مجازات اعدام اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ۱۳۰۴ و سپس در متن اصلاح شده آن در ۷ خرداد ۱۳۵۲ به عنوان اشد مجازات در اتهام قتل عمد(ماده ۱۷۰) پیش‌بینی شد. پس از پیروزی انقـلاب، قانون مجازات اسلامی در سـال ۱۳۶۲ به تصـویب مجلـس رسید تا به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سـال به اجرا درآید. سپس در مرداد ۱۳۷۰ قانون مذکور مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص، دیات به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان مردم و شورای نگهبان، مصوبه مجلس در مجمـع تشـخیص مصـلحت نظام مورد تایید قرار گرفت و به مـدت پنج سـال به اجرا درآمد. در سال ۱۳۷۵ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به قـانون مجـازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد. در تیر ماه سال ۱۳۸۳ روزنامهها از تدوین پیشنویس «قانون تاسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» خبر دادند که در ۸ باب و ۱۰۹ ماده تهیه شده بود. براساس ماده ۵ این قانون، مجازات اعدام باید استثنایی و وفق مقررات لازمالاجرای بینالمللی به شدیدترین جرائم ارتکابی محدود گردد.

سرانجام در سال ۱۳۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحـه مجـازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص، دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و بـه دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت،در آذر سال ۱۳۸۶ لایحـه بـه مجلـس فرستاده شد که پس از چند سال بحث و بررسـی و تصویب در مجلـس در سال ۱۳۹۱ به شورای نگهبان ارسال شـد و در نیمـه پـاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام در دی ماه سال ۱۳۹۲ سخنگوی شورای نگهبان از تایید آن خبـر داد. حذف تلویحی مجـازات رجـم و همچنین الزام دادگاه‌ها به مجازات جایگزین اعدام بـرای کودکـان زیـر۱۸ سال از مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید بود. بر این اساس هم اکنون نظام کیفری ایران مجموعا ۶۹ ماده قانونی سلب حیات را تجویز می‌کنند که بخش عمده آن‌ها در قانون مجازات اسلامی هستند. در قوانین پراکنده از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور(مصوب ۱۳۶۹) و امثال آن برای برخی اتهامات غیر از قتل مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

الف. جرایم با مجازات اعدام:
حکم اعدام در قوانین ایران گاه با همین واژه و گاه با عنوان«قصاص» تجویز شده است.از نظر شکلی شاید شیوه اجرای قصاص و اعدام یکسان باشد، اما تفاوت مهم این دو را می‌توان در مواردی چون قابل گذشت بودن قصاص در قتل عمد و غیر قابل گذشت بودن اعدام در مواردی مانند محاربه جستجو کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب قتل شخص دیگری شود که در دادگاه قابل اثبات باشد، وی به قصاص محکوم می گردد که قصاصِ آن سه گونه است و انتخاب هر یک جزو حقوق خانواده مقتول است. انتخاب نخست بخشش فرد قاتل و گذشت (عفو)، انتخاب دوم دریافت دیه و انتخاب سوم سلب حیات از قاتل (اعدام) است.

از نظر حقوق کیفری و در قانون مجازات اسلامی، اعدام بر سه قسم است:

۱. اعدام قصاصی: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا می‌شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در این نوع اعدام به قدری پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می‌کند و اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل در آن موثر است.

۲.اعدام حدی: باتوجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: مجازات مرگی است که از طرف شارع معین شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. اعدام حدی طبق یک تقسیم بندی، دارای انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسی: شامل زنا(زنای محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیر مسلمانان با زن مسلمان) و لواط.
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی: شامل محاربه و ارتداد.
ج. جرایم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که برا ی بار چهارم، حد اعدام جاری می شود.

۳.اعدام تعزیری: مجازات مرگی است که از سوی حاکم معین می‌شود. عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد، می‌توان به یکی از سه علت مصلحت فرد و جامعه، افساد فی الارض و نهی از منکر استناد کرد و اعدام تعزیری را جایز شمرد.

در مورد احکام اعدام در میان فقهای اهل سنّت نیز اختلاف هست. اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‌اند. درباره اعدام، به‌ویژه اعدام قصاصی و حدّی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی از لحاظ ماهیت، متفاوت است؛ چرا که در این نوع اعدام‌ها، قانونگذاری منحصر به خداوند متعال است و این متفاوت با مکاتب حقوق غربی است که انسان را قانون‌گذار مطلق قرار داده‌اند. براساس مبانی فقهی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اعدام در مواردی ازجمله: قتل عمد (ماده ۲۹۰)، زنا (ماده ۲۲۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۲)، لواط (ماده ۲۳۴)، تفخیذ (تبصره ماده ۲۳۶)، تکرار بیش از سه بار جرائم حدی(ماده ۱۳۶)، سب‌النبی(ماده ۲۶۲)، سرقت پس از بازداشت چهارم(بند ماده ۲۷۸)، محاربه(ماده ۲۸۲)، فساد فی‌الارض(ماده ۲۸۶) و بغی(ماده ۲۸۷) صادر می‌شود.

بخش‌های پیشین : 

بازگشت به صفحه اول