به این پرسش از دکتر یاسر میردامادی و پاسخ جناب دکتر بیژن عبدالکریمی توجه کنید:

پرسش متواضعانه از دکتر عبدالکریمی
بله، زمان جنگ وقت رفراندوم برای سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی نیست؛ اما آیا زمان صلح چطور؟ آیا زمان جنگ همیشگی است؟ در برابر صحبت یاسر میردادامادی چه می‌گویید؟
(فرمول هسته‌ی سخت جمهوری اسلامی ایران این است: تا اعتراض‌ها برقرار است «اصلاح نمی‌کنیم چون وقت اصلاح نیست». وقتی اعتراض‌ها خوابید/خوابانده شد «دیگر نیازی به اصلاح نیست چون پیروز شده‌ایم». هر اصلاحی هم که با اراده و همتی بیرون از هسته‌ی سخت جمهوری اسلامی انجام شود ماندگار نخواهد بود).

پاسخ از دکتر عبدالکریمی
سلام. هم اکنون نه تنها سایه جنگ از سر ما کم نشده است بلکه شدت بیشتری نیز گرفته است. همچنین چرا یک نظام سیاسی باید موجودیت خود را در معرض انتخاب و رفراندم قرار دهد؟ تاکنون کدام نظام سیاسی چنین کرده است که ج.۱.۱ دومی‌اش باشد؟ اگر واقعاً نیرویی اجتماعی وجود دارد که می‌تواند جانشین ج.۱.۱ شود خب! بسم الله. حکومت را از دست ج.ا.ا ایران بگیرند. در این صورت دیگر چه نیازی به رفراندم؟ همین که یک چنین نیرویی وجود ندارد یعنی رفراندم حاصل شده است. می‌گویند ج.ا.ا زور دارد. بسیار خب! زورتان را بیشتر کنید و قدرت را از آن بگیرید. منتهی چون اپوزیسیون قدرت ندارد، یعنی پایگاه عظیم اجتماعی ندارد، بسیاری از آنها متوسل به نیروی خارجی شده‌اند. این یعنی فقدان پایگاه عظیم اجتماعی و لذا شکست در رفراندم.

پاسخ دکتر عبدالکریمی روشن است: ۱- هنوز شرایط کشور، شرایط جنگی است ۲- هیچ نظامی موجودیت خود را از راه رفراندوم نفی نمی‌کند ۳- اگر نیرویی وجود دارد که دارای پشتیبانی عظیمی است، زور بزند و نظام را بگیرد، اگر نمی‌تواند بگیرد، رفراندوم خود به خود حاصل است.
این پاسخ‌ها از یک نفر که اهل فلسفه است، واقعا شگفت‌انگیز هستند. درست است که ضرورتاً یک فیلسوف نباید مبادی علم سیاست را هم بداند، اما دستکم باید از مبادی استدلال کردن که جان مایه فلسفه است مطلع باشد. سعی می‌کنم در دو مورد به صورت مصداقی پاسخ بدهم، و در مورد سوم یک بحث علمی را در حوزه علم سیاست تقدیم دوستان خواهم کرد.

شرایط جنگی تا کی؟
اینکه آقای عبدالکریمی می‌فرمایند هم اکنون در شرایط جنگی هستیم، یادم می‌افتد به گزینش صنعت نفت. بعد از چند سال که از استخدام رسمی اینجانب می‌گذشت، گزینش مرکزی وزارت اینجانب را فراخواند. بعد از یک رشته سوالات عجیب و غریب، به شیوه کار غلط آنها اعتراض کردم. گفتم، این چه سوالاتی است؟ پاسخ دادند، فعلا شرایط کشور حساس است. سوال کردم، می‌شود به من بگویید این حساسیت کی برطرف می‌شود؟ شما هر زمانی که باشد و بگذرد مدام می‌گویید شرایط کشور حساس است.
می‌فرمایند، هم‌اکنون نیز کشور در شرایط جنگی است. ایشان می‌توانند بگویند، کی سایه جنگ از کشور برداشته می‌شود؟ آن روزی که مردم رفتند پای صندوق‌های رأی و به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند، اگر همان روز بهشان می‌گفتند، ما در سالهای آینده یک “سیاست‌های راهبردی‌ی ابدی” اتخاذ می‌کنیم که دستکم تا ۴۷ سال آینده در شرایط جنگی قرار خواهیم داشت، و جوانان شما تا ۲۰۰ سال حقوقشان را پس‌انداز کنند – تازه اگر کارو باری داشته باشند- صاحب مسکن نخواهند شد، آنوقت مردم در آن زمان مگر دیوانه بودند که بیایند به جمهوری اسلامی رأی بدهند؟؟

پایه ثابتی برای استدلال
مرحوم آیه الله خمینی در بهشت زهرا سخنانی در نفی نظام پیشین بیان کردند، که در حقیقت سخنان ایشان پایه استدلالی محکمی بود در نفی نظام پیشین. ایشان گفتند، فرض می‌گیریم که پدران ما پنجاه سال پیش به نظام شاهنشاهی رای دادند و آن را قبول کردند، مگر پدران ما می‌توانند امروز سرنوشت ما را تعیین کنند؟ (نقل به مضمون). این استدلال از لحاظ عقلانی یک استدلال محکم و معقول در انتخاب یک نظام سیاسی، به مثابه حق تعیین سرنوشت است. آیا این پرسش امروز بعد از نزدیک پنجاه سال و گذشت چند نسل می‌تواند مبنا و پایه استدلال یک رفراندوم جدید باشد و یا خیر؟ اگر استدلال درستی بود، چرا امروز غلط است؟ کل مبادی استدلال از مقدمه تا نتیجه در تمام زمان‌ها و مکان‌ها ثابت است، چرا این استدلال امروز غلط است؟ جناب دکتر عبدالکریمی قطعاً اطلاع دارند که بدترین آفت استفاده از منطق دوگانه است.

آیا یک نظام سیاسی می‌تواند موجودیت خود را نفی کند؟
اما بحث علمی‌ای که می‌خواهم مطرح کنم مربوط می‌شود به این مسئله که آیا یک نظام سیاسی حاضر است موجودیت
خود را با رفراندوم نفی کند؟

الف) نظام های باز و بسته
جهت اطلاع دوستان نظام‌های سیاسی دستکم دو دسته هستند، یا دموکراسی‌اند و یا اقتدارگرا. اگر اقتدارگرا باشند، خواه در قالب جمهوری دائمی و خواه در قالب پادشاهی، نظام سیاسی در هر شکل و محتوایی که باشد دائمی است. هیچ عاملی جز کودتا، یا جنگ و یا انقلاب تغییری در نظام سیاسی ایجاد نمی‌کند. این نظام‌ها بدون ایدئولوژی نیستند، از ایدئولوژی ناسیونالیستی تا ایدئولوژی‌های آئینی. چنین نظام‌هایی موجودیت خود را با هیچ روشی نه تنها نفی نمی‌کنند، بلکه حفظ و حراست و تقویت آن، بزرگترین واجب سیاسی است.
اما نظام‌های باز، آزاد و دموکراتیک که گردش قدرت هیچ محدودیت و قید آئینی و ایدئولوژیک ندارد، به معنایی که ما در جهان شرق و در نظام‌های اقتدارگرا از نظام سیاسی می‌فهمیم و یاد می‌کنیم، نظام سیاسی نیستند. به عبارتی موجودیت سیاسی و آئینی ندارند که خود را بخواهند نفی و یا اثبات کنند. اجازه بدهید مسئله را از دو زاویه مورد بررسی قرار دهم:
نظام‌های ایدئولوژیک و یا اقتدارگرا، نظام‌های بسته هستند. لباسی است که تنها برازنده اندام عده محدودی است، که مدافع آن آئین و یا ایدئولوژی هستند. اگر آن عده مثلاً ۱۰۰ نفر باشند و بقیه جامعه ۱۲۰ میلیون نفر، لباس نظام تنها برازنده همان ۱۰۰ نفر است و بس. در نظام‌های بسته کسی جز اهالی آن آئین به درون نظام راه پیدا نمی‌کنند، و این عده هر تعداد که باشند، ۱۰۰ نفر و یا ۱۰۰میلیون نفر سرنوشت همه جامعه را تعیین می‌کنند.

ب) ساختارهای خنثی
نظام‌های باز و دمکراتیک، به معنایی که گفتم نظام نیستند. در آنجا ما با یک دولت مواجه‌ایم که اصطلاحاً گفته می‌شود state یا ساختار سیاسی، شامل تأسیسات سیاسی که همان قانون اساسی است، و قوای سه گانه. و یک حکومت داریم که که همان قوای اجرائیه است، که اصطلاحا گفته می‌شود government یا حکومت. در ایران این دو اصطلاح وارونه ترجمه شده است، مثلا می‌گوییم حکومت جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان. در حالی که باید برعکس می‌گفتیم. ساختار سیاسی در کشورهای دموکراتیک خنثی هستند. در اصطلاح گفته می‌شوند لائیک هستند. لائیک به معنای جدایی دین از دولت نیست، بلکه به معنای جدایی دولت از هر آئینی است. دولت که می‌گویند منظور همان state یا ساختار سیاسی است.
نظام لائیسته، نظامی است که هیچ فرم و قالبی ندارد. تعبیری که من دارم می‌گویم “نظام‌های خنثی”، به این معنا که در برابر هر نوع ایده و مرام و آئینی خنثی هستند. هر شهروند ساکن می‌تواند با هر ایده و مرام و آئینی به ساختار سیاسی راه پیدا کند، نماینده مجلس شود و حتی شهردار و یا رئیس جمهور شود، و دولت تشکیل دهد. محدودیت‌ها شامل میزان سکونت و سن و سال هستند، و یا حدکثر جمع‌آوری تعدادی امضاء، که هیچ ارتباطی به طرز فکر کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود ندارد. به عبارتی نظام سیاسی و یا state لباس خاصی نیست که تنها برازنده یک طرز فکر و یا یک جریان سیاسی خاص باشد. ساختار سیاسی و تأسیسات سیاسی اگرچه خنثی هستند، اما دولت‌هایی- به عبارت درست‌تر حکومت‌هایی- که برای یک دوره محدود انتخاب می‌شوند خنثی نیستند. پس هر مرامی تنها می‌تواند در ساختار اجرایی وارد شود، و حتی می‌تواند در مجالس قانون‌گذاری هم وارد شوند. اما نه قوه مجریه و نه مجالس قانون‌گذاری، نمی‌توانند به گونه‌ای قوانین وضع کنند که ساختار خنثیِ سیاسی و یا نظام سیاسی را از وضعیت خنثی خارج کنند. دولت و یا هر مجلسی برای یک دوره معینی می‌آید و می‌رود، اگر مردم مثلا سوسیالیست‌ها را نخواستند در دوره بعد می‌روند لیبرال‌ها را انتخاب می‌کنند. شما فکر نکنید که فقط دولت فرانسه لائیسته است، صورت و محتوای تمام دولت‌های دموکراتیک به همین ترتیبی است که عرض می‌کنم. حالا اسمش را بگذارند لائیک و یا سکولار فرقی نمی‌کند.
مثال می‌زنم، همین آقای جلیلی ما اگر برای چند سال طبق مقررات ساکن و شهروند یکی از کشورهای دموکراتیک باشد، با داشتن شرایط حداقلی می‌تواند حتی دولت هم تشکیل دهد. و تمام هواداران او در حزب پایداری می‌توانند کل مجلس و دولت را به تصرف درآورند. هیچکس و هیچ نظام حقوقی‌ای نیست که جلوی آنها را بگیرد، الا توضیحی که جلوتر خواهم داد. در انتهای مقاله هم شرایط انتخابات را در چهار کشور دموکراتیک ارائه خواهم داد.
در یک نظام خنثی، به عبارتی نظامی ‌که فاقد موجودیت است، موجودیت آن تنها در دولت یا همان تأسیسات سیاسی است، چه رفراندومی باید باشد که خود را انکار کند و یا اثبات؟ الان در فرانسه و یا آمریکا رفراندوم بگذارند که کدام موجود را نفی کنند؟ به عنوان مثال، شما می‌بینید که در آمریکا یک مسلمان شیعی سوسیالیست، شهردار نیویورک می‌شود، که عظمت اداره آن و گردش مالی آن بیش از بسیاری از کشورهای اقتدارگراست. وقتی ساختار چنان خنثی است که کل مسلمانان، کل یهودیان، کل بودائیان، کل مارکسیست‌ها و کل هر ایده و مرامی می‌توانند بروند در تمام سُمب و سوراخ‌های ساختار به قدرت برسند، خوب این موجود به لحاظ آئینی و مرامی لاوجود است، کدام وجود را بخواهند به رفراندوم بگذارند؟ در واقع با انتخاب هر دولت به عنوان قوه مجریه، هر چند سال یکبار رفراندوم صورت می‌گیرد.

نظام متولی‌گری
نکته دیگری که این موجود را لاوجود می‌کند، نظام متولی‌گری است. در ایران نظام جمهوری اسلامی متولی دارد. صاحب دارد. اگر نگوییم یک تن، بلکه صدها و هزاران متولی و صاحب دارد. اگر یک نفر به جمهوری اسلامی بد گفت، صاحب و صاحبان آن می‌افتند جلو و دفاع می‌کنند. دادگاهی هم وجود دارد که هر کس حرف اضافه‌ای هم گفت تحویلش می‌دهند، و حساب و کتابش را روشن می‌کنند. خوب یا بدش با خودشان، من دارم واقعیت را توصیف می‌کنم.
در ساختارهای خنثی‌ای که شرح دادم، هیچ متولی و صاحبی وجود ندارد. کسی نیست و یا گروهی نیست که نماد و نماینده و مدافع آن نظام باشد.
در دانشگاه کلمیا در آمریکا، یک جایزه‌ای است به نام جایزه پولیتزر، این را به کسانی می‌دهند که در اطلاع‌رسانی شجاعت به خرج می‌دهند. این شجاعت‌ها حتی ممکن است با ربودن اسناد خیلی محرمانه دولتی همراه باشد. به عنوان مثال سه خبرنگار واشنگتن پست که اسرار پشت پرده دولت نیکسون را افشاء کردند، و منجر به سقوط دولت شد، و به ماجرای واترگیت معروف شد، از طرف دانشگاه کلمبیا به عنوان خبرنگاران شجاع جایزه گرفتند. نظام حقوقی هم از این جایزه‌ها دفاع می‌کند. و یا خبرنگارانی که ماجرای شکنجه در زندان ابوغریب را افشاء کردند، جایزه پولیتزر گرفتند. همچنین خبرنگاری که عکس جرج فلوید را هنگامی که زیر پای پلیس در حال جان کندن بود، وقتی منتشر کرد او هم نائل به دریافت جایزه پولیتزر شد. بنابراین یک دلیل روشنی که خنثی بودن نظام سیاسی را بازمی‌گوید، فقدان متولی و صاحب برای این نظام‌هاست.
اکنون دو مسئله را باید روشن کنم که کل مطلب را ادا کرده باشم.

سرمایه‌داری نظام سیاسی است یا یک فرماسیون اقتصادی؟
نخست اینکه، ممکن است بعضی از خوانندگان نظام سرمایه‌داری را به عنوان ساختار سیاسی کشورهای دموکراتیک مطرح کنند. اولا سرمایه‌داری نظام سیاسی یا ساختار سیاسی نیست، بلکه در اصطلاح اقتصاد سیاسی می‌گویند فرماسیون یا یک صورت‌بندی اقتصادی و سیاسی است. یک فرم و یا یک فرایند اقتصادی است که مقتضیات سیاسی آن به طور جبری اعمال می‌شود. از جمله همین شکل از انتخاباتی که عرض کردم که در قالب دموکراسی لیبرال بیان می‌شوند، یکی از مقتضیات سیاسی است، و یا هژمونی بازار یکی دیگر از این مقتضیات سیاسی است، که با سازوکارهای جبری اعمال می‌شود. نظام سرمایه‌داری، ساختار متصلب سیاسی نیست که هرکس خواست نماینده شود و یا رئیس دولت شود، باید یا سرمایه‌دار باشد و یا از سرمایه‌داری دفاع کند. مارکسیست‌های ارتودوکس هم که قبلا می‌گفتند، دولت سرمایه‌داری نماینده سرمایه‌داران است، الان اشخاصی مثل پولانزاس و میلی بند و بقیه این حرفها را نمی‌زنند. معتقدند، دولت‌ها ماهیت خنثی و بی‌طرف دارند و گاه علیه سرمایه‌دارها هم وارد عمل می‌شوند. این حرف‌هایی که می‌زنم دفاع از دموکراسی لیبرال و یا نظام سرمایه‌داری نیست، به عکس حرف‌هایی است که پولانزاس و میلی بند و کلاوس اوفه می‌زنند. البته استدلال این نومارکسیتی‌ها، که به نظرم استدلال دقیقی هم هست، این است که سرمایه‌داران دیگر از راه دولت‌ها حکومت نمی‌کنند، بلکه با نفوذ در دیوانسالاری‌ها مقاصد خود را از راه لابی‌گری تأمین می‌کنند. اینها منفی باشند و یا مثبت فعلا مورد بحث ما در اینجا نیستند.

موانع یک انتخابات آزاد
دوم همان نکته‌ای است که پیشتر گفتم جلوتر توضیح خواهم داد.
فهم این موضوعات در نظام‌های دموکراسی لیبرال قابل درک است که:
• بسیاری از افراد اندیشمند، صالح و سالم و حتی با توانایی و کارآمدی قابل قبول نمی‌توانند در کشورهای دموکراتیک موقعیت مهمی در ساختار سیاسی پیدا کنند.
• جریان سیاست در دوران جدید به سمتی رفته است که به قول فرید زکریا، همه چیز از اصالت افتاده است و سیاست به جولان دجاله‌های سیاسی تبدیل شده است.
• هژمونی بازار و هژمونی رسانه‌ها کاری کرده‌اند که به قول آلن تورن، “دیگر هیچکس به ندای عقل گوش نمی‌دهد”.
• یک سلیبرتی هرزه مثل لیدی گاگا و یا یک سلیبریتی متوسط الحال مثل رونالدو، ممکن است صدها میلیون فالوور داشته باشند و گوش‌ها و ذهن‌ها از طریق هژمونی رسانه‌ها متوجه آنها باشد، و لذا هژمونی آنهاست که تصمیم می‌گیرد و سرنوشت‌ها را رقم می‌زند.
اما اینها هیچکدام مانع خنثی بودن نظام سیاسی نمی‌شوند، وضعیتی است که خوب یاد بد، جامعه گریبانگیر آن است. البته شکی نیست که همین وضعیت با همه پلشتی‌ها نسبت به کشورهای اقتدارگرا و ساختارهای متصلب، صدها بار رجحان دارند. به این دلیل که هر فرد می‌تواند مستقل از همه این پلشتی‌ها سبک زندگی و طرز فکر خود را تعیین کند، و اگر همه عوامل مثل باد و باران و ابر همه مهیا بودند، هیچ مانعی وجود ندارد که رئیس جمهور یک کشور هم شود. به همین دلیل شخصی مثل برنی سندرز هم تا بیخ ریاست جمهوری جلو می‌آید.
باز به این موانعی که ذکر کردم، باید به هزینه مشارکت در انتخابات اشاره کرد. در کشورهای دموکراتیک و به خصوص در آمریکا با دو مسئله مواجه هستیم. یکی اینکه هزینه انتخابات بسیار سنگین است، به همین دلیل هرکسی می‌خواهد نامزد شود می‌رود از طریق یکی از دو حزب دموکرات و یا جمهوری‌خواه وارد انتخابات می‌شود. این نکته را هم اضافه کنم، این دو حزب، مثل تعریفی که ما از احزاب داریم دو حزب متصلب نیستند. دهها حزب دیگر فعالیت دارند. در واقع این دو حزب، دو جبهه هستند که هریک مرکب از دهها گرایش سیاسی و اعتقادی است. بسیاری از چپ‌های مارکسیستی برای اینکه بتوانند مؤثر فعالیت کنند وارد حزب دموکرات می‌شوند، و بسیاری از مذهبی‌های بنیادگرا برای اینکه بتوانند خوب فعالیت کنند وارد حزب جمهوری‌خواه می‌شوند.

باز بودن فعالیت‌ها
نکته آخری که در اینجا باید اشاره کنم، باز بودن فعالیت در جوامع دموکراتیک است. کشور خودمان را مثال می‌زنم، از آنجا که هژمونی دولت در سیاست، در اقتصاد، در محیط زیست و در فرهنگ و هنر بی‌چون و چراست، هرکس می‌خواهد فعالیت موفقی داشته باشد، باید خود را به دولت وصل کند. به خاطر می‌آورم در همین ایران خودمان وقتی می‌خواستند رئیس فدراسیون فوتیال را انتخاب کنند، انتخاب کنندگان که مدیران باشگاه‌ها هستند، اینطور استدلال کردند که فلانی چون نفوذ سیاسی دارد او را به رئیس فدراسیون انتخاب کردیم. در آمریکا و کشورهای دموکراتیک و به خصوص در آمریکا، عموماً برای پیشرفت در فعالیت‌های اجتماعی، نیازی به اتصال به دولت نیست. در آمریکا بیش از یک میلیون NGO یا همان سازمان‌های مردم نهاد (ثمن‌ها) وجود دارند، که هر کس اهل هر فرقه و هر علاقه و فعالیتی بود، می‌توانند در حوزه علائق خود مؤثر باشد. این تآثیر هم بخشی از عنصر خنثی بودن ساختار سیاسی است که قاعده رفراندوم برای نفی موجودیت را بی‌معنی می‌کند.

مشروعیت زور؟
آخرین نکته‌ای که لازم است در اینجا به پاسخ عبدالکریمی داشته باشم، این است که جناب عبدالکریمی با زبان بی‌زبانی می‌گوید، زور به قدرت مشروعیت می‌دهد. مثل حرفی که چمبرلین می‌زد و می‌گفت، “حق از لوله تفنگ خارج می‌شود”. یعنی همان قاعده فره‌ایزدی که مشروعیت خود را از راه پیروزی و فتح کسب می‌کرد. اولا به این دوست عزیزمان چند نکته عرض کنم:
نخست اینکه، اگرفرض کنیم جمعیت ایران که هم اکنون ۹۰ میلیون نفر است، همه این ۹۰ میلیون به جز آن چند صدنفری که در مصادر امور هستند بگویند مخالف نظم موجود هستند، شما را به خیر و ما را به سلامت، چگونه و از چه راهی بگویند و اثبات کنند که وضع موجود را با تمام عوامل و لواحق آن نمی‌خواهند؟
دو اینکه، کجای کشور زندگی می‌کنید؟ به غیر از اینکه آقای باهنر که یک فرد اصول‌گرایی صد درصد وفادار وضع موجود است می‌فرمایند، تعداد حزب‌الهی‌های کشور ده درصد هستند، از همین فردا بروید خیابان تا بیابان، بروید توی تک تک مغازه‌ها از سبزی فروش محل بگیر تا هر مغازه‌ای که سر راه خود می‌بینید، به همه آنها سر بزنید، بروید توی تاکسی، توی همان ساختمان روبروی شما و یا محل آن طرف‌تر که کارگران مشغول کار هستند، توی همان کلاس درسی که هستید – به غیر از آنهایی که با سهمیه آمده‌اند- اگر بخواهید یک نفر را پیدا کنید که از وضع موجود دفاع کند، باید یک هفته بگردید. عموماً هر که را می‌یابید به محض اینکه اطمینان کند، اگر سر تاپای بالا تا پائین مسئولان کشور را فحش ناموسی ندادند، بعد بیایید به مخاطبان خود بگویید، طرفداران رفراندوم پایگاه اجتماعی ندارند. عزیز من، برای اینکه یک نفر را موافق وضع موجود بیابید باید یک هفته توی شهر بگردید، بعد چطور با کدام مسئولیت اخلاقی و شرعی این حرف را می‌زنید، ناسلامتی استاد فهیم و متشرعی هم هستید.
نکته سوم اینکه، چطور آمدن توی خیابان با آن همه خطر که یک چشمه آن را در حوادث دی ماه مشاهده کردید، با حضور امنیتی‌ترین سیستم پلیسی در جهان، که دیدن صف در صف آنان زهر ترک از دل شیر می‌رباید، انتظار دارید مثلا همه خطر کنند و بیایند توی خیابان؟ شما دوران انقلاب یادتان نیست؟ اگر یادتان نیست من یه خوبی یادم هست. بروید بپرسید. مگر آن موقعی که میان نیروهای انقلابی جنگ و گریز بود، آنهم با چهار تا پاسبان پیزوریِ باتون به دست، در کل ایران مگر چند درصد بیرون آمدند؟ از کل فامیل‌های اطرافتان بپرسید چند نفر توی اون جنگ و گریزها – نه بعدها که خطر رفع شد، مثل راهپیمایی اربعین- حضور داشتند؟ کل تهران در آن شرایط به چند هزار نفر نمی‌رسید. با این وصف آیا از دید شما مشروعیت وجود و ناوجود هر پدیده اجتماعی و سیاسی از راه نمایش جمعیت پدیدار می‌شود، راه آن را که خالی از مخاطره باشد نشان دهید. ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

شرایط انتخاب شوندگان در کشورهای دموکراتیک
در دموکراسی‌های غربی «فیلتر ایدئولوژیک حکومتی» به معنای تأیید صلاحیت سیاسی توسط یک نهاد منصوب (مثل شورای نگهبان) وجود ندارد، اما این به معنای نبودِ هیچ‌گونه فیلتر نیست. فیلترها معمولاً حقوقی، اداری و حزبی هستند، نه ایدئولوژیک. چهار کشور به عنوان نمونه مورد اشاره قرار می‌گیرند

ایالات متحده آمریکا
برای ریاست‌جمهوری:
طبق قانون اساسی:
حداقل ۳۵ سال سن
تابعیت ذاتی آمریکا (natural born citizen)
حداقل ۱۴ سال اقامت در آمریکا
دولت حق رد صلاحیت سیاسی ندارد.
اما در عمل:
نامزد باید در هر ایالت تعداد مشخصی امضا جمع کند
احزاب بزرگ (دموکرات و جمهوری‌خواه) از طریق انتخابات مقدماتی نامزد نهایی را تعیین می‌کنند
نامزد مستقل هم می‌تواند شرکت کند، ولی ورودش بسیار دشوار و پرهزینه است

برای کنگره:
حداقل سن (۲۵ برای مجلس نمایندگان، ۳۰ برای سنا)
شهروندی برای مدت مشخص
بدون فیلتر سیاسی.

آلمان
برای بوندستاگ (پارلمان):
حداقل ۱۸ سال
تابعیت آلمان
در عمل:
بیشتر نامزدها از طریق احزاب معرفی می‌شوند
نامزد مستقل نیاز به جمع‌آوری امضا دارد
هیچ نهاد حکومتی صلاحیت سیاسی افراد را بررسی نمی‌کند مگر در موارد محدود مانند:
ممنوعیت فعالیت گروه‌های ضدقانون اساسی (مثلاً احزاب نئونازی که توسط دادگاه قانون اساسی ممنوع شوند)

فرانسه
برای ریاست‌جمهوری:
حداقل ۱۸ سال
تابعیت فرانسه
جمع‌آوری ۵۰۰ امضا از مقامات منتخب (شهرداران، نمایندگان و…)
این شرط ۵۰۰ امضا یک فیلتر عملی است، اما سیاسی-ایدئولوژیک نیست؛ بیشتر برای جلوگیری از نامزدی‌های نمایشی است.

بریتانیا
بریتانیا رئیس‌جمهور ندارد (نظام پارلمانی است).
برای مجلس عوام:
حداقل ۱۸ سال
تابعیت بریتانیا یا برخی کشورهای مشترک‌المنافع
پرداخت مبلغ سپرده (deposit) که در صورت کسب آرای پایین ضبط می‌شود
دولت کسی را به دلیل گرایش سیاسی رد صلاحیت نمی‌کند، مگر در موارد محکومیت کیفری سنگین.
جمع‌بندی تحلیلی
در این کشورها:
✅ هر شهروند واجد شرایط می‌تواند نامزد شود
نهاد منصوب حکومتی برای «تأیید عقیدتی-سیاسی» وجود ندارد
فیلترها بیشتر:
شرایط سنی و تابعیت
جمع‌آوری امضا
سپرده مالی
سازوکار درون‌حزبی