ابتذال اقتدار و امنیت در جمهوری اسلامی

مرتضی کاظمیان

هفته‌ای از دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری نگذشته، تندروهای مسلط بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، مانع از شرکت سیدمحمد خاتمی در مراسم عروسی یکی از دختران رهنورد و موسوی شدند. این اتفاق تأمل‌برانگیز درحالی رخ داد که خاتمی از متن محدودیت‌های غیرقانونی و ناروای تحمیل شده بر وی و علیه اصلاح‌طلبان، مخاطبان خود را به مشارکت در دو انتخابات دعوت کرده بود.
دادستان تهران که باید ـ مطابق قانون ـ برای اجرا و اقامه و استیفای حقوق عامه بکوشد و در پی اعطا و احقاق حقوق شهروندان باشد، برخلاف اختیارات قانونی‌اش، و تنها با تکیه بر ابزارهای سخت‌افزاری قدرت، مانع از خروج خاتمی از منزلش و شرکت در یک مراسم عروسی ـ و نه جلسه‌ای سیاسی یا راهپیمایی ـ شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران همچنین مطابق قانون باید به تعقیب جرایم همت گمارد و حداکثر کیفرخواست صادر کند و مجری احکام قضایی باشد؛ او اما همچون سلف‌اش (سعید مرتضوی)، در عمل به بازوی عملیاتی تمامیت‌خواهان و هسته اصلی قدرت در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تبدیل شده است.
نیروهای امنیتی در حالی مانع عزیمت خاتمی به عروسی شده‌اند که هم‌زمان از حضور زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در مراسم ازدواج دخترشان نیز جلوگیری کرده‌اند. اتفاقی که برای نخستین بار رخ نمی‌دهد؛ مجریان حبس خانگی رهبران جنبش سبز، پیش‌تر از حضور مهدی کروبی در مراسم تدفین و ختم برادرش، و نیز از مشارکت زهرا رهنورد در آیین تدفین و ختم پدرش، و برخی آیین‌های خانوادگی مشابه ـ به‌دستور مقام‌های ارشد نظام ـ ممانعت به‌عمل آورده بودند.
تا این لحظه، معلوم نیست که قرار است محدودیت‌ها علیه خاتمی و فشارها و تضییغات علیه چهره‌ی نخست اصلاح‌طلبی در ایران تشدید شود یا ـ در پی دو انتخابات هفتم اسفند ـ پاره‌ای گشایش‌ها (ازجمله در امکان انتشار خبر و تصویر وی در مطبوعات و رسانه‌های داخل کشور) رخ خواهد داد. همچنان‌که معلوم نیست آیا با توجه به مشارکت رهبران جنبش سبز در انتخابات ـ از درون حصر غیرقانونی ـ، رأس هرم نظام سیاسی تغییری در وضع آنان اعمال خواهد کرد یا همچون تمام سال‌های پیش، بر طبل کینه و خشونت و سرکوب خواهد کوفت.
با اطمینان اما می‌توان مدعی شد که نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتدارگرایان با خاتمی، خود ملاک و معیار مهمی برای فهم اوضاع سیاسی ـ امنیتی پیش روست. به‌گونه‌ای قابل فهم، تداوم تهدیدها و تحدیدها علیه خاتمی، به‌معنای تداوم حصر نیز خواهد بود.
وقتی این حد از تمامیت‌خواهی و تنگ‌نظری (جلوگیری از مشارکت خاتمی در مراسم عروسی دختر موسوی و رهنورد) اعمال می‌شود، انتظار رفع ‌حبس خانگی رهبران جنبش سبز ـ دست‌کم در کوتاه‌مدت ـ نسبت چندانی با واقعیت‌های جاری برقرار نمی‌کند.
این همه (تداوم فشارها و محدودیت‌ها علیه خاتمی و ادامه‌ی حصر) اما به‌شکلی محسوس عریان‌کننده‌ی ابتذال امنیت و اقتدار در جمهوری اسلامی است. وقتی با وجود مشارکت ۳۴ میلیون شهروند (و ازجمله رهبران محصور جنبش سبز) در دو انتخابات، هنوز کانون مرکزی مرکزی قدرت، امنیت و اقتدار خود را در صورت آزادی تحرک مدنی و سیاسی خاتمی یا رهبران جنبش سبز در خطر ارزیابی می‌کند، عمق بی‌پشتوانگی دموکراتیک اقتدارگرایان حاکم و فقدان امنیت برآمده از مشارکت لایه‌های اجتماعی در روندهای سیاسی، ملموس می‌شود.
مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی و قضایی و نظامی جمهوری اسلامی ـ و در صدر آنها، رهبری نظام ـ در حالی از امنیت سخن می‌گویند که بازیگر سیاسی آشتی‌جو و مداراپیشه و صلح‌طلب و محبوبی چون خاتمی را از رفتن به مراسم عروسی نیز منع می‌کنند.
تمکین نکردن تمامیت‌خواهان به روندهای انتخابات‌محور و شبه‌دموکراتیک در جمهوری اسلامی، دور از ذهن نیست؛ چنان‌که در همین روزها به تکرار نشانه‌های برجسته‌ای از تلاش برای برهم‌زدن بازی و نتایج دو انتخابات را بروز داده‌اند. شواهد در این خصوص کم نیست: از راهیابی جنتی به‌عنوان نفر شانزدهم خبرگان تهران گرفته تا دستبرد در انتخابات مشهد یا تلاش برای تأثیرگزاری بر نتایج انتخابات مجلس در تهران. و این همه مستقل از واکنش‌های تأمل‌برانگیز و منفی چهره‌های شاخص اردوگاه تمامیت‌خواهی (کسانی چون رییس قوه قضاییه، فرمانده کل سپاه و برخی تریبون‌های اصلی نمازجمعه و امنیتی کشور) به دو انتخابات هفتم اسفند است.
هرچند شواهد پیشین و موجود ـ از رفتار تمامیت‌خواهان ـ کم نیست، اما برای داوری در مورد وضع سیاسی ـ امنیتی موجود و آتی نیز نمی‌توان چندان عجول بود. باید صبوری کرد و دید، آیا بخش عمل‌گرا و مصلحت‌اندیش و میانه‌رو و واقع‌بین و تقریبا خردگرای اردوگاه اصول‌گرایی، مبتنی بر نتایج دو انتخابات و شرایط منطقه، از توان اقناع و تعدیل تندروها و اصلاح پاره‌ای سیاست‌های سخت‌گیرانه و تمامیت‌خواهانه برخوردار است یا خیر؟
لابی شخص روحانی یا ایفای نقش بازیگرانی چون هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی و محمدرضا عارف ـ در سطوح مختلف ـ نیز می‌تواند هم‌زمان با تلاش‌های مزبور و افزایش حضور میانه‌روها در ترکیب ساختار سیاسی قدرت، در تغییر تدریجی روندهای مستولی، بی‌نتیجه نباشد.
این همه، نافی نقش موثر و متمایز جامعه مدنی و کنشگران فعال در سپهر عمومی نیست؛ بدون مطالبه‌گری و کنش فعال شهروندان پیگیر حقوق اساسی، هیچ اقتدارگرایی برای پا پس گذاشتن از سرکوب و تنگ‌نظری، اهمیت و ضرورتی نخواهد دید.

به اشتراک گذاری بر روی telegram
تلگرام
به اشتراک گذاری بر روی twitter
توییتر
به اشتراک گذاری بر روی facebook
فیس بوک
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
واتزاپ

یادداشت روز

اندیشه

آخرین مطالب