زیتون– در حالی که از چند روز پیش زمزمه‌های رفتن قاضی محمد مقیسه از دادگاه انقلاب به گوش می‌رسید٬ امروز خبر تغییر رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رسما تایید شد.
صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رییس جدید دادگاه‌های انقلاب تهران برگزارشد.
ساعتی پس از آن نیز مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) در حساب توییتری خود نوشت که محمد مقیسه از دادگاه انقلاب رفته و از این پس در دیوان عالی کشور مشغول به کار خواهد بود.
هنوز خبری در مورد سمت مقیسه در دیوان عالی کشور منتشر نشده است.
محمد مقیسه کیست؟
محمد مقیسه از سال ۱۳۶۰ و با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد.
او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل‌حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) شد. ایرج مصداقی معتقد است که او یکی از تصمیم گیرندگان در مورد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ بوده‌است.
ايرج مصداقی فعال حقوق بشر و زندانی سابق٬ در گفت وگويی با کمپين بين المللی حقوق بشردرايران در مورد سابقه محمد مقیسه می‌گوید: «او در ابتدا داديار شعبه بود و در شکنجه زندانيان سياسی مشارکت فعال داشت. بعد از آن بود که در سال ۶۴ ناصريان (يا قاضی مقيسه کنونی) در زندان قزل حصار دادیار ناظر زندان شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار وی داديار ناظر زندان در زندان رجايی شهر (ياگوهردشت)شد. او در دوران کشتارسال ۱۳۶۷ نقش فعالی در کشتن زندانيان در زندان گوهردشت داشت. آن موقع جدای از اينکه داديار زندان بود سرپرست زندان گوهر دشت نيز بود. در واقع ناصريان (مقيسه)بدون اينکه سواد حقوقی يا تحصيلی در اين مورد داشته باشد فقط به خاطر اينکه درحدبسيار محدودی دروس حوزوی را پشت سر گذاشته بود به پست دادياری در زندان رسيد که البته در دهه ۶۰ (تخصص وسواد) نمی خواست. همين که شما آمادگی انجام شکنجه را داشتيد می توانستيد به اين پست نايل شويد. او بعد از قتل عام ۶۷ به اوين منتقل شد و داديار زندان اوين بود. تعدادی داديار نيز زير دست او کار می کردند. بعد به ساختمانی دادستانی مرکز در خيابان معلم منتقل شد. بعد ها بود که در دهه هشتاد رياست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را به عهده گرفت. درهمان جا احکام زيادی عليه زندانيان سياسی صادر کرده است.»
نام ناصریان مانند نام بسیاری از بازجوها و قضات سال‌های ابتدایی انقلاب٬ مستعار بود. او در نهایت در سال دهه هشتاد بود که با نام شيخ محمدمقيسه ويا همان محمدمقيسه بود که قضاوت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را آغاز کرد.
کمپين بين المللی حقوق بشردرايران به استناد به تحقیقاتی که در این خصوص انجام داده و شهادت برخی از زندانیان دهه شصت تایید می‌کند که او در «جريان کشتار ۶۷ نقش بسيار مهمی داشت.»
بر اساس این گزارش او از موضع ناظر و رییس زندان سازمان دهی کشتار را در زندان گوهردشت به عهده داشته است.
قاضی «اشد» دادگاه انقلاب
محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی رسیدگی و در اکثر مواقع بیشترین حکم ممکنه را تعیین کرده است. از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین جنبش سبز و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی.
اطلس زندان‌های ایران طی یک پژوهش نشان داد که او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده است یعنی به صورت متوسط هر فرد را به شش سال و نیم زندان محکوم کرده است.
مقیسه به دلیل صدور احکام ناعادلانه و نقشی که در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی داشته است در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و در سال ۱۳۹۸ در لیست تحریم‌های حقوق‌بشری وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.
