زیتون– محمود واعظی٬ رییس‌ دفتر رییس‌ جمهوری در خصوص نامه وزرا به آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «رهبری پاسخ نامه را هم دادند اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است.»

اول بهمن ماه علیرضا رحیمی٬ نماینده مردم تهران در مجلس٬ خبر داد که تعدادی از وزرای کابینه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار «تأکید مستقیم» او به تسریع در بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی شدند.

رحیمی که از اعضای هیئت رییسه مجلس نیز هست در توئیتی نوشت یک عضو جبهه پایداری این نامه را که این نماینده مجلس «مشفقانه» خوانده، تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده‌است.

یک روز پیش از آن  نیز خبرگزاری‌های ایران دربارهٔ این نامه و تهدید به استعفای وزرا خبر داده بودند. اما برخی نمایندگان مجلس، هم نامه و هم موضوع تهدید به استعفا را تکذیب کرده بودند.

دو لایحه از لوایح چهارگانه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی در مسیر تصویب نهایی با مشکل مواجه شده‌اند. مخالفان پیوستن ایران به این مقررات می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به به گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.

پیشتر علی لاریجانی، رئیس، و برخی دیگر از نمایندگان مجلس تأکید کرده بودند که بانک‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که شرط همکاری با ایران تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.

امروز واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است. مطلب ایشان هم رهنمودی است که ما از آن استفاده می‌کنیم.»

در همین رابطه بیژن زنگنه٬ زیر نفت٬ امروز گفت: «من نامه‌ای در خصوص FATF امضا نکرده‌ام و بنابراین سایر مسائلی که در این خصوص از سوی افراد مطرح می‌شود، دروغ است.»

از سوی دیگر اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز تقدیم نامه برخی از وزیران به آیت‌الله خامنه‌ای درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کردند و گفته‌اند: «مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

بازگشت به صفحه اول