامی و خشونت‌گرایانه سوق پیدا کرد؟ نتیجهٔ این منش نظامی و خشونت‌گرا در عرصهٔ داخلی و بین‌المللی چه بوده است؟ پاسخ به این دو پرسش از چشم‌انداز رویکرد نظری به ساختارهای ایدئولوژیک مطرح می‌شود؛ زیرا ج.ا سیستمی برآمده از یک انقلاب ایدئولوژیک و حاصل ائتلاف بنیادهای نظری چپ و دینی بوده است.

ج.ا و اولویت‌های نظامی و برخوردهای خشن:

ج.ا به مثابه حکومتی برآمده از انقلابی ایدئولوژیک، پس از تثبیت قدرت، همسویی با اهداف انقلاب اسلامی و ایدئولوژی حکومتیِ متجلی در مسئلهٔ ولایت فقیه را در رأس کنش سیاسی خود قرار داد. لذا حذف نیروهای غیرهمسو به عنوانی اساسی مطرح شد. نمود ولایت فقیه در ق.ا.ج.ا دلالت بر سبک و سیاق ساختار سیاسی در ج.ا بود. به سرعت، پس از نهادینگی قدرت ج.ا در قالب ق.ا، سران روحانیِ حاضر در قدرت به دنبال ایجاد قدرت کانونی در ج.ا با تکیه بر قدرت روحانیون شیعه بودند. لذا در تلاشی مضاعف، به شکست تلاش‌های دولت موقت و رئیس‌جمهور اولِ منتخب ـ که غیرروحانی بودند ـ همت گماشتند. سپس به نهادهای مدنیِ برآمده در انقلاب اسلامی پرداختند که حذف آن‌ها فرصتی برای بالا آمدن روحانیون در قدرت می‌شد. لذا به حذف نهضت آزادی و بعد سازمان مجاهدین و دیگر احزاب و سازمان‌های چپ روی آوردند.

در این میان، سازمان مجاهدین که ساختاری مسلحانه داشت، در خطایی محاسبه‌گرایانه در زمان‌هایی که کشور درگیر جنگی با عراق بود، به مقابلهٔ نظامی با ساختار ج.ا روی آورد. آنان که سازمانی ایدئولوژیک بودند، در ابتدا به تعارض ایدئولوژیکی با ج.ا رسیدند و بعد از آن به اقدام نظامی روی آوردند. سازمان مجاهدین و گروه‌هایی از آن نوع و حتی سازمان‌های چپ، برخلاف ادعای متجلی در ایدئولوژی آنان، متکی به طبقهٔ متوسط و طیف تحصیل‌کرده‌ها از جوانانِ مسلمان و مارکسیست را به خود جذب کرده بودند. اما در مقابل، ج.ا که فرصت نهادینگی قدرت ایدئولوژیکی خود را پیدا کرده بود، به دلیل نفوذ در طبقهٔ پایین جامعه و طیف بزرگی از دینداران که در بدنهٔ بازار و لایهٔ عمومی دین‌مداران جامعه بوده است، از پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برخوردار بود. حال جنگ با عراق بهترین فرصت را به ساختار حاکمیت داد تا در ذیل هجوم دشمن خارجی، اکثریت جامعه را بر محور ایدئولوژی خود بسیج و به دفاع از کشور بپردازد. از این جهت، رهبر انقلاب آیت‌الله خمینی، جنگ را نعمتی برای ج.ا دانسته است؛ زیرا این جنگ فرصت اتحاد و همسویی با حاکمیت تحت عنوان دفاع از کشور را به‌وجود آورد. بسیاری از افراد و گروه‌هایی که با ایدئولوژی ج.ا همسو هم نبودند، در ذیل سایهٔ جنگ، سکوت و دفاع از کشور را ترجیح دادند. در این فضا، حاکمیت ج.ا به رهبری طیف روحانیون، در ابتدا دولت‌های غیرهمسو را زمین‌گیر کردند و بعد از آن به مقابله با جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اقدام کردند. این امر تا بدانجا ادامه یافت که روحانیونِ حزب جمهوری اسلامی ـ که حزبی اسلامی و همسو با ایدئولوژی حاکمیت روحانیون و مسئلهٔ ولایت فقیه بودند ـ را تعطیل کردند. این تعطیلی که به خواست آقای خمینی بود، برای جلوگیری از اختلاف و حفظ وحدت در صفوف انقلابیون اسلام‌گرای همسو با ایدئولوژی حاکمیت روحانیون صورت پذیرفت.

حذف احزاب و سازمان‌های غیرهمسو، زندان‌ها را مملو از نیروهای آنان کرده بود. سازمان مجاهدین در اتخاذ استراتژی مبارزهٔ مسلحانه و مهاجرت سران آنان به خارج از ایران و ائتلاف با دشمنِ در حال جنگ با ایران، آنان را از سازمانی مخالف به جریانی همسو با دشمن مهاجم بدل کرده بود. چپ‌ها و حزب توده هم با انتشار اسناد و اعتراف سران آنان به همسویی و جاسوسی برای شوروی، در پویش دشمنان ایران و ج.ا تعریف شدند. اواخر ایام جنگ و بیماری آیت‌الله خمینی، وجود افرادی همسو با این سازمان‌ها در زندان‌ها با محکومیت‌های معین، وضعیت خطری را برای روحانیونِ در قدرت به صورت بالقوه محسوب می‌شد. فوت آیت‌الله که از فرهمندی در میان توده‌های مسلمان برخوردار بود، می‌توانست بازگشت این افراد به جامعه در آیندهٔ پس از قطعنامهٔ آتش‌بس را بسیار خطرناک کند. لذا نهادهای امنیتی و قضاییِ در اختیار روحانیون، با اخذ دستوری از رهبر انقلاب، به اعدام آنان مبادرت ورزیدند. یعنی ایدئولوژی‌اندیشی که جهان را بر دوگانهٔ حق و باطل تعریف می‌کرد، در ایام جنگ تحمیلی فرصتی مناسب برای ترسیم خطوط میان این حق‌گرایی و باطل‌اندیشی تعریف کرد. آنگاه با بهره‌مندی از بن‌مایهٔ تفسیری، آیات قرآن مطرح در چارچوب جهاد و مقابله با مشرکین و کفار قریش را بر گروه‌ها و سازمان‌ها و حتی بسیاری از کشورها تطبیق دادند.

حذف و تلاش برای ایجاد ساختاری همگرا و همسو از خاصیت نظام‌های ایدئولوژیک است؛ اما برای نهادینگی قدرت و ایجاد سازمان یکدستِ باورمند به ایدئولوژی، به حذف مخالفان بالفعل و بالقوه باید اقدام کرد. بهترین فرصت در اواخر جنگ تحمیلی و عمر آقای خمینی به‌وجود آمد تا با حذف نیروهای مجاهدین و چپ‌ها، از خطر آنان در آیندهٔ حاکمیتِ پس از جنگ رهایی یابند. این نقطه، تجلی خشونت سازمان‌یافته در بدنهٔ ساختار حکومتی ج.ا بود. پایان جنگ و بازگشت رزمنده‌ها و برآمدن دولت سازندگی، ائتلافی جدید بر مدار تکامل ایدئولوژیکی شکل گرفت. نیروهای امنیتی و روحانیونِ همسوی شکل‌دهندهٔ سازمان حکومتیِ یکدست در زمان جنگ، در فردای پس از جنگ با ائتلاف با رزمنده‌های بازگشته از نبرد با باطل، سازمان خشونت در خدمت حاکمیت ولایت فقیه و ایدئولوژی را شکل دادند. بخشی از رزمنده‌های دوران جنگ، با پایان آن، اسلحهٔ خود را از سمت دشمنان خارجی به سوی دشمنان داخلی بر بنیاد تعریف ایدئولوژیک تغییر دادند. چه در قالب نهادهای امنیتی و چه در چارچوب نیروهای فشار، به نهادینگی خشونت در ساختار حکومت همت گماردند.

در دوران پساجنگ، رهبر جدید، دامنه و جهت ایدئولوژی را گسترش و نمایان ساخت؛ وی مبارزه با غرب را به عنوان هدف اصلی قرار داد که در نتیجهٔ آن اسرائیل پدیده‌ای برآمده از استعمار غرب در آسیای غربی و در وسط جوامع اسلامی کاشته است. در ادامهٔ این تفکرِ تعیین خطوط دوگانهٔ جهان حق و باطل، کشورهای اسلامیِ همسو با غرب در منطقه و دنباله‌روهای آنان در داخل را در جبههٔ باطل تعریف کردند. در همان دوران سازندگی ـ ایام آغازین رهبری جدید ـ برنامهٔ توسعه و تقویت دامنهٔ حضور و نفوذ ج.ا به مثابه یک فکر و قدرت در منطقه مطرح شد. همچنین برنامه‌هایی برای جلوگیری از استحالهٔ ایدئولوژیک از طریق تربیت نسل‌های باورمند به این ایدئولوژی در سطوح مختلف کارگزاران، اندیشمندان و نیروهای عملگرا در دستور کار قرار گرفت. هدف، مقابلهٔ عملی با جهان باطل ـ که در واژگان رهبر ج.ا با عبارت «دشمن» شناخته می‌شد ـ بود. تاکتیک، عملگرایانه: جهاد و مبارزه در خارج و خشونت در داخل بود. لذا با نفوذ در سوریه، لبنان، یمن و در نهایت عراق، جبههٔ متشکل «هلال شیعی» به‌وجود آمد. دامنهٔ این جبهه، حمایت از سازمان‌های اسلامی و جهادی فلسطین (حماس و جهاد اسلامی) و نیز در مناطق دیگر از سودان، افغانستان و پاکستان را در بر می‌گرفت. ظهور مسلمانان نیجریه با مذهب شیعی از دستاوردهای این جبهه بوده است. در هر منطقه از جهان اسلام بحرانی مشتعل می‌شد، شما می‌توانستید از حضور ایران و حمایت از گروه و جریانی را مشاهده کنید. این امر با تکیه بر بندی از ق.ا ایران هم توجیه می‌شد که دفاع از مظلومین جهان را به عنوان یک هدف ایدئولوژیکی در آن ثبت کرده است.

در داخل، جرقه‌های نوگرایی و نواندیشی فکری نمود می‌یافت و در دههٔ هفتاد با مقابلهٔ سخت و خشن نیروهای معرفی‌شده به «گروه فشار» روبه‌رو شد. این امر در دو سطح صورت می‌گرفت: نهادهای امنیتی در تلاش حذف نیروهای روشنفکرِ غیردینیِ آکادمیک در عرصهٔ عمومی همت می‌گماردند و نیروهای فشار به مقابله با نوگرایان دینی اقدام می‌کردند. قتل روشنفکران بسیاری از احمد تفضلی و سعیدی سیرجانی تا اتوبوس حامل مجموعه‌ای از ادیبان و روزنامه‌نگاران به […] را باید یادآوری کنیم. برخورد با عبدالکریم سروش و آوردن دار به دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران و زد و خوردهایی که در اصفهان و دیگر استان‌ها در دانشگاه در اثر حضور ایشان به‌وجود آمد، نمونه‌ای کامل از نهادینه شدن خشونت و مبارزه‌طلبی مبتنی بر جهاد و جنگ به مثابه اولویت ساختار ایدئولوژیک ج.ا بود؛ امری که بعدها در دوران اصلاحات به صورت علنی و مکشوف، این نهادینگی خشونت و جنگ‌طلبی خود را ظاهر کرد.

در دوران اصلاحات، که مردم با رأی ۲۰ میلیونی به سید محمد خاتمی خواستار تغییر و اصلاحات عمیق در ساختار قدرت شدند، رویکردی جدید از ساختار ایدئولوژیک نمایان شد. این ساختار که در این دوران به «لایهٔ سخت قدرت» معروف شده بود، از قدرت یکپارچهٔ جامعه برای بیان خواسته‌های خود در جهتی مخالف ایدئولوژی حکومت به وحشت افتاده بود. از این جهت، مقابله با حکومت اصلاح‌طلب و جامعهٔ قوی در دستور کار جدید قرار گرفت. جامعهٔ قوی که در دوران اصلاحات با گرایش به جامعهٔ مدنی، تلاش در برسازی ساختار مدنی و تحول در بنیان قدرت و تغییر در سیاست‌ها را در پیش گرفته بود، با سد و مانع بزرگی، یعنی هستهٔ سخت قدرت و نمود ایدئولوژیک آن، روبه‌رو شد. نابودی جامعهٔ مدنی و اتمیزه کردن جامعه برای جلوگیری از اثرگذاری توده‌ها بر هستهٔ سخت قدرت و ایدئولوژی آن، به مثابه یک هدف در اختیار لایهٔ عملگرای خشونت‌گرای هستهٔ سخت قدرت قرار گرفت. قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه و حادثهٔ ۱۸ تیر و «هر ۹ روز یک بحران» از نتایج این جریان متعلق به لایهٔ سخت قدرت بود.

معادلهٔ لایهٔ سخت قدرت در فردای پسااصلاحات با هدف ایجاد جامعهٔ ضعیف و قدرتی خشن (به اصطلاح قوی) تغییر می‌کند. حضور احمدی‌نژاد با سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه یا پوپولیستی، در همسویی با برنامه‌های نهادهای امنیتی و لایهٔ سخت قدرت، تلاشی در برسازی جامعه‌ای ضعیف و اتمیزه‌شده در مقابل قدرتی خشن بود. این جامعه که تجربه‌های موفقی در صحنهٔ انتخابات با تمام محدودیت‌ها کسب کرده بود، حاکمیت را به سمت مهندسی انتخابات به نفع برسازی حاکمیت خشن سوق داد. نمونهٔ کامل را در انتخابات مجلس خبرگان باید دید؛ انتخاباتی که مردمِ جامعهٔ قوی در تلاشی همسو برای حذف افراطی‌ترین افراد سیستم چون محمد یزدی و مصباح یزدی اقدام کردند. این حرکت مردم بار دیگر در سال ۱۳۸۸ش در انتخابات ریاست جمهوری تکرار شد؛ جایی که مردم منسجم بر عدم خواستاری احمدی‌نژاد و جریان اصول‌گرای افراطیِ متصل به نهادهای نظامی و لایهٔ سخت قدرت هم‌رأی شدند، اما حاکمیت با مهندسی آن بر رأی مردم اقدام کرد. پس از انتخابات ۱۳۸۸ش، مهندسی انتخابات به روندی عادی در راستای اتمیزه شدن جامعه و تقویت حاکمیت متکی به ایدئولوژی پیش برده شد. لذا در روند انتخابات بعدی، شاهد ریزش بسیاری از مشارکت عمومی بودیم؛ حتی در زمان روی کار آمدن حسن روحانی این رخداد مشاهده شد. تلاش برای تضعیف جامعه از طریق فشارهای اقتصادی بود.

در ادوار مختلف ج.ا، با طرح ایدهٔ خدمت به مردم و ارتقای موقعیت رفاهی و معیشتی آنان به مثابه یک هدف، بر طرحِ ضعیف نگاه داشتن اقتصادی مردم در راستای تحکیم قدرت خود غلبه می‌کردند. از این جهت، همواره تحریم‌های اقتصادی از جانب آمریکا را به عنوان علت‌العللِ ضعف اقتصادی مردم مطرح می‌کردند. این شرایط با تقویت فضای مجازی و نفوذی که در سیستم صورت گرفت، شفاف‌سازی شد؛ به صورتی که در حاشیهٔ قدرت، طبقهٔ جدیدی از نوکیسگان یا الیگارشی به‌وجود آمد که در ظاهر همسو با ایدئولوژی نظام و در خدمت آن فعالیت می‌کردند. این الیگارشی برآمده از درون نهادهای نظامی ـ امنیتی و ساخت متصلب قدرت بود. این طبقه توانست خدمت بزرگی به لایهٔ سخت قدرت بکند؛ به‌طوری که هم تحریم‌ها را دور بزند و هم شبکهٔ بزرگ مالی و تجاری ایجاد کند که از ایران، عراق، سوریه و لبنان و یمن، حوزهٔ نفوذ ساختار قدرت سخت را به هم متصل کند. حضور قدرتمند در غزه و کمک در ایجاد شبکهٔ دالان‌های زیرزمینی تا ارسال موشک و انتقال توانمندی مونتاژسازی پهپاد و موشک را سازمان‌دهی کردند. این الیگارشی مرتبط با قدرت نظامی در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام به‌وجود آمد و برنامه‌ای برای تقلیل مرارت و رنج عمومی مردم صورت نمی‌داد؛ بلکه در داخل، به کارتل‌های اقتصادیِ موازیِ دولت تبدیل شد که حکومت از نزدیک شدن به آن‌ها و محاسبهٔ کنش اقتصادی‌شان می‌ترسد.

این الیگارشی نوظهور در بدنهٔ ج.ا، در همسویی با نهادهای نظامی ـ امنیتی، تلاش‌های صورت‌گرفته برای عادی‌سازی روابط با جهان و کاهش تحریم‌ها در دوران حسن روحانی را به نفع خود نمی‌دیدند؛ لذا در اقدامی محاسبه‌نشده از عواقب آن، در مشهد جریان مخالف حکومت راهپیمایی را صورت داد که از دستش خارج شد و علیه کلیت نظام تبدیل شد. اعتراض به فشار اقتصادی با هدف ضربه به حکومت حسن روحانی، چون شرارهٔ آتش شهرهای بسیاری را دربرگرفت. نهادهای امنیتی در راستای مقابله و سرکوب، چهرهٔ خشن حاکمیت ایدئولوژیک را نشان دادند. مقابلهٔ خشن، هدفمند و کشتن معترضین در دستور کار قرار گرفت. جامعهٔ ناکام از تحقق خواسته‌های خود از دوران اصلاحات، فرآیند جنبشی و اعتراضی به خود گرفت. جنبش‌های ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و در نهایت ۱۴۰۴ش دلالت بر جنبشی شدن جامعه در مواجهه با ناکارآمدی سیستم داشت. این وضعیت جنبشی را اگر بخواهیم دقیق توضیح دهیم، باید آن را با عبارت «ناجنبش» تعریف کنیم.

در شرایط ناجنبش، مردم به ستوه آمده از ساختار حاکمیت که در مقابل جامعه مسلح و قوی شده بود، روندهای اعتراضیِ بدون رهبر در بنیان اجتماعی و در تقلید از همدیگر را در دستور کار قرار می‌دهند. مردم در گریز از پوشش رسمیِ مورد پسند حاکمیت، روندی مخالف در پیش می‌گیرند: تغییر در سبک پوشش و زندگی، عدم همسویی فرهنگی با حاکمیت حتی در مسائل مذهبی، تغییر در سبک عقد ازدواج (عقدی به نام عقد ایرانی)، رواج ازدواج سفید، تحول در باورها و گرایش به معنویت‌های سکولار و عرفان‌های کاذب را باید نمونه‌ای از فرآیند ناجنبش در جامعهٔ ایرانی به حساب آورد. در این روند، وسایل ارتباط جمعیِ مجازی نقش مهمی در تغییر سبک زندگی، باور و عقیدهٔ مردم در ایران داشتند. با پایان دوران حسن روحانی با ناکامی‌های بسیار و خون‌های ناحق ریخته در سال‌های ۹۶، ۹۸ و هواپیمای اوکراینی، شکاف میان دولت ـ ملت بسیار عمیق و بحران‌های ادوار مختلف متراکم شده بودند. آمدن سید ابراهیم رئیسی اوج ناکارآمدی سیستم را نمایان ساخت. ابراهیم رئیسی در پوشش توجه به مشکلات مردم، اهداف ایدئولوژیک چون مقابله با تغییر در سبک زندگی و پوشش در داخل را اولویت بخشید. ظهور گشت ارشاد و قبضهٔ آهنین کوچه و خیابان، پوششی برای وضعیت سخت اقتصادی و آزادی عمل الیگارشی نوظهور در فساد سیستماتیک اقتصادی بود. دورانی که اوج خشونت در برخورد با زنان به مرگ ناحق دختر جوان مهسا امینی انجامید. خشم مردم، آغازی دوباره بر جنبش اعتراضی بود که میدان‌دار آن زنان بودند. اجبار حاکمیت به پذیرش حق پوشش به صورت غیررسمی، اولین پیروزی جامعهٔ متمسک به رهیافت ناجنبش بود.

این دستاورد اجتماعی موجب توجه لایهٔ سخت قدرت و نهادهای نظامی ـ امنیتی به جامعه شد. گشودن فضای انتقادی در قالب برنامه‌های مناظره در فضای مجازی و طرح پرسش‌های دینی و فرهنگی با هدف غلبه بر این تغییرِ سریع در باورها، عقیده و فرهنگ جامعه بود. این امر زمانی می‌توانست اثربخشی داشته باشد که بنیان اقتصادی جامعه هم قوی شده باشد؛ در حالی که فشارهای اقتصادی به روند نیهیلیسم اجتماعی سرعت بخشیده بود. نیهیلیسم اجتماعی یعنی وضعیتی فکری و عملی که در آن هنجارها، ارزش‌ها و نهادهای اجتماعی معنا، اعتبار یا الزام خود را از دست می‌دهند و فرد یا گروه دیگر جامعه را حامل «معنای معتبر» برای زیستن و کنش جمعی نمی‌بیند. تلاش برای اتمیزه کردن جامعهٔ ایرانی برای تضعیف قدرت آن در مقابل حاکمیت به برآمدن نیهیلیسم اجتماعی در ایران منتهی شده است. بی‌اعتقادی رادیکال به معنا، ارزش و مشروعیت نظم اجتماعیِ مورد توجه حاکمیت، نتیجهٔ کنش نظامی ـ امنیتیِ سیستم ج.ا در مقابله با جامعه برای تضعیف آن بوده است.

این وضعیت در اوج ناکارآمدی کارگزاران سیستم ـ که با روی کار آمدن مسعود پزشکیان به اوج آن می‌رسد ـ شرایطی را رقم می‌زند که قانون، اخلاق عمومی، دین و سنت و در کل ایدئولوژی دیگر هیچ الزامی برای اکثریت جامعه به‌وجود نمی‌آورد. این روند که با بحران مشروعیت در انتخابات ۱۳۸۸ش آغاز شده بود، در ۱۴۰۴ش به سقوط مشروعیت منتهی شده است. با این سقوط مشروعیت، فروپاشی اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرد. افراد جامعه دیگر به هیچ‌یک از نهادها ـ به‌خصوص ایدئولوژیک ـ و حتی کنش جمعی بی‌اعتماد می‌شوند؛ جامعه دیگر محل نجات نیست، بلکه منبعی برای فریب و سلطه در اختیار حاکمیت تصور می‌شود. بر این اساس، تمام کنش‌های منتهی به مصلحت عمومی، پیشرفت اجتماعی و عدالت اجتماعی ابزاری در اختیار قدرت برای اغوای مردم محسوب می‌شود. در این صورت، واکنش‌ها انفعالی در سطح جامعه می‌شود. جامعهٔ ایرانی در این شرایط سخت، با تحمل فشارها و در اوج بی‌تفاوتی افراطی، آستانهٔ تحمل را در یک لحظه و بر اثر حادثه‌ای از دست می‌دهد و به خیزشی دیگر و متفاوت دست می‌زند. در این شرایط، ساختاری که همواره بر سرکوب و تراکم بحران‌ها پویش خود را استوار ساخته، همانند جامعه آستانهٔ تحمل خود را از دست می‌دهد و چون به سرکوب خشن هم عادت کرده، در روندی امنیتی‌سازی، سرکوب خشن و مقابلهٔ همه‌جانبه را با جنبش اعتراضیِ مبتنی بر معیشت در دستور کار قرار می‌دهد.

حضور افرادی از لایهٔ این طبقهٔ نوکیسگان یا الیگارشی که خود را در قامت ایدئولوگ‌های ساختار معرفی می‌کنند و با تکیه بر منابع اعتقادی و فرهنگی جامعه چون قرآن و دین اسلام ـ در نقطهٔ اوج نیهیلیسم اجتماعی ـ ضربهٔ سختی به ایدئولوژی حاکمیت و باورهای عمومی می‌زند. میرباقری، حسن عباسی، حسام‌الدین حائری و بسیاری دیگر که با تمسک به باورهای دینی، تلاش کردند بر ضرورت این کشتار در راستای نابودی فتنه تأکید کنند؛ امری بایسته برای رسیدن به هدف ایدئولوژیک. و با تقسیم صحنه به اطراف حق و باطل، کشته‌شدگان را حرامزادگانِ با خبث طینت معرفی و توجیه بایسته برای سرکوب و کشتار را نه برای اقناع جامعه، که برای توجیه لایهٔ هواداران صورت داده‌اند.

نتیجه:

در یک جمع‌بندی باید گفت که ساختارهای ایدئولوژیک در مواجهه با بحران در صدد حل و رفع آن برنمی‌آیند؛ زیرا آنان با تکیه بر منبع مشروعیت‌ساز ایدئولوژی، ضرورتی برای اقناع یا حتی گفت‌وگو با جامعه احساس نمی‌کنند. از سوی دیگر، در این ساختارها اعمال حاکمیت از بالا و یک‌جانبه اعمال می‌شود؛ در این صورت هرگونه تلاش برای تغییر این روند و ورود خواست عمومی در روندی موازیِ ایدئولوژی به نفی و طرد آن همت می‌گمارد. در این فرآیند از تاکتیک‌های مختلف استفاده می‌شود که خشونت، قتل و حذف در اولویت کنش‌ها خواهد بود. این روند در سیستم ج.ا به روندی نهادینه و عادی در شبکهٔ قدرت و لایهٔ سخت تبدیل می‌شود.

نهادینگی خشونت در ساختار قدرت ج.ا را باید نتیجهٔ این چند مورد دانست:
الف: شکست‌های مکرر سیاسی یا انقلابی،
ب: فساد ساختاری و ریاکاری نهادی،
ج: شکاف شدید میان گفتار رسمی و تجربهٔ زیسته،
د: مدرنیزاسیون شتاب‌زده بدون بازتولید معنا،
ه: سرکوبی که زبان اخلاقی خود را از دست داده است.