اوایل جنبش او را گرفته و کتک مفصلی بهش زده بودند. حالا دلش میخواست انتقام بکشد و آنها را بچزاند. شاید راست میگفت، ولی تمام ماجرا این نبود. «استراخیلیا» برخلاف سایر کارپردازها علاقهای به کتاب و سخنرانی و برنامههای آموزشی و به عبارت دیگر ارتقای سطح ایدئولوژیک نشان نمیداد. او قلع و قمع ضد انقلابیون را به عنوان راهی برای به رخ کشیدن خودش و طرفداری از انقلاب برگزیده بود.
میلوان جیلاس
اگر قاضی به عنوان یک انسان جایزالخطا ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشد، چرا باید علیه مجرم مجازاتی اعمال كند که جبرانناپذیر است؟ در این میان اگر کسی بهاشتباه اعدام شود، قربانیشدن او محرز است. اما حتی اگر فرض را بر صحت قضاوت قاضی قرار دهیم، باز هم قربانی صدور و اجرای حکم اعدام، تنها مجرم نیست و دامنة آثار منفی اعدام بسیار فراتر از او خواهد بود.
حق قربانیان و خانوادههایشان برای بخشش زندگی محکومین اعدام یا صرفنظر کردن از اجرای حکم در بسیاری فرهنگها پذیرفتهشده است. برای مثال میتوان به قانون شریعت مبنی بر پذیرش حق قصاص از یک سو و در مقابل حق بخشش از سوی ولی دم اشاره کرد. بنا بر نظر باقی(1386) برخلاف فقه شیعه که اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آنها قاتل را عفو کند، دیگران میتوانند همچنان خواستار قصاص باشند، در فقه اهل سنت اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آنها از قصاص صرفنظر کند، قصاص ساقط خواهد شد، حتی اگر بقیه خواهان قصاص باشند.
وقتی دربارة حکم اعدام بحث میشود جایگاه قربانیان کاملاً برجسته میشود. از منظر حقوق بشر، قربانیان همیشه در مرکز توجه قرار دارند؛ اما وقتی به مراحل بعدی بحث میرویم و از خود میپرسیم قربانیان چه کسانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، با چالش جدیتری مواجه میشویم. توجه به اعضای خانوادة مجرمان در پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام به عنوان قربانی از اجماع گستردهای برخوردار است. زیرا آنها نهتنها از نظر روانشناختی و هیجانی، بلکه از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز صدمه میبینند و این مسئله در مغایرت با منشور ملل متحد مصوب 29 نوامبر 1985 مبنی بر رعایت عدالت دربارة قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است؛ بنابراین از دیدگاه عملی و نظری باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه راه را بر قربانی شدن اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به محکومان اعدام ببندیم. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت كه حکم اعدام افراد زيادي را قرباني ميكند، از خود فرد اعدام شونده تا دیگران؛ که البته همة آنها قربانی عمل مجرمانه نیستند، بلکه جرمی که باعث مجازات اعدام ميشود و خود اعدام، افراد مرتبط با اعدام شونده را هم قرباني ميكند.
از همین مجموعه :
در پی ایرادهای وارد به عدالت کیفری متعارف کلاسیک و آشکار شـدن ناکارآمدی هـر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی جدیدی در سیاست جنایی مطرح شـد کـه بـه عدالت ترمیمی موسوم شده است. این قسم از عدالت قضایی نظر و توجه خـود را از بـزه و بزهکار به بزهدیده و جبران انواع خسارتهای وارد بر او معطوف کرده است. این دیدگاه اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجـة اول بـه بـزهدیـده ضـربه وارد ميكند و آنچه در درجة اول، اهمیت دارد، جبران خسارتهای مادی، معنوی، روانی و عاطفی وارد شده بر اوست. طرفهای عدالت ترمیمی عبارتاند از بزهدیده، بزهکار و جامعـة محلـی. در مقابل در فرایند عدالت کیفری یا سزادهنده، قانونگذار تلاش میکند تا ارزشهای اساسی را که نمایانگر باورها و شیوة زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربة مجازات بهعنوان وسیلهای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند.
به اختصار اینکه، رویکردی که بیشتر بر مجازات تاکید دارد، اهمیت ترمیم قربانیان و نیاز آنها به حمایت را نادیده گرفته و درمواردی به فراموشی میسپارد. اکثریت بزرگی از قربانیان در فرایند محکومیت اعدام سهمی ایفا نمیکنند. بسیاری قربانیان در حاشیه قرار میگیرند و هرگز گفتگو دربارة تجربیاتشان را علنی نمیکنند. در دورهای که تلاش برای بازیافتن زندگی آرام انجام میشود، این قربانیان ساکت، ممکن است تغییراتی در تفکر و نظراتشان را تجربه کنند. در واقع هیچکدام از آنها دقیقاً همان مسیر دیگران را دنبال نمیکند. مسلم آن است که اگر ما واقعاً در پی تکریم و حمایت از قربانیان باشیم، نمیتوانیم بدون شناخت جزئیات یا شفافسازی از حکم اعدام برای تسلی آنها تلاش کنیم. بنابراین نمیتوان ادعا کرد حکم اعدام خدمتی به قربانیان است و موجب تسلی آنان میشود.
برخی توسل به عدالت ترميمي را به عنوان ساختارِ جايگزين عدالت كيفري سنتي ميدانند كه شيوة جديدي از انديشيدن و تفكر در خصوص جرم را عرضه ميدارد. «عدالت ترميمي مجموعهاي از ارزشهايي است كه راهنماي تصميمات، برنامهها و عملكردهاست. ارزشهاي عدالت ترميمي بر اين مفهوم استوار است كه:
«تمامي طرفيني كه در جرم دخيل هستند، بايد در پاسخ به جرم شركت نمايند. »
مجرمان بايد با درك صدمة ايجاد شده به واسطه جرمشان آگاه شوند، مسئوليت آن را قبول كنند و اقداماتي براي جبران صدمهاي كه وارد آوردهاند، انجام دهند.
بر اين اساس عدالت ترميمي راجع به جبران خسارت است؛ بدين معنا كه بايد تلاش شود، آثار وخیم جرم و ضرر و زيانِ ناشي از آن، خواه به طور كامل يا به گونه اي نمادين ترميم شود. براي اين جبران خسارت، عدالت ترميمي از گفتمان يك سوية عدالت كيفري سنتي با مجرم خارج ميشود و بزهديدگان و جامعة محلّي را
نيز در اين امر مداخله ميدهد تا با مشاركت جامعة مدني و با تمركز بر زيان وارده، جهت جبران خسارت تعهدي براي مجرم ايجاد نمايد. یکی از مشکلات بنیادین نظام قضایی در ایران و به طور مشخص اندیشه فقهی حاکم بر آن برخورداری از سویه عدالت کیفری سنتی است. بر این اساس هدف نظام قضایی در وهله اول مجازات محکوم فارغ از آثار مترتب بر اجرای مجازات است. در حالی که در نظام قضایی مبتنی بر عدالت ترمیمی مسئولیت نظام قضایی در درجه اول تلاش برای جبران خسارات وارد شده بر بزه دیده و اطرافیان اوست و مجازات نیز در خدمت چنین هدفی به کار گرفته میشود.
ز همین مجموعه :
مقدمه: گسست میان نص قانون و وجدان جمعییکی از بنیادیترین کارکردهای نظام حقوقی در…
نوشتاری با عنوان «تأملی بر فرصت نهفته در آینده ایران؛ برخاستن از خاکستر بحرانها در…
تجربه دینی چیست؟ در ترازوی نقد ۱ —طرح مسئله پرسش از ماهیت آگاهی، جایگاه انسان…
اخیرا مقاله ای در چهار بخش با عنوان " انحطاط روشنفکری دینی در ایران معاصر"…
یکی از شاخههای بسیار مهم فلسفه، اخلاق باور نام دارد. اخلاق باور، حیطهی فکری است…
به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دقیقا به یاد ندارم که از…