«مجازات اعدام به گناه آدم‌کشی، به مراتب وحشتناک تر از خود آدم‌کشی است. کشته شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته شدن به دست تبهکاران ندارد.[…]اینجا حکم صادر شده و همین که حکم است و قطعی است و اجباری ست ، هولناک‌ترین عذاب است و بدتر از آن چیزی نیست.»
(ابله، داستایوفسکی)

دلایل بسیاری برای اثبات ادعای قربانی ‌بودن محکومان اعدام مطرح شده است. بررسی‌های تجربی گسترده به‌وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده ‌شده از جمله اقلیت‌های نژادی، مذهبی، قومی،سیاسی، کارگران مهاجر، فقرا، یا افرادِ با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افرادی به دلیل رنگ پوستشان یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه حکم اعدام دریافت می‌کنند. آیا نمی‌توان این افراد را نیز قربانی قلمداد کرد؟

علاوه بر این برخی محکومان یا اعدام‌شدگان به دلایل خاصی در برابر اجرای حکم اعدام تحت حمایت قوانین بین‌الملل قرار گرفته‌اند. قوانین حقوق بشری، صدور حکم اعدام علیه اقلیت‌ها را حتی وقتی مرتکب جرم می‌شوند، منع کرده‌اند(بند ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی).

همچنین در این قوانین اجرای حکم اعدام زنان باردار، مادران جوان و افرادی با اختلالات روانی یا ذهنی، ممنوع شده است.

بنابراین واضح است در صورت اجرای حکم اعدام، آن‌ها قربانی محسوب می‌شوند.

اما استانداردهای حقوق بشر فقط از گروه‌های معین در برابر حکم اعدام حمایت نمی‌کند. این قواعد همچنین کاربرد حکم اعدام برای جرائم بسیار شدید را نیز محدود می‌کند. اصل «تسلط بر بدن» تفسیر جرائم بسیار شدید را تنها به قتل عمدی محدود می‌کند، اما کشورهای محدودی از جمله ایران جرائم دیگر از جمله ارتداد، کفرگویی، همجنس‌گرایی افراد بالغ، جرائم سیاسی، جرائم علیه امنیت ملی، تروریسم، جرایم مرتبط با مواد یا هر جرم دیگری غیر از قتل عمد نیز افراد را در معرض محکومیت اعدام قرار می‌دهد. پیش از این توضیح داده شد که در قوانین ایران در ۶۹ مورد مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. از جمله تنها در قانون مجازات اسلامی علاوه بر قتل عمد(ماده ۲۹۰) برای جرائم دیگر از جمله زنا(ماده ۲۲۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۲)، لواط(ماده ۲۳۴)، تفخیذ(تبصره ماده ۲۳۶)، تکرار بیش از سه بار جرائم حدی(ماده ۱۳۶)، سب‌النبی(ماده ۲۶۲)، سرقت پس از بازداشت چهارم(بند ماده ۲۷۸)، محاربه(ماده ۲۸۲)، فساد فی‌الارض(ماده ۲۸۶) و بغی(ماده ۲۸۷) مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

موضوع دیگر فرایند قانونی مندرج در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره تعهدات دولت‌ها در زمینه محاکمه عادلانه است. رعایت دقیق فرایند قضایی، عبارت است از رعایت حقوق متهم به‌ویژه درباره حکم اعدام، زیرا اثراتش جبران‌ناپذیر است. در این فرایند ممکن است اَشکال متنوعی از نقض قانون رخ دهد. صدور حکم اعدام برای گروه‌های معینی از جرائم، یکی از مصادیق این تخلف است. در چنین فرایندی تناسب بین ویژگی‌های فرد بزهکار و مجازات او در نظر گرفته نمی‌شود. لذا از شرایط بالقوه کاهنده مجازات غفلت می‌شود. در صورتی‌که حکم اعدام نتیجه نقض ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اجرای اعدام به‌منزله نقض حق حیات است.

افرادی که وکیلی توانا برای دفاع ماهرانه نداشته‌اند، کسانی که به دلیل آشنا نبودن با زبان به کار برده شده در دادگاه نمی‌توانسته‌اند جلسه محاکمه را دنبال کنند(زیرا مترجم در اختیار نداشته‌اند)، یا قادر به تحویل مدارک نبوده‌اند، قربانی‌اند. کسانی که امکان تجدیدنظر یا درخواست بخشش ندارند با وضعیت مشابهی روبرو هستند. هرکس که حقوق انسانی‌اش در طول جلسه دادگاه مورد تجاوز قرار گیرد، قربانی محسوب می‌شود.

جبران‌ناپذیری اعدام در مقایسه با دیگر احکام مستلزم رعایت جدی‌تر فرایند قضایی است. بنابراین، بسیاری نظام‌های قضاییِ ، مراحل اضافی برای حمایت از افراد محکوم به حکم اعدام پیش‌بینی کرده‌اند که عبارت‌اند از: فرصت‌های اضافی برای آماده‌ ساختن دفاعیه، ارائه مدارک، کسب نظر کارشناس یا استیناف یا گرفتن وقت اضافی برای درخواست عفو یا به‌ ناچار بخشودگی. تأخیر در اجرای حکم نتیجه منطقی این مراحل است که برای اطمینان بیشتر، طولانی‌تر ‌شدن فرایند دادرسی قضایی را اجتناب ‌ناپذیر می‌کند.

قبلا فرایند صدور و اجرای حکمِ اعدام توضیح داده شد. اما در عین حال، شواهد و قرائن زیادی مبنی بر تسریع یا تاخیر در صدور و اجرای حکم اعدام وجود دارد که نشان می‌دهد این فرایند در نظام قضایی ایران بسیار ناپایدار و شناور می‌باشد و در مواردی تنها به دلیل فشار افکار عمومی یا برای کاهش التهاب و بحران روند دادرسی در پرونده‌های جنایات شنیع و خشونت‌بار، حتی سریع‌تر از پرونده‌های عادی در جرائم سبک، منجر به صدور و اجرای حکم شده است. برای مثال، در پرونده قتل آتنا، دختر بچه اردبیلی، شاهد این سرعت بودیم. در این پرونده، آتنا در ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۶ ناپدید شد و ده روز بعد، مرد همسایه آن‌ها به اتهام قتل بازداشت شد. بلافاصله، پرونده در شعبه یک دادگاه کیفری استان اردبیل بررسی و منتهی به صدور حکم اعدام شد. در اواخر شهریور همین سال یعنی حدود سه ماه بعد دیوان عالی کشور نیز حکم صادره را تایید کرد و در نهایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ حکم اعدام اجرا شد. یعنی کل فرایند از تاریخ بازداشت تا صدور و اجرای حکم اعدام سه ماه به طول انجامید.

در پرونده قتل دیگری که در یکی از روستاهای میاندوآب رخ داد نیز شاهد دادرسی کوتاه ۴-۵ ماه بودیم. بر اساس این پرونده، در تابستان سال ۱۳۹۵ و در پی اختلافِ شخصی بین دو نفر از اهالی یکی از روستاهای میاندوآب یکی از طرفین با مراجعه به منزل طرف مقابل، پدر و مادر و سه فرزندش را به قتل رساند. قاتل، اعضای خانواده را نیمه‌شب و در حالی که خواب بودند کشت. در نهایت، پرونده در شعبه یک دادگاه کیفری میاندوآب بررسی و حکم اعدام صادر شد که پس از تایید دیوان عالی کشور در دی ماه همان سال، حکم به اجرا درآمد.

در پرونده دیگری شخصی به نام «عباس صحرایی» متهم شده بود که در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۵ در اراک شش نفر را به قتل رسانده است. پس از صدور حکم اعدام وی، پرونده در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بررسی و مورد تایید قرار گرفت و در فروردین ۱۳۹۶ یعنی حدود سه ماه پس از وقوع قتلها، حکم قاتل صادر و به اجرا در آمد.

در هر سه پرونده مورد اشاره، وقوع جنایت فجیع موجب شد تا با تحریک افکار عمومی، صدور و اجرای حکم مرگ به صورتی غیر عادی سرعت بگیرد که در نتیجه، احتمال خطا در قضاوت را افزایش دهد.

از همین مجموعه : 

بازگشت به صفحه اول