یکی دیگر از مفاهیمی که به دلایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و عموماً با نیت و عمل سوء نظام حاکم در کشور ما دچار قلب معنا و منشاء اختلاف نظر و نزاع بر سر قدرت شده است، مفهوم رفراندوم و همه‌پرسی است؛ در کنار مفاهیمی چون استصواب، اصلاحات، انقلاب و ارزش‌ها.
مطالبه رفراندوم به معنای عام آن از دوره اصلاحات آغاز شد؛ وقتی که ساخت صُلب قدرت، در مواقف بسیاری مانع از تحقق خواست مردم برای تغییر و اصلاح شد؛ خواست‌هایی که به خصوص در دوقطبی‌های انتخابات خرداد ۷۶، اسفند ۷۷ (نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا) و بهمن ۷۸ (انتخابات مجلس ششم) به‌رغم خواست و تلاش و مهندسی‌های ساخت قدرت، خود را نشان داده و «مستند» شده بودند.
ساخت قدرت که به اعتبار دور کردن خود از دسترسی آرای مردم، قدرت خود را «غیرمنقول» کرده، در همه ربع قرن گذشته در مواجهه با این مطالبه مطلقاً نرمشی از خود نشان نداده است؛ بیشتر با سکوت و بی‌اعتنایی و گاهی با این ضدحمله که «اردوکشی‌های خیابانی حکومتی» را نوعی رفراندوم معرفی کند.
این ضد حمله البته بی‌پایه‌تر از آن است که بشود آن را جدی گرفت از آن رو که هر نوع نمایش قدرت و خواسته در خیابان‌ها – خارج از خوشامد و تقویم حکومت – محکوم، منکوب و سرکوب شده است و اگر «حرام سیاسی» نبوده، ناشی از فریب‌خوردگی عنوان شده است! با این حال اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای علیه توانایی و قدرت تحلیل مردم برای نخستین بار از پشت تریبون، تا حد زیادی اصل ماجرا را از پرده بیرون انداخته است.
رهبر جمهوری اسلامی از بی‌اعتمادی به درک و فهم اکثریت مردم سخن گفت که البته پیشتر عملاً با تنگ‌تر کردن مداوم حلقه مقبولان نظارت استصوابی و کاستن بی‌توقف از حق انتخاب مردم، آن را به اثبات رسانده بود. این روند چنان شتابی به خود گرفت که در گسترده‌ترین و ملی‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی – یعنی انتخابات ریاست جمهوری – نظام انتخابات سال ۱۴۰۰ را به یکی از بی‌‌معناترین انتخابات تاریخ حیات خود تبدیل کرد تا زیر بار هیچ قماری روی «قدرت تحلیل» مردم نرفته باشد که منتهی به انتخاب ابراهیم رئیسی نشود!
به موازات اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای در تخطئه‌ی رفراندوم، ارتش سایبری و منبری نظام مأمور شد تا با اجرای نمایش‌هایی بر قلب معنای رفراندوم ادامه دهد؛ با لودگی‌هایی در حد «بیایید رفراندوم برگزار کنیم که عید فطر جمعه باشد یا شنبه»!
منشاء این فریبکاری و لودگی کجاست و چگونه می‌توان آن را بی‌اثر کرد؟
مصطفی ملکیان در گفتاری زیر عنوان «مبانی نظری اصلاح‌طلبی» که در کتاب «تقدیر ما، تدبیر ما» (نشر نگاه معاصر) منتشر شده، با این پیش‌فرض که حکومت «مردم‌سالار» و وضع قوانین و مبنای تعیین سرنوشت جامعه، «حقیقت‌طلبی» و «عدالت‌خواهی» باشد، تصمیم‌گیری در مورد هر پدیده و سیاستگذاری برای تغییر اجتماعی را بر مبنای باورهای سه‌گانه گروه‌بندی کرده است.
او کل باورها را به سه دسته تقسیم کرده است:
۱) باورهای سابژکتیو (درونی، ذهنی)
۲) باورهای آبژکتیو (واقعی، ملموس، قابل مشاهده) بالقوه
۳) باورهای آبژکتیو (واقعی، ملموس، قابل مشاهده) بالفعل
وی معتقد است غیر از آنچه مربوط به باور در موضوعات آبژکتیو (عینی و قابل مشاهده) بالفعل و قابل تحقیق باشد، باید به خواست مردم رجوع شود.
بر این مبنا مسئله‌ای مثل تعیین روز عید فطر که باید مستدل به مشاهده هلال ماه باشد، یک امر آبژکتیو بالفعل قابل‌تحقیق است یا رد و قبول سمی بودن و نبودن قارچ مبتنی بر استدلال‌های خدشه‌ناپذیری برای همگان است که اساساً قابل همه‌پرسی و ارجاع به رأی اکثریت نیستند چرا که رجوع یا ارجاع به آرای اکثریت در مسائل آبژکتیو بالفعل قابل تحقیق، خلاف «حق‌طلبی» است.
در سایر سیاستگذاری‌های مبتنی بر باورهای آبژکتیو بالقوه و سابژکتیو (ذهنی)، «عدالت‌طلبی» حکم می‌کند ذی‌نفعان یعنی کسانی که قرار است تحت تاثیر تصمیم‌گیری مبتنی بر یک آری یا نه، مسیر زندگی و سرنوشت‌شان تعیین شود، خود حتماً حق انتخاب داشته باشند و نظرشان مورد پرسش قرار بگیرد.
ملکیان تاکید می‌کند نوع بشر در مورد آرای مبتنی بر باورهای سابژکتیو (ذهنی) یا آبژکتیو «بالقوه» قابل تحقیق، معیاری بر تشخیص درست حق از ناحق ندارد و در چنین وضعی به لحاظ معرفت‌شناسی در وضع واحدی قرار ندارد؛ چون هیچ یک دلیلی ندارند که با اتکای به آن، دیگری را از میدان به در کنند.
وی معتقد است: «غیر از علوم تجربی طبیعی و به میزان کمتری علوم تجربی انسانی در بقیه موارد ما با عقاید آبژکتیو بالقوه یا عقاید سابژکتیو سروکار داریم» و سپس تاکید می‌کند: «نمی‌توانیم قبول کنیم نظامی متشکل از سلسله‌ای از باورهای آبژکتیو بالقوه قابل تحقیق یا سابژکتیو بخواهد سمت و سوی تغییر اجتماعی را تعیین کند.»
بر این پایه آنچنان که سنجش منافع و مضار «مذاکره مستقیم با آمریکا و برقرار رابطه دیپلماتیک با آن کشور» به مثابه یک سیاستگذاری مبتنی بر باور آبژکیتو بالفعل ِ قابل تحقیق، بی‌نیاز از رفراندوم است (اینکه نظام مخاصمه بی‌انتها با آمریکا را به رکنی از ارکان هویت خود تبدیل و بروز منافع این دشمنی را به آینده‌ای موهوم موکول کرده است، نافی این نیست که کارشناسان و عقلا بتوانند به طور منطقی سود و زیان این رکن هویتی نظام را در زندگی همه مردم احصا کنند و به اعتبار تجربه تاریخی چهل سال گذشته، بر سنگینی وزنه زیان آن صحه بگذارند) و در مقابل اعمال قانون «حجاب اجباری» که مبتنی بر باوری سابژکتیو و ذهنی و تعبدی (و آن هم با قرائتی خاص از مذهبی خاص) است، ناگزیر از همه‌پرسی است و نیازمند نظر همه ذی‌نفعان.
به راحتی می‌توان پذیرفت عدم اعتماد به نتیجه رفراندوم و قدرت تحلیل مردم و اعتراف علنی به آن، آنچنان که نتیجه همه‌پرسی خوش‌آمد نظام باشد، به دلیل این پیش‌بینی قرین به صحت است که افکار عمومی اکثریت مردم بر اثر گذشت زمان، تراکم تجربه‌های تاریخی یا هر دلیل دیگری برای مخالفت با قرائت مسلط و مستبدانه خاصی از دین و مذهبی به اجماع رسیده است که به تبع، اعلام رسمی آن در قالب یک رفراندم، ارائه «مدرکی مستند» است برای الزام ترک صحنه قدرت و توقف استفاده از منابع عمومی توسط مدافعان حفظ وضع موجود.
*نام اصلی نویسنده نزد زیتون محفوظ است
یک پاسخ
رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی میشود بزک جمهوری اسلامی
دیدگاه‌ها بسته‌اند.