“ممکن است یک دورانی در آینده بیاید که انتخابات بی‌معنی بشود، شکل‌های دیگری به وجود بیاید برای حضور مردم و اظهار نظر مردم؛ امروز انتخابات است، زمان امام هم انتخابات بود. درباره انتخابات، امام بیان‌های مهمّی دارند: انتخابات را فریضه دینی می‌دانستند؛ تصریح کردند امام به تعبیر ‘فریضه دینی’ درباره انتخابات. در وصیّت‌نامه امام یک عبارت بسیار هشداردهنده‌ای هست که می‌فرمایند: عدم حضور در انتخابات، در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره”.
آیت‌الله خامنه جملات فوق را، در ۱۴ خرداد ۱۴۰۰، یعنی دو هفته مانده به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران بر زبان راند.
در همان روز، شماره جدید نشریه “خط حزب الله” که از سوی دفتر آقای خامنه‌ای منتشر می‌شود، فتوایی را از او یادآوری کرد که حکایت داشت: “اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است”. در فتوایی جداگانه در سایت رهبر ایران، علی خامنه‌ای به این سوال که “آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است یا کفایی؟” پاسخ می‌داد: “واجب عینی است”. به عبارت دیگر، او رای دادن را وظیفه‌ای دینی -در حد نماز- می‌دانست که انجام آن بر “همه” مکلفان واجب است.
در اظهاراتی همسو، آقای خامنه ای اول فروردین با ادعای اینکه خبر دارد سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل می‌خواهند انتخابات بی‌رونق برگزار شود ابراز امیدواری کرد مردم “دشمن را ناامید کنند”، و از “حتی کسانی که ممکن است رهبری را قبول نداشته باشند” خواست برای مقابله با دشمنان کشور رای بدهند. مضمونی البته مشابه آن را پیش از رای گیری های قبلی کشور هم چند بار مطرح کرده بود.
او در ۶ خرداد از مردم خواست به حرف کسانی که می‌گویند “فایده‌ای ندارد، ما نمی‌رویم پای صندوق” اعتنا نکنند، و در ۲۶ خرداد پیش‌بینی کرد: “تجربه نشان داده و متن مردم نشان داده‌اند که هر چه دشمن خواسته، عکسش را انجام داده‌اند.” او در همین سخنرانی هشدار داد دشمنان “دارند خودشان را می‌کُشند” تا “مردم از نظام فاصله بگیرند” چون “عدم حضور مردم در انتخابات طبعاً فاصله‌گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است”.
به هر ترتیب، رای‌گیری کم‌رمقی که به دنبال همه این تاکیدات برگزار شد، سه رکورد را در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران شکست.
اول: رکورد پایین ترین درصد مشارکت انتخاباتی شهروندان، که وزارت کشور آن را ۴۸.۸ درصد اعلام کرد. دوم: رکورد پایین ترین سهم یک رئیس دولت از آرای واجدان شرایط، که مطابق آمار رسمی از ۳۰.۴ درصد تجاوز نمی کرد. سوم: رکورد بالاترین میزان آرای سفید و باطله، که به اعلام وزارت کشور ۱۲.۹ درصد بود. هرچند بسیاری از منتقدان حکومت، به مجموعه آمار رسمی و به ویژه نرخ مشارکت در انتخابات اعتماد نداشتند.
ولی ثبت پایین ترین میزان مشارکت و بالاترین میزان آرای سفید و باطله در تاریخ جمهوری اسلامی، باعث نشد تا آقای خامنه‌ای ۱۱ روز بعد از انتخابات، آن را “حقا و انصافا یک حماسه” معرفی نکند و حتی آرای سفیدی که پیشتر “حرام” دانسته بود را، به حساب تایید حکومت خود نگذارد: “آرای باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً! عکسِ قضیّه است. آن کسی که می‌آید در شعبه رأی‌گیری و می‌خواهد رأی بدهد -با صندوق قهر نکرده، می‌خواهد رأی بدهد- نگاه می‌کند می‌بیند آن شخصی که قبول دارد، در این مجموعه نامزدها نیست… اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت -که این می‌شود آرای باطل- یا رأی سفید انداخت، پس پیدا است که این [شخص] به صندوق رأی علاقه‌مند است، پیدا است که با صندوق رأی قهر نکرده، پیدا است به نظام علاقه‌مند است.”
از سوی دیگر اما تاکیداتی همچون واجب عینی دانستن رای دادن یا گناه کبیره دانستن رای ندادن، یادآور خاطراتی متناقض از رفتار سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای بود. به ویژه، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی، از رای دادن در یک انتخابات جمهوری اسلامی خودداری کرد.
آقای خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۳۸۱ و همزمان با دومین انتخابات شوراهای شهر و روستا، در سفری نامعمول به کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان رفت و در مصاحبه ای گفت: “من قانونا نمی‌توانم در کنارک [که] هستم رأی بدهم.” اشاره او به قانونی بود که مطابق آن در انتخابات شوراها، افراد غیرمحلی نمی توانند در مناطقی با جمعیت زیر صدهزار نفر رای بدهند. مقام اول حکومت در کنار اعلام رای ندادن خود، اعتبار انتخابات را هم زیر سوال برد: “برخی گزارش‌ها حاکی است در برخی از جاها در تشخیص صلاحیت‌ها کوتاهی شده است که در این زمینه تحقیق خواهد شد و اگر افرادی نابه‌جا و برخلاف مقررات به انتخابات راه یافته باشند انتخاب آنها اعتبار ندارد.”
دلیل نارضایتی آیت‌الله خامنه‌ای این بود که در انتخابات شوراها، بررسی صلاحیت نامزدها با مجلس است و مجلس ششم به تعدادی از داوطلبان که از نظر نظام غیرخودی محسوب می شدند جواز کاندیداتوری را داده بود. در چنین شرایطی سفر روز انتخابات آقای خامنه‌ای به کنارک، این پیام را داشت که او نمی‌خواهد در انتخاباتی مشارکت کند که حاصل آن، راه یافتن احتمالی غیرخودی ها به شورا باشد.
این در حالی بود که پس از پنج سال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ۷۶ و ۸۰ ریاست جمهوری، انتخابات ۷۷ شوراها و انتخابات ۷۸ مجلس، از قضا انتخابات شوراهای دوم شکست بزرگ جریان اصلاح طلب را در تهران و سایر شهرهای بزرگ رقم زد. تحولی که لابد اگر آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانست وقوعش را پیش بینی کند، اقدام به‌شدت نامتعارفی در حد رای‌ندادن توام با اعتراض را، در سابقه خود ثبت نمی‌کرد.
این البته تنها نمونه اشتباه محاسبه رهبر در مقطع انتخابات نبود و در بین سطور روایت های رسمی، اشارات دیگری به این پدیده هم قابل مشاهده است.
از جمله، در کتاب خاطرات ۱۳۷۶ اکبر هاشمی رفسنجانی که نقل می کند آقای خامنه‌ای، تا دم انتخابات همچنان معتقد بوده که محمد خاتمی، کمتر از علی‌اکبر ناطق نوری رای دارد. هاشمی رفسنجانی می‌نویسد: “شب میهمان رهبرى بودم. درباره انتخابات صحبت شد. ایشان هنوز ناطق را جلو مى‌دانند، اما فکر مى‌کنند که [انتخابات] به مرحله دوم مى‌رسد.” زمان نقل این خاطره، تنها سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ است که در جریان آن، کاندیدایی که آیت‌الله خامنه‌ای تصور می‌کرد جلوتر است، حدود یک سوم رقیب رای آورد.
“رهبر انقلاب کاندیداتوری ایشان را به صلاح ندانست”
در جمهوری اسلامی ایران، بخش مهمی از شهروندان هرگز امکان کاندیداتوری در انتخابات را ندارند و رقابت، نوعا میان جناح‌های حکومتی برگزار شده. در عین حال آقای خامنه‌ای قادر است از طریق نهادهای تحت امر خود، در همین رقابت کنترل شده هم به هر میزانی که مصلحت بداند دخالت کند. ولی او در موارد گوناگون، فارغ از مقدار و نوع دخالت در انتخابات، و علی رغم دسترسی گسترده به اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه، نتوانسته از وضعیت افکار عمومی تصوری واقعی داشته باشد.
در چنین پس زمینه ای بوده که آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات حساس ۱۴۰۰، ظاهرا ترجیح داد سرنوشت حکومت را به اتفاقاتی که -حتی در چهارچوب نظام- اندکی ریسک داشته باشد گره نزند.
او البته در اول فروردین به کلی منکر نفوذ خود روی انتخابات شد: “رأی بنده با رأی یک پسر شانزده هفده ساله یک اندازه وزن دارد؛ هیچ کم و زیاد نیست”، یا در ۲۱ اردیبهشت ادعا کرد کاری ندارد چه کسی می‌خواهد رئیس دولت شود: “در دوره‌های گذشته کسانی که می‌خواستند نامزد بشوند می‌آمدند مثلاً از من می‌پرسیدند که ‘شما موافقید؟’، من می‌گفتم من نه موافقم، نه مخالفم. در دوره‌های گذشته این جور بود؛ هر کس از من سؤال می‌کرد که ‘آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟’، من در جواب می‌گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمی‌گویم.”
ولی این توصیف، نه با رفتار مقام اول حکومت در سال ۱۴۰۰ و نه با رویه گذشته او همخوانی نداشت.
مثلا در ۵ مهر ۹۵، آقای خامنه‌ای علنا اذعان کرد که از محمود احمدی‌نژاد خواسته در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشود: “یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم ما که شما شرکت کنید… خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو… بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه، گفتیم صلاح نمی‌دانیم. من صلاح نمی‌دانم.”
که البته وقتی راس نظام کاندیداتوری شخصی را صلاح نمی‌دانست، گذشته از آنکه اسم این کار را توصیه بگذارد یا امر، عاقبت “بررسی صلاحیت” او مشخص بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در فروردین ۹۶، در پاسخ به این سوال که آیا توصیه رهبر در مورد احمدی‌نژاد معنای صدور حکم به شورا بوده گفت: “نبوده ولی این توصیه مقام معظم رهبری نسبت به ایشان به عنوان یک امر قانونی هم می‌تواند محسوب شود.”
در نتیجه، نه تنها آقای احمدی نژاد در پایان فروردین ۹۶ رد صلاحیت شد، که حتی در اوایل اسفند ۹۹ غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و پدر عروس علی خامنه‌ای، پیشاپیش اعلام کرد که تکلیف کاندیداتوری او، به همان دلیل چهار سال قبل روشن است: “به هر دلیلی آن اتفاق نیفتاد این بار دلایل بیشتر است. بنابراین درباره این مساله نباید فکر کرد.” محمود احمدی نژاد به هر ترتیب در سال ۱۴۰۰، مجددا برای کاندیداتوری ثبت نام کرد و باز رد صلاحیت شد.
آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴۰۰، همچنین با “صلاح ندانستن” کاندیداتوری حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، عملا او را از دایره نامزدهای انتخابات کنار گذاشت.
این موضوع در ۲۳ فروردین آشکار شد که یاسر خمینی، نوه دیگر آیت‌الله خمینی خبر داد: “ایشان [حسن خمینی] با تردید در حال مشورت و بررسی جوانب امر بودند تا اینکه امروز مطابق دیدارهای نوبه‌ای خود با رهبری به دیدن ایشان رفتند که طی این ملاقات، رهبر انقلاب کاندیداتوری ایشان در انتخابات را به صلاح ندانستند.” یاسر خمینی افزود: “با توجه به این توصیه، طبیعی است که تصمیم ایشان روشن است و اخوی یقینا تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند.”
در اظهارنظرهایی جداگانه پیش از رای گیری ۲۸ خرداد، آقای خامنه‌ای تکلیف رقبای بالقوه دیگری را هم، بدون نام بردن مستقیم از آنها روشن کرد. مثلا در فضایی که طیفی از نیروهای سیاسی، در تلاش برای متقاعد کردن محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت به منظور نامزدی در انتخابات بودند، رهبر با اشاره غیرمستقیم به سخنان ۷ سال پیش ظریف مبنی بر اینکه آمریکا از توان نظامی ایران نمی‌ترسد بلکه از مردم می ترسد به انتقاد از او پرداخت.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین ۱۴۰۰، در توصیف خصوصیات “یک رئیس‌جمهور مطلوب” از جمله گفت: “به توانمندی‌های داخل معتقد باشد. بعضی‌ها هستند داخل را اصلاً قبول ندارند… یک وقتی یکی از آقایان یک چیزی راجع به مساله دفاعی گفته بود، من گفتم یک تور دفاعی بگذارید تا آقایان بیایند یک خرده‌ای بچرخند و ببینند از لحاظ دفاعی در کشور چه خبر است.”
حدود یک ماه و نیم بعد، وقتی فایل صوتی مصاحبه ای از محمدجواد ظریف منتشر شد که حاوی گلایه از برخی اقدامات نیروی قدس سپاه و فرمانده سابق آن بود، واکنش تند رهبر کلا پرونده کاندیداتوری آقای ظریف را بست. آقای خامنه‌ای در ۱۲ اردیبهشت تاکید کرد: “از بعضی از مسئولین کشور این روزها حرف‌هایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجّب و مایه تأسّف است… بعضی از این حرف‌ها تکرار حرفهای خصمانه دشمنان ما است، تکرار حرفهای آمریکا است… نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که ما داریم حرف آنها را تکرار می‌کنیم؛ چه درباره نیروی قدس، چه درباره شخص شهید سلیمانی… از مسئول جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزند.”
آقای خامنه‌ای در ۱۲ اردیبهشت، همچنین صراحتا مشخص کرد تحمل ندارد که مثل برخی انتخابات گذشته، کسانی تایید صلاحیت شوند که حتی از احتمال اصلاح قانون اساسی حرف بزنند: “بعضی اوقات حرف‌هایی از بعضی صادر می‌شود که نشان‌دهنده این است که اساس قانون اساسی را کأنّه قبول ندارند. خب کسی که می‌خواهد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور است، بایستی به اسلام معتقد باشد، به رأی مردم معتقد باشد، به قانون اساسی معتقد باشد؛ اینها را بایستی اعتقاد داشته باشد وَالّا [اگر] نداشته باشد که خب شایسته این معنا نیست.”
او در ۶ خرداد، برای تایید صلاحیت شده‌ها هم روشن کرد نظام قرار نیست مثل سابق، عبور احتمالی کاندیداها از خط قرمزهای معمول را برای داغ کردن رقابت انتخاباتی تحمل کند: “[نامزدها] هنجارشکنی نکنند. بعضی‌ها برای اینکه بیشتر دیده بشوند، بیشتر شنیده بشوند، راه‌حلّ‌شان این است که هنجارشکنی کنند، خطوط قرمز نظام را به قول خودشان بشکنند؛ نه، نظام جمهوری اسلامی یک نظام مستقر و پابرجا است، یک نظام جاافتاده است، خطوط اصلی نظام مشخّص است.”
گوینده در همین سخنرانی، حتی تعیین کرد که کاندیداها موقع مناظره های انتخاباتی، باید چه چیزهایی را مشکل کشور بدانند یا ندانند: “من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا! مساله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مساله اصلی مردم چیزهای دیگر است… مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمّیّت است که باید به آنها هم برسند، [امّا] فعلاً مساله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است.”
“کاندیداها مراقب حرف‌هایشان باشند”
مهم‌ترین ابزار دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در تعیین افراد مجاز به نامزد شدن در انتخابات، البته نه سخنرانی‌های مختلف او، که شورای نگهبان بود. شورایی ۱۲ نفره که ۶ نفر فقهای آن منصوب ولی فقیه هستند و ۶ نفر حقوقدانان آن را نمایندگان مجلس از میان افراد تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب می کنند -که باز منصوب ولی فقیه است. درنتیجه، تعجبی ندارد که این شورا، مجری خط مشی‌هایی باشد که از طرف مقام مافوق تعیین شده.
به عنوان نمونه بعد از منع شدن نامزدها از “هنجارشکنی” در سخنرانی آقای خامنه ای، احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان به کاندیداها تذکر داد “کاندیداهای دیگر و نظام و دین و مذهب را تخریب نکنند”. او در اظهارات خود در ۱۱ خرداد، با مثال زدن عبدالناصر همتی یکی از نامزدها که به گلایه ای مختصر از ارسال پیامک اخطار بی‌حجابی به زنان پرداخته بود مشخص کرد که گفتن چیزهایی در همین حد هم اضافه است و کاندیداها باید “مراقب حرف هایشان باشند”.
سه روز بعد، محمدرضا مدرسی یزدی، دیگر عضو فقهای شورای نگهبان تا آنجا پیش رفت که گفت این شورا، امسال حتی ابایی نخواهد داشت که کاندیداهای تایید صلاحیت شده را، در وسط مبارزات انتخابات ریاست جمهوری حذف کند: “اگر هر نامزدی که تایید صلاحیت شده است تا انتخابات اظهار نظری را بیان کند که خلاف باشد و نشان بدهد که صلاحیت‌ها را نداشته، در مورد این فرد ممکن است نظر شورای نگهبان عوض شود و یک یا چند نامزد از دور انتخابات خارج شوند.”
به طور کلی جنبه های مختلفی از تاثیرگذاری آقای خامنه‌ای بر انتخابات ۱۴۰۰ از مسیر شورای نگهبان، حتی در مقایسه با روال معمول در گذشته، منحصر به فرد بود. اما شاید بتوان فراگیرترین نمود این دخالت را، رویه ای دانست که از مهر ۹۵، و به دنبال ابلاغ “سیاست های کلی انتخابات” از جانب رهبر کلید خورد.
این سیاست ها، پس از مشورت آیت‌الله خامنه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بودند -که اکثر اعضای آن هم منصوب او هستند. در سال ۹۹، مجلس یازدهم در چارچوب همین سیاست های کلی طرحی را برای تغییر قانون انتخابات از تصویب گذراند. ولی “هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام” اعلام کرد که مطابقت دادن قانون انتخابات با سیاست های ابلاغی رهبر از اساس به مجلس مربوط نیست و به شورای نگهبان ارتباط دارد. از این رو شورا با دور زدن نامتعارف مجلس، راسا آیین‌نامه جدیدی را در تعیین شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد، که در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزارت کشور ابلاغ و مبنای عمل حکومت در رای گیری ماه بعد شد.
به این ترتیب شورای نگهبان، در اجرای سیاست های مورد نظر آقای خامنه‌ای، قانون انتخابات را به گونه ای تغییر داد که عملا بسیاری از رقبای ابراهیم رئیسی-از جریان های مختلف- از گردونه رقابت با کاندیدای “اصلی” نظام خارج شوند. مطابق ابلاغیه شورا، از باب نمونه کسانی که سابقه محکومیت کیفری داشتند، افرادی که بیشتر از ۷۵ یا کمتر از ۴۰ سال سن داشتند، یا نظامیانی که درجه شان کمتر از سرلشکری بود امکان شرکت در انتخابات را نداشتند.
نتیجه آنکه مثلا مصطفی تاج زاده سیاستمدار اصلاح طلب که بعد از انتخابات ۸۸ به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” زندانی شده بود، محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات که چند ماه به ۴۰ سالگیش مانده بود، یا سعید محمد فرمانده مستعفی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که درجه سرتیپی داشت، به همراه بسیاری دیگر از مسئولان سابق ردصلاحیت شدند.
در عین حال، حتی بعضی از رقبای بالقوه آقای رئیسی که نه کنار زدن‌شان از طریق ابلاغیه جدید ممکن بود و نه در سرسپردگی‌شان به نظام تردیدی وجود داشت، بدون آنکه شورای نگهبان ذکر دلایل رد صلاحیت آنها را لازم بداند حذف شدند.
در میان این گروه، خبرساز ترین فرد علی لاریجانی بود که دبیری و نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دوازده سال ریاست مجلس را در کارنامه داشت. به دنبال حذف او، صادق لاریجانی که خود از فقهای شورای نگهبان بود در ۴ خرداد گلایه کرد که رد صلاحیت برادرش حاصل “دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع” بوده. صادق لاریجانی افزود که حذف برادر به گزارشی از وزارت اطلاعات مستند شده، درحالی که وقتی او به استعلام در این مورد پرداخته، وزارتخانه ارائه چنان گزارشی را “به صراحت تکذیب کرده”.
در واکنشی جداگانه، علی لاریجانی در ۲۲ خرداد خواستار اطلاع از دلایل رد صلاحیت خود شد. او در ۲۵ خرداد، در پاسخ به اظهارات علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان که گفته بود “دلایل احراز نشدن صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به روشنی به نامزدها اعلام می شود”، خبر داد: “علی‌رغم تقاضای مکرر اینجانب و درخواست رسمی و کتبی، شورای محترم نگهبان هیچ مطلبی را در مورد عدم احراز صلاحیت به اینجانب ارائه نکرده.” گلایه ای که البته، منجر به اعلام دلایل تصمیم‌گیری شورای نگهبان نشد.
رد صلاحیت آقای لاریجانی، که به دنبال انتشار شایعاتی در مورد سابقه اقامت دختر او در خارج از ایران صورت گرفت، در حلقه های حکومتی به واکنش‌های ناباورانه انجامید.
واکنش ها در حدی بود که آیت‌الله خامنه‌ای، در سخنانی در ۱۴ خرداد که به وضوح به علی لاریجانی اشاره داشت گفت: “در جریان عدم احراز صلاحیّت، به بعضی از کسانی که صلاحیّتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیّت نداشت؛ به کسانشان نسبت‌هایی داده شد و خانواده‌های محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبت‌هایی شدند. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد و متأسّفانه در فضای مجازی -اینکه من می‌گویم فضای مجازی رها است، یک نمونه‌اش همین است- بدون هیچ قید و بندی این چیزها را منتشر کردند…. مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند….اعاده حیثیّت کنند.”
بیان این سخنان، موجب سوء تفاهم چند ساعته ناظرانی شد که تصور کردند منظور گوینده، تجدیدنظر در بررسی صلاحیت لاریجانی است. سوء تفاهم وقتی اوج گرفت که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان توییت زد که: “فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی فصل الخطاب است و حکم ایشان لازم الاتباع. شورای نگهبان با اذعان به اینکه مصون از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد.”
این توییت حکایت از نوعی سردرگمی غریب داشت، به ویژه چون آقای خامنه‌ای دو روز پس از اعلام رسمی رد صلاحیت علی لاریجانی، به دفاع شدیداللحن از شورای نگهبان پرداخته بود. او در ۶ خرداد گفته بود مشکلی ندارد که افرادی از احراز نشدن صلاحیت نامزد مورد نظرشان ناراحت باشند ولی مخالفت با شورای نگهبان را تحمل نخواهد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داده بود: “[کسانی] این فرصت را مغتنم شمرده‌اند برای اینکه انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. انسان می‌بیند؛ بنده، هم فضای مجازی را میبینم و مطّلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه‌ها انسان مشاهده می‌کند که می‌خواهند انتقام بگیرند از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی دارد، دشمنان جدّی‌ای دارد، این حالا یک فرصتی شده که انتقام بگیرند. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت.”
در عمل هم تنها ساعاتی بعد از ابراز نارضایتی ۴ خرداد آقای خامنه‌ای از انتساب مطالب “غیرواقعی” به برخی کاندیداها، مهدی فضائلی معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در توییتی توضیح داد: “تعریض رهبرانقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری، متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد.” بلافاصله، اکانت اینستاگرامی دفتر علی خامنه‌ای به بازنشر توییت فضائلی پرداخت و با ذکر سمت او تحت عنوان “سخنگوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری” تصریح کرد که: “تذکر رهبر انقلاب تاثیری بر نتیجه تایید صلاحیت کاندیداها ندارد.”
بعد نوبت شورای نگهبان رسید که با انتشار بیانیه، به تکرار همین موضع بپردازد: “در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است”. بیانیه ضمن “محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان” به گلایه از کسانی پرداخت که “در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با استناد به بعضی از گزارش‌های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت‌های نادرستی داده اند”.
همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، عباسعلی کدخدایی را سرزنش کرد که با توییت شتابزده اش “زمینه هجمه به شورای نگهبان را فراهم نموده و باعث تعجب دوست‌داران انقلاب و شورای نگهبان شده”. آقای کدخدایی پنج هفته بعد، از سمت سخنگویی شورای نگهبان کنار رفت.
در چنین حال و هوایی، وقتی آیت‌الله خامنه‌ای، در ۷ تیر یک بار دیگر از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرد ولی مسئولیت ردصلاحیت برخی وفاداران خود را بر عهده نگرفت، معتمدین نظام کاملا توجیه بوند که آنچه بنا بر “محذوریت‌های رهبری” بیان می شود، معنی عملیاتی مشخصی ندارد.
در این روز آقای خامنه‌ای، به حمایت قاطع خود از شورا، یک جمله مرضی‌الطرفین را هم افزود: “حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم امّا شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل می‌کند، بر طبق قانون عمل می‌کند. اینها مردمان متشرّع و پرهیزکاری هستند و مقیّد به وظیفه دینی هستند، طبق وظیفه دینی عمل می‌کنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشتر موافق هم نباشم.”
این بار طبیعتا سخنگوی شورا یا سایر مقام های مهم حکومت، در حد سردرگمی توییتری چند هفته پیش هم موضوع را جدی نگرفتند و دیگر، دخالت مدیران بیت رهبری لازم نشد.
حکایت “نامزدهای پوششی”
فارغ از اختلاف خودی‌ها بر سر کاندیداهای خاص، به طور کلی مباحثات علنی نهادهای وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع ردصلاحیت ها، جزو خبرهای معمول در رسانه‌های ایران نبود. به خصوص چون در این بحث‌ها بعضی از مدیران دفتر او هم مشارکت داشتند، که انگار حساسیت استثنایی انتخابات اخیر، باعث ابراز نگرانی نامتعارف‌شون در فضای عمومی شده بود.
نقطه اوج این پدیده، ساعاتی پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات در ۲۹ خرداد و با انتشار یادداشتی از وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبری رسانه‌ای شد. یادداشت با انتقاد تلویحی از کناره گیری سه نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده -یعنی سعید جلیلی، محسن مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی- از کنار نکشیدن سه کاندیدای دیگر -یعنی محسن رضایی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی- تقدیر می‌کرد.
یادداشت آقای حقانیان تصریح داشت: “حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی، امداد الهی به حساب آمده و یقینا باید گفت اینها خود را به گونه ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند، وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت‌ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی، این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی‌کرد، یقینا چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌وجود می آمد.” وحید حقانیان با ابراز امیدواری به اینکه -به گفته او- “بی تدبیری‌ها کنارگذاشته شود” می‌افزود: “در صورتی که این گونه شود، در انتخابات چهار سال بعد با حضور حداکثری مردم و انتخاب دولت قوی و مردمی و اقبال دوباره به رئیس جمهور منتخب جدید روبه‌رو خواهیم بود”.
یادداشت غیرمعمول آقای حقانیان، سپس با واکنش غیرمعمول خبرگزاری تسنیم مواجه شد. این رسانه وابسته به سپاه مطلب حقانیان را “موجب تعجب صاحب‌نظران و تحلیل‌گران و دلسوزان جبهه انقلاب” دانست و خطاب به او نوشت: “خنّاسان و مغرضان با سوءاستفاده از مفاد تحلیل شخصی شما، علیه دفتر رهبری و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی عقده‌گشایی کرده و تلاش کردند انتقام مشارکت معنادار مردم در انتخابات، پیروزی نماینده جریان انقلابی و شکست پروژه تحریم را با طرح اتهام مهندسی انتخابات از مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی بگیرند.”
علائم حساسیت‌های انتخاباتی در بیت رهبری، متن استفتاهای مرتبط با انتخابات را هم درگیر کرد. در ۱۴ خرداد، یعنی ۱۲ روز قبل از کناره گیری سعید جلیلی به نفع ابراهیم رئیسی، حامیان آقای جلیلی استفتایی آنلاین از دفتر آقای خامنه‌ای انجام دادند که حکایت داشت: “در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورای شهر، اگر در بین کاندیداها فرد خوب و صالحی باشد که مقبول افراد ولایی است و مردم و… می خواهند به او رای دهند، ولی به تشخیص مکلف دیگری اصلح بر اوست، آیا با وجود شخص اصلح به تشخیص مکلف، می توان از جهت وحدت به صالح مقبول رأی داد یا باید مکلف به تشخیص خود عمل کند و به اصلح رای دهد؟”
استفتا برای آنکه ابهامی باقی نماند ادامه می داد: “مثلا عده ای می‌گویند کاندیدای اصلح ۴/۵ میلیون رای دارد ولی صالح مقبول ۲۰ میلیون. پس اگر اصلح به نفع صالح مقبول انصراف نداد، ما هم به اصلح رای ندهیم؟” جواب سایت رهبر این بود که: “در هر صورت وظیفه شما رأی دادن به اصلح می باشد. “
توضیح آنکه از نظر حامیان سعید جلیلی، او “کاندیدای اصلح” یا شایسته ترین نامزد بود، هرچند ممکن بود به اندازه “کاندیدای صالح مقبول” یا ابراهیم رئیسی رای نداشته باشد؛ که معنی عبارت اخیر می شد نامزدی که شایسته‌ترین نیست، اما شایسته است و رای بیشتری دارد. حامیان آقای جلیلی در فضای مجازی، با انتشار پاسخ استفتا در مورد الزام “رای دادن به اصلح در هر صورت”، آن را جواز شرعی رای به جلیلی معرفی کردند. اگرچه سوء تفاهم تازه هم، به فاصله چهار روز با صدور اطلاعیه بیت رهبری پایان یافت که، علی رغم در دسترس بودن پاسخ استفتای قبلی در سایت رهبر، آن را “غیرمعتبر” معرفی می کرد.
متن اطلاعیه به این شرح بود: “درپی درج استفتائی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در برخی صفحات رسانه‌های اجتماعی، روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است. مطلبی نیز که اخیراً درباره صالح و اصلح عنوان شده است، اعتبار ندارد.” اطلاعیه جدید، این بار مورد استقبال حامیان ابراهیم رئیسی قرار گرفت که هر گونه شبهه در ضرورت پشتیبانی یکپارچه حامیان نظام از او را، بلاموضوع می دانستند.
ابهام مقلدان در مورد نظر انتخاباتی ولی فقیه، حتی پیش از شروع رسمی رقابت ها نیز باعث توضیحات پیچیده شده بود. مثلا وقتی که تاکیدات علی خامنه‌ای بر لزوم تشکیل یک “دولت جوان حزب اللهی”، به گمانه‌زنی‌هایی در مورد علاقه گوینده به ریاست جمهوری فردی جوان‌تر از ابراهیم رئیسیِ ۶۱ ساله انجامیده بود.
آقای خامنه ای برای رفع ابهام در این مورد، ناچار به توضیح دادن در سخنرانی های مختلف شد، و از جمله در سخنرانی ۱۹ دی ۹۹ که گفت: “شنیدم سؤال می‌شود که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده، یک بار گفته‌ام که دولت جوان حزب‌اللهی باید سرِ کار بیاید، یک بار هم گفته‌ام که صلاح نیست از مجرّبین استفاده نشود. بعضی‌ها گفتند چطور؟ اینها با هم نمی‌سازد. من عرض می‌کنم نه! اینها با هم می‌سازد… یک جا اقتضا دارد که یک مدیر جوان بر سر کار بیاید، یک جا اقتضا دارد که یک مدیر مجرّب [بر سر کار بیاید].”
او در ادامه، به محدوده سنّی مناسب هم اشاره کرد: “باید توجّه داشت که بعضی از افراد میان‌سال مثل جوان‌هایند؛ سنّ شهید سلیمانی حدود ۶۰ سال بود، [امّا] دیدید در کوه و دشت و بیابان و همه جا چطور مثل جوان‌ها حرکت می‌کرد.”
این بار کسی مسئولیت “حکمرانی” را می‌پذیرد؟
انتخابات ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که خیلی‌ها -درست یا غلط- احتمال می‌دادند خروجی آن، آخرین رئیس جمهورِ دوران آیت‌الله خامنه‌ای باشد. به ویژه با توجه به سن ۸۲ ساله آقای خامنه‌ای و این واقعیت که بعد از آیت‌الله خمینی -که ۸۷ سال عمر کرد- روسای جمهور ایران همواره ۸ سال سر کار بوده اند.
در چنین پس‌زمینه‌ای، عجیب نیست که انگار تنها اولویت نظام در انتخابات اخیر، پیروزی کسی بوده که امکان ناهماهنگی او با رهبر در این مقطع زمانی بسیار خاص، حداقل باشد. آن هم در شرایطی که در ۳۲ سال گذشته، “تک تک” روسای جمهور وقت، به نافرمانی از ولی فقیه متهم شده اند.
رد پای این نگاه خاص به انتخابات، در توصیفات چهره‌های حکومتی از نقشی که برای دولت سیزدهم قائلند قابل تشخیص بوده: اعم از استقبال غلامعلی حداد عادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از روی کار آمدن دولتی که بر خلاف “۴ دولت ۸ ساله” قبلی “سخن رهبری را می‌فهمد و می‌پذیرد”، یا اشاره امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به “تشکیل دولت اسلامی برای نخستین بار”، یا تحلیل علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا از “اولین انتخاباتی” که بعد از ۳۲ سال، “چهار گفتمان” ناهمسو با رهبری نظام را کنار می زند. حتی ابراز امیدواری فراکسیون مهدویت مجلس که دولت ابراهیم رئیسی “زمینه ساز ظهور” امام دوازدهم باشد، یا توصیف علیرضا پناهیان -واعظ معروف مراسم بیت رهبری- از انتخابات اخیر به عنوان “امتحانی” برای سنجش “شایستگی ظهور” در جامعه.
درنهایت، کسی نمی داند که آیت‌الله خامنه‌ای چقدر عمر می کند یا حکومتش مشخصا چه عاقبتی دارد. اما گذشته از هر گونه گمانه زنی در مورد سرنوشت نظام، احتمالا خیلی ها کنجکاوند بدانند آیا مقام اول حکومت ایران، به اندازه مسئولیتی که در استقرار دولت مطلوبش در سال ۱۴۰۰ داشته، خود را در کارنامه آن هم شریک می داند یا نه؟ یا اساسا تا پایان رهبری خود، مسئولیت هیچ دوره ای از حکمرانی کشور را بر عهده خواهد گرفت یا نه؟
مقامی که البته چند ماه پیش، احتیاطا این احتمال را منتفی ندانسته که در آینده، حتی برگزاری رای‌گیری‌هایی از جنس انتخابات اخیر هم، به گفته او “بی‌معنی بشود”.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی
