بسیاری شواهد پژوهشی نشان می‌دهد سلامت روان خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و مراقبان اولیه محکومان به اعدام، بسیار بیشتر از خانواده‌های محکومان به دیگر مجازات‌ها تحت تأثیر حکم و اجرای آن قرار می‌گیرد. آیا آن‌ها قربانی هستند؟ به نظر چنین است.

کودکان کم سن و سال قادر نیستند علت اجبار به اعدام والدین‌شان را درک کنند و نوجوانان قادر به‌کنار آمدن با این وضعیت نیستند. والدینِ زنان و مردان محکوم به اعدام، اغلب خودشان را برای آنچه بر سر فرزندشان آمده سرزنش می‌کنند. وکلای مدافع هم می‌توانند سهمی در این سرزنش داشته باشند، زیرا آن‌ها با واکاوی ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعیِ موکلشان در پی کشف دلایلی برای کاهش مجازات آن‌ها هستند. فشار اجتماعی زیادی بر اعضای خانواده مرتکبان جرم وارد می‌شود تا آن‌ها از دو راهِ فاصله‌گذاری بین خودشان و عضو محکوم خانواده یا روبرو‌ شدن با طرد اجتماعی به خاطر مصاحبت با بزهکار، یکی را انتخاب کنند. در هر دو حال این انتخاب عوارض سنگینی برای آن‌ها دارد.

برخی از کسانی که به میزان کافی بدشانس بوده‌اند، از دست دادن هر دو عزیزشان را تجربه می‌کنند؛ یعنی هم مقتول(محصول وقوع جرم) و هم قاتل(محصول وقوع مجازات اعدام) را. برای مثال در پی درگیری دو جوان، قاتل پسر عمه خود را به قتل می‌رسانند. پدر و مادر مقتول که اولیای دم محسوب می‌شدند در مورد مجازات قاتل اختلاف نظر داشتند. پدر با همه خشم نسبت به قاتل حاضر نبود با اعدام پسر خواهر خود موافقت کند، اما مادر اصرار داشت که قاتل اعدام یا به حبس ابد محکوم شود. در نهایت دادگاه به علت سکوت قانون در چنین مواردی شرط مادر(حبس ابد) را برای ممانعت از اعدام قاتل نپذیرفت. جلسات متعددی برای گرفتن رضایت مادر برگزار شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد و قاتل به دار آویخته شد.

روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام «قتل» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. پدر این زندانی با کشیدن چهارپایه از زیر پای فرزندش عامل اجرای حکم او شد. قاتل به نام  «رحیم پیروزی» در سال ۹۰ به اتهام قتل برادر خود بازداشت و به اعدام محکوم شد. پدر آقای پیروزی به عنوان اولیای دم چهارپایه را از زیر پای فرزندش کشید و عامل اجرای حکم اعدام او شد.

اعضای خانواده قاتل و مقتول بی‌تردید قربانی اجرای حکم مرگ هستند. امّا اغلب آن‌ها از فهرست قربانیان حذف می‌شوند. قتل، اغلب بین اعضای خانواده رخ می‌دهد. آمار گزارش وضعیت جرم در ژاپن نشان می‌دهد تقریباً در نیمی از موارد قتل، مجرمان اعضای خانواده قربانی هستند. در سال ۲۰۱۴، حدود ۳/۴۸ درصد قربانیان قتل از وابستگان حمله‌کنندگان بودند. در سال ۲۰۱۳ این نرخ بالاتر و معادل ۵/۵۳ درصد بود. اگرچه این نرخ درمقایسه با دیگر کشورها از جمله کانادا و ایالات متحده به طور مشخص بالاتر است، اما حتی در هر دو کشور، تعداد قابل ملاحظه‌ای از آدمکشی‌ها توسط اعضای خانواده انجام می‌شود. در چنین مواردی، اعضای باقیمانده خانواده، قربانی شناخته نمی‌شوند.

در سال ۲۰۱۱ وزارت دادگستری ژاپن گزارشی درباره جرائم سنگین در میان خانواده‌ها منتشرکرد. در این گزارش آمده است که میزان اعضای خانواده که نسبت به مجرمان ملایمت نشان می‌دهند در مقایسه با آنهایی که تقاضای مجازات شدید دارند، بیشترند. بر این اساس در ۶/۶۶ درصد موارد قتل، خانواده‌ها مایل به عفو مجرمان بودند. در حالی که ۲۵ درصد آن‌ها مجازات سخت مجرمان را می‌خواستند. نگرش اعضای خانواده‌ها براساس رابطه بین قربانی و مجرم یا پیامدهای جرم بر زندگی آنها متفاوت بود. واقعیت این است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد، از وابستگان هر دو طرف(قاتل- مقتول) بودند و بنابراین برای مجرمان الزاماً درخواست حکم اعدام نداشتند.

البته حتی محکومی که یکی از اعضای خانواده خودش را به قتل رسانده نیز می‌تواند با محکومیت اعدام مواجه شود.
بنابراین باید به یاد داشته باشیم که وقتی کسی درباره ضرورت حفظ حکم اعدام به خاطر قربانیان بحث می‌کند، قربانیانی را که از خانواده مهاجمان هستند از یاد برده است. این گروه قربانیان به صراحت از تجربه‌های دردآور خود سخن می‌گویند. آن‌ها قربانی‌هایی هستند که به طور جدی از سوی متجاوزان صدمه دیده‌‌اند امّا توجه کمی به رنج‌های ناگفتنی‌شان می‌شود.

خاطر نشان می‌سازد، هراس از دانستن اینکه تاریخ اعدام به‌صورت اجتناب‌ناپذیری از راه می‌رسد، فشار بیشتری را بر نزدیکان وارد می‌کند. از جهت دیگر کنار‌آمدن با مصیبتی که همدلیِ جامعه را به دنبال ندارد، بسیار دشوار خواهد بود.

از همین مجموعه : 

بازگشت به صفحه اول