داستان فردی محکوم به اعدام که در هنگام اجرای اعدام آخرین تقاضایش این بود که او را از ستونی که به آن بسته شده بود به ستونی چند قدم آن سوتر ببندند و بعد اعدام کنند، حاوی حقیقت مهمی است و آن اینکه احتمال خطا در اجرای جبران ناپذیر حکم اعدام همیشه ممکن است.

امروزه مفهوم قربانی کاملاً آگاهانه فراتر از چرخة افراد نزدیک به قربانیانِ مستقیم جرم، گسترش داده می‌شود. این دیدگاه البته به نظر برخی مناقشه‌انگیز است. از این دیدگاه، افرادی که بازداشت می‌شوند، خود قربانی هستند؛ به عبارت دیگر نه‌تنها قربانیان جرم، بلکه حتی مجرمان نیز بالقوه با نقض حقوق انسانی‌شان قربانی محسوب می‌شوند. این به معنای رویکرد گسترده‌تر به مفهوم قربانیان جرم و جنایت است که شامل قربانیانِ نقض حقوق بشر نیز می‌شود. آشکارترین موارد از این نوع، محکومانی هستند که ناعادلانه محاکمه شده‌اند. کم نیستند افراد بی‌گناهِ محکوم‌ به مرگ که برخی اوقات به خاطر جرمی اعدام شده‌اند که نقشی در آن نداشته‌اند.
امکان خطا و عدم امکان بازگرداندن زندگی کسی که از آن محروم شده، همیشه وجود دارد. مثال معروف در این زمینه، پروندة کرک بلودورث(Kirk Bloodworth) است. کسی که در سن 23 سالگی دستگیر و متهم به تجاوز و قتل دختری 9 ساله در مریلند شد. او محکوم به مرگ با گاز شد. امّا 8 سال بعد با آزمایش دی ان ای روشن شد که خطایی مرتکب نشده و تبرئه شد. مطابق بررسی‌های به‌عمل‌ آمده 4 درصد محکومانِ اعدام در آمریکا به‌احتمال ‌زیاد بی‌گناه بوده‌اند.

در این زمینه ماجرای سنگسار مردی به نام جعفر کیانی در سال 1386 در تاکستان قزوین، که انعکاس زیادی نیز داشت قابل تامل است. در این پرونده، جعفر کياني که بي‌سواد بوده، برگه‌اي را به زنی به نام «مکرمه» که او هم سواد خواندن و نوشتن نداشته نشان مي‌دهد، مبنی بر اینکه حکم طلاق غيابي مکرمه از همسر اولش صادر شده است. مکرمه نيز به استناد همان برگه به همراه جعفر کياني به دفتر ازدواج مراجعه مي‌کند و محضردار هم که در زمان تشکیل پرونده فوت شده بود، برهمان مبنا، بين جعفر و مکرمه صيغه عقد 99 ساله جاري مي‌کند و سند رسمي عکس‌دار و قانوني ازدواج به آنها ارائه مي‌دهد. پس از اين ازدواج، جعفر و مکرمه همانند ساير زوج ها زندگي خود را شروع مي‌کنند. پس از مدتي، جعفر و مکرمه به يک عروسي در اسلامشهر دعوت مي‌شوند و در آنجا يکي از اقوام شوهر قبلي مکرمه، آن‌ها را مي‌بيند و به پليس خبر مي‌دهد و بدين ترتيب مکرمه و جعفر بازداشت مي‌شوند و به اتهام زناي محصنه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. پس از آن نیز دادگاه حکم به سنگسار به اتهام زنای محصنه را صادر می‌کند. مکرمه با اين تصور که همسر شرعي جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهي نشده بود. بنابر شواهد، جعفر نيز از غير معتبر بودن آن حکم خبر نداشته است. زيرا با توجه به بي‌سواد بودنش، امکان داشته است فرد ديگري به هر علتي حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که طلاق غيابي مکرمه صادر شده است. وانگهي به فرض اشتباه جعفر يا مکرمه، دفتردار رسمي قوة قضاييه نيز مستندا به همان برگه، صيغة عقد را بين آن‌ها جاري کرده است. نکتة مهم دیگر آنکه به نام این زوج براي فرزند مشترکشان شناسنامه صادر مي‌شود. جعفر که سنگسار شده، هرگز به رابطة نامشروع اعتراف نکرد و هيچ شاهدي نيز در پرونده موجود نيست و قاضي، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است. سرانجام با پيگیري‌هاي مکرر قاضي اجراي احکام، راي به مرحله اجرا می‌رسد. ولي رئيس کل دادگستري استان قزوين مانع اجرا مي‌شود. پس از آن و با اصرار قاضيِ اجراي احکام، بار ديگر پرونده به مرحلة اجرا نزديک مي‌شود که اين بار با مطلع شدن رسانه‌ها و گويا به دستور آيت‌الله شاهرودي رئیس وقت قوة قضاییه به دلیل ابهامات جدی در پرونده از اجراي حکم جلوگيري مي‌شود. ولي سرانجام جعفر سنگسار شد. در این پرونده، قاضيِ اجراي احکام، اصرار خاصي براي سنگسار دو نفر داشته است. گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که جعفر پس از سنگسار در حالي که گوش و بيني‌اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بوده و وقتي پزشک قانوني زنده بودن او را تائيد مي‌کند، یکی از حاضران با يک بلوک سيماني بزرگ بر سرش مي کوبد و او را به قتل مي‌رساند.

از همین مجموعه : 

• علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
• علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
• علیه اعدام (۳) : اعدام در برخی ادیان توحیدی
• علیه اعدام (۴) : اعدام در برخی مناطق جهان
• علیه اعدام (۵) : اعدام در قوانین ایران
• علیه اعدام (۶) : جرم‌هایی با مجازات اعدام در ایران
• علیه اعدام (۷) : روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران
• علیه اعدام (۸) : سایر روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران
• علیه اعدام (۹) : چه‌ کسانی قربانی اعدام‌اند؟ 

بسیاری از محکومان به مرگ بعداً بی‌گناه شناخته شدند، گاه فقط چند دقیقه قبل از اجرای حکم. بعضی نیز قبل از اینکه بی‌گناهی‌شان ثابت شود، اعدام شدند. اين اشتباهات جبران ناپذیرند و این غالباً در مواردی پیش آمده که استفاده از تکنولوژی جدید به‌خصوص آزمایش «دی.ان.آی» صورت نگرفته است. از سال 1973 ، 119 نفر در 25 ایالت آمریکا بی‌گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند. موریس گارسن در این زمینه میگوید: مجازات اعدام نوعاً دارای خاصیت و جنبه‌ای کاملاً استثنایی است که آن را از سایر مجازات‌ها مجزّا میکند. در حقیقت نتیجة اجرای مجازت اعدام به وجود آمدن وضعیتی است که امکان برگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین حالت «جبران‌ناپذیریِ» این مجازات است که از مهمترین دلایل طرفداران الغای آن به شمار می‌رود. هیچ‌چیز وجدان اجتماع را بیش از اعدام شخص بي‌گناه معذّب و ناراحت نمی‌کند و در این‌باره تاریخ شاهد بسیاری از اشتباهات قضایی بوده که پس از اجرای حکم نتیجه‌ای جز تأسّف و تأثّر به جا نمانده است. به طور کلی مجازات اعدام «ضروری» نیست و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود.

مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : «محارب فردی است که دست به اسلحه ببرد تا مردم را بترساند دست به سلاح بردن در این ماده به این معنا نیست که دست به سلاح ببرد و از سلاحی که در دست دارد استفاده کند وبه این وسیله مردم را بترساند بلکه مطلق دست به سلاح بردن حتی بدون استفاده از آن اگر قصد ترساندن مردم را داشته باشد از مصادیق محاربه است». در ماده 186 همین قانون آمده بود: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». بر پایه این دو ماده تعداد زیادی از هواداران یا کادر سیاسی و فرهنگی گروههای سیاسی مخالف نظام اعدام شدند.

حدود 20 سال بعد در سال 1392 با اصلاح قانون مجازات اسلامی این مواد قانونی تغییر کردند. بر اساس ماده 279 قانون جدید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود» .علاوه بر این بر اساس ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«گروهی که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». همچنین مطابق ماده 288 همین قانون « هرگاه اعضاي گروه باغی، قبل از درگیري و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیري درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیري درجه پنج محکوم می شوند.».

به این ترتیب مقایسه قانون مجازات اسلامی در دو مقطع 1370و قبل از آن و 1392 نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که از ابتدای انقلاب تا سال 1392 تحت عنوان محارب اعدام شدند به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستحق حکم اعدام نبوده‌اند. برای مثال کسانی که از سلاح استفاده نکرده‌اند، و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قبل از آن اعدام شده‌اند، اگر حبس ابد گرفته بودند ، در پی تصویب قانون جدید یا دست‌یابی به شواهد تازه مبنی بر بی‌گناهی‌شان می‌توانستند از زندان آزاد شوند. اما وقتی آن‌ها اعدام شده‌اند، این خطا را نمی‌توان جبران کرد و خسارت وارده جبران‌ناپذیر است. این افراد باید به‌عنوان قربانی قضاوت ناعادلانه و مجازات جبران‌ناپذیر اعدام مورد توجه قرار گیرند.

از همین مجموعه : 

• علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
• علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
• علیه اعدام (۳) : اعدام در برخی ادیان توحیدی
• علیه اعدام (۴) : اعدام در برخی مناطق جهان
• علیه اعدام (۵) : اعدام در قوانین ایران
• علیه اعدام (۶) : جرم‌هایی با مجازات اعدام در ایران
• علیه اعدام (۷) : روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران
• علیه اعدام (۸) : سایر روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران
• علیه اعدام (۹) : چه‌ کسانی قربانی اعدام‌اند؟