زیتون- سولماز ایکدر: نیروی انتظامی تهران روز سه‌شنبه ۱۵ مهر فردی را در خیابان‌های شهر گرداند که رسانه‌های داخلی او را «شرور محله مشیریه» تهران نامیده‌اند.

در ویدیوهایی که از این صحنه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، ماموران نیروی انتظامی دیده می‌شوند که سوار بر خودرو و با نقاب در کنار او ایستاده‌ و بر سر و رویش می‌زنند. جمعیت نیز در حال تماشا و گرفتن فیلم است.

رسانه‌های ایران با انتشار وسیع تصاویر این اقدام نیروی انتظامی نوشتند که این مرد «با همکاری دو نفر از هم‌دستانش با دو دستگاه خودرو به یک مغازه در محله رضوانیه حمله و اقدام به ضرب و شتم و تخریب اموال مغازه‌دار» کرده‌اند. علی ذوالقدری، رییس پلیس امنیت عمومی پایتخت درباره این فرد گفت که او ماه گذشته «اقدام به ایجاد رعب و وحشت و درگیری در منطقه ۱۵ تهران» کرده و به یکی از استان‌های شمال غربی گریخته بود.

در بازداشتگاه‌ها چه می‌گذرد؟

قبل از آن نیز مشابه این نمایش در رشت اجرا شده بود و نیروی انتظامی فردی را در سطح شهر گرداند که سه‌شنبه هفته گذشته (هشتم مهر) یک درگیری خیابانی را به داخل بیمارستان پورسینای رشت کشانده بود. حدود دو هفته قبل نیز پلیس دست به اقدامی مشابه در محله تهران پارس زد. باشگاه خبرنگاران جوان از نمایش این افراد در سطح شهر به عنوان «طرح برخورد پلیس  با اراذل و اوباش» یاد کرده و نوشته بود «تعدادی از متهمان در این مناطق گردانده شدند.»

اولین بار این طرح در سال ۸۶ با نام «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اجرا شده بود. طرحی که طی آن نیروی انتظامی عده‌ای را با عنوان «اراذل و اوباش» بازداشت کرد و در سطح شهر گرداند.

اولین بار اما این طرح در سال ۸۶ با نام «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اجرا شده بود. طرحی که طی آن نیروی انتظامی عده‌ای را با عنوان «اراذل و اوباش» بازداشت کرد و در سطح شهر گرداند.

یکی از بازداشتی‌های آن سال٬ میثم لطفی سید خانلو٬ در مورد بازداشتش و آنچه بر او گذشت به «زیتون» گفت یک ماه پیش دوباره از سوی پلیس پایگاه چهارم تهران برای دستگیری  او به منزل مادری‌اش در تهران مراجعه کرده‌اند و به خانواده‌اش گفته‌اند که او به ایران بازگشته و به دلیل داشتن پرونده باز برای دستگیری‌اش آمده‌اند.

میثم لطفی

میثم لطفی را اولین بار در آستانه ۱۸ سالگی و در جریان حمله به کوی دانشگاه بازداشتند کردند٬ او آن سال پس از ۵۵ روز بازداشت در بند اطلاعات سپاه و در پی شکنجه‌هایی که منجر به پارگی فتق‌اش شد و یک خودکشی ناموفق٬ توسط قاضی صلواتی به یک سال زندان محکوم شد.

محکومیتی که به دلیل عدم سوپیشینه پس از تحمل شش ماه حبس منتهی به آزادی مشروط شد.

این فوتبالیست سابق تیم جوانان پرسپولیس اما پس از آزادی نیز تحت فشار قرار گرفت و به مدت چندین سال هر هفته برای امضا به پلیس امنیت مراجعه کرد.

میثم لطفی  سال ۸۶ در جریان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» مجددا بازداشت شد.

او در مورد نحوی بازداشتش به «زیتون» گفت: «خبر به‌محاصره در آمدن خانه را مادرم به من داد، پس از آن از خانه فرار کردم اما در پی شلیک چندین تیر و شلیک گاز اشک‌آور بازداشت شدم٬ پس از اینکه مجدد به در خانه بازگردانده شدم دیدم که مادر را مورد ضرب و شتم قرار دادند و دایی‌ام را هم بازداشت کردند. به مقابل خانه که رسیدیم مسئول تیم بازداشت گفت حالا مقابل مادرش بزنیدش٬ آنقدر زدند که از حال رفتم؛ من اولین نفری بودم که در آن طرح بازداشت شدم.»

میثم لطفی را پس از بازداشت به اداره پلیس امنیت تهران بزرگ می‌برند و مجددا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. پس از آن بود که بازپرس از او خواسته پایین برگه‌ای را امضا کند که در آن به صورت غیر واقعی به وجود تعدادی چاقو٬ قمه و … در منزلش هنگام بازداشت اشاره شده بود.

میثم لطفی را پس از بازداشت به اداره پلیس امنیت تهران بزرگ می‌برند و مجددا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

به گفته لطفی بعد از آن بود که او را مقابل دوربین صدا و سیما بردند و مجبورش کرده‌اند که اعتراف کند که به انواع سلاح‌های سرد مسلح بوده‌ است.

لطفی در این رابطه به «زیتون» گفت: «ماموران پشت دوربین ایستاده بودند و زمانی که خبرنگار از من پرسید چند چاقو داشتم٬ با دست عددی را که باید می‌گفتم، نشان می‌دادند.»

او را پیش از انتقال به کهریزک با آفتابه‌ای به گردن در شهر گرداندند.

میثم لطفی در مورد انچه در کهریزک بر او گذشت به «زیتون» گفت: «از یک تونل وحشت رد شدیم٬ ماموران نیروی انتظامی باتوم به دست ایستادند و ما را از مقابل درب ماشین تا در سوله زدند.»

آن سوله سه قفس و چهار اتاق داشت که قفس اول به «متهمان درجه اول» از جمله میثم لطفی اختصاص پیدا کرد.

در طول دوران بازداشت به ندرت به زندانیان آب و تنها سی‌بزمینی به عنوان غذا می‌دادند تا جایی که پس از سه ماه بازداشت او از وزن «۹۰ کیلو» به حدود «۳۰ کیلو» رسید. و این همراه با کتک روزانه بود.

لطفی درباره ضرب و شتم دوران بازداشت می‌گوید که مثلا برای دستشویی رفتن هم حتی اول باید کتک می‌خوردیم؛ اما بی‌دلیل نیز می‌زدند. روزانه مسئولین عالی نیروی انتظامی از جمله سردار رادان به کهریزک می‌آمدند و ما را کتک می‌زدند٬ روزانه چندین بار کتک می‌خوردیم٬ در صف دستشویی٬ در حیاط٬ در قفس و در سوله.

او در ادامه توضیح داد که انقدر می‌زدند تا راضی شویم در طول کریدور چهار دست و پا راه برویم و صدای گربه در بیاوریم.

بازداشتی‌های آن سال اجازه استحمام هم نداشتند و سوله انقدر بوی تعفن می‌داد که مسئولان نیروی انتظامی که می‌آمدند ماسک می‌زدند.

لطفی در مورد انواع دیگر شکنجه در کهریزک افزود: «یک روز مرا به هواخوری یا همان حیاط کهریزک بردند. در حیاط دو جنازه دیدم که با دستبندی پلاستیکی به یک منبع بسته شده بودند. جنازه‌ها زیر آفتاب بو گرفته و مملو از مگس بودند. به من یک آفتابه آب دادند تا آن‌ها را بشویم و بعد در کاوری سیاه قرار دهم.»

لطفی می‌گوید پس از سه ماه بازداشت از وزن ۹۰ کیلو به حدود ۳۰ کیلو رسید.

در نهایت پس از سه ماه بازداشت، دادگاه بازداشتی‌های طرح «امنیت اجتماعی» در همان کهریزک برگزار شد.

میثم لطفی در مورد نحوی برگزاری جلسه دادگاه توضیح داد: «بوی چایی را که شنیدیم فهمیدیم آدم مهمی آمده است؛ قاضی نمازی با یک زانتیای نقره‌ای که در صندوق عقب آن پرونده بازداشتی‌ها قرار داشت٬ به کهریزک آمده بود.»

قاضی نمازی روی میزی که به صورت موقت در حیاط کهریزک قرار گرفته بود پای یک برگه سفید از میثم لطفی امضا گرفته است٬ برگه‌ای که بعد‌ها در آن ابلاغ حکم اعدام درج شد.

خانواده میثم لطفی در یکی از دفعاتی که برای پیگری وضعیت او به پلیس امنیت مراجعه می‌کنند٬ نام او را کنار نام «هانی کرده» و «حسین افشار»٬ به عنوان محکومین به اعدام می‌بینند؛ آن هم در شرایطی که با نامه‌ای حاوی ۳۰۰ امضا از همسایگان و کسبه محل مبنی بر صالح بودن میثم لطفی برای آزادی او رفته بودند.

قاضی نمازی روی میزی که به صورت موقت در حیاط کهریزک قرار گرفته بود پای یک برگه سفید از میثم لطفی امضا گرفته است٬ برگه‌ای که بعد‌ها در آن ابلاغ حکم اعدام درج شد.

هیچ کدام از بازداشتی‌های آن سال اما اعدام نشدند.

میثم لطفی نیز پس از هفت ماه بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین٬ بدون حتی یک جلسه بازجویی٬ بدون داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با قرار وثیقه آزاد شد.

در حقیقت کیفرخواستی مبنی بر صدور حکم اعدام برای هیچ کدام از بازداشتی‌های آن سال صادر نشد.

پیشتر سردار حسین همدانی٬ جانشین قرارگاه امام حسین و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران٬ در آخرین مصاحبه پیش از مرگش اعتراف کرد که پس از سازمان دهی «اراذل و اوباش» از آن‌ها در سکوب معترضان سال ۸۸ استفاده شده است.

لطفی اما به «زیتون» گفت که هرگز از او نخواستند که همکاری با نهادهای امنیتی یا انتظامی داشته باشد.

او اکنون ۹ سال است که به عنوان پناهجو در ترکیه سرگردان و منتظر مشخص شدن نتیجه درخواستش برای انتقال به کشور سوم است.

آماده باش سپاه و نیروی انتظامی برای سرکوب

بازداشت عده‌ای تحت عنوان «اراذل و اوباش» و گرداندن آن‌ها در معابر عمومی از جمله طرح‌هایی است در پی ایجاد «تیم‌های ضربت» به وقوع پیوست.

محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران، شهریورماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا به این طرح اشاره کرد و  گفت که با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، «تیم‌های ضربت» در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح «امنیت محله محور» را اجرایی کنند.

بیشتر بخوانید:

به نام «امنیت» به کام حاکمیت

او هدف از تشکیل این تیم‌های ضربت را «مقابله با سرقت و کیف‌قاپی» و «اراذل و اوباش» در محلات عنوان کرده بود.

مقابله با جرائم در محلات طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی است ولی در سال‌های اخیر، فرماندهان سپاه پاسداران با ادعای کمک به پلیس از ورود به این حوزه خبر داد‌ه‌اند.

معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح تایید کرد که تصویب این دو طرح ( موسوم به برخورد با اراذل و اوباش) مطالبه شخص رهبر بوده‌است.

۲۴ شهریورماه مجید میراحمدی٬ معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و از طراحان اصلی «تیم‌های ضربت محلات سپاه» و «قرارگاه‌های استانی ناجا» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که برای مقابله با اعتراضات احتمالی جدید در سالگرد اعتراضات آبان تصویب این دو طرح در شورای امنیت کشور، محصول پی‌گیری‌های اوست.

او در این گفت‌وگو تایید کرد که تصویب این دو طرح از جمله مطالبه شخص رهبر بوده‌است.

با این حال علی ذوالقدری٬ رییس پلیس امنیت عمومی تهران٬ در خصوص اجرای طرح جدید «گرداندن اراذل و اوباش» گفت: «پلیس امنیت تهران بزرگ در برخورد با اراذل و اوباش حالت تهاجمی دارد.»

این در حالی است که به باور جامعه شناسان اعمال مجازات‌های خشونت بار هرگز نمی‌تواند منجر به کاهش جرم و جنایت شود، بلکه به افزایش خشونت و در نهایت بالا رفتن موارد جرم منجر می‌شود.

بازگشت به صفحه اول