اوایل جنبش او را گرفته و کتک مفصلی بهش زده بودند. حالا دلش می‌خواست انتقام بکشد و آ‌ن‌ها را بچزاند. شاید راست می‌گفت، ولی تمام ماجرا این نبود. «استراخیلیا» برخلاف سایر کارپردازها علاقه‌ای به کتاب و سخنرانی و برنامه‌های آموزشی و به عبارت دیگر ارتقای سطح ایدئولوژیک نشان نمی‌داد. او قلع و قمع ضد انقلابیون را به عنوان راهی برای به رخ کشیدن خودش و طرفداری از انقلاب برگزیده بود.
میلوان جیلاس

اگر قاضی به ‌عنوان یک انسان جایزالخطا ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشد، چرا باید علیه مجرم مجازاتی اعمال کند که ‌جبران‌ناپذیر است؟ در این میان اگر کسی به‌اشتباه اعدام شود، قربانی‌شدن او محرز است. اما حتی اگر فرض را بر صحت قضاوت قاضی قرار دهیم، باز هم قربانی صدور و اجرای حکم اعدام، تنها مجرم نیست و دامنه آثار منفی اعدام بسیار فراتر از او خواهد بود.

حق قربانیان و خانواده‌هایشان برای بخشش زندگی محکومین اعدام یا صرف‌نظر کردن از اجرای حکم در بسیاری فرهنگ‌ها پذیرفته‌شده است. برای مثال می‌توان به قانون شریعت مبنی بر پذیرش حق قصاص از یک سو و در مقابل حق بخشش از سوی ولی دم اشاره کرد. بنا بر نظر باقی(۱۳۸۶) برخلاف فقه شیعه که اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آن‌ها قاتل را عفو کند، دیگران می‌توانند همچنان خواستار قصاص باشند، در فقه اهل سنت اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آن‌ها از قصاص صرف‌نظر کند، قصاص ساقط خواهد شد، حتی اگر بقیه خواهان قصاص باشند.

وقتی درباره حکم اعدام بحث می‌شود جایگاه قربانیان کاملاً برجسته می‌شود. از منظر حقوق بشر، قربانیان همیشه در مرکز توجه قرار دارند؛ اما وقتی به مراحل بعدی بحث می‌رویم و از خود می‌پرسیم قربانیان چه کسانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، با چالش جدی‌تری مواجه می‌شویم. توجه به اعضای خانواده مجرمان در پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام به ‌عنوان قربانی از اجماع گسترده‌ای برخوردار است. زیرا آن‌ها نه‌تنها از نظر روان‌شناختی و هیجانی، بلکه از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز صدمه می‌بینند و این مسئله در مغایرت با منشور ملل متحد مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مبنی بر رعایت عدالت درباره قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است؛ بنابراین از دیدگاه عملی و نظری باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه راه را بر قربانی‌ شدن اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به محکومان اعدام ببندیم. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعدام افراد زیادی را قربانی می‌کند، از خود فرد اعدام شونده تا دیگران؛ که البته همه آن‌ها قربانی عمل مجرمانه نیستند، بلکه جرمی که باعث مجازات اعدام می‌شود و خود اعدام، افراد مرتبط با اعدام شونده را هم قربانی می‌کند.

از همین مجموعه : 

در پی ایرادهای وارد به عدالت کیفری متعارف کلاسیک و آشکار ‌شـدن ناکارآمدی هـر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی جدیدی در سیاست جنایی مطرح شـد کـه بـه عدالت ترمیمی موسوم شده است. این قسم از عدالت قضایی نظر و توجه خـود را از بـزه و بزهکار به بزه‌دیده و جبران انواع خسارت‌های وارد بر او معطوف کرده است. این دیدگاه اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجـه اول بـه بـزه‌دیـده ضـربه وارد می‌کند و آنچه در درجه اول، اهمیت دارد، جبران خسارت‌های مادی، معنوی، روانی و عاطفی وارد شده بر اوست. طرف‌های عدالت ترمیمی عبارت‌اند از بزه‌دیده، بزهکار و جامعـه محلـی. در مقابل در فرایند عدالت کیفری یا سزادهنده، قانون‌گذار تلاش می‌کند تا ارزش‌های اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربه مجازات به‌عنوان وسیله‌ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزش‌ها و حصول اطمینان از رعایت آن‌ها استفاده کند.

به اختصار اینکه، رویکردی که بیشتر بر مجازات تاکید دارد، اهمیت ترمیم قربانیان و نیاز آنها به حمایت را نادیده گرفته و درمواردی به فراموشی می‌سپارد. اکثریت بزرگی از قربانیان در فرایند محکومیت اعدام سهمی ایفا نمی‌کنند. بسیاری قربانیان در حاشیه قرار می‌گیرند و هرگز گفتگو درباره تجربیاتشان را علنی نمی‌کنند. در دورهای که تلاش برای بازیافتن زندگی آرام انجام می‌شود، این قربانیان ساکت، ممکن است تغییراتی در تفکر و نظراتشان را تجربه کنند. در واقع هیچ‌کدام از آنها دقیقاً همان مسیر دیگران را دنبال نمی‌کند. مسلم آن است که اگر ما واقعاً در پی تکریم و حمایت از قربانیان باشیم، نمی‌توانیم بدون شناخت جزئیات یا شفاف‌سازی از حکم اعدام برای تسلی آن‌ها تلاش کنیم. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد حکم اعدام خدمتی به قربانیان است و موجب تسلی آنان می‌شود.

برخی توسل به عدالت ترمیمی را به عنوان ساختارِ جایگزین عدالت کیفری سنتی می‌دانند که شیوه جدیدی از اندیشیدن و تفکر در خصوص جرم را عرضه می‌دارد. «عدالت ترمیمی مجموعه‌ای از ارزش‌هایی است که راهنمای تصمیمات، برنامه‌ها و عملکردهاست. ارزش‌های عدالت ترمیمی بر این مفهوم استوار است که:
«تمامی طرفینی که در جرم دخیل هستند، باید در پاسخ به جرم شرکت نمایند. »

مجرمان باید با درک صدمه ایجاد شده به واسطه جرمشان آگاه شوند، مسئولیت آن را قبول کنند و اقداماتی برای جبران صدمه‌ای که وارد آورده‌اند، انجام دهند.

بر این اساس عدالت ترمیمی راجع به جبران خسارت است؛ بدین معنا که باید تلاش شود، آثار وخیم جرم و ضرر و زیانِ ناشی از آن، خواه به طور کامل یا به گونه ای نمادین ترمیم شود. برای این جبران خسارت، عدالت ترمیمی از گفتمان یک سویه عدالت کیفری سنتی با مجرم خارج می‌شود و بزه‌دیدگان و جامعه محلّی را
نیز در این امر مداخله می‌دهد تا با مشارکت جامعه مدنی و با تمرکز بر زیان وارده، جهت جبران خسارت تعهدی برای مجرم ایجاد نماید. یکی از مشکلات بنیادین نظام قضایی در ایران و به طور مشخص اندیشه فقهی حاکم بر آن برخورداری از سویه عدالت کیفری سنتی است. بر این اساس هدف نظام قضایی در وهله اول مجازات محکوم فارغ از آثار مترتب بر اجرای مجازات است. در حالی که در نظام قضایی مبتنی بر عدالت ترمیمی مسئولیت نظام قضایی در درجه اول تلاش برای جبران خسارات وارد شده بر بزه دیده و اطرافیان اوست و مجازات نیز در خدمت چنین هدفی به کار گرفته می‌شود.

ز همین مجموعه : 

 

بازگشت به صفحه اول