زیتون- نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعلام رأی صادره برای او توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست تجدید نظر نمی‌دهد.
بر اساس رأی صادر شده توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، خانم محمدی جمعاً به ۱۶ سال زندان محکوم شده است که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند. نرگس محمدی در این نامه دلیل امتناع از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب را به «منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی» عنوان کرده است.
متن نامه نرگس محمدی به نقل از سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به شرح زیر است:
به‌نام خدا
روز شنبه اول خرداد ۱۳۹۵ به اجرای احکام زندان اوین فرا خوانده شدم و با حضور وکیلم رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقات صلواتی را رویت کردم: به استناد مواد ۵۰۰ – ۶۱۰ – ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده (نرگس محمدی) را در مورد اتهام بند الف (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام) به تحمل ۱۰ سال حبس و در مجموع تحمل ۱۶ سال حبس محکوم می‌گردد. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. این چند سطر اعلام رأی دادگاهی بود که در تاریخ ۱/۲/ ۱۳۹۵ و تنها به مدت یک ساعت به اتهامات اینجانب رسیدگی کرد.
اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد و غیر قانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد.
امتناع من از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب به منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می‌گردد. مگر نه این که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کشور جمعیت‌ها و انجمن‌ها آزاد هستند پس چرا تمام نهادهای مدنی مستقل از انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون‌های صنفی معلمان و کارگران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان حتی کمپین‌ها از جمله کمپین مخالفت با اعدام، فعالیت زنان در نهادهای مدنی که در کیفرخواست و رأی اینجانب نهاد زنان فمینیست خوانده شده تا احزاب شناخته شده سیاسی ۵۰ ساله و احزاب جدید التأسیس ضد امنیتی و غیر قانونی تلقی می‌شوند و فعالان آن بازداشت و مجازات می‌شوند و درهای این نهادها به طور غیرقانونی پلمپ می‌گردد. مگر نه اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی راه پیمائی آزاد است؟ پس چرا تجمع ما زنان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسید پاشی علیه زنان بی گناه حتی نشست‌های فعالان مدنی در مکان‌های سرپوشیده از جمله نشست ۸ مارس، نشست برای آلودگی هوا، نشست برای منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی و …. تجمعات اغتشاشی و ضد امنیتی تلقی می‌گردد. شایان توجه است که در کیفر خواست و رأی اینجانب عیناً جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده است که به منزله جرم محرز شناخته شده است. آیا سرکار خانم شیرین عبادی در دادگاهی در ایران یا خارج از کشور مجرم شناخته شده‌اند که حتی همکاری و ارتباط ۱۴ سال پیش با وی جرم تلقی شود؟ آیا سفر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عملی ضد امنیتی و مخفیانه بود که ملاقات اینجانب با وی اقدامی مجرمانه باشد؟ سرکار خانم اشتون تأکید کردند که شرط حضورشان در ایران این ملاقات بوده، پس چگونه است که دیدار مسئولان نظام، دیدار فرزندان انقلاب و جهت حفظ منافع کشور و ملاقات یک فعال مدنی که هم وزرات اطلاعات و هم قوه قضاییه کتبا تصریح می‌نمایند که با درخواست اینجانب برای تقویت و تحقق جامعه مدنی بوده، عملی خلاف امنیت تلقی می‌شود؟ چرا مخالفت مسئولان نظام با اعدام، خیر خواهانه و مخالفت اینجانب با اعدام، مخالف با حکم الهی و جایگزین کردن حقوق بشر غربی به جای قوانین اسلام و با هدف براندازی شمرده شده است؟ تمام موارد فوق در کیفرخواست، گزارش وزارت اطلاعات و رأی قوه قضائیه آمده است و اینجانب باور دارم آنچه در کارنامه خود ثبت کرده‌ام تلاشی قانونی، اخلاقی و بسیار اندک در حد توانم بوده که نه تنها ذره‌ای پشیمان و شرمگین نیستم بلکه قطعاً اصرار بر تداوم آن دارم، چرا که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌دانم و نیک می‌دانم و آگاه هستم که ۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد.

در همین رابطه زنان برنده جایزه صلح نوبل نیز از دولت ایران خواستند تا به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد.

Untitledمتن کامل اطلاعیه زنان برنده صلح نوبل که در وب سایت مؤسسه زنان نوبل منتشر شده، به شرح زیر است:
ما، نوبلیست‌های مؤسسه زنان نوبل از دولت ایران می‌خواهیم که نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که در ۱۷ می ۲۰۱۶ به علت مبارزه علیه اعدام به ۱۰ سال حبس دیگر محکوم شده است را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
نرگس محمدی در سال ۲۰۰۹ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر شد. او در ابتدا به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال کاهش یافت. در اپریل ۲۰۱۲ محمدی برای طی دوره محکومیت بازداشت شد اما بعد از ۳ ماه به علت بیماری و شرایط جسمی که سبب فلج عضلانی وی شد برای درمان از زندان آزاد شد. او مجدداً در می ۲۰۱۵ دستگیر و روانه زندان اوین شد، جایی که در حال حاضر بدون دسترسی به امکانات پزشکی بسر می‌برد.
هم اکنون نرگس به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. محمدی از بیماری سیستم عصبی که منجر به فلج عضلانی می‌شود رنج می‌برد. پزشکان گفته‌اند که زندان وضعیت او را بدتر می‌کند و جان او را به خطر می‌اندازد. او همچنین از دیدن خانواده و بچه‌هایش محروم است.
آغاز فعالیت‌های حقوق بشری نرگس محمدی به دوران دانشجویی‌اش بر می‌گردد. او خبرنگار مجله پیام هاجر بود.
نرگس محمدی، نائب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است که توسط دکتر شیرین عبادی و همکارانش تأسیس شده است.
شهامت نرگس موجب آن شد که گزارشگران بدون مرز در ۲ می ۲۰۱۶ از او تقدیر کند.
بازداشت مجدد محمدی و مجازات شدید وی حاوی این پیام است که ایران از سیستم کیفری‌اش به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند.
فعالیت‌های مسالمت‌آمیز نرگس محمدی بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی است که دولت ایران به آنها پیوسته است. از این‌رو حبس او غیرعادلانه و غیرقانونی است.
گزارشگران بدون مرز رفتار ناشایست حکومت ایران با زندانیان را محکوم کرده است.
سازمان ملل و عفو بین الملل نیز خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده‌اند. ما نیز با آنها همراه همصدا می‌شویم و از دولت ایران می‌خواهیم که نرگس محمدی را آزاد کند و به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد.

بازگشت به صفحه اول