زیتون ـ مهسا محمدی: روز گذشته و بعد از گذشت ۶ ماه و نیم از کشتار آبان ۹۸، بالاخره یک مقام رسمی عددی مشخص از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد.

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. به گفته او ۴۶ نفر از این تعداد نیروهای رسمیِ امنیتی و «نیروهای تامین کننده امنیت و نظم، شامل بسیج و نیروهای مردمی» بودند.

این آمار در حالی در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا، آنهم توسط یک نماینده  مجلس اعلام شد که پیش از این بارها نهادهای دولتی و نظامی وعده اعلام رسمی تعداد کشته‌شدگان بعد از تفکیک و دسته‌بندی را داده بودند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را یک «حادثه طبیعی» خواند و تاکید کرد که «مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.»

مجتبی ذوالنور تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. به گفته او ۴۶ نفر از این تعداد نیروهای رسمیِ امنیتی و «نیروهای تامین کننده امنیت و نظم، شامل بسیج و نیروهای مردمی» بودند.

 آمار تعداد کشته‌شدگان اعتراضات افزایش قیمت بنزین، علیرغم خواست عمومی برای شفاف‌سازی، در وقت‌کشی حاکمیت و اخبار فجایعی مانند شلیک به هواپیمای اکراینی و همه‌گیری کرونا گم شد.

حالا اما ذالنور «کار دشوار» دولت و نیروهای نظامی را راحت کرده و در یک جلسه حاشیه‌ای آمار را به «تفکیک» ارائه کرد. 

آمار تفکیکی ـ رسمی

به گفته ذالنور تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات در مجموع ۲۳۰ نفر بوده که ۶ نفر آنان از ماموران رسمی امنیتی بودند.

 این نماینده مجلس می‌گوید که فقط ۷ درصد این افراد یعنی حدود ۱۶ نفر در «درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی» جان باختند. ۱۶درصد آنان، یعنی حدود ۳۷ نفر  در حمله به مراکز نظامی و انتظامی کشته شدند. او مدعی است که این افراد «مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند».

۶۰ نفر هم به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم «در اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.»

ذالنور در ادامه مدعی شد که ۳۱ درصد جانباختگان یعنی حدود ۷۱ نفر در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد از دست رفتند.

۲۰ درصد از کشته‌شدگان  یعنی ۴۶ نفر از آنان هم در آمار تفکیکی ارائه شده «نیروهای تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی» عنوان شدند.

۲۶ درصد باقیمانده یعنی حدود ۶۰ نفر هم به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم «در اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.»

چند روز پیش از این، روز شنبه ۱۰ خرداد نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی بدون ارائه جزئیات چندانی از آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ سخن گفت و تاکید کرد که «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و این افراد شهید خوانده شده‌اند.»

رحمانی فضلی پیش از این توسط علی مطهری «مقصر اصلی حوادث آبان» خوانده شده بود.

بیشتر بخوانید:

«متهم اصلی» آمار کشته‌شدگان آبان را منتشر کرد

از این رو بنابر گفته هم وزیر کشور بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند و ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.

نهادهای بین‌المللی چه می‌گویند؟

این آمار دیرهنگام در حالی اعلام می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل، هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. با این تاکید که آمار واقعی احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد است.

در آمار این سازمان بین‌المللی ۱۰ زن و ۲۳ کودک نیز ذکر شده، این در حالی است که در آمار ذالنور و رحمانی فضلی اشاره‌ای به این آمار نشده است و نگفتند که آنان در کدامیک از این دسته‌های تفکیکی جای می‌گیرند.

در آمارعفو بین‌الملل ۱۰ زن و ۲۳ کودک نیز ذکر شده‌اند، اما در آمار ذالنور و رحمانی فضلی اشاره‌ای به این افراد نشده و نگفتند که آنان در کدامیک از این دسته‌های تفکیکی جای می‌گیرند.

از سوی دیگر گزارش عفو بین‌الملل درباره هویت کشته‌شدگان و شلیک‌کنندگان هم صحت آمار ذالنور را زیر سوال می‌برد، در گزارش هفته گذشته این سازمان آمده است؛ «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالاتنه معترضان شلیک می‌کردند به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند.»

در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل تاکید شده که بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که این سازمان انجام داده، از جمله تجزیه و تحلیل ویدئوها، «هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی قریب‌الوقوعی متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد کرده بود».

در این میان اما این سازمان بر وجود دو استثنا «در شهر ماهشهر در تاریخ ۲۷ آبان» خبر داد و گفت که « آگاه است که میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفت».

در آمار این سازمان بین‌المللی ۱۰ زن و ۲۳ کودک نیز ذکر شده، این در حالی است که در آمار ذالنور و رحمانی فضلی اشاره‌ای به این آمار نشده است و نگفتند که آنان در کدامیک از این دسته‌های تفکیکی جای می‌گیرند.

در دی ماه سال ۹۸ هم روزنامه ‌نیویورک تایمز آمار کشته‌شدگان را با استناد به گزارش از سه منبع نزدیک به رهبر ایران  تا ۱۵۰۰ نفر تخمین زد. اما همه این آمارها از سوی جمهوری اسلامی رد شد.

مجروحان، بازداشت شدگان

ذالنور همچنین گفت که در جریان این اعتراض‌ها، ۲۰۰۰ نفر از معترضان و ۵۰۰۰ مامور مجروح شدند. او تعداد بالای مجروحان نیروی انتظامی را نشانه آن دانست که آنان «از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند و… این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.»

این در حالی است که امکانی برای ردیابی و تخمین تعداد دقیق مجروحان از سوی نهادهای حقوق بشری وجود ندارد و از آنجایی که بیمارستان‌ها در کنترل نهادهای امنیتی و پلیسی بود بر اساس گزارش ها و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از مجروحان از ترس دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکردند.

در این آمار هر چند درباره تعداد بازداشتی‌ها و محکومیت‌های احتمالی آنان آماری داده نشد، اما ذالنور تاکید کرد که «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.» همچنین به گفته او  ۲۲ درصد از جان باختگان سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند. او همچنین تاکید کرد که «غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آنها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب ها نداشتند، آزاد شدند.»

ذالنور گفت که در جریان این اعتراض‌ها، ۲۰۰۰ نفر از معترضان و ۵۰۰۰ مامور مجروح شدند. او تعداد بالای مجروحان نیروی انتظامی را نشانه آن دانست که آنان «از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند.»

این در حالی است که بر اساس گزارشی تجمیعی که پیش از این رادیو فردا منتشر کرده بود حداقل ۸۶۰۰ نفر در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند و برخی از معترضان بازداشت شده به اعدام محکوم شده‌اند.

ذوالنور در نهایت تاکید کرد که مرجع آمار اعلام شده، پزشکی قانونی بوده است.

پزشکی قانونی مرجعی است که در بهمن ماه سال پیش حسن روحانی اعلام آمار تفکیکی را به آنان حواله داد و گفت: «اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت باید روشن باشد آنها می‌توانند این مسئله را اعلام کنند و مشکلی نیست.» آماری که بر اساس این اظهارنظر به نظر می‌رسد لااقل از بهمن ۹۸ مشخص بوده و «تفکیک» شده بود و فقط نهادی باید مسئولیت اعلام آن را بر عهده می‌گرفت.

 اما پزشکی قانونی هم از انجام این کار سرباز زد و گفت که اعلام این آمار، براساس مصوبه شورای امنیت ملی «برعهده دولت است.» حال در نهایت ذالنور این وظیفه را بر عهده گرفت.

ذوالنور همچنین اعلام کرد که در جریان این اعتراضات «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم  آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.»

این نماینده مجلس در آخر هم تاکید کرد که «پس از فرمایش رهبری برای تبیین ابعاد ناآرامی‌ها… قرار شد به خانواده‌های کشته‌شدگان سرکشی و به آنها کمک شود. مقام معظم رهبری توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری مسلحانه داشته و کشته شده‌اند، از خود آنها  جدا شود.»

اما این آخرین اظهارنظر هم در تناقض کامل با گزارش‌های رسیده از خانواده‌های بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان قرار دارد. گزارش سازمان عفو بین‌الملل از «بدرفتاری و آزاررسانی» ماموران امنیتی در ارتباط با خانواده جان باختگان خبر می‌دهد و گزارش‌های غیررسمی هم حاکی از آن است که خانواده‌های جانباختگان به روش‌های مختلف تهدید و تطمیع شدند تا از دست‌رفتگان خود را انکار کنند یا بپذیرند که آنها عضو «بسیج، نیروهای مردمی» و از«شهدا» بوده‌اند.

بازگشت به صفحه اول