انتظار در صف مرگ و تجربه چرخه امید و درماندگی در شرایط امنیتی شدید و اغلب در سلول انفرادی، موجب وارد ‌آمدن فشار روانی طولانی و چرخه‌هایی از شوک، ترس و رنج می‌شود. به گفته محکومان، فشار صندلی الکترونیکی، موجب اختلال روانی رنج‌آورِ «سندرم صف مرگ» می‌شود.

تعداد مکاتبی که حکم اعدام را به‌عنوان یک بی‌رحمی ضروری و اجتناب‌ناپذیر یا مجازات غیرانسانی و نقض قوانین بین‌الملل، تحقیرآمیز و بنابراین مخل حقوق بشر دانسته‌اند، رو به افزایش است. محکوم، در برخی پرونده‌ها باید سال‌ها با کابوس مرگ سر کند. گاه پرونده‌های قتلِ منتهی به صدور حکم اعدام آن‌چنان طولانی می‌شود که هم قاتل و خانوادهاش و هم مقتول آرزوی خاتمه فرایند دادرسی را دارند.

در پرونده قتل فاطمه سحرخیزان که در مهر ۱۳۸۱ رخ داد، شاهد این وضعیت بودیم. شهلا جاهد متهم به قتل در سال ۱۳۸۶ گفت: «من از زندان خسته شدهام، بنابراین بارها از مسئولان قضایی خواسته‌ام که هرچه زودتر خواسته اولیای دم را که قصاص من است، اجرا کنند. چون دیگر تحمل زندان را ندارم. از مسئولان اجرای احکام نیز می‌خواهم اگر واقعا مقصر و قاتل هستم، حکم اعدام را اجرا کنند تا از این بلاتکلیفی و زندگی پررنج و عذاب خلاص شوم. چندی قبل از وکیلم خواستم دیگر هیچ‌گونه اعتراضی به احکام پرونده‌ام نکند تا حکم هرچه سریع‌تر اجرا شود».

عبدالصمد خرّمشاهی، وکیل مجرم نیز طی نامه‌ای در ۲۳ شهریور ۱۳۸۶ خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت که حدود ۹ سال حبس، موکل‌اش را خسته کرده و بنابراین درخواست کرده اگر ابهامی در پرونده وجود دارد، برطرف شود و در غیر این صورت حکم قصاص به مرحله اجرا درآید. سرانجام شهلا جاهد ساعت ۵ صبح روز ۱۰ آذر ۱۳۸۹ پس از تحمل هشت سال زندان در زندان اوین به دار آویخته شد.

در پرونده‌ای دیگر، قاتلی به نام عبدالوهاب در سال ۱۳۷۴ در جریان سرقت منزلش توسط هم‌وطن خود به نام عبدالحفیظ با ضربات چاقو به قتل رسید. به دنبال بازداشت وی به حکم قاضی، متهم روانه زندان شد تا با شناسایی اولیای دم حکم نهایی صادر شود. تا اینکه چندی قبل دو تن از برادران عبدالوهاب از افغانستان به ایران آمده و با حضور در شعبه ۱۶۰۳ دادگاه، خواستار مجازات عامل قتل برادرشان شدند. قاتل پس از ۷ سال و در سال ۱۳۸۱ اعدام شد.

گاه خانواده قربانی بخشش متهم و رضایت را موکول به زمان اجرای حکم اعدام می‌کنند که به دلیل طولانی شدن فرایند دادرسی، موجب صدمات جبران‌ناپذیر به محکوم و خانواده‌اش می‌شود. برای مثال درسال ۱۳۶۵ در یک نزاع دسته جمعی بر اثر اختلاف ملکی در یکی از روستاهای سراب، فردی به نام حسن به قتل می‌رسد. قاتل پس از دستگیری به قصاص محکوم شد. وی ۲۸ سال در زندان منتظر اجرای حکم اعدام بود تا آنکه در سال ۱۳۹۴ با اعلام رضایت خانواده مقتول آزاد شد. محکوم، زمان آزادی ۶۰ ساله بود.

بحث بیشتر در این زمینه به اجرای بد احکام اعدام مربوط می‌شود که به‌ندرت، اما قاعده‌مند رخ می‌دهد. روش واحدی برای اجرای حکم اعدام وجود ندارد که نتواند- و در برخی مواقع نشود- مانع اشتباه منجر به شکنجه و زجر معدوم شود. بنابر گزارش گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل، شواهد قطعی مبنی بر آن است که همه روش‌های اعدام، متضمن شکنجه و تحقیر مجرم هستند. برخی از اَشکال حکم اعدام در ایران، متضمن صدمات جسمی و روانی جدی به محکومان حکم اعدام، پیش از مرگ آنان است. اگرچه در پی صدور بخشنامه‌های قضایی، صدور حکم اعدام با روشهایی از جمله سنگسار، صلب و حتی اعدام در مراکز عمومی به حداقل ممکن رسیده است، اما قوانین موجود مانع از کاربرد مجدد این روش ها نشده‌اند.

اغلب افراد محکوم‌شده، همچنین قربانی اشکال متفاوت نقض حقوق بشر هستند. نظام قضاییِ مصون از اشتباهات واقعی، نابرابری در رفتار و تبعیض در هیچ جای دنیا وجود ندارد. بسیاری از محکومان از نقض حقوق بشر رنج می‌برند که غالبا عدم رعایت فرایندهای قانونی یکی از آن‌هاست. آن‌ها دچار ضعف و انزوای بیشتر می‌شوند و به‌احتمال ‌زیاد این شرایط اثرات نامطلوبی بر آن‌ها خواهد گذاشت. برخی مواقع وکلای تسخیری از آن‌ها دفاع می‌کنند که به میزان کافی مسئولیت پذیر نیستند و در زمان شنیدن اظهارات محکومان توجه کافی ندارند یا حتی تاریخ‌های مهم دادخواهی را فراموش می‌کنند.

اگر نظام قضایی، حقوق انسانی افرادی را که محاکمه می‌شوند، نقض کند، آن افراد قربانی محاکمات قضایی ناعادلانه، نابرابر، تبعیض‌آمیز و نقض قوانین بین‌المللی به دلیل عدم رعایت فرایندهای قضایی می‌شوند. صدور و اجرای تعداد چشمگیر احکام اعدام برای جرائمی که در آستانه خطرناک‌ترین جرائم نیستند یا قرار‌داشتن در میان گروه‌هایی که باید از آن‌ها در برابر حکم اعدام محافظت شود (فقرا، اقلیت‌ها، افراد با اختلالات روانی یا ذهنی، زنان باردار و مادران جوان) مصداق نقض حقوق بین‌الملل‌اند.

از همین مجموعه : 

بازگشت به صفحه اول