علیه اعدام

در سال ۲۰۰۱ و در میانه گذار به دموکراسی، دولت شیلی قانون لغو حکم اعدام را به تصویب رساند. تا آن زمان ۱۲۶ سال بود

مشارکت‌کنندگان در فرایند قانونی منتهی به صدور حکم اعدام از جمله شاکیان، وکلای مدافع یا قضات نیز فشار حاصل از این نقش‌ها و فعالیت‌های خود

بسیاری شواهد پژوهشی نشان می‌دهد سلامت روان خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و مراقبان اولیه محکومان به اعدام، بسیار بیشتر از خانواده‌های محکومان به دیگر مجازات‌ها تحت

داستان فردی محکوم به اعدام که در هنگام اجرای اعدام آخرین تقاضایش این بود که او را از ستونی که به آن بسته شده بود

اگرچه روند کلی سیاست جهانی توقف و کاهش اجرای حکم اعدام است اما حتی در کشورهایی که هنوز اجرای حکم مرگ پابرجا است تلاش می‌شود

مجازات اعدام اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ۱۳۰۴ و سپس در متن اصلاح شده آن در ۷ خرداد ۱۳۵۲ به عنوان

بررسی روند تحولات نظام‌های قضایی کشورها درباره مجازات اعدام نشان می‌دهد با وجود فرهنگ‌های متفاوت؛ نظام‌های سیاسی مختلف و حتی رژیم‌های قضایی گوناگون، در فرایند