زیتون ـ مهسا محمدی: پیش از این علیرضا زاکانی، اصولگرای تندرو، او را «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» نامیده بود، همزمان صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین‌اش و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اما گفته بود که خودش «مستقلا» اتهامات مطرح شده درباره علی‌اکبر طبری را بررسی کرده و «خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود.»

حالا اما فقط فهرست بخشی از رشوه‌ها و فسادهای این مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی لاریجانی در اولین جلسه دادگاه به این شرح اعلام شده؛ ۱۸ هزار متر زمین، ۵ قطعه زمین، ۴ ویلا، ۶ آپارتمان لوکس در تهران، ۳۰ میلیارد تومان پول نقد.

نماینده دادستان هم روز گذشته در متن دادخواست اکبر طبری گفته که: «متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.»

۲۰ سال مورد اشاره نماینده دادستان، سابقه فساد این مقام ارشد سابق قوه قضاییه را به اوایل دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه می‌رساند. 

ترکش‌های این حضور پرسش‌برانگیز و به گفته زاکانی «بیچاره‌کننده»‌ی طبری اما تنها بعد از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، دامنگیر خودش و آخرین رییسش شد. طبری هفت روز بعد از نشستن رئیسی در جایگاه قاضی‌القضاتی از کار برکنار شد و چهار ماه بعد، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.

هم‌پرونده‌های امروز، شرکای دیروز

حالا معاون مورد وثوق لاریجانی در حالی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه حاضر شده است که دستکم چهار نفر از هم‌پرونده‌ای‌هایش و کسانی که گفته می‌شود او از نفوذش برای منع تعقیب آنها سواستفاده کرده بود یعنی؛ حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) به گفته دادستانی متواری‌اند و در ایران نیستند.

چهار نفر دیگر هم با قرار وثیقه آزاد هستند که از جمله آنان بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه است که حکم وی برای فیلتر کردن تلگرام پیش از این او را به چهره‌ای شناخته شده بدل کرده بود.

فرار متهم متواری ردیف پنجم، مصطفی آذری نیاز ، بر اساس تحقیقات دادستانی بنابر تحقیقات دادستانی « در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است».

معاون مورد وثوق لاریجانی در حالی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه حاضر شده است که دستکم چهار نفر از کسانی که گفته می‌شود او از نفوذش برای منع تعقیب آنها سواستفاده کرده بود، متواری‌اند.

رسول دانیال‌زاده متهم دیگر این پرونده هم که با نام «سلطان فولاد» و «صاحب قصر فرمانیه» در رسانه‌های فارسی زبان شناخته می‌شود، در زمان صدور قرار تعقیب خود از حمایت اکبر طبری بی‌بهره نمانده بود. پیش از این معاون قوه قضاییه در ازای دریافت «۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دوما و ۳ واحد در ساختمان فلورانس» برای رسول دانیال‌زاده منع تعقیب گرفته بود.

غلامرضا منصوری، متهم نامدار دیگر این پرونده کسی بود که به گفته اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار، در سال ۹۱ حکم بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار را یک‌شبه صادر کرد و حالا با دریافت بیش از ۵۰۰ هزار یورو رشوه فرار کرده است.

 «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال» هم از دیگر اتهامات مطرح شده برای طبری است. به این لیست بلند بالا، جعل و رشوه‌هایی با رقم‌های کوچکتر و در رابطه با سایر افراد در طی سالیان دراز را می‌توان به این پرونده حجیم افزود.

به گفته نماینده دادستان در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شده بودند که بعضی از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد هستند. دادگاه امروز برای رسیدگی به اتهامات طبری و ۲۱ متهم دیگر بود.

مبارزه با فساد یا از میدان به در بردن رقیب؟

با وجود آنکه ابراهیم رئیسی که گفته می‌شود شخصا پیگیر بازداشت طبری بوده دایما به «تاکیدات مقام معظم رهبری به‌منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی» ارجاع می‌دهد، و هدف از این بازداشت‌ها را ریشه‌کنی فساد عنوان می‌شود، اما با توجه به سوابق بحث گمانه‌زنی‌ها بر سر سیاسی بودن این بازداشت‌ها به شدت قوت گرفته است.

قهر، دعوا، نامه‌نگاری‌ها، خبرهای گاه و بیگاه استعفا از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و غییت‌های صادق آملی لاریجانی در بسیاری از مراسم‌های عمومی که او به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در آن حاضر باشد، شاهدی بر این مدعاست.

این دفاع جانانه نظرکرده پیشین رهبر جمهوری اسلامی از معاون‌اش و بسیج شدن دستگاه‌های حکومتی بر علیه وی، از محمد یزدی در قم گرفته تا مجریان صدا و سیما و سکوت رهبر جمهوری اسلامی‌ در برابر همه این «بی‌مهری»‌ها این فرض را به ذهن متبادر می‌کند که این‌ها سایه‌های نبرد در جبهه‌‌ی بزرگتری است که از نظر پنهان است. نبردی بر سر جانشینی که «رهبری» هم مخالفت با آن ندارد و حتی شاید بتوان گفت که نظرش به مخالفان لاریجانی نزدیکتر است که اینگونه دستشان را باز گذاشته است.

بیشتر بخوانید:

آیا دعوا بر سر قبای «رهبری» است

دورخیز رییسی برای حل بحران جانشینی «رهبر»

شیوخ منتظر، شیوخ ناکام

یک ماه بعد از بازداشت طبری بود که فرید مدرسی روزنامه‌نگار در کانال تلگرام خود به نقل از محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشت: « فلانی [صادق آملی لاریجانی] می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟»

خبر تهدید و قهر لاریجانی و قصد او برای عزیمت به نجف را پیش از آن باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما منتشر کرده بود و در آن تاکید شده‌بود که او بر سر بازداشت طبری به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و تهدید هجرت به نجف را هم تلویحا مطرح کرده است.

اما حمله‌ها به جبهه قم محدود نماند و بعد از ضربه کاری بازداشت طبری، لاریجانی ضربات متعددی هم از سوی صدا و سیما و حتی نهادهای رده‌پایین‌تری مانند جنبش عدالتخواه دانشجویی دریافت کرد.

مرتضی حیدری و داوود اسفندیاری، مجری‌های صداوسیما در برنامه‌ای گفتند که به خاطر انتقادی از قوه قضاییه تا مرز بازداشت رفتند.

در برنامه وحید یامین‌پور، «سلبریتی» اصولگرا تاکید شد که در زمان لاریجانی نقد به قوه قضاییه ممکن نبود و تبدیل به خط قرمز روزنامه‌نگاران شده بود.

جنبش عدالتخواه دانشجویی، نسل جدید از جوانان اصولگرای هوادار آیت‌الله خامنه‌ای، تخلف در ساخت شهرکی مشهور به «باستی‌هیلز» را به پرونده لاریجانی پیوند زدند.

لاریجانی در ابتدا در صدد مقابله برآمد، نامه‌ سرگشاده و تند و تیز برای یزدی نوشت. در ادامه هم به حالت قهر در مراسم‌های عمومی شرکت نکرد و به صدا و سیما تاخت. او در آن نامه به یزدی تلویحا تهدید کرد که: «سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم.»

در نهایت اما در پی دریافت ضربه‌های متعدد، و وقتی که دید حمله از همه جبهه‌ها به صورت هماهنگ و سیستماتیک است، کوتاه آمد. نامه معذرت‌خواهی برای یزدی نوشت و با او ملاقات کرد. در نامه معذرت‌خواهی هم تاکید کرد که از برخورد با فساد مالی و اداری، در هر نهادی، از جمله قوه قضاییه، حمایت می‌کند و انتقاد قبلی‌اش از «فضاسازی‌های رسانه‌ای و شایعات بی اساس» بود.

نه راه پس، نه راه پیش

به نظر می‌رسید این نقطه‌ تسلیم آملی لاریجانی و قبول لااقل ظاهری وضعیت موجود از سوی او بود. نقطه‌ای که به نظر می‌آمد در آن دیگر از دفاع طبری هم لااقل در سطح عمومی دست برداشته و او را با اتهاماتش تنها گذاشت.

برکناری او از ریاست قوه قضاییه و برادر دیگرش، جواد لاریجانی از دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و در نهایت پایان ریاست ۱۲ ساله علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی بر حکومت بیش از یک دهه‌ای لاریجانی‌ها بر عرصه سیاست در ایران پایان داد.

این اتفاق به همراه عواقب زودهنگامش بر صادق آملی لاریجانی، که بسیاری او را یکی از گزینه‌های اصلی برای رهبری بعدی در جمهوری اسلامی می‌دانند، بسیار سنگین آمد و چنانچه از شواهد برمی‌آید شانس کمی برای تحقق رویای رهبری برای او باقی گذاشت. بالاخص در برابر ابراهیم رئیسی که حالا در جایگاه قاضی‌القضاتی و در قالب اجرای «فرامین رهبر» در حال از میدان به در کردن رقباست و با پوشیدن قبای ضد فساد در حال جمع کردن اعتبار.

لاریجانی در جنگ قدرت با رییسی در وضعیتی گرفتار آمده که نه راه پس دارد و نه پیش. نه می‌تواند «آبروی نظام» را ببرد و نه می‌تواند بعد از سالها آقایی بر مملکت حالا دست روی دست بگذارد تا از محل پاشنه آشیل‌اش ضربات کاری دریافت کند و به مرور منزوی شود.

اینکه لاریجانی سرِ رشته را رها کرده تا ابراهیم رئیسی بتواند در میدان کم‌رقیب‌تری بتازاند یا نه همچنان محل سوال است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مدتها سکوت و انفعال، هفته گذشته به مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم نرفت و پرسش از دلیل این غیبت حالا و با برگزاری دادگاه طبری می‌تواند پاسخی داشته باشد. غیبتی که خبر استعفای آملی لاریجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از پی آن آمد. هر چند این خبر هم به سرعت تکذیب شد اما تشکیل نشدن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند ماه گذشته آن را باورپذیر کرده بود.

خبرهای متعدد و گاه ضد و نقیضی که از کشمکش‌های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی به بیرون درز می‌کند و در مواقعی مانند دادگاه‌های اینچنینی برش بزرگتری از آن در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، نشان از آن دارد که احتمالا تحرکاتی از سوی لاریجانی در جریان است، یکی از تفاسیر ممکن از استعفاها و تکذیب‌هایی که از پی آن می‌‌آید می‌تواند این باشد که لاریجانی در جنگ قدرت با رییسی در وضعیتی گرفتار آمده که نه راه پس دارد و نه پیش. نه می‌تواند مانند آنچه که با یزدی کرد و یا با تهدید عزیمت به نجف «آبروی نظام» را ببرد و نه می‌تواند بعد از سالها آقایی بر مملکت حالا دست روی دست بگذارد تا از محل پاشنه آشیل‌اش ضربات کاری دریافت کند و به مرور منزوی شود.

بازگشت به صفحه اول