اعتراض جمعی از فعالان سیاسی به صدور حکم حبس برای بهاره هدایت و کیوان صمیمی

? تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در زمره حقوق مصرّح ملت است

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی در نامه‌ای سرگشاده نسبت به صدور حبس برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراض کردند.

در این نامه ضمن اشاره به صدور حکم حبس برای کیوان صمیمی و بهاره هدایت به دلیل شرکت در تجمعات روز کارگر و اعتراض به اسقاط هواپیمای مسافربری اکراینی آمده است: «مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. امّا اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام.»

امضا کنندگان این نامه در ادامه تاکید کردند که «دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و ‌منطبق با قانون درپیش گرفته ‌شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین‌دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند.»

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:

در شرایطی که بحران‌های متعدد و پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با جامعه و حاکمیت ایران دست به گریبان است، به ویژه در چند ماه اخیر که موج تورم و مشکلات معیشتی فزاینده، توان اقتصادی و سلامت اخلاقی و روانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است، شاهد صدور و اجرای احکام محکومیت پی در پی فعالان سیاسی و مدنی هستیم که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری می‌افزاید؛ از جمله می‌توان به صدور سه سال حبس برای کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال ملی‌مذهبی و سردبیر ماهنامه ایران فردا و چهار سال و هشت ماه زندان برای بهاره هدایت فعال حقوق زنان و عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت اشاره کرد که به ترتیب، به دلیل حضور در اجتماعات «روز کارگر» و اعتراض به واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی به حبس‌های نسبتاً طولانی مدت محکوم شده‌اند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. امّا اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام.

افزون بر این موارد تاسف‌بار، برای جوانان شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران ‌‌و اصفهان نیز احکام اعدام‌ صادر شده‌ است که درد سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و موجب واکنش سریع و صریحی از سوی افکار عمومی و وجدان جامعه ایران شد؛ دردی که نه تنها تاثیر مطلوبی در روند توسعه و حل بحران‌های چندلایه کنونی ندارد، بلکه پیامدها و آسیب‌هایش، جامعه‌امروز ما را ملتهب‌تر و بحران‌زده‌تر کرده است.

ما امضا کنندگان زیر، صرفنظر از ماهیت پرونده‌های یاد شده، هم‌چنان‌که بارها و بارها عنوان کرده‌ایم، معتقدیم که دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و ‌منطبق با قانون درپیش گرفته ‌شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین‌دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند.

صاحبان مناصب حکومتی خود معترفند که جامعه ما هیچ‌گاه تا بدین‌اندازه دچار گسیختگی و پریشانی نبوده‌است و برخوردهای ناسنجیده و خشونت‌آمیز جز بر این آشفتگی نخواهد افزود. عقل،اخلاق و آموزه‌های رحمت‌بخش قرآنی همگی چنین حکم می‌کند که با احکام قضایی ناموجه براین‌همه نابسامانی نیافزایید و اندکی نیز،اگر که توانستید،روی گشاده به مردم نشان دهید.

یازده مرداد هزار و سیصد و نود ونه

هاشم آقا­جری– ابوطالب آدینه وند – فروزان آصف نخعی – محمد ابراهیم زاده– هادی احتظاظی – عبد المجید الهامی- ابوالفضل بازرگان – محمد حسین بنی اسدی – عماد بهاور – قربان بهزادیان نژاد – علیرضا بهشتی شیرازی – علیرضا بهشتی – مسعود پدرام – مصطفی تاجزاده – محمد توسلی – بهزاد حق­پناه– محمد حیدرزاده – امیر خرم – ابراهیم خوش سیرت  -بهنام ذوقی – صادق ربانی – علیرضا رجایی – محترم رحمانی– بهمن رضاخانی– احد رضایی – حسین رفیعی – رضا رییس طوسی– مهدی زمانی -مسلم زمانی – حامد سحابی – پروانه سلحشوری – احسان شریعتی – شایا شهوق فیروزه صابر -هاشم صباغیان – طاهره طالقانی – امیر طیرانی – حمیدرضا عابدیان – زرین دخت عطایی ( سحابی)– محمود عمرانی – علی اصغر غروی – غفار فرزدی – ابوالفضل قدیانی – نظام­الدین قهاری  – رحمان کارگشا – محمد کریمی – سمانه گلاب – فاطمه گوارایی – فخری محتشمی پور – محسن محققی – حمید محمدنژاد – محمد محمدی اردهالی – سعید مدنی – مهدی معتمدی مهر – احمد معصومی – آذر منصوری – عباس منوچهری – سیدحسین موسوی – عبدالله مومنی – صدیقه وسمقی – هادی هادی زاده یزدی .

 

 

 

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

2 پاسخ

  1. دادگاه‌های انقلاب اسلامی از روز اول انقلاب تاکنون بر اساس شرع مقدس اسلام مشغول بکار بوده و هزاران نفر را به اعدام، حبس، و شلاق محکوم کرده ا‌ند. حالا یک مرتبه شما از خواب ناز ۴۱ ساله بیدار شده و میفرمأید که دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرم کسانی که به نظام مقدس اسلامی اعتراض کرده ا‌ند را ندارند؟ . همانطور که اگاهید نظام مقدس اسلامی با قوانین شرع مقدس و قرآنی اداره میشود و نه با قوانین مدنی. اما پیشنهاد شما برای رعایت آموزه‌های قرآنی و نشان دادن اندکی روی گشاده به مردم در خور تحسین است چون ممکن است که باعث شود که اجرا این احکام چند روزی به تعویق افتد.
    الله من التوفیق اجرکم عندالله

  2. در حکومت های توتالیتر مردم هیچ حقوق اجتماعی ندارند. افرادی که چنین نامه هایی مینویسند در واقع وانمود میکنند که جمهوری اسلامی حکومتی است که به آزادی و حقوق بشر اعتقاد دارد. این افراد در حقیقت به این وسیله میخواهند به رژیم حقانیت بدهند!

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

اعتراض جمعی از فعالان سیاسی به صدور حکم حبس برای بهاره هدایت و کیوان صمیمی

توی یک عالم دیگری سیر می‌کرد. در عوالمی که به واقعیت راه نداشت. تک‌تک جمله‌هایی که بیان می‌کرد و سفارش‌هایی که در باب انتخابات مجلس، خطابه می‌کرد؛ انگاری یک عمد و قصدِ غریبی را در

ادامه »

۱- در کشورهای با حکومت‌های دموکراتیک و قوه قضاییه مستقل یا به طور کلی دولت- ملت‌ها، شهروندان یا به نحو ایجابی به مشارکت سیاسی

ادامه »

سرانجام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نتیجه مشارکت اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی عدد ۴۱

ادامه »