زیتون– هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با حکم نهایی برای نماینده سراوان پرونده این نماینده را مختومه کرد.

محمد باسط درازهی بر اساس ویدئوی منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی، متهم است که دو هفته پیش در جریان حضور در سازمان گمرک ایران به کارمند آن فحاشی کرد چون مانع ورود بدون هماهنگی وی به این سازمان ‌شده بود.

پس از این اتفاق که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد، هیات رییسه مجلس از هیات نظارت خواست که این موضوع را بررسی کند.

نماینده سراوان همچنین به «سرقت علمی» از مقاله یک استاد دانشگاه در آلمان متهم شده است. هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه واکنشی به اتهام تازه نشان خواهد داد.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس٬ که نخواسته است نامش منتشر شود٬ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس٬ حکم به محکومیت محمد باسط درازهی داده است.

این نماینده با بیان اینکه ذیل ماده ۶ آییت نامه داخلی مجلس٬ در چند بند برای نماینده سراوان تصمیم گیری شد، به خبرگزاری فارس گفت: «به احتمال زیاد برای وی فقط بند الف. و ب. اعمال شود یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت، اما آن‌ها خیلی اثر خود را ندارند، اما همین تذکر کتبی و یا درج در پرونده برای یک نماینده خیلی گران تمام می‌شود.»

متن کامل ماده ۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:

هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس

به موجب تبصره ۱ ماده فوق نیز، درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ی‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

بازگشت به صفحه اول