زیتون ـ سپیده جدیری: دقیقا هشت ماه از شبی که به دنبال اعلام رسمی افزایش سه برابری قیمت بنزین، اعتراضاتی مردمی در بیش از صد شهر در اقصی نقاط ایران آغاز شد، می‌گذرد. از فردای آغاز اعتراضات یعنی از ۲۵ آبان تا سوم آذر‌  ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات ایران در اقدامی غریب به دستور شورای امنیت کشور، دست به قطع اینترنت در سراسر ایران زد.

در حالی که به این ترتیب، تمام درها به روی معترضین بسته شده بود تا صدای آنها به گوش هیچ رسانه و نهاد حقوق بشری نرسد، اعتراضات آنها که کم کم صورت اعتراض ضدحکومتی به خود می‌گرفت، به خاک و خون کشیده شد؛ به شکلی که حتی آمار رسمی حکومت نیز از کشته شدن ۲۳۰ نفر و مجروح شدن ۲۰۰۰ نفر در این اعتراضات خبر ‌می‌داد . آمار کشته شدگان اما به گواهی نهادهای مستقل بسیار بالاتر از این رقم بود.

امروز ۲۴ تیر ۱۳۹۹ و با گذشت هشت ماه از آن حوادث، نه تنها خبری از پیگرد قضایی عاملان کشتارها نیست، بلکه سخنگوی قوه‌ی قضائیه محکومیت سه تن از معترضان آبان ماه به اعدام را نیز تایید کرده است.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشتی در جریان آن اعتراض‌ها که در تاریخ چهارم تیرماه توسط شعبه‌ی دیوان عالی کشور صادر شده بود، در حالی تایید شده است که وکلای آنها از عدم اجازه‌ی ورودشان به پرونده‌ی آنها خبر می‌دهند و چنان‌که به نظر می‌رسد قرار است وضعیت و پرونده‌های بازداشت شدگان آن حوادث نیز مانند آمار کشته‌شدگان آن، در پرده‌ای از ابهام و تناقض باقی بماند.

بیشتر بخوانید:

آمار نمی‌دهند، اعدام می‌کنند

پرونده‌های به دیوان رفته‌ی بی‌وکیل

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌ی قضائیه امروز در نشست خبری خود در حالی از دست داشتن این جوانان در سرقت مسلحانه سخن گفته و به چهار نفر که به گفته‌ی او در فرآیند دادرسی اعلام وکالت کرده‌اند و دفاعیات لازم را در دادگاه انجام داده‌اند، اشاره کرده است، که مصطفی نیلی، از وکلای این پرونده، چهار روز پیش در توییتر خود اعلام کرده بود: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله‌ی فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. تاکنون اجازه‌ی ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده‌ی دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی نیز در همان روز در توییتر خود از نواقص متعدد در رسیدگی خبر داده بود.

حسین تاج، از دیگر وکلای این پرونده نیز در همان تاریخ در حساب توییتر خود نوشت: «دیوانعالی کشور حکم صادره از دادگاه انقلاب را ابرام کرد. نظر مخالف با اعدام که مستدل و مستند بود در اقلیت قرار داشت. در دادنامه‌ی اولیه و فرجامی، ایرادات شکلی و ماهویِ جدی وجود دارد که ضمن اعاده‌ی دادرسی تبیین و مطرح خواهیم کرد.»

با توجه به تناقض‌ها و مخفی‌کاری‌های زیادی که در مورد این پرونده به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که در روند قضایی این پرونده ایرادات جدی‌ای وجود دارد و اصرار دستگاه قضا بر اجرای این حکم نه دلایل قانونی که اهداف سیاسی دارد.

این سه وکیل پیش از این نیز در روز چهارشنبه۱۱ تیرماه، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه‌‌ی قضائیه، خواهان مطالعه‌ی پرونده‌ی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شده بودند. در بخشی از آن نامه آمده بود: «با افتخار فرمودید که به محض تصمیم‌گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه‌ی الکترونیکی متوجه تصمیم قضائی می‌شوند؛ این در حالی است که جناب عالی به عنوان سخنگوی قوه‌ی قضائیه اگر در روزهای اخیر خبرگزاری‌ها و مطبوعات را ملاحظه می‌فرمودید، وکلای پرونده، کراراً اظهار کردند که اجازه‌ی ورود در پرونده به آنها داده نمی‌شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و این‌که آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند! همچنین به اطلاع شما می‌رساند که طبق رویه‌ی نامانوس و غیرقانونی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها «ثبت سامانه» نمی‌شود و هیچ‌گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آنها داده نمی‌شود.»

با توجه به تناقض‌ها و مخفی‌کاری‌های زیادی که در مورد این پرونده به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که در روند قضایی این پرونده ایرادات جدی‌ای وجود دارد و اصرار دستگاه قضا بر اجرای این حکم نه دلیل قانونی که دلایل سیاسی دارد و اهدافی احتمالی مانند ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات احتمالی آینده را دنبال می‌کند.

اصلاح یه سبک رئیسی

قوه‌ی قضائیه‌ی ایران در ششم خردادماه امسال، از برداشتن دو گام اساسی در اصلاح و ارتقاء نظام قضایی کشور خبر داده و گفت که دستورالعملی را برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی صادر  و لازم ‌الجرا کرده است.

دو روز بعد هم ابراهیم رییسی در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان قم با عنوان اینکه عدل دایره وسیعی دارد، گفت: «باید در اجرای عدالت اثباتی و اجرایی تلاش کنیم تا مزه شیرین عدالت را به مردم بچشانیم.»

ابراهیم رییسی در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان قم با عنوان اینکه عدل دایره وسیعی دارد، گفت: «باید در اجرای عدالت اثباتی و اجرایی تلاش کنیم تا مزه شیرین عدالت را به مردم بچشانیم.»

اصلاحات وعده داده شده رییس دستگاه قضا نه تنها به دادگاه‌های انقلاب نرسبد که شیوه مواجهه نهاد تحت رهبری رییسی برخورد با معترضان و فعالان مدنی را شدت بخشید.

اخبار هر روزه حکایت از تداوم روال اعدام‌‌ مخالفان سیاسی و شهروندان عادی، بازداشت‌ فعالان سیاسی و مدنی، عدم رعایت حقوق زندانیان در معرض خطر کرونا و موارد فراوانی از این دست دارد. تنها نگاهی به تناقضات موجود در پرونده همین سه معترض بازداشت شده در آبان حکایت از آن دارد که رسیدگی‌های قضائی در این قوه، نه تنها از سلامت و دقت برخوردار نبوده است، که آن «مزه‌ی شیرین عدالت» که ریاست قوه‌ی قضائیه وعده‌اش را داده بود نیز بیش از پیش کام شهروندان ایرانی را با مشاهده‌ی فساد سیاسی، ظلم و بی‌عدالتی تلخ کرده است.

#اعدام_نکنید

در پی اعلام خبر تایید حکم اعدام این سه نفر، فعالان مدنی و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در توییتر و اینستاگرام  فعال شده و تلاش کردند تا از طریق این شبکه‌ها صدای اعتراض خود را بلند کنند.

در ساعاتی از روز هشتگ تا ترند اول جهانی بالا رفت.

این در حالی بود که خواست توقف حکم اعدام این معترضان  در همان ساعات ابتدایی به ترند اول ایران بدل شد.

بعد از گذشت چند ساعت و تداوم توییت‌ها اینترنت ایران در بعضی از مناطق  دچار اختلال شد.

تا لحظه تهیه این گزارش تعداد یک میلیون و ۶۹۰ توییت به فارسی و ۲۳۶ هزار تویی به انگلیسی ( #StopExecutionsInIran) در مخالفت با اعدام زده شد.

این هشتگ همچنین در ساعاتی از روز در ایالات متحده، کانادا و آلمان به ترند اول شد.

شهنار اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان سال ۸۸، پرستو فروهر، نویسنده، هنرمند و فعال مدنی، ژیلا بنی‌یعقوب، نویسنده و روزنامه‌نگار، محمد معصومیان، روزنامه‌نگار گروه گزارش روزنامه‌ی ایران، مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو سابق حزب مشارکت و بسیاری دیگر از فعالان مدنی از جمله هزاران کاربر ایرانی بودند که امروز به این هشتگ پیوسته‌اند.

بازگشت به صفحه اول