داستان فردی محکوم به اعدام که در هنگام اجرای اعدام آخرین تقاضایش این بود که او را از ستونی که به آن بسته شده بود به ستونی چند قدم آن سوتر ببندند و بعد اعدام کنند، حاوی حقیقت مهمی است و آن اینکه احتمال خطا در اجرای جبران ناپذیر حکم اعدام همیشه ممکن است.

امروزه مفهوم قربانی کاملاً آگاهانه فراتر از چرخه افراد نزدیک به قربانیانِ مستقیم جرم، گسترش داده می‌شود. این دیدگاه البته به نظر برخی مناقشه‌انگیز است. از این دیدگاه، افرادی که بازداشت می‌شوند، خود قربانی هستند؛ به عبارت دیگر نه‌تنها قربانیان جرم، بلکه حتی مجرمان نیز بالقوه با نقض حقوق انسانی‌شان قربانی محسوب می‌شوند. این به معنای رویکرد گسترده‌تر به مفهوم قربانیان جرم و جنایت است که شامل قربانیانِ نقض حقوق بشر نیز می‌شود. آشکارترین موارد از این نوع، محکومانی هستند که ناعادلانه محاکمه شده‌اند. کم نیستند افراد بی‌گناهِ محکوم‌ به مرگ که برخی اوقات به خاطر جرمی اعدام شده‌اند که نقشی در آن نداشته‌اند.
امکان خطا و عدم امکان بازگرداندن زندگی کسی که از آن محروم شده، همیشه وجود دارد. مثال معروف در این زمینه، پرونده کرک بلودورث(Kirk Bloodworth) است. کسی که در سن ۲۳ سالگی دستگیر و متهم به تجاوز و قتل دختری ۹ ساله در مریلند شد. او محکوم به مرگ با گاز شد. امّا ۸ سال بعد با آزمایش دی ان ای روشن شد که خطایی مرتکب نشده و تبرئه شد. مطابق بررسی‌های به‌عمل‌ آمده ۴ درصد محکومانِ اعدام در آمریکا به‌احتمال ‌زیاد بی‌گناه بوده‌اند.

در این زمینه ماجرای سنگسار مردی به نام جعفر کیانی در سال ۱۳۸۶ در تاکستان قزوین، که انعکاس زیادی نیز داشت قابل تامل است. در این پرونده، جعفر کیانی که بی‌سواد بوده، برگه‌ای را به زنی به نام «مکرمه» که او هم سواد خواندن و نوشتن نداشته نشان می‌دهد، مبنی بر اینکه حکم طلاق غیابی مکرمه از همسر اولش صادر شده است. مکرمه نیز به استناد همان برگه به همراه جعفر کیانی به دفتر ازدواج مراجعه می‌کند و محضردار هم که در زمان تشکیل پرونده فوت شده بود، برهمان مبنا، بین جعفر و مکرمه صیغه عقد ۹۹ ساله جاری می‌کند و سند رسمی عکس‌دار و قانونی ازدواج به آنها ارائه می‌دهد. پس از این ازدواج، جعفر و مکرمه همانند سایر زوج ها زندگی خود را شروع می‌کنند. پس از مدتی، جعفر و مکرمه به یک عروسی در اسلامشهر دعوت می‌شوند و در آنجا یکی از اقوام شوهر قبلی مکرمه، آن‌ها را می‌بیند و به پلیس خبر می‌دهد و بدین ترتیب مکرمه و جعفر بازداشت می‌شوند و به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. پس از آن نیز دادگاه حکم به سنگسار به اتهام زنای محصنه را صادر می‌کند. مکرمه با این تصور که همسر شرعی جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهی نشده بود. بنابر شواهد، جعفر نیز از غیر معتبر بودن آن حکم خبر نداشته است. زیرا با توجه به بی‌سواد بودنش، امکان داشته است فرد دیگری به هر علتی حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که طلاق غیابی مکرمه صادر شده است. وانگهی به فرض اشتباه جعفر یا مکرمه، دفتردار رسمی قوه قضاییه نیز مستندا به همان برگه، صیغه عقد را بین آن‌ها جاری کرده است. نکته مهم دیگر آنکه به نام این زوج برای فرزند مشترکشان شناسنامه صادر می‌شود. جعفر که سنگسار شده، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرد و هیچ شاهدی نیز در پرونده موجود نیست و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است. سرانجام با پیگیری‌های مکرر قاضی اجرای احکام، رای به مرحله اجرا می‌رسد. ولی رئیس کل دادگستری استان قزوین مانع اجرا می‌شود. پس از آن و با اصرار قاضیِ اجرای احکام، بار دیگر پرونده به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که این بار با مطلع شدن رسانه‌ها و گویا به دستور آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه به دلیل ابهامات جدی در پرونده از اجرای حکم جلوگیری می‌شود. ولی سرانجام جعفر سنگسار شد. در این پرونده، قاضیِ اجرای احکام، اصرار خاصی برای سنگسار دو نفر داشته است. گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بینی‌اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بوده و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائید می‌کند، یکی از حاضران با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و او را به قتل می‌رساند.

از همین مجموعه : 

بسیاری از محکومان به مرگ بعداً بی‌گناه شناخته شدند، گاه فقط چند دقیقه قبل از اجرای حکم. بعضی نیز قبل از اینکه بی‌گناهی‌شان ثابت شود، اعدام شدند. این اشتباهات جبران ناپذیرند و این غالباً در مواردی پیش آمده که استفاده از تکنولوژی جدید به‌خصوص آزمایش «دی.ان.آی» صورت نگرفته است. از سال ۱۹۷۳ ، ۱۱۹ نفر در ۲۵ ایالت آمریکا بی‌گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند. موریس گارسن در این زمینه میگوید: مجازات اعدام نوعاً دارای خاصیت و جنبه‌ای کاملاً استثنایی است که آن را از سایر مجازات‌ها مجزّا میکند. در حقیقت نتیجه اجرای مجازت اعدام به وجود آمدن وضعیتی است که امکان برگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین حالت «جبران‌ناپذیریِ» این مجازات است که از مهمترین دلایل طرفداران الغای آن به شمار می‌رود. هیچ‌چیز وجدان اجتماع را بیش از اعدام شخص بی‌گناه معذّب و ناراحت نمی‌کند و در این‌باره تاریخ شاهد بسیاری از اشتباهات قضایی بوده که پس از اجرای حکم نتیجه‌ای جز تأسّف و تأثّر به جا نمانده است. به طور کلی مجازات اعدام «ضروری» نیست و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ : «محارب فردی است که دست به اسلحه ببرد تا مردم را بترساند دست به سلاح بردن در این ماده به این معنا نیست که دست به سلاح ببرد و از سلاحی که در دست دارد استفاده کند وبه این وسیله مردم را بترساند بلکه مطلق دست به سلاح بردن حتی بدون استفاده از آن اگر قصد ترساندن مردم را داشته باشد از مصادیق محاربه است». در ماده ۱۸۶ همین قانون آمده بود: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». بر پایه این دو ماده تعداد زیادی از هواداران یا کادر سیاسی و فرهنگی گروههای سیاسی مخالف نظام اعدام شدند.

حدود ۲۰ سال بعد در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون مجازات اسلامی این مواد قانونی تغییر کردند. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون جدید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود» .علاوه بر این بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲«گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». همچنین مطابق ماده ۲۸۸ همین قانون « هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.».

به این ترتیب مقایسه قانون مجازات اسلامی در دو مقطع ۱۳۷۰و قبل از آن و ۱۳۹۲ نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۹۲ تحت عنوان محارب اعدام شدند به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستحق حکم اعدام نبوده‌اند. برای مثال کسانی که از سلاح استفاده نکرده‌اند، و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قبل از آن اعدام شده‌اند، اگر حبس ابد گرفته بودند ، در پی تصویب قانون جدید یا دست‌یابی به شواهد تازه مبنی بر بی‌گناهی‌شان می‌توانستند از زندان آزاد شوند. اما وقتی آن‌ها اعدام شده‌اند، این خطا را نمی‌توان جبران کرد و خسارت وارده جبران‌ناپذیر است. این افراد باید به‌عنوان قربانی قضاوت ناعادلانه و مجازات جبران‌ناپذیر اعدام مورد توجه قرار گیرند.

از همین مجموعه : 

بازگشت به صفحه اول