زیتون– حسین رحیمی٬ رییس پلیس تهران بزرگ٬ در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها و کتک زدن آنها در انظار عمومی گفته است که افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.
رحیمی امروز درباره اجرای «طرح ناظر» به خبرنگاران گفت: «برخی برای مطرح کردن خودشان و برخی هم برای درآوردن ادای روشنفکری چنین اقداماتی را انجام می‌دهند … و در این راه هم نه کوتاه می‌آییم و نه اسیر جوسازی‌ها خواهیم شد.»
رییس پلیس تهران بزرگ تاکید کرد که گرداندن این افراد که به گفته او «اراذل و اوباش قداره‌به‌دست» هستند، « با حکم مرجع قضایی» بوده است.
حسین رحیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا پلیس اقدام به کتک زدن یکی از این متهمان کرده است، مدعی شد که این فرد که به یکی از زنان حاضر در خیابان «فحاشی کرد» و «مأمورانی که دور او بودند، برای ساکت کردن او «مجبور شدند» او را کتک بزنند.»
ناهنجاری بزرگ‌تر از هنجار شکنی
روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، چند متهم به اقدامات «شرارت‌آمیز» از جمله موبایل‌قاپی، سوار بر وانت در منطقه مشیریه تهران گردانده شدند و نیروهای پلیس که شماری از آنها چهره خود را پوشانده بودند، آنها را در ملاء عام مورد ضرب و شتم قرار دادند.
انتشار تصاویری از این ماجرا و کتک خوردن یکی از متهمان توسط یک مامور نقاب‌دار بازتاب گسترده‌ای داشت؛ هرچند که اولین بار نبود.
پیش از آن خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که پلیس گیلان تعدادی از متهمان درگیری با قمه در بیمارستان پورسینای رشت را در سطح شهر گردانده است.
بر اساس این خبر پلیس گیلان این اقدام را انجام داد تا «درس عبرتی باشد برای کسانی‌که مرتکب چنین جرائمی می‌شوند.»
خبرگزاری ایسنا نیز اواخر مردادماه امسال گالری عکسی از نمایش سه تن در منطقه مهرآباد تهران گذاشت و نوشت که آنها اقدام به «درگیری و ایجاد ناامنی در محله شمشیری مهرآباد کرده و از سوی ماموران پلیس امنیت دستگیر شده‌اند.»
اولین بار اما این طرح در سال ۸۶ با نام «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اجرا شده بود. طرحی که طی آن نیروی انتظامی عده‌ای را با عنوان «اراذل و اوباش» بازداشت کرد و در سطح شهر گرداند.
بیشتر بخوانید: «هر روز می‌زدند؛ در حیاط، در قفس، در سوله»
فعالان حقوق بشری اما از اقدام پلیس ایران در ضرب‌وشتم افراد در خیابان‌ها و گرداندن تحقیرآمیز متهمان انتقاد کردند.
به گفته فعالان حقوق بشر اجرای چنین مجازات و تنبیهی نقض آشکار پیمان‌نامه‌ها و میثاق‌های حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری اسلامی است.
عمادالدین باقی٬ حقوق‌دان و فعال حقوق بشر٬ در خصوص «اوباش‌گردانی» گفت: «در قانون مجازات اسلامی مطلقا چنین مجازاتی دیده نشده و اساسا توجه داشته باشید که قانون مجازات برای پس از اثبات وقوع جرم تعیین مجازات می‌کند حتی برای پس از وقوع اثبات جرم هم چنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد برخلاف شرع و برخلاف قانون اساسی بود. از نظر شرعی حتی یک مجرم را حق ندارید مورد اهانت قرار بدهید. از نظر قانونی هم اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
باقی در گفت‌وگو با شرق ادامه داد: «وقتی قانون صراحت دارد که بعد از اثبات جرم هم نمی‌شود به کسی اهانت و هتک حرمت و حیثیت کرد، آن وقت ببینید که گرداندن افرادی در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این رفتارها علیه آنها چقدر ضد قانونی است؛ یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت می‌شد هم حق نداشتید چنین رفتاری با آنها بکنید. در حالی که از نظر قانونی حتی اگر کسی را در صحنه جرم و حین ارتکاب جرم بازداشت کنند تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود، مشمول اصل برائت است.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که بر اساس قانون عاملان «اوباش گردانی» باید مجازات شوند.
عباس عبدی، روزنامه نگار٬ نیز در این باره در روزنامه اعتماد نوشته است که اگرچه مردم و افکار عمومی «انتظار مجازات سخت» مرتکبین به اعمالی مانند آنچه در بیمارستان پورسینایی رشت گذشت را دارند اما گرداندن آنها در سطح شهر و گذاشتن آنها به «نمایش عمومی» کمکی به اهداف پلیس در مواجهه با جرم نمی‌کند.
او پرسیده که هدف از گرداندن این افراد در شهر چیست؟ «آیا تحقیر آنان است یا نشان دادن اقتدار پلیس در مقابله با برهم‌زنندگان امنیت؟ شاید هم هر دو.»
به باور عباس عبدی اگر هدف تحقیر متهمان یا مجرما باشد که این نوعی مجازات است و «طبعا باید پس از صدور حکم نهایی انجام شود.» او تاکید کرده است که اگر هدف ایجاد آرامش خاطر در مردم باشد که بازهم این روش مذموم است. او نیز به این نکته اشاره کرده است که با مجازات‌های سخت نمی‌توان جلوی تکرار جرم را گرفت.
