مهم‌ترین موارد در قوانین ایران که در آن‌ها مجازات اعدام پیش‌بینی شده عبارت اند از:

قتل
اصطلاح قتل به کشتن غیر قانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود، اعم از اینکه به صورت عمدی طراحی شده باشد(قتل عمد) و یا اینکه به صورت تصادفی(قتل غیرعمد).

در کتاب سـوم قصـاص در مـاده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که قتل نفس، مجـازات قصـاص و حکم اعدام بـه همـراه دارد و فوت مجنـی‌علیـه باعـث اجـرای حکـم اعدام برای مرتکب در صورت درخواست ولی دم می‌گردد. طبق ماده ۳۱۰ اگر مسلمان یا ذمی یا مستامن یا معاهد، غیـر مسـلمانی را بـه قتـل برسـاند، قصـاص نمی‌شـود. بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اعدام کلا بـرای افراد زیر ۱۸ سال حذف گردیده و در اتهامات با مجازات اعدام از جمله قتل بـه صـورت تعزیـری بـه پرونده رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌گردد.

تبصره ماده ۳۰۶ که در مورد جنایـت علیـه جنـین اسـت، مقـرر می‌دارد که اگر جنینی زنده متولـد شـود و توانایی ادامـه حیـات داشته باشد و جنایتِ قبل از تولد، منجر به نقص یا مـرگ جنـین پـس از تولـد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است. اگر زنده متولد شد و بر اثر آن جنایت فوت شد، عامل جنایـت بـه درخواسـت ولـی دم محکوم به مجازات اعدام می‌گردد.

– زنا
زنا در لغت به معنی نزدیکی کردن با زن بدون خواندن عقد شرعی و در اصطلاح عبارت است از جماع مردی با زنی که ذاتاً بر او حرام است. یعنی منافی عفت را با زنی که نامحرم است بر او، بدون ازدواج و بدون وجود شبهه و بدون آنکه زن ملک او باشد، انجام دهد. با توجه به اقوال و نظریات فقها و حقوقدانان اسلامی در چهار مورد، زنا مستوجب اعدام خواهد بود که عبارت‌اند از: زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف یا اکراه، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان.

بخش‌های دیگر : 

در کتاب دوم ماده۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا آورده شده است که مجازات آن اعدام می‌باشد و شامل:
الف: زنا با محارم نسبی،
ب: زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است،
پ: زنای به عنف با اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است،
ت: زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ آمده است که اگر زن در حـال بیهوشـی یـا خواب یا مستی باشد و مردی با او زنا کند در صورت عدم رضای زن به زنا، حکم زنای به عنف اسـت.

– لواط
لواط عبارت است از روابط جنسی بین دو مرد، اعم از این که ایقابی واقع شده باشد یا خیر. در فتوای فقها تفصیل بین این دو حالت مشاهده می‌شود. در تحریرالوسیله لواط عبارت است از: «نزدیکی دو مرداست به وسیله ایقاب و غیر آن»، در صورتی که هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند و هرگاه نزدیکی موجب ایقاب نشود، مثل تفخیذ و غیره، در این صورت حدّ آن، صد ضربه تازیانه است، بدون فرقی بین محصن و غیر آن».

در قانون جدید مجازات اسلامی پس از تعریف لواط در ماده ۲۳۳، در مورد کیفر آن در ماده ۲۳۴ آمده است: «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت(وجود یا عدم احصان) اعدام است».
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۴ اگر زنا و لواط با عنف و اکراه باشد، حکم مرتکب را که اعـدام است، به حبس یا شلاق تعزیـری درجـه ۶ تبدیل می‌کند. بـه شـرط ایـنکـه مرتکب توبه نماید. همچنین طبـق تبصـره مـاده ۲۳۶ در مورد تفخیذ حکم فاعل غیر مسلمان اعدام است.

– محاربه، سردستگی گروه مجرمانه و بغی
مطابق ماده ۱۸۶قانون مجازات اسلامی مصوب  «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» همان طور که در متن ماده به صراحت آمده بر اساس این ماده اتهام محارب شامل همه اعضای گروههای مسلح مستقل از سطح تشکیلاتی آنها یا حتی اگر فعالیت مسلحانه نداشتند، میشد.اما با اصلاح این ماده در سال ۱۳۹۲مطابق فصل چهارم ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی جدید درباره سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته، اتهام محاربه و مفسد فی‌الارض بر سردسـته صـدق می‌کند و مجازات سردسته همان مجازات محارب یا مفسـد یعنی اعدام است. مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاربـه عبارت است از کشیدن سلاح و مجازات آن اعدام است اما اگر این سلاح کشیدن سلب امنیت نکند، در زمره محارب قرار نمی‌گیرد. بر اساس ماده ۲۸۲ برای شـخص محـارب چهار مجـازات در نظر گرفته شده کـه عبارت‌انـد از:
الف: اعدام
ب: صلب
پ: قطع دست راست و پای چپ
ت: نفی بلد

راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دسـت بـه سـلاح ببرند هم در حکم محارب هستند و همین مجازات‌ها در انتظار آن‌هـاست. بر اساس تبصره یک مـاده ۱۱۴، توبـه محـارب کـه مجازاتش هم اعدام است، قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد اعدام می‌شود. در ماده ۲۸۷ بغی، تعریف شده که در قوانین فعلی قیام مسلحانه علیـه نظـام جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود و مجازات آن اعدام است.

– فساد فی الارض:

فصل نهم قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۶ به جرم افساد فی‌الارض پرداخته است. مصادیق افساد فی‌الارض شامل: جنایت علیه تمامیـت جسـمانی افراد، جـرائم علیـه امنیـت داخلـی یـا خــــارجی ایران، نشــــر اکاذیــــب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق، تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کـردن مراکز فساد، فحشا یا معاونت در آن‌ها به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظـم عمـومی کشـورشود، ناامنی یـا ورود خسـارت عمـده بـه تمامیـت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یـا سـبب اشـاعه فسـاد یـا فحشا در حد وسیع که حکم مجازات آن اعدام است.

– سب النبی
در فصل پنجم از حدودات جرم، سب نبـی از تاسیسات قانون جدید است که در مـاده ۲۶۲ برای هتاکان به پیامبر اعظم و انبیا و ائمه معصومین و حضرت زهرا (ع) اعدام به همراه دارد.

– تکرار جرم
در فصل ششم قانون مجازات مصـوب ۱۳۹۲ در مـورد تکـرار جرم، مقرر شده که هرگاه کسی سه بـار مرتکـب یـک نوع جرم حدی شود و هر بار هم حد بر او جاری شود، در نوبت چهـارم حکم آن اعدام خواهد بود. مانند جرم حدی مساحقه (مـاده ۱۶۳قانون مجازات اسلامی). درتیرماه سال جاری متهمی در مشهد به دلیل «شرب خمر برای ششمین بار» به اعدام محکوم شده بود که حکم او روز ۱۸ تیرماه در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

– اخلال در نظام اقتصادی کشور
مطابق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور، جرم محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۲ همین قانون هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود. بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

– جرائم مواد مخدر
پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۹ با تصویب اولین قانون مبارزه با مواد مخدر، برای کشت خشخاش به‌شرط تکرار جرم و وارد‌ساختن، فروش، در معرض فروش قرار‌دادن تریاک، هرویین، مرفین و کوکایین به هر میزان، نگهداری، اخفا و حمل بیش از یک کیلوگرم تریاک و بیش از ۵ گرم هرویین و مرفین و کوکایین مجازات اعدام تعیین شد.در سال ۱۳۹۶ «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» گامی در جهت کاهش صدور احکام اعدام برای متهمان مواد مخدر برداشت اما در موادری که شرح آن خارج از حوصله خوانندگان گرامی است همچنان حکم اعدام ابقا شد.

بخش‌های پیشین : 

بازگشت به صفحه اول