سه متهم در جایگاه سران قوا

زیتون– باحکم امروز آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ کادر «سران قوا» تکمیل شد.

یک روز پس از آن که ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۰ فرد برنده معرفی شده بود٬ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا درباره انتصاب رییس‌ جدید قوه قضائیه تصمیم‌گیری کند٬ حکم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برای ریاست بر قوه قضاییه صادر شد.

ابراهیم رئیسی که با حفظ سمت ریاست قوه قضائیه در انتخابات شرکت کرده بود٬ روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که قصد دارد در زمان باقیمانده تا آغاز به کار دولت جدید، روی موضوع تشکیل دولت سیزدهم متمرکز شود.

طی هفته‌های گذشته نام‌های مرتضوی مقدم٬ رییس دیوان عالی کشور و علیرضا اعرافی٬ عضو شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور٬ نیز به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست بر قوه قضاییه مطرح شده بود.

پیشتر گفته می‌شد که ابراهیم رئیسی با «شرط» اینکه اژه‌ای جانشینش نشود در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نامزد شده بود و در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نیز مرتضوی مقدم را به عنوان جانشین احتمالی‌اش پیشنهاد داده بود.

تعلل سه روزه در صدور حکم رییس جدید قوه قضاییه اما نشان داد که در سطوح بالا برای تعیین قاضی القضات جدید درگیری وجود دارد. پس از جلسه دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای قوه قضاییه در روز هفتم تیر٬ گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر معرفی هرچه زودتر رییس جدید مطرح می‌شد. اما در نهایت روز گذشته مرتضوی مقدم در مصاحبه‌ای با خبرنگاری فارس٬ وابسته به سپاه پاسداران٬ تمایلش برای ریاست بر قوه قضاییه را تکذیب کرد.

در هر حال پنجمین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و هشتمین مقام ارشد قضایی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ از امروز رسما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای‌ست؛ فردی که روشن‌ترین تصویر از او در اذهان عمومی گاز گرفتن یک روزنامه نگار است.

«امنیتی‌ترین» رییس قوه قضاییه

آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی که امروز برای محسنی اژه‌ای صادر شد٬ او را فردی «دارای صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا» توصیف کرده است.

قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی از طلبه‌های مدرسه حقانی است و سال‌هاست پای درس خارج رهبر جمهوری اسلامی می‌نشیند.

از سال ۱۳۶۲ و پس تاسیس وزارت اطلاعات غلامحسین محسنی اژه‌ای به این وزارتخانه رفت و بازجوی برخی از پرونده‌های مهم بود.

پس از آن محسنی اژه‌ای طی ۴۰ سال گذشته در مقام‌های قضایی در پرونده‌های بحث‌انگیزی درگیر بوده است. از محاکمه کرباسچی و روحانیون مخالف تا بازجویی از مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری.

او همچنین متهم است که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ همراه با دری نجف‌آبادی و علی فلاحیان در «صدور فتوا» برای انجام این قتل‌ها نقش داشته است.

بیشتر بخوانید: چه‌کسی جانشین قاضی‌القضات می‌شود؟

محسنی‌اژه‌ای از سال ۱۳۷۷ با حکم خامنه‌ای به عنوان دادستانی دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود. در دوران دادستانی او در دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور٬ عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری و برخی از آیت‌الله منتظری بازداشت٬ محاکمه و محکوم شدند.

ریاست محسنی‌اژه‌ای بر وزارت اطلاعات در دولت اول احمدی‌نژاد و بازداشت‌هایی که از فعالان مدنی و شهروندان دو تابعیتی صورت گرفت نیز بحث‌انگیز شدند.

او در مقام معاون اول وقت قوه قضاییه اما با اظهار نظری در خصوص اکبر طبری به شائبه درگیربودن خود او در جرم‌های طبری را دامن زد.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به بازداشت اکبر طبری مدعی شده بود که «تخلف او محرزنبوده است»؛ اکبر طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به اتهام اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و رشوه‌های نجومی در دادگاه محاکمه شد.

«جنایتکارترین» رییس جمهوری

در سال ۹۸ یک فایل صوتی از آیت‌الله حسینعلی منتظری منتشر شد در خصوص جلسه‌اش با حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین. در فایل منتشر شده آقای منتظری خطاب به آقای رئیسی و بقیه اعضا هیأت مرگ می‌گوید «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.»

علیرغم این تذکر عضو هیئت مرگ٬ دوران ریاستش بر قوه قضاییه را نیز کمابیش به رسم دهه شصت گذراند.

پرونده‌های بزرگ و پر از ایراد و بی‌عدالتی و رویه‌های قضایی نادرست، مانند پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ و معترضان به اسقاط هواپیمای اکراینی هم در دوره زعامت او در دستگاه قضایی چرخید.

بیشتر بخوانید: «جنایتکار تاریخ» در راه پاستور

دادگاه‌های زیر مجموعه ابراهیم رئیسی برای برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ حکم اعدام صادر کرد، از جمله امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال ۹۸ که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.

او همچنین مسئول اعدام نوید افکاری٬ کشتی‌گیری که در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ شیراز بازداشت شده بود، نیز هست که صبح٬ شنبه ۲۲ شهریور سال گذشته٬ اعدام شد.

در دادگاه‌های زیر نظر ابراهیم رئیسی چندین فعال دانشجویی به دلیل شرکت در اعتراضات شکل گرفته پس از اسقاط هواپیمای مسافربری اکراینی به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. اما هم‌چنان مسببان آن فاجعه را محاکمه نکردند.

رئیسی اما به اعدام مخالفان سیاسی بسنده نکرد و در دوران ریاست او بر قوه قضاییه برای «اتهام» نوشیدن شراب نیز حکم اعدام صادر کردند.

در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه روح‌الله زم نیز از کشوری همسایه ربوده شد و در ایران پس از پخش تلویزیونی اعترافات او٬ اعدام شد.

طی دوران ریاست ابراهیم رئیسی تعدادی از زندانیان نیز به دلیل عدم دریافت کمک‌های پزشکی و کارشکنی‌های مسئولان سازمان زندان‌ها یا دادستانی در زندان جان خود را از دست دادند مانند ساسان نیک‌نفس و بهنام محجوبی٬ درویش زندانی.

متهم «فساد» یا رییس قوه مقننه

سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، اولین «سرداری »بود که پس از انتخابات دور یازدهم مجلس به ریاست قوه مقننه رسید؛ نام او اما بیشتر از وجه نظامی اما با «فساد» اقتصادی گره خورده است.

اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی قالیباف به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد. آن زمان اخباری مبنی بر رابطه ستاد انتخاباتی قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت منتشر شد.

اتهام روابط محمدباقر قالیباف با قاچاقیان مواد مخدر و سوخت برای سال‌ها مسکوت ماند تا هنگامی علنی شد که حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ ‫از این پرونده به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرد. حسن روحانی گفت این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما او جلوی به جریان افتادنش را گرفته است.

تعداد پرونده‌های «فساد مالی» او در دوران شهرداری تهران افزایش یافت؛ اما «سردار شهردار» هرگز به دادگاه فراخوانده نشد. او حتی در مورد پرونده قائم مقامش٬ عیسی شریفی٬ نیز حتی به عنوان «مقام مطلع» به دادگاه فراخوانده نشد.

افشای پرونده املاک نجومی نیز منجر به دادگاهی شد افشاکنند٬ یاشار سلطانی٬ شد.

بیشتر بخوانید: آیا زور کسی به قالیباف می‌رسد؟

همچنین پرونده  قالیباف پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به «مؤسسه خیریه امام رضا» که زهرا مشیر٬ همسر قالیباف٬ از مدیران آن بود، نیز مورد بررسی قرار نگرفت.

رسیدن محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس مسبب آن شد که از حاشیه امن قضایی بیشتری نیز پیدا کند. تا جایی که فاش شدن پرداخت رشوه‌ای ۶۵ میلیارد تومانی از سوی قالیباف به رییس وقت کمیسیون عمران مجلس برای مسکوت ماندن نتایج تحقیق و تفحص مجلس درباره املاک نجومی٬ مورد پیگیری قرار نگرفت.

حکم امروز آیت‌الله خامنه‌ای برای تعیین رییس قوه قضاییه اما یک وجه مهمتر دارد. از امروز تمامی «اپوزسیون» رسمی و در مسند قدرت هیئت حاکمه به واسطه انتخابات کم رونق یا حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئول اداره جامعه شدند.

طیفی که تا پیش از این در پشت صحنه مسئول اصلی اکثر تصمیمات کلان کشور بودند٬ از امروز باید پاسخگوی تمامی آنچه باشند که در کشور رخ می‌دهد. کشوری در گیر موج پنجم کرونا٬ بحران اقتصادی و کشمکش‌های فراوان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای.

به اشتراک گذاری بر روی telegram
تلگرام
به اشتراک گذاری بر روی twitter
توییتر
به اشتراک گذاری بر روی facebook
فیس بوک
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
واتزاپ

مطالب دیگر

2 پاسخ

  1. با سپاسگزاری از جناب راستگفتار یاداوری میکنم مهدوی کنی در دیدار «خبرگان» با ولی «امر مسلمین جهان» گفت نظارتی که در قانون اساسی آمده از نظر ما، با توجه به موقعیتی که (بعنوان خبره و رییس مجلس خبرگان) داریم یعنی حفاظت ! یعنی ما انتقادها را به خود بگیریم تا از رهبر حفاظت بشود و انتقادها متوجه او نشود !
    یعنی این آدم در آن سن و سال که پایش لب گور بود با این صراحت در برابر این همه آدم و دوربین بی هیچ شرمی چنین دروغی گفت و قانون اساسی را تحریف کرد، آنهم در مقام رییس مجلسی که باید رهبر انتخاب کند، بر او نظارت کند تا اگر ویژگیهای لازم را از دست داد یا «اگر ثابت شد که از اول هم دارای شرایط نبوده» برکنارش کند و رهبر دیگری برگزیند!
    نه ولی امر مسلمین جهان و نه آن همه مجتهد و خبره گفتند چرا دروغ و سخنی تا این اندازه خلاف حق میگویی ! توقعی هم نبوده و نیست زیرا منافع اینها در هیمن دروغها هست. علما و مجتهدان ! همان گونه که از تحریف قرآن هم هیچ پروا و شرمی ندارند. به آن ایمانی ندارند و هدف عوامفریبی برای حفظ منافع و موقعیتشان است.
    در واقع این ساختار حکومت است (اگر بشود حکومت خواند) که ریشه همه فسادها و بحرانها است، و امثال خمینی و رفسنجانی و بهشتی و خامنه ای و آیت و دیگر سران و اعضای باند حزب الله پدید آوردند و بهره بردار از این وضع مصیب تبار بودند یا هستند.
    هیاهو درباره شورای نگهبان یا مسئولین مسئولین گفتن یا انتقاد به رییس دولت که قدرت لازم ندارد و خود انتخاب شده رهبر است و مانند اینها، همه آدرسهای انحرافی هستند برای دور کردن دید و ذهن عموم از ریشه فسادها و عامل اصلی یعنی خامنه ای و متوجه کردن به سوی دیگر.
    با تأسف، بسیاری از درسخواندگانی که بنام استادان (بگفته خودشان اساتید !) و تحلیلگران در میدان رسانه ها هستند هم به سویی مینگرند و مخاطبان را به آن سَمتی متوجه میکنند که آدرسِ انحرافی است، آدرسی که خود سلطه گران میدهند. هیچ توجهی به هشدارها نمی کنند اعتراض هم میکنند !
    تا این ساختار هست، یعنی تمرکز قدرت و ثروت در دست یک آدم که نه میشود برکنارش کرد، نه از قدرتش کاست، نه بر او نظارت و حتا انتقاد کرد، بحرانها، فسادها، جنایتها و خیانتها رو به افزایش و گسترش است.
    باید عاملی ملی پدید آید، از مردم بخواهد هر روز تعطیل از ساعت ده بامداد به خیابانها بیایند بی هیچ شعاری، تا جمعیت میلیونی شود و جنبش ساختار یابد، آنگاه آن گونه قانون اساسی درخواست شود که با اجرای آن، ایران پاس داشته و حقوق شهروندی بی استثنا برای همه مردم تأمین شود.
    وارد جزئیات نمیشوم.

  2. از پستی و پلشتی همه افرادی که در دربار خامنه ای به او خدمت میکنند هر چه بگوییم فقط یک ذره اش را گفته ایم , همین یکذره ها
    خودش تا اینجا مثنوی هفتاد من کاغذ شده اما بنظر من پرداختن به سبب در حالیکه مسبب را همه میدانند کیست و چه در سر دارد ، لطفیست در حق او که این مسبب با هزار و یک کلک میخواهد اینگونه باشد که دیگران و علی الخصوص مخالفان دائم پای او را وسط نکشند و از افراد دیگر مثل رییسی ، اژه ای ، قالیباف و خیلی دیگر از جیره خواران بعنوان مقصرین وضعیت قمر در عقرب کشور نام ببرند و فضای بدون چالش و تنشی برای رهبر فراهم بیاورند که او بتواند هر چه بیشتر در قدرت باقی بماند ! وانگهی ، این آدمها که رهبر دور خودش جمع کرده که بخاطر تخصص بالا یا مدیریت و علم اشان نبوده که انتخاب شده اند ، اتفاقا در این مقولات آنان جزو خنگ ترین افراد هستند ، اینان بقول رهبر متعهد هستند نه متخصص ! متعهد بودن از منظر این حاکمان اجق وجق جنایت پیشگی در حد لالیگا و اعتقاد به راه رهبر تا حد ایمان دینی است ! افرادی مثل ابوالفضل قدیانی و یا اندک کسان دیگر همیشه برای عنوان کردن ناملایمات فقط رهبر را مقصر میدانند و عاقلانه همین است که در این مبارزات مردمی که زیر پوست جامعه در حال اتفاق افتادن است ، و برای حصول نتیجه تمام ضربه ها متوجه رهبر باشد و اینکار را رها نکنیم تا او را مجبور به جوابگویی کنیم ، نکته مورد غفلت در درگیری‌های ما با حاکمیت بازی در زمین تعیین شده از سوی رهبر است ، ما باید او را به میدان اصلی و رسمی بکشانیم که در آنجا هیچ پشتیبانی ندارد ، مثلا شورای نگهبانی که می‌دانیم هر دوازده نفر روحانی و حقوقدان آنها با انتخاب مستقیم و غیر مستقیم رهبر انتخاب می‌شوند و بطور طبیعی چاره ای ندارند جز مطیع اوامر رهبری باشند جنگیدن با شورای نگهبان چه خاصیتی دارد؟ گیریم اصلا توانستیم آنان را قانع کنیم که حق با مردم است و آنها دارندزورگویی میکنند ، آیا آنها می‌توانند رهبر را در نظر نگیرند و به حرف مردم عمل کنند؟ یاا قوه قضاییه یا مجلس یا خبرگان یا مجمع تشخیص یا نیروهای مسلح یا ……. آیا جز رهبر کس دیگری هست که اینها از او حرف شنوی داشته باشند؟ نه اینکه اینها مشکلی نباشند اما مار باید سرش قطع بشود اگر بخواهیم بی خطر باشد!

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

یادداشت روز

اندیشه

آخرین مطالب