زیتون– ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، دلیل وجود حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه را «سود قابل توجه» این حساب‌ها دانست.
به گفته او از ۲۰ سال قبل، زمانی که محمد یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند.
او در ادامه گفت و گو با وب سایت کافه خبر، با اشاره به «مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو» در قوه قضاییه ادامه داد که محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، تقاضا کرد که نسبت به پرداخت سود برای حسابهای مربوطه، اجازه لازم را صادر شود.
ابوترابی تأیید کرد که با موافقت آیت الله علی خامنه‌ای قوه قضاییه از سود این حساب‌ها برخوردار می‌شود.
ابوترابی در ادامه تاکید کرد که در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با «اذن ولی فقیه»، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید، هرچند که به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به «تصویب شورای پول و اعتبار» نیز می‌رسد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت، و آن این بود که، بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رییس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد.
بوترابی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این مسئله مطرح می‌گردد، گفت بدیهی است که اغراض سیاسی در پشت این مسئله قرار دارد. چرا که این موضوع پنهانی نیست و بسیاری از مسئولین از آن آگاهی دارند. او نحوه ورود به مسئله از سوی برخی نمایندگان را صحیح ندانست. چرا که ورود اینگونه به ماجرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد.
محمود صادقی، نماینده‌ای است که با طرح سؤال از وزرای دادگستری و اقتصاد موضوع حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه را علنی کرد. او به رغم اعتراض صادق لاریجانی و برخی دیگر از مسئولان قوه قضاییه و حتی تلاش دادستانی تهران برای بازداشتش، همچنان بر لزوم روشن شدن این موضوع پافشاری دارد.
او امروز در توییتر خود نوشته است: «طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیردادگستری و وزیر اقتصاد ظرف دو هفته آینده بایدبرای پاسخ به سؤال درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه در مجلس حاضرشوند.»
هویت و زبان | ۲
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
3 پاسخ
اگر این سخنان درست باشد، اشتباه هولناکی صورت گرفته است که باید بی فوت وقت جبران شود. اولا بخشی از سود بانکی که به سپرده ها تعلق می گیرد معادل نرخ تورم است. این مبلغ در واقع اصل پول است نه سود آن. ثانیا سود حقیقی پول از نظر مالکیت تابع اصل پول است. اگر این پولها ودایع مردم نزد قوه قضائی باشد، تصرف قوه قضایی در آنها حرام است و اکل مال به باطل است و غصب است. هم اصل پول و هم سود آن ملک ودیعه گذار است وهیچکس نمی تواند بدون اجازه او در آن تصرف کند. خود خدا هم نمی تواند به قوه قضایی اجازه دهد سود این ودایع را مصرف کند تا چه رسد به پیامبر تا چه رسد به ولی فقیه. هیچ مجهول المالک هم نیست. معلوم المالک است. هر چه زود تر باید این تصرفات متوقف شود و هر مبلغی که تا کنون مصرف شده باید به صاحبان ودیعه مسترد شود.
گویا ملت غیور وجان برکف ایران دیگه کاملا” به این موضوع خوردن وبردن وبالاکشیــدن ها عادت کرده، سالهـــا پیش شنیــده شــد: که همین مرحوم موسوی اردبیلی گفت: منافقیــن کوردل چنــدین حساب درخارج ازکشــور بنامم بازکرده و درآن حسابهــا که بنام من بودند پول ریختــه اند تا من و بدنام بکننـــد…! درهمان سـالهــا جناب آقای هاشمی رفسنجانی درمصاحبــه ای گفتنــد: من رئیــس جمهــور هستــم وانتخاب شــده ملت هستــم، باوجود دشمنی آمریکای جهانخوار وبرای احتیـاط چنــدین حساب درخارج ازکشور دارم که اگر مورد تحریم قرارگرفتیم مایحتاج ملت را فراهم کنیم…! ودر همان سالهــاها وقتیکه عکس های خانه ای درلنــدن به نمایش درآمد جناب حاج آقا جنتی فرمودنــد چون برای کارهای مملکتی به اینگلستــان سفرهای زیادی میکنــم وبرای اینکه نمازم ازنظر شرعی درست باشـد و…یه خونه کوچک در این کشور خریداری کرده ام و…
این امر واین موضوع چپاول کماکان دراین سالها با رشــد ادامــه داشتــه وتا زمانیکه قانون رعایت نشود، ادامه خواهــد داشت، رعایت قانون هم افراد سالم اقتصادی می طلبـــد که حداقل من درمیان اصولگرایان واصلاح طلب نمی شنتتاســم،.
اینکه حساب به نام چه کسی است مسئله اصلی نیست ، مسئله اصلی نحوه هزینه کردن این سود است که با کلک شرعی به حساب ریاست معظم قوه قضائیه میرود !
خوب شد که فهمیدیم که مبنای شرعی دخالت مقام عظمای ولایت در جان و مال ملت ایران چیست ، طبق توضیحات ابوترابی بی صاحب بودن کشور ایران است ، لابد انگلیس و روسیه یاران قدیم و جدید فقهای عظام هم بر همین مبنا در امور ایران مداخله میکردند و میکنند !!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.