افشای اسناد از فسادی جدید در شهرداری

شهردار تهران پارک ها را هم فروخت

زیتون- سه هفته پس از اعلام رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره فروش پارک ارمغان در منطقه جردن، ایلنا اسنادی از «تخلف شهرداری تهران در فروش پارک سعادت آباد» منتشر کرد.
براساس این اسناد کاربری اراضی بوستان شقایق در منطقه سعادت‌آباد تهران در طرح جامع جدید مصوب سال ۸۷ به عنوان فضای سبز تثبیت شده بود، اما شهرداری تهران مجوز احداث ساختمانی ۱۰ طبقه را در آن صادر کرده است.
برای این اراضی در سال ۷۹ کاربری ساخت واحد مسکونی سه طبقه اخ شده بود، اما در طرح جدید جامع شهر تهران این اراضی به عنوان فضای سبز ثبت شد. ایلنا در گزارش خود نوشت که شهرداری تهران «خلاف مصوبه شورای معماری و شهرسازی»، مجوز ساخت ساختمانی ۹ طبقه و یک طبقه تراکم را صادر کرد.
حسین معصوم، مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در «شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال»، گفت که با توجه ثبت کاربری این فضا «اگر هم مالک بر اساس پروانه سال ۷۹ و پیش از طرح جامع جدید، ادعای حق مکتسبی برای پروانه مسکونی داشته باشد، با توجه به اتمام مهلت، این دیگر پروانه اعتباری ندارد. مگر اینکه حکم قضایی قطعی لازم الاجرا در میان باشد که تاکنون ارائه و گزارش نشده است که لازم است دقیقا با ملاحظه کلیه اسناد مورد رسیدگی قرار گیرد.»
ماه گذشته محمد حقانی، رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران، خبر از تخریب بوستان ارمغان در منطقه جردن تهران داده و گفته بود: «فردی.. از شهرداری درخواست کرد تا بوستان را به وی برگردانند و مجوز ساخت در آن را به وی بدهند. شهرداری منطقه مجوز ساخت قطعه‌ای تقریبا هزار متری از این بوستان را به وی می‌دهد، گرچه این توافق را به شرطی با وی انجام می‌دهد که به باقی بوستان کاری نداشته باشد.»

1 2 3 4 5

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

یک پاسخ

  1. ماده ۲۵ قانون مدنی میگوید ” هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها وآب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی ، تملک کند . و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است .”
    ماده ۲۶ قانون مذکر نیز اموال دولتی معد برای استفاده عمومی و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد را قابل تملک خصوصی نمیداند . ملاک این حکم قانون استفاده عموم از این اموال و نداشتن مالک خاص است و خاص در اینجا به معنی شخص خصوصی است .
    ماده ۵۵ قانون قانون شهرداریها که در مقام بیان وظایف شهرداری است در بند ۷ ، یکی از وظایف شهرداری را حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول متعلق به ” شهر ” بیان میکند . از انجا که طبق بند یک ماده ۵۵ ، ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی از وظایف شهرداری است . اموال متعلق به شهر اموالی است که مورد استفاده عموم مردم شهر است ، لذا چناچه محل این خیابانها و کوچه ها و باغ ها (پارکها) از طرف شهرداری خریداری شده باشد نیز این قبیل اموال ” مورد استفاده عموم” متعلق به شهر است و نه متعلق به شهرداری و طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست و معاملات شهرداری نسبت به این قبیل اموال مورد استفاده عموم مخالف با حکم مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی و باطل است ، این اموال در مالکیت برج سازهای محترم و خریداران بعدی واحدهای احداث شده در انها در نمی اید .

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

افشای اسناد از فسادی جدید در شهرداری

درآمد در یادداشت پیشین (منتشر شده در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ در زیتون) تحلیلی ارائه شد و وفق آن ادعا شد که مراجع دینی و علمای مذهبی شیعی در ایران به دلایلی نمی توانند در

ادامه »

بر اساس پژوهش‌های متعدد و تجربه زیسته مشترک همه ما، نظام آموزشی در دین‌دار‌کردن نسل جوان، شکست بزرگی خورده اما شما باز هم بدون

ادامه »

ظریفی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود «نه تنها بیزارم از این اسلامتون، بلکه بیزارم از اون یکی اسلامتون که می‌گید این اون نیست». نویسنده‌ی پیام به ظرافت تمام تفکیک میان «این» اسلام و «آن یکی» اسلام را، اگرچه نا-هم‌دلانه، یادآوری کرده است؛ بخشی از پروژه‌ی نواندیشان دینی را!

ادامه »