زیتون ـ مهسا محمدی: اکبر طبری می‌گوید «قرعه قربانی بودن» به نام او اصابت کرده است، اگر نه «تنها گناه»ش «بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه» بوده‌است.

معاون اجرایی پیشین دستگاه قضا، در حالی که در انتظار پاسخ فرجام‌خواهی برای حکم ۳۱ ساله خود است، روز گذشته برای اولین بار به چند و چون بازداشت و تفهیم اتهام خود هم اشاره کرد. عنوان اتهامی نهایی او «تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد» بود.

این اظهارات طبری در قالب نامه‌ای در جوابِ مطالبِ به گفته او «مغرضانه و غیرواقعی» روزنامه شرق، در همین روزنامه منتشر شد.

به نوشته این مقام قضایی سابق، او در حالی بازداشت شد که «در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بوده است». می‌گوید که در منزل لاریجانی « توسط گروه پنجاه‌ نفره» که با نیروهای حفاظتی آملی‌لاریجانی درگیر شدند بازداشت شده و در ساعت سه‌ونیم صبح توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در بند ۲ الف منتظرش بود بود، تفهیم اتهام شد.

این معاون پیشین دستگاه قضا در ادامه مدعی می‌شود که تفهم اتهام در آن ساعت صبح در «تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه» در ایران بی‌سابقه بوده‌است.

او می‌گوید که بعد از این تفهیم اتهام «بی‌سابقه» روانه سلول انفرادی شده و «شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه» با گذشت پانزده ماه «هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه ننمودند.»

«امین روسپید» دو دستگاه قضا

طبری می‌گوید در پایان هر دو دوره قوه قضاییه که او در آنها مسئولیت داشته به دستور روسای قوه؛ هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، از او «حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی» به عمل آمده و  او «امین رو سپید» از کار درآمده‌. او حتی با استناد به «عملکرد بیست‌ساله‌»اش به محض ورود ابراهیم رئیسی به دستگاه قضا هم به‌عنوان مدیر نمونه اجرائی کشور معرفی شده‌  و «کار یکصدساله عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور با ظرف مدت بیست سال» انجام داده است.

طبری هفت روز بعد از تکیه زدن ابراهیم رییسی به مسند قاضی‌القضاتی از این دستگاه رانده شد و چهار ماه بعد، در ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه در منزل رییس پیشین‌اش بازداشت شد.

طبری می‌گوید به دستور روسای پیشین قوه قضاییه؛ هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، از او «حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی» به عمل آمده و او «امین رو سپید» از کار درآمده‌.

ادعای او مبنی بر «روسپیدی» اش در برابر روسای دستگاه قضا لااقل در مورد صادق لاریجانی صحت دارد و رییس پیشین دستگاه قضا برای ممانعت از بازداشت معاون خود هر آنچه از دستش ساخته بود انجام داد و درگیر شدن محافظانش با ماموران اطلاعات سپاه آخرین مرحله بود.

چند روز قبل از بازداشت طبری رئیس سابق قوه قضائیه درباره او و اتهاماتی که به وی وارد می‌شد اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت: «برخی اتهامات مطرح درباره معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی و کذب‌بودن آن محرز شده است، رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای او محرز شده بود».

این در حالی است که پیش از این علیرضا زاکانی، اصولگرای تندرو، طبری را «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» و «مایه بدنامی» خوانده بود به لاریجانی توصیه کرده بود که «تا دیر نشده» از این «عنصر مفسد» تبری بجوید.

روابط شغلی، روابط دوستانه

طبری که در رسانه‌های نزدیک به دستگاه قضا از محاکمه‌اش با عنوان «روز بزرگ دادگستری» یاد می‌شود؛ در ادامه‌ی نامه‌ گلایه آمیزش به روزنامه شرق نوشته است: «هیچ‌یک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی» او نبوده و «طراحان شکایت صوری» نتوانستند سر سوزنی اتهام در رابطه با «جایگاه شغلی و مدیریتی ۳۸ساله خدمت‌اش» نسبت دهند.

نگاهی به عناوین اتهامی، رشوه‌ها و دست‌خوش‌های او نشان از آن دارد که طبری آشنا و مورد اعتماد هر آن کسی بود که به دنبال رفع موانع و حل پرونده‌های‌ قضایی خود از طریق «واسطه‌گری در دادگستری» بود. این تاکید او بر اینکه هیچ‌یک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی او نبوده به نوعی مکمل دفاعیات دیگرش مبنی بر این است که با اکثر متهمان دیگر پرونده دوستی قدیمی داشته و فقط با آنها «صبحانه می‌خورد».

بیشتر بخوانید:

طبری در دادگاه، لاریجانی در برزخ

او در ادامه باز هم دفاع از خود را نه بر رد مستقیم اتهامات وارده، که بر عدم ارتباط این اتهامات با جایگاهش در دستگاه قضا متمرکز کرده و نوشت: «تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های اغراق‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده مربوط به ۲۶ سال قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده که هیچ‌کدام از اتهام انتسابی کوچک‌ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت‌المال در کیفرخواست نبوده».

طبری تاکید دارد که اگر نام وی را از این پرونده بردارند و با نام دیگری مفاد این پرونده را بررسی کنند «آن شخص از اتهامات واهی تبرئه خواهد شد». این در حالی است که اتهامات مطرح و اثبات شده در پرونده طبری مشخصا به جایگاه او در دستگاه قضا و امکان واسطه‌گری‌اش در این جایگاه بازمی‌گردد، هر چند کسانی که به او رشوه داده‌اند از دوستان قدیمی وی بوده باشند و او در بیرون از ساختمان قوه قضاییه با آنها صبحانه خورده باشد.

ویلاهای مفسده‌انگیر لواسان

لواسان که گویی بین مفسدین حاکمیتی ایران هواداران زیادی دارد و از اکبر طبری تا بابک زنجانی املاک و ویلاهای آن را به عنوان رشوه داد و ستد می‌کردند، در این نامه هم محل اعتراض طبری به روزنامه شرق بود.

روزنامه شرق پیش از این در روز ۲۰ آبان با استناد به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که «از سال ۹۶ تاکنون ۶۵۰ هزار متر‌مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته است.»

طبری در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به اتهام رشوه‌گرفتن از متهمان دیگر این پرونده گفته بود: «من و نجفی و مشایخ (دو متهم دیگر این پرونده) مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند. اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم، به نام من می‌کند! این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند، من نیز برای آنها انجام می‌دهم». یک نمونه از این واگذاری‌های «برادرانه» به طبری زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان بود که گویی بخشی از همان ۶۵۰ هزار متر مذکور بود.

طبری در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به اتهام رشوه‌گرفتن از متهمان دیگر این پرونده گفته بود: «من و نجفی و مشایخ (دو متهم دیگر این پرونده) مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند.

بر اساس اظهارات نماینده دادستان حسن نجفی، متهم دیگر این پرونده (که طبری او را برادر خود خطاب می‌کند) «با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از او مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به‌صورت واسطه‌ای بوده است».

حال در این نامه طبری به گزارش مذکور شرق اعتراض کرده و می‌گوید نجفی اساسا هیچوقت در ایران پرونده قضایی نداشته که او بابت آن پرونده از وی رشوه بگیرد و اساسا ساکن ایران نیست و «زمین‌های کلاک لواسان را به‌ صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند» و روابط طبری با او و پدرش « خانوادگی و قراردادی و مشاوره‌ای» بوده است.

طبری در نهایت آخرین برگ را در دفاع از خود رو کرده و داستان را به نوعی به رهبر جمهوری اسلامی کشانده و می‌نویسد :«آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) زمین‌خواری محسوب می‌شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان‌ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟!»
او در ادامه پا را از این فراتر نهاده و می‌گوید «اجازه ساخت بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی شماره ۵۳۸/۳/۵۰ مورخه ۱۲/۸/۹۵ صادره از سوی رئیس کل دادگستری وقت تهران جناب آقای غلامحسین اسماعیلی» و «تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری» انجام شده و به «هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضائی صادره» «قابل تعقیب کیفری» دارد و از این رو او کاری به جز اجرای فرامین آیت‌الله خامنه‌ای انجام نداده است.

به نظر می‌رسد که تلاش محافظان صادق لاریجانی برای ممانعت از بازداشت معاونش آخرین تلاش‌های نومیدانه او برای جلوگیری از بازداشت «امین روسپید»ش بود. حالا طبری با چشم انداز حکمی ۳۱ ساله که ابراهیم رییسی با کمال میل آن را برای تکمیل ژست فسادستیزی‌اش اجرا می‌کند، راهی جز آویختن به دامان کسی که همه راه‌ها در جمهوری اسلامی به او ختم می‌شود، یعنی «رهبر» ندارد.

بازگشت به صفحه اول