فلسفه‌ی اخلاقِ باور در سیاست

هادی حکیم‌شفائی

یکی از شاخه‌های بسیار مهم فلسفه، اخلاق باور نام دارد. اخلاق باور، حیطه‌ی فکری است که معرفت‌شناسی، فلسفه ذهن، روانشناسی و اخلاق را به هم مرتبط می‌سازد. این حیطه فلسفی بدنبال یافتن پاسخ برای چند پرسش اساسی است:

۱. آیا نوعی هنجار بر رویه‌های باورسازی ما حاکم است؟

۲. آیا نوعی هنجار بر پدیده‌ی دست بر نداشتنِ از باورهای ما حاکم است؟

۳. آیا نوعی هنجار بر فرایند ترکِ باورهای ما حاکم است؟

۴. آیا باور داشتن به چیزی بر مبنای قرائن و شواهد ناکافی، از منظر اخلاقی، روا و از منظر معرفت‌شناسی، موجه است؟

۵. آیا دسترسی به همه قرائن و شواهد معرفتی برای هر باوری، الزامی است یا همواره الزامی است؟

و پرسش‌هایی مانند اینها.

یکی از مهمترین نوشتارها در باب اخلاق باور در سال ۱۸۷۷ توسط ویلیام کلیفورد منتشر شد. در این نوشتار، کلیفورد استدلال می‌کند که ما همواره الزام داریم برای باورهای خود، شواهد و قرائن کافی داشته باشیم. اگر باور ما به چیزی، بدون شواهد و قرائن کافی باشد و در نتیجه آن باورِ بی‌شواهد کافی، خسارت‌هایی وارد شود، ما مسئول آن خسارت‌ها هستیم و در واقع، از ابتدا حق نداشتیم آن باور را داشته باشیم. از منظر کلیفورد، اگر کسی باورهایش را نه از طریقِ تحقیق صبورانه بلکه بواسطه‌ی نادیده گرفتنِ تردیدهایش بدست آورده باشد، او حق ندارد چنین باوری داشته باشد.

مهمتر آنکه از منظر کلیفورد، این نتیجه‌ی خسارت‌بار نیست که یک باور را ناموجه و غیراخلاقی می‌سازد بلکه صرفِ فقدان شواهد کافی و اجتناب از تحقیق صبورانه، حتی اگر از خسارتی به بار نیامده باشد هم موجب ناروا و ناموجه بودن آن باور است. او اصل خود را چنین بیان می‌کند:
“همواره، همه جا و برای همه‌کس، باور به امری مبتنی بر قرائن و شواهد ناکافی، نادرست است”. در تکمیل اصل خود، او بیان می‌دارد که در مورد بیشتر گزاره‌های متعلق باور، جستجوی شواهد کافی الزامی است. اصل دیگر او چنین است:

” همواره، همه‌جا و برای همه‌کس، نادیده گرفتن سطحیِ قرائن و شواهدی که به باورش مرتبط است، ناموجه و نارواست”. در مجموع، قرینه‌گرایی کلیفورد را موضعی ‘حداکثری’ نسبت به باورسازی می‌دانند.

رویکرد ویلیام جیمز اما سهل‌گیرانه‌تر از رویکرد کلیفورد است. او معتقد است در برخی زمینه‌ها ساختن یک باور، حتی اگر قرینه و شواهد کافی برای آن نداشته باشیم و حتی بدانیم که چنین قرینه‌ها و شواهدی نداریم رواست. از منظر او وقتی از میان چند گزاره، انتخابی حقیقی در کار باشد که بنا بر ماهیتش، نتوان بر مبنای عقلانی در مورد آن تصمیم گرفت، طبیعت عاطفی ما نه فقط در این خصوص تصمیم می‌گیرد بلکه باید چنین کند. ولیام جیمز البته برای پیشگیری از هرج و مرج و باورسازی‌های ناروشمند، شروط سخت‌گیرانه‌ای را عرضه می‌کند که وفق آن شروط، به انتخاب اصالت می‌دهد و باور داشتن بدون قرینه و شواهد کافی، روا یا ضروری می‌گردد. چند نمونه از شروط سختگیرانه او که تحقق آن، باورسازی بدون قرینه و شواهد را روا می‌سازد از این قرارند:

۱. انتخاب باور باید از میان فرضیه‌هایی باشد که در ذهن انسان امروز، زنده هستند نه فرضیه‌هایی منسوخ و متعلق به قرون کهن

۲. فرد باید در وضعیت خطیر و اضطرار باشد

۳. قرینه‌ی اقناع‌کننده‌ی وجود نداشته باشد

یعنی اگر سه شرط فوق محقق شود، انسان می‌تواند بدون ارائه قرائن و شواهد، به چیزی باور کند.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که اگرچه شاخص اخلاق باور در نظر ویلیام جیمز در قیاس با کلیفورد، سهل‌گیرانه‌تر است اما به جز موارد خاصی، در اکثریت موارد همچنان ضوابط سفت و سختی بر باورسازی حاکم است. حال باید پرسید فلسفه اخلاق باور چه کارکردی در سیاست دارد.

اگر سیاست را در سطح تصمیم‌گیری‌ها و مواضع و دیدگاه‌های سیاست‌مداران حاکم لحاظ کنیم، اخلاق باور الزام می‌کند که سیاست‌مدار، مجموع باورها و مواضع خود را که برای عموم اعلام می‌کند و تصمیمات خود را بر آن مبتنی می‌سازد با قرائن و شواهد کافی، موجه ساخته و برای عموم، تبیین کند. سیاست‌مدار، اخلاقاً نمی‌تواند باور، ایدئولوژی و دیدگاهی را تبلیغ کند و بر مبنای آن، سیاست‌گذاری کند که در باور به آن، ادله و شواهد کافی، نداشته است؛ به عبارتی، سیاست‌مدار، نمی‌تواند باورهایی را بر مبنای ‘داده‌های کاذب، داده‌های گزینشی، امیال و عواطف’ بسازد و بر مبنای آن، سیاست‌گذاری کند. بخصوص در یک نظام دموکراتیک، سیاست‌مداران باید بتوانند از باورهای سیاسی و عمومی خود، در برابر مردم دفاع عقلی کنند و پاسخگو باشند. شاید دلیل اینکه سیاست‌مداران گاه نمی‌توانند به مردم پاسخ بدهند این است که سیاست‌های خود را بر مبنای باورهایی قرار داده‌اند که از شواهد و ادله کافی برخوردار نیست. در چنین حالتی، در نظام‌های غیردموکراتیک، سرکوب جای خود را به پاسخگویی می‌دهد!

اما در سوی جامعه و کنشگران سیاسی خارج از قدرت، فلسفه اخلاق باور از منظر داوری و کنشگری، اهمیت می‌یابد. داوری، در ذات خود، مبتنی بر باورسازی است. از یک سو، داوری افراد درباره سایر کنشگران سیاسی -اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون- اخلاقاً باید مبتنی بر باورهایی باشد که با ادله و شواهد کافی موجه‌سازی می‌شوند. این مساله، بخصوص در جوامعی که تحت سیطره نظام‌های غیردموکراتیک است و اپوزیسیون نیز یکدست نیست، اهمیت مضاعفی می‌یابد. نیروهای آزادی‌خواه اگر می‌خواهند از تفرقه پرهیز کنند و گذار موفقی داشته باشند باید اخلاق باور در داوری نسبت به رقبای فکری خود را نهادینه سازند و بدون ادله و شواهد کافی و مبتنی بر داده‌های کاذب یا گزینشی، خود را به تله‌ی واگرایی و ازهم‌گسیختگی نیندازند. به طریق اولی، اگر داوری‌های کنشگران سیاسی مبتنی بر شواهد و ادله کافی باشد نوع و جهت کنش‌گری آنها و احتمال موفقیت آنها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

از طرفی، نهادینه ساختن اخلاق باور در مواجهه با پوزیسیون، این فایده را دارد که از رادیکال شدن‌های نابجا و غیرضروریِ مخالفان در برابر سیاست‌های حاکم، جلوگیری می‌کند. اگر مخالفت با قدرت و سیاست‌های حاکم، بر ادله و شواهد کافی مبتنی باشد، موجب می‌شود که مخالفان، کمتر در معرض پروپاگانداها قرار بگیرند و آنچه سفید یا خاکستری است را یکسره سیاه نبینند. این وضعیت در جوامعی که در آن، عمق شکاف میان جامعه و حاکمان بسیار زیاد است ممکن است موثر نباشد.

در مجموع، نهادینه‌سازیِ فلسفه اخلاق باور در سیاست، چه در ارتباط با اپوزیسیون و رقبای فکری و چه در مواجهه با پوزیسیون و سیاست‌های حاکم، از رادیکال شدن‌های غیرضروری و مخرب جلوگیری کرده و به همگرایی میان مخالفان و نیز کاهش شکاف میان دولت و ملت می‌انجامد.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخیرا مقاله‌ ای در چهار بخش با عنوان ” انحطاط روشنفکری دینی در ایران معاصر” به قلم محمد عثمانی در سایت ” ایران امروز” انتشار یافته، که به گمان ما واجد نکاتی غیر دقیق، نسنجیده،

ادامه »

یکی از شاخه‌های بسیار مهم فلسفه، اخلاق باور نام دارد. اخلاق باور، حیطه‌ی فکری است که معرفت‌شناسی، فلسفه ذهن، روانشناسی و اخلاق را به

ادامه »

این روزها شاهد حمله بخشی از جریان چپ به نیروها و جریان‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم؛ جریانی که پس

ادامه »