حدود یک دهه پیش در دوره‌ای آموزشی درباره موضوع «پایش سیاست اجرایی» شرکت کردم. غالب شرکت‌کنندگان با این عنوان دعوت شده بودند که موضوع نشست «چگونگی مواجهه با مسائل و مشکلات محلی» است. اما وقتی برگزارکننده دوره از واژه «سیاست محلی» استفاده کرد؛ همه ناگهان جا خوردند و ترسی وجود همه را فرا گرفت. شرکت‌کنندگان به حق نگران بودند که ناآگاهانه در دوره‌ای شرکت کرده‌اند که موضوع آن «سیاست» است و ممکن است تبعاتی برای آنان داشته باشد. اما مسئله سوءتفاهمی بیش نبود؛ سوء‌تفاهمی که ما ایرانیان شاید یک قرن است که با آن روبرو هستیم.

این سوء تفاهم چیزی نیست جز تعریف ما از «سیاست».

از سیاست تعاریف و تعابیر متنوعی در مکاتب مختلف سیاسی و فلسفی چپ و راست وجود دارد که مخرج مشترک آن «دست چ‌زدن به اقدامی عملی برای تصمیم‌گیری» است. سیاست به عبارت دیگر علم یا هنر «تصمیم‌گیری» است. این تصمیم‌گیری می‌تواند در سطح بسیار کوچک در واحد یک خانواده صورت گیرد و تا سطح یک کشور و نظام بین المللی تسری یابد. از رو می‌توان سیاست را نیز هم‌چنان‌که در علم اقتصاد رایج است، به سطح خرد و کلان تفکیک کرد.

 تفکیک سیاست به خرد و کلان در ایران موضوع بسیار چالش‌برانگیزی است. آنچه امروز از سیاست حال حاضر ایران می‌فهمیم صرفا معطوف به موضوعات کلان و پیچیده‌ای است که راه‌حلی برای آن جز انقلاب و تغییر نظام وجود ندارد. از نگاهی دیگر انقلاب و تغییر نظام سیاسی در کشورهایی با شرایط ایران صرفا نسخه‌ای برای حل مشکلات کسانی است که دغدغه حضور در قدرت دارند. سیاست کلان در ایران در واقع به معنی جابه‌جایی صاحبان قدرت است. همان‌طور که در انقلاب ۵۷ صرفا جای صاحبان قدرت عوض شد اما مشکلات کلان کشور همچنان بر جای خود باقی ماند و تازه مشکلات جدیدی نیز بدان افزوده شد.

اعتراضات اخیر به گرانی در شهرهایی چون «جونقان» و «سورشجان» که حتی نام آنان را برخی از ما شاید پیش از این نشنیده بودیم؛ به خوبی اهمیت سیاست خرد را در ایران امروز نشان می‌دهد. به‌طور نمونه هشتگ «جونقان» زادگاه سردار اسعد بختیاری ظرف چند روز ترند کاربران فارسی زبان بود. جونقان یکی از ۴۱ شهر استان چهارمحال و بختیاری است که با حدود ۱۵ هزار جمعیت جایگاه هشتم را در این استان دارد.

هر چند که اعتراض به گرانی دلایل خاص خود را دارد اما یکی از پیام‌های مهم در این اعتراضات، اصالت یافتن سیاست محلی در ایران است. یعنی امروز دیگر همه‌چیز در پایتخت و کلان‌شهرها خلاصه نمی‌شود. گسترش ارتباطات بیش از گذشته جغرافیای سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از این رو روز-به-روز رویدادهای شهرهای کوچک بازتاب درخور توجهی می‌یابد و به سیاست‌ورزی در عرصه محلی در آینده ایران جایگاه ویژه‌ای می‌بخشد.

 مقصود از سیاست خرد به طور مشخص «تصمیم‌گیری» در سطح زندگی شهروندی است. یعنی هر شهروند تصمیم‌گیری، یک بازیگر در عرصه «سیاست خرد» است؛ چه در واحد خانواده باشد، چه در یک نهاد غیر دولتی، چه در یک انجمن صنفی یا در یک شورای شهر، روستا یا محله. «شهروند تصمیم‌گیر» کسی است که یا «کنشگر» است یا «واکنشگر». 

بازیگران سطح کلان سیاست به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه درگیر «منافع کلان» هستند. آنان یا به دنبال دریافت امتیازهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی‌اند یا در توزیع آن نقش‌آفرینی می‌کنند؛ در حالی که شاید حتی از احوال خانواده یا محل سکونت خویش نیز بی‌خبر باشند.

اما بازیگران عرصه خرد سیاست با مسائل روزمره درگیرند. منافع آنان نان شب، چاله‌های کوچه و خیابان، آب‌گرفتگی سطحی، بهداشت محله و محلی امن برای تفریح کودکان و سپری کردن اوقات سالمندان خویش است. مسائلی که اعضای شوراهای شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و فعالان مدنی با آن درگیرند. از این رو ماهیت «سیاست خرد» با « سیاست کلان» از اساس با یکدیگر متفاوت است، هر چند هر دو می ‌توانند بر یکدیگر اثرگذار باشند و هم‌دیگر را تقویت و تضعیف کنند.

این پرونده قصد دارد تا عرصه «کبوتران» را در «سیاست خرد» از عرصه «بازها» در «سیاست کلان» تفکیک کند. در ایران تا حال حاضر ۱۳۵۹ شهر وجود دارد که شهرداری آن پس از اجرای قانون شوراها در سال ۱۳۷۷، توسط شورای شهر منتخب مردم اداره می شود. هر چند که کم و کیف مشارکت و قدرت انتخاب مردم در هر دوره از این شش دوره، یکسان نبوده است. اما هر چه است که در این تعداد نهاد عمومی میلیاردها تومان پول جابجا می‌شود که در آن جابجایی حدود ۷ هزار «تصمیم‌گیر» در سراسر کشور نقش بازی می‌کنند. این رقم صرف نظر از تصمیم‌گیران رده میانی از جمله معاونان شهرداران در شهرهای بزرگ، کارشناسان و پیمانکارانی است که با شهرداری مراودات روزانه دارند. از این رو با احتساب همه بازیگران، رقم تصمیم‌گیران در سراسر کشور ممکن است تا هزاران تن برسد. 

این نکته البته نباید از توجه دور بماند که بخش عمده‌ای از آن‌چه که در شهرداری کلان شهرها می‌گذرد؛ با سیاست کلان هم‌پوشانی دارد. در واقع هر جا که پای تصمیم‌گیران کلان در میان است؛ سیاست نیز به آن سو سوق پیدا می‌کند. با این‌حال هم‌چنان می‌توان جنبه‌هایی از «سیاست خرد» را در آن ساختار نیز جستجو کرد. به طور مثال در شهر تهران نهاد «شورایاری» مدتی است تاسیس شده است که به امور محله‌ها می پردازد. یا اداره سازمان‌های فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و مواردی از این دست.

 هدف ویژه این پرونده از پرداختن به موضوع سیاست خرد، ترویج «شفافیت» در این عرصه است. عرصه سیاست کلان آن‌قدر پیچیده و مافیایی است که به سختی می‌توان دریافت که در آن چه می‌گذرد در حالی‌که پرسش‌گری و مطالبه‌گری در عرصه «سیاست خرد» امری دست‌یافتنی‌تر است. اگر در سیاست خرد «عرصه» شفاف شود به مرور زمان آثار خویش را بر عرصه کلان سیاست نیز خواهد گذاشت. از این رو می‌توان گام عملی برای شفاف‌سازی در عرصه سیاست برداشت و شهروندان را ترغیب کرد تا هوشمندانه در عرصه «سیاست خرد» فعال و اثر گذار شوند. 

دسترسی به داده و اطلاعات نهادهای متولی «سیاست خرد» گام اول در راستای شفاف‌سازی است. بدون اطلاعات و داده نمی‌توان «تصمیم‌گیری» کرد. اطلاعات و داده صحیح به تصمیم‌گیری صحیح و اطلاعات و داده غلط به تصمیم‌گیری اشتباه می‌انجامد. بسیاری از سیاستمداران در سراسر جهان قربانی «داده اشتباه» می‌شوند. شهروندان نیز از طریق «داده صحیح» می‌توانند به درستی یا اشتباه بودن عمل تصمیم‌گیران پی ببرند. از این رو نهادها وظیفه دارند تا «داده صحیح» خود را در اختیار عموم شهروندان قرار دهند. جستجو و تحقیق مستمر برای دسترسی به «داده صحیح» نیز از خصوصیات یک شهروند مطالبه‌گر است. اما شهروندان به چه داده و اطلاعاتی در این زمینه نیاز دارند؟ نهادها چگونه و از چه طریق باید آن را در اختیار عموم قرار دهند تا برای عموم قابل درک و استفاده باشد؟ چگونه می‌توان داده را راستی‌آزمایی کرد؟ 

در این پرونده تلاش می کنم تا ابعاد این موضوعات را از زوایای مختلف بررسی کنم. ابتدا نگاهی به تاریخچه «سیاست خرد» در ایران خواهم داشت؛ سپس با کمک یک کارشناس رابطه ساختار قدرت با سیاست محلی را نقد خواهیم کرد. آنگاه به رابطه میان سیاست محلی و جامعه مدنی می‌پردازم. به دنبال آن به تجربیات یک کشور توسعه‌یافته نگاهی خواهم داشت؛ یک گزارش تخصصی درباره سیاست محلی در ایران را بررسی خواهم کرد و سرانجام به نقش و حضور رسانه‌ها و زنان در سیاست محلی خواهم پرداخت.

*محمدرضا سرداری ؛ دبیر پرونده