درآمد
این مبحث ذیل سه عنوان به ترتیب زیر سامان می یابد:

1– تحليل مقدماتي از حكومت پيامبر در مدينه

2- آيا حكومت پيامبر مشروعيت آسماني داشت؟

3- ويژگي‌هاي ملكداري پيامبر

البته ادامه آن موضوع جهاد اسلامی است که جداگانه خواهد آمد.

فصل اول- تحلیل مقدماتی از حکومت پیامبر

نخست بايد ديد كه حكومت پيامبر در مدينه چگونه بوده و از چه ماهيت تاريخي ويا جامعه شناختي برخوردار بوده و در شمار كدامين شكل از اشكال مختلف تجربه شده انساني بوده است. سه اصطلاح مشهور وجود دارد كه به ترتيب تعريف مي‌شود: حكومت، حاكميت و دولت.

«حكومت»  ( Government ) : «مجموعه‌اي از سازمانهاي اجتماعي است كه براي تأمين روابط طبقات اجتماعي و حفظ انتظام جامعه به وجود مي‌آيد. اين سازمانها در جامعه ابتدايي وجود ندارند. جامعه ابتدايي به علت پيوستگي و تجانس عظيم خود، بدون متابعت از شخص يا سازماني معين عمل مي‌كند، و فقط به هنگام حوادث مهم مانند جنگ است كه تمركز نيروهاي جامعه و هدايت دقيق آنها ضرورت مي‌يابد و شخص يا اشخاص برجسته‌اي را كه از نظر مردم داراي توانايي‌هايي فوق‌العاده هستند، به طور موقت به رياست برمي‌دارد. اما اين رياست معمولاً ديرنده و ريشه‌دار نمي‌گردد، بلكه به محض آن‌كه حادثه اضطراري سپري شود، خود به خود از ميان مي‌رود. رهبر موقت يا خود به خودي جامعه ابتدايي چندگاهي به ياري ديگران مخصوصا پيروان جامعه، كارهاي اجتماعي را اداره مي‌كند. ولي به هيچ‌روي از سنت‌هاي جامعه پا فرات نمي‌گذارد و به خودكامگي نمي‌‌گرايد».

«حاكميت» ( Sovereignty ) : «عبارت است از قدرت عاليه تصميم‌گيري و وضع قوانين و اجراي تصميمات از طرف حكومت يك كشور. حاكميت كشور‌در درون مرزهاي آن به اجرا در‌مي‌آيد».

«دولت»  ( State ): «به معناي وسيع كلمه عبارت از جامعه‌اي است كه در آن قدرت سياسي طبق «قوانين اساسي» تعيين و تشريح شده است. به معناي محدودتر دولت عبارت است از قدرتي كه سرنوشت جامعه فوق‌الذكر را در دست دارد. در مفهوم عمومي دولت به معناي مجموعه سازمانهاي اجرايي است كه قدرت اداره جامعه به آن داده شده است».[1]

بديهي است كه قدرت سياسي و پديده حكومت و حاكميت و دولت، در طول تاريخ در اشكال مختلف و تحت عناوين مختلف (مانند حكومت پادشاهي و جمهوري، يا ديكتاتوري و قانونمند، تئوكراسي و دموكراسي و انواع

دموكراسی­‌ها) ظاهر شده است. آخرين آنها حكومت ملت- دولت  ( Nation – State ) است. اما حكومت پيامبر از كدامين نوع و شكل بوده است؟ با توجه به تعاريف ياد شده از حاكميت وحكومت و دولت، به نظر مي‌رسد كه زعامت پيامبر با «حاكميت» يعني فرمانروايي ابتدايي ما قبل حكومت و دولت منطبق باشد. قطعي به نظر مي‌رسد كه قبايل اعراب قرن هفتم از نظر رشد و تحول تاريخي و اجتماعي به مرحله تقسيم كار و شهرنشيني و در نتيجه تشكيل حكومت و دولت نرسيده بود. در حاليكه ايرانيان از قرن ششم پيش از ميلاد (حدود 1400 سال تا اسلام) و يونانيان از قرن پنجم پيش از ميلاد و روميان از قرن سوم پيش از ميلاد موفق به تأسيس حكومت و دولت شده بودند. در عربستان فقط قبايل حاكم بودند و در واقع حاكميت وجود داشت كه بر عهده رؤساي قبايل بود. فقط از قرن پنجم پيش از ميلاد با توجه به تأسيس «دارالندوه» و تجمع قبايل قريش در آن و انتخاب ادواري رئيس قريش و فرمانروايي قريش و زعيم برگزيده آن برمكه و غير مستقيم بر يثرب، مي‌توان گفت گامي به سوي تشكيل دولت برداشته شده بود. تمام شواهد و گزارش‌هاي تاريخي حكايت از آن دارد كه زعامت ده ساله پيامبر تقريباً در محدوده حاكميت و زمامداري و رهبري سنتي اعراب بوده است. اما دو عامل سبب شد كه در نهايت پيامبر بنيانگذار اوليه و اصلي حكومت و دولت در ميان اعراب شود : يكي ماهيت جهاني و تبليغي اسلام، و ديگر، فتح مكه و چيرگي سياسي اسلام و پيامبر بر تمام شبه جزيره. در عين حال پايه‌‌هاي اصلي حكومت و دولت اسلامي پس از پيامبر نهاده شد. به طور مشخص از زمان خليفه دوم و پس از فتح ايران، روند حكومت سازي آغاز شد و بعدها در عصر امویان، به دليل فرمانروايي در شامات، از بيزانس نيز الهام گرفته شد.

فصل دوم- آيا حاكميت پيامبر مشروعيت آسماني داشت؟

در فصل اول گفته شد كه طبق تعاريف فني و مصطلح حاكميت و حكومت و دولت، فرمانروايي پيامبر اسلام در مدينه حكمراني و حاكميت بوده نه حكومت و دولت. در واقع تا آن زمان در شبه جزيره عربستان، قبايل پراكنده عرب در مراحل پيش از تاريخ و قبل از تقسيم كار و ما قبل تأسيس دولت و ملت بودند. هر چند با ظهور اسلام و حاكميت يافتن پيامبر، اعراب شبه جزيره وارد تاريخ و تشكيل دولت شدند، اما واقعيت اين است كه دوران حاكميت ده‌ساله پيامبر و حاكميت حدود سه سال ابوبكر، دوران انتقال حاكميت به حكومت و دولت بوده، و پس از فتح ايران، در زمان خليفه دوم و آشنايي مسلمانان ماقبل دولت با نهاد حكومتي هزار وچهارصد ساله ايران و به طور خاص آيين ملكداري ساسانيان، و گسترش قلمرو اعراب، مسلمانان عرب وارد مرحله تأسيس حكومت و دولت شدند و با استفاده از تجارب ايرانيان به امور ديواني وخراج و بيت‌المال و قضاوت و تأسيس ايالات و فرمانداريها و … اهتمام كردند. اين روند، به رغم همه سوء ظن امويان نسبت به ايرانيان و بدرفتاري‌ با اين قوم پيشرفته، در روزگار امويان نيز ادامه پيدا كرد. البته به دليل نزديكي و آشنايي امويان در شامات با امپراتوري بيزانس، از آداب ملكداري روميان نيز بهره بردند. پس از تأسيس عباسيان، روند دولت‌سازي به سبك ايراني اوج گرفت كه حداقل تا قرن پنجم ادامه يافت.

اكنون سخن ما فقط در باره حاكميت سياسي پيامبر است نه به طور كلي حكومت و دولت اسلامي و يا عربي و يا ايراني در ادوار پس از صدر اسلام و پس از عصر پيامبر. در اين فصل ابتدا كمي در موضوع بحث (تحرير محل نزاع) تأمل مي‌كنيم و آنگاه دلايل يعني آيات قرآني مورد استناد در مورد مشروعيت آسماني قدرت سياسي حضرت رسول را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

1- موضوع محل بحث چيست؟

لازم است در آغاز روشن كنيم كه دقيقاً درباره چه چیزی بحث و گفت‌ وگو مي‌كنيم تا هم راه هر نوع مغالطه و يا سوء تفاهم بسته شود و هم جمع‌بندي و نتيجه‌گيري شفافتر باشد و هم در نهايت محل اشتراك يا افتراق با منتقدان آشكار شود.

مطلب اساسي و بنيادين اين است كه مي‌خواهيم بدانيم حاكميت و زعامت سياسي ده‌ساله پيامبر در مدينه از نظر مشروعيت چگونه بوده است، آسماني و الهي بوده است يا زميني و مردمي. خداوند او را مأمور به تشكيل حكومت كرده بود يا روند تحولات عصر بعثت به تشكيل حاكميت سياسي نبي منتهي و به خواست و رضايت مردم مدينه، حاكميت پيامبر محقق گرديد؟ آيا قرآن در حيطه سيره نبوي، چه پاسخي براي اين پرسش دارد؟ اگر پاسخ اين پرسش روش شود، جواب اين سؤال كه آيا «شأن نبوت» و «شأن حاكميت» نبي يكي است و به عبارت ديگر حاكميت شأني از شئون حكومت است یا نه، نيز داده خواهد شد. به ويژه كه نظريه رايج در ميان مسلمانان به عنوان يك امر بديهي اين بوده و هست كه شأن سياسي و حاكميتي پيامبر با شأن رسالت و نبوت يكي است و هر دو الهي‌اند و پيامبر در واقع از جانب خداوند هم زمان نبي و حاكم بوده است. مرتضي مطهري در اين باره مي‌گويد: «در اين جهت كه پيغمبر اكرم چنين شأني داشته و اين يك شأن الهي بوده است يعني حقي بوده كه خداوند به پيغمبر اكرم عنايت فرموده بود نه اينكه از جانب مردم به آن حضرت نقويض شده باشد بحثي نيست، سخن اين است كه پس از پيغمبر اكرم تكليف «ولايت و زعامت» چيست؟^[2]

براي وضوح بيشتر بحث، اشارتي به مسأله اساسي در فلسفه سياسي مي‌كنيم، و آن «مسأله مشروعيت قدرت» است. مشروعيت قدرت نيز ارتباط دارد با مقوله «اذن تصرف» يعني چه كسي حق دارد در زندگي مردمان دخالت كند و به آنان امر ‌و نهي كند و براي آنان قانون بگذارد و بدين ترتيب آزاديها و اختيارات ذاتي و حقوق طبيعي آدميان را محدود سازد. در واقع در اينجا چند پيش فرض قطعي وجود دارد:

الف- انسان آزاد آفريده شده است (و از نظر مذهبي‌ها خداوند انسان را آزاد آفريده است)،

ب- مجتمع انساني به الزامات عملي و زيست اجتماعي محتاج حكومت و دولت (دستگاه اجرايي و تقنين و قضاوت) است.

ج- حكومت با توجه به نقش و كار‌‌كرد وظايفش ناچار در زندگي مردم دخالت مي‌كند و اين دخالت به امر ‌و‌ نهي و محدوديت منتهي مي‌شود. حال با اين مقدمات و مفروضات، بحث اين است كه چه كسي «حق» دارد بر مردم حكم براند و در زندگي او تصرف و دخالت كند. نكته مهم اين است كه حاكميت و زعامت از امور جعلي است نه ذاتي و لذا بايد يكي ديگری را براي امري معين و براي وصول به هدف يا اهدافي مشخص وكالت و نمايندگي دهد كه در اصطلاح اسلامي اهل سنت بدان «خلافت» گويند و در شيعه «امامت». حاكميت ذاتاً نمي‌تواند خارج از مقوله «وكالت» باشد. چرا كه عموم نظريه پردازان سياسي اين اصل بنيادين را پذيرفته‌اند كه هيچ انساني ذاتاً حق ولايت و يا حاكميت بر ديگران را ندارد. اما اين كه اين اذن تصرف از كجا حاصل مي‌شود، آراء مختلف است. يكي احراز قدرت سياسي از طريق زور و شمشير و غلبه است (الحق لمن غلب)، يكي ایجاد مشروعيت قدرت از طريق خون و نژاد است. يكي هم اعتقاد به حاكميت ملي و مشروعيت زميني و

چگونگی مواجهه پیامبر اسلام با مخالفان

 

مردمي و مختارانه مردم است كه در عصر جديد به عنوان دمكراسي مطرح شده است. البته اشكال آن مختلف است، از ليبرال-دمكراسي گرفته تا سوسيال-دمكراسي. عالمان و متفكران مسلمان نيز با تكيه بر اصل «لا ولايه لاحد علي احد» ( از جمله آيه‌الله منتظري به پيروي از شيخ انصاري دركتاب مكاسب) به اثبات نظريات تئوكراتيك خود پرداخته‌اند. به عبارت ديگر اختلاف در «جاعل» است نه در اصل «جعل». دمكراتها و مدافعان حكومت عرفي مي‌گويند، جاعل مردمند چرا كه فقط مردم و جامعه به هيئت جمع و در قالب نوعي خود هستند كه حاكم خود را در هر زمان و مكان معين مي‌كنند و در چهار‌چوب قانون اساسي و ديگر پيمانها به آن اختياراتي مي‌دهند و حاكمان نيز حق عدول از آن پيمانها را ندارند. اما خدا سالاران مي‌گويند جاعل خداوند است و او اين خلافت و اختيار خود را به پيامبران وانهاده است آنان نيز متعهدند در‌چهار‌چوب قوانين و اوامر الهي و شرعي عمل مي‌كنند و محتاج رأي و رضايت مردم (حداقل در مقام ثبوت) نيستند.

بنابراين كاملاً روشن است كه بحث ما صرفاً حول جعل حاكميت پيامبر اسلام (و نيز پيامبراني كه داراي حاكميت بودند مانند سليمان و داود) است و اين كه حاكميت حضرت رسول از شئون نبوت بوده است يا نه. معمولاً براي پيامبر اسلام، سه شأن يا مأموريت قايل هستند كه جملگي آنها آسماني است و از جانب خداوند به نبي واگذار شده است:

1- ولاء ديني يا مرجعيت مذهبي، 2- ولاء زعامت يا سياست عامه،^[3] 3- ولاء قضاوت ^[4]. و ما مي‌‌خواهيم  ببينم که آیا اين گونه است و از كتاب قرآن شأن آسماني حاكميت سياسي پيامبر گرامي اسلامي استنباط مي‌شود؟

2- بررسي دلايل قرآني مشروعيت حاكميت پيامبر

معمولاً در منابع مربوط به حكومت اسلامي يا خلافت و امامت شأن الهي رياست عامه پيامبر بديهي شمرده شده و در عين حال به آيات متعدد قرآن مستند شده است. در كتاب «مباني فقهي حكومت اسلامي» آيه‌الله منتظري (جلد اول )، از آيات قرآن براي اثبات شأن الهي حاكميت پيامبر استفاده شد، و به تفصيل (حدود هشتاد صفحه) در اين باب بحث و استدلال شده است. از آنجا كه اين كتاب مبسوط‌ترين اثر در باب حكومت اسلامي است و آخرين اثر مهم نيز هست و ترجمه فارسي آن نيز در اختيار است،^[5] آيات مورد استناد حضرت ايشان را به ترتيبي كه در آنجا آمده است، مي‌آورم و به كوتاهي تمام در معرض نقد و بررسي قرار مي‌دهم:

1– آيه «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين »^[6]  ( بقره/ 124)

از آيات مشهور براي اثبات شأن الهي حاكميت سياسي حضرت ابراهيم و پيامبر اسلام این آیه است. «امام» به معناي پيشوا يا «پيشتاز» است و وصفي است عام براي هر نوع پيشوايي، اعم از سياسي، اجتماعي، اخلاقي و علمي. عالمان مسلمان معمولا امامت را به معناي سياسي و حكومتي مي‌‌دانند و مقام امامت را حتي بالاتر از رسالت مي‌شمارند و در ارتباط با اين آيه مي‌‌گويند ابراهيم پس از آن كه مورد ابتلا و امتحان قرار گرفت و به مقام رسالت رسيد آنگاه خداوند او را به مقام رهبري و امامت منصوب كرد. آيه‌‌الله منتظري مي‌گويد: «از امامت به عنوان عهد الهي ياد شده و عهد يك امر تكويني نيست، بلكه امري اعتباري است كه به جعل و قرار داد الهي بر عهده امام قرار داده مي‌شود و به همين جهت است كه وي واجب الاطاعه مي‌شود. اين مقام و منصب از جانب خداوند هرگز به ستمكاران نخواهد رسيد و افراد ظالم و ستمگر به هيچوجه حق حكومت بر بندگان خدا را نخواهند داشت و در صورت تسلط، حكومت آنان غاصبانه و غير شرعي است.»^.

روشن نيست كه چرا از اين آيه زعامت سياسي ابراهيم و مهمتر از آن زعامت الهي پيامبر اسلام استنباط شده است. چند نكته در اين باب قابل توجه است:

1- با توجه به اين كه «امام» وصف عام است و مصداقاً معاني مختلف دارد، حداقل قاطعانه نمي‌توان گفت كه منظور از اين عنوان امامت، حاكميت سياسي است. اتفاقاً بر عكس، روشن است كه ابراهيم هرگز حاكم نبوده و به شهادت تاريخ و قرآن، هرگز در مقام دستيابي به قدرت سياسي و تشكيل حكومت هم نبود و اين دليل و حداقل قرينه‌اي است بر اين كه منظور امامت و رهبري ديني و اخلاقي و معنوي ابراهيم است. استفاده از واژه جاعل و جعل نيز مانع از اين تفسير نيست، چرا كه نبوت و امامت ديني هم جعل است. چنان كه صاحب مجمع‌البيان (1/201) گويد «معناه قال الله تعالي اني جاعلك اما يقتدي بك في افعالك و اقوالك» اين كه برخي از جمله «و من ذريتي، قال لاينال عهد الظالمين». نتيجه گرفته‌‌اند كه اين عهد امامت است كه چنين نيست. زيرا نبوت و يا امامت نيز نوعي عهد است.

2- اگر هم امامت را همان جعل خلافت و زعامت سياسي بدانيم، احتمال دارد كه از باب توصيف امر واقع باشد، مانند اين كه خداوند بگويد من به تو ثروت دادم. هر چند در صورت قطعي شمردن امامت به معناي حاكميت، استفاده از واژه جعل و اين كه خداوند مي‌فرمايد «تو را امام قرار دادم» محتمل‌تر و مقبولتر است.

3- فرض كنيم كه امامت ابراهيم حاكميت سياسي بود و از خداوند چرا آن را به پيامبر اسلام تعميم مي‌دهيم؟ بديهي است كه اين تعميم محتاج دليل مستقل است. به ويژه كه مي‌دانيم در ميان پيامبران، فقط چند پيامبر داراي حاكميت بوده‌اند. يعني امامت و حاكميت سياسي در سلسله پيامبران استثنا است و استثنا محتاج دليل است.

2– آيه «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ … » ^[7](ص/26)

آيه­الله منتظري در مقام استدلال براي اثبات شأن الهي حاكميت داود فرموده‌اند: «آنچه از آيه فوق استفاده مي‌شود اين است كه حضرت داود با اين كه از پيش پيامبر بود و مقام نبوت را داشت، اما اگر خداوند مقام خلافت را به وي عطا نفرموه بود، احكام مولوي و حكومتي براي وي مسلم نمي‌گشت، و اطاعت از وي بر مردم واجب نمي‌شد، لكن پس از آن كه خداوند وي را به عنوان جانشين خود در زمين برگزيد مشروعيت ولايت و پيشوايي يافت حكومت و داوري بين مردم حق وي گرديد و به همين جهت در آيه شريفه، اين معني با «فاء» «تفريع» فاحكم، پس حكم كن، مشخص شده است.

درارتباط با اين آيه دو نكته قابل توجه است يكي معنا ومفهوم خليفه في­الارض است وديگرمعناي « فاحكم». با توجه به اين نكته مهم كه در قرآن واژه و مفهوم خليفه و جمع ان خلفاء وخلائف مصداقا در معاني مختلف به كاررفته وجزهمين يك مورد كه به فرد خطاب شده جملگي به صورت جمع و نوع است و معناي آن نيز جانشيني گروهي از گروه منقرض شده آدمي مي‌باشد (هفت آيه) (جزدر مورد آيه 30 سوره بقره : «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً …» . كه بسياری معتقدند مسأله جانشيني آدم  و بني­آدم از خداوند است)  شديداً محل تأمل و ترديد است كه دراين آيه نيز منظور جعل حاكميت سياسي باشد. نكته دوم مربوط است به « فاحكم » كه به نظرمي‌رسد حكم به معناي داوري و قضاوت باشد و جمله بالحق نيز مؤيد اين احتمال است. درعين حال حكومت و حاكميت نيز شكلي ازداوري است و در واقع قضاوت درمتن نقش و وظايف حكومت نهفته است. جمع بندي اين است كه:

1- قاطعانه نمي‌توان گفت كه منظور از «انا جعلناك خليفه في‌الارض» درمورد داود جعل نمايندگي او در مورد حاكميت ازجانب خداوند باشد.

2- احتمال قوي آن است كه منظوراز حاكم نيز قضاوت باشد نه لزوماً حاكميت و زعامت سياسي. چرا كه روشن است كه حكومت با شكلي از داوري ملازمه دارد و اساساً از شاخه‌هاي حاكميت قضاوت و فيصله بخش به دعاوي روزمره مردم است اما هر قضاوتي لزوماً متكي و مستلزم حكومت نيست چنانكه فقيهان مسلمان و شيعه تا عصر رضاشاه امر قضاوت را در ميان مردم برعهده داشته اما حاكم نبودند و حتي ارتباط مستقيمي با حاكميت نداشتند. قابل ذكراست كه طبق گفته علما قضاوت يكي از شئون نبوت است و لذا پيامبري مي‌‌تواند قاضي باشد ولي حاكم نباشد.

3- اين كه آيه­الله منتظري مي‌گويند اگر خداوند مقام خلافت را به وي عطا نفرموده بود احكام مولوي و حكومتي براي وي مسلم نمي‌گشت و اطاعت از وي بر مردم  واجب نمي‌شد، نيز محل تأمل است چرا كه اين استدلال از پيش فرض‌هايي چون اعتقاد جازم به مشروعيت آسماني قدرت و نيز وجوب اطاعت از حاكميت منصوب و منصوص الهي نتيجه مي‌شود اما دو نكته دراين مقام قابل ذكراست، يكي اين كه درصورت نفي آن دو پيش فرض، اين استدلال نيز بي بنياد مي‌شود، و دوم اين كه حاكميت عرفي و البته دموكراتيك نيز براساس مباني نظام دموكراسي واجب الاطاعه است و لذا مي‌توان گفت حاکمیت داود عرفي بوده و درعين حال مفترض الطاعه هم بوده است.

4- همان گونه که در مورد آيه مربوط به امامت حضرت ابراهيم گفتيم، محتمل است كه خداوند از يك سو حاكميت و اقتدار بالفعل داود را به طور ضمني مورد تأييد قرار داده و او را تشويق به رعايت حق وعدالت كرده است. لحن آيه نشان مي‌دهد كه هدف از آن سفارش به حق است و جمله  وصفي آغاز آيه مراد حداقل با لذات نبوده است.

5- صرفنظراز تمام مطالب بالا و با فرض اثبات جعل حاكميت و فرمانروايي داود از جانب خداوند، هرگز‌‌به استناد اين آيه زعامت آسماني پيامبر‌اسلام اثبات نمي‌شود.

3– آيه «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ (ظاهرا در مورد ميراث ) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ … »^[8] (احزاب/6 )

اين آيه از مهمترين استنادات مدافعان حكومت تئوكراتيك پيامبر اسلام است و حتي ولايت مطلقه پيامبر را از آن استنباط كرده‌اند. چرا كه آيه مي‌گويد ظاهراً پيامبر از خود مؤمنان و در امر ولايت و تصرف در امور زندگي سزاوارتر است. اما درتفسير آن مفهوماً و مصداقاً معركه‌اي از آرا پديد آمده است. به روايت منتظري چهار احتمال در مورد محدوده اين ولايت پديد آمده است:

1- اولويت پيامبردرتمام مسائل مردم، چه شخصي و چه اجتماعي. براساس اين احتمال پيامبراكرم (ص) درتمام مسائل از انسان نسبت به خودش اولي و مقدم است. يعني هرآنچه را شخص مؤمن و مسلمان براي خويش مي‌پسندد و بدان تمايل دارد، اعم ازحفظ جان، علاقه به ذات خويش، حفظ آبرو، اعمال نظر و اراده دركارها‌ي مختلف زندگي و … پيامبراكرم نسبت به همه آنها اولي باشد و بايد وي را به خويش درتمام مراحل زندگي مقدم داشت.

2- اولويت درتشخيص مصالح. مطابق اين احتمال اولويت آن حضرت درمواردي است كه وي چيزي را براي مومنين مصلحت تشخيص مي‌دهد….. با تعمق بيشتر مي‌توان گفت نسبت امت به پيامبراكرم (ص) همانند نسبت بنده به مولاي خويش است، زيرا تصرف درجان ومال آنان درحقيقت تصرف دراموال ودارايي خويش است.

3- اولويت دراموراجتماعي و عمومي. براساس اين احتمال، آن حضرت فقط در امور عمومي- اجتماعي اولويت دارد، به اين معني كه وي نسبت به امور عمومي جامعه از همه اولي است. مسائلي نظير اقامه حدود، تصرف دراموال غايب و ناتوان، حفظ و حراست از نظام اجتماعي جامعه، گردآوري مالياتها ومصرف آن در  درمصالح عمومي مردم، بستن قراردادهايبين‌المللي ­با ساير ملل                                                  .
4- اولويت نسبت به ساير واليان و اوليا. مطابق اين احتمال، پيامبر اكرم (ص) اولي است نسبت به ساير ولايتمداراني كه درجامعه وجود دارند كه دراين صورت معني آيه اين گونه مي‌شود كه ولايت آن حضرت از سايرولايت‌ها قويتر و محكمتر و حكم وي از ساير حكم‌هاي صادره از ديگران نافذتر است.

درتفسير مجمع البيان (4 /338- جزء هفتم-) ذيل همين آيه مطلبي نقل شده كه مويد همين احتمال است: روايت شده هنگامي كه پيامبر اكرم (ص) مي‌خواستند به جنگ تبوك عزيمت كنند به مردم دستوردادند براي شركت درجنگ از شهر خارج شوند، برخي افراد گفتند بايد از پدرومادرهايمان كسب اجازه كنيم، دراين هنگام اين آيه نازل شد. آنچه درباره اين آيه مي‌توان گفت دونكته است:

1-احتمال اول قطعاً منتفي است، چرا كه اطلاق آيه به معناي ولايت مطلقه پيامبراست واين غيرقابل قبول است. زيرا اولاً پذيرفتن اطلاق آيه دراولويت پيامبردر تمام زندگي مؤمنان، به معناي قبول ولايت مطلقه پيامبراست و آن بايد از طريق ديگر ثابت شود و نه تنها ثابت نيست بلكه دلايلي برخلاف آن ثابت است. ازجمله منتظري نيز اطلاق را رد مي‌كند (فقيه بزرگي چون آخوند خراساني نيز ولايت مطلقه پيامبر وامامان معصوم را قبول ندارد^[9]). ثانياً قبول اطلاق به معناي الغاي حقوق شخصي مؤمنان است (مانند حق حيات، حق انتخاب، حق ازدواج، حق مالكيت و….) ثالثاً ولايت مطلقه نبي با اصولي كه پيش از اين با استناد به آيات متعدد قرآن گفتیم سازگارنيست وحتي درتعارض است. اصولي چون: آزادي ايمان و عقيده، نفي هرنوع سلطه پيامبر، نفي پيروي جاهلانه از پيامبر، نفي­ وكالت و حفيظ بودن ازپيامبر و … درعين حال با توجه به شأن حكومتي پيامبر(نه البته نبوت)، احتمالات سه گانه بعدي، البته با حفظ چهارچوبهاي ايماني و حفظ حقوق اساسي مردم، بلا‌اشكال به نظرمي‌رسد.

اما نكته مهم آن است كه باز به گفته آيه‌الله منتظري تعدادي از مفسرين با توجه به آيات قبلي اين آيه چنين نتيجه گرفته‌اند كه آيه مربوط به جريان زيدبن حارثه است و در واقع يك جريان خصوصي و شخصي است و نمي‌توان ازآن به عنوان يك قانون كلي و عمومي استفاده كرد… و براي روشن شدن مسئله، اين آيات نازل گرديد:  «… وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ …» و به دنبال آن، اين آيه نازل گرديد كه : «النبي اولي … » و لذا درچند آيه بعد در همين سوره مي‌فرمايد:   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا »^. (آيه 36 )

2- معني آيه و شأن نزول آن هرچه باشد، مسلم آن است كه ازاين آيه جعل الهي حاكميت پيامبر ثابت نمي‌شود، حداكثر رآيات مورد بحث در مقام حل يك مشكل جاري پيامبر حاكم است، وحتي اگراز آن ولايت مطلقه استنباط شود، بازربطي به مقوله مشروعيت آسماني يا زميني قدرت سياسي و امرحكومتي پيامبر ندارد.

4– آيه «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا».[10] (احزاب /36 )

درباره اين آيه پيش از اين صحبت شده و گفته شد كه آيه درباره ماجراي زيدبن حارثه بوده و لذا پيام و معناي خاص خود را دارد، و حداكثر چيزي كه مي‌توان از آن برداشت و استنباط كرد، اين است كه درمورد خاص در ارتباط با اصلاح يك سنت نامعقول اجتماعي به فرمان مسقيم خداوند، پيامبرمي‌تواند اختيار و حقوق شخصي افراد را نقض يا محدود كند. درعين حال دو نكته قابل توجه است:

1- اگرازاين آيه ولايت مطلقه پيامبربه طورعام استفاده شود، همان اشكالي پديد مي‌آيد كه قبلاً به آن اشارت رفت. يعني ازيك طرف مغاير با به رسميت شناختن حقوق فردي و شخصي است و از سوي ديگر با آزادي ايمان و نفي جباريت و سلطه‌گري به وسيله پيامبر در تعارض است. به ويژه بايد دقت كرد كه نفي مطلق اراده واختيار در برابر خداوند و رسول، با شأن نزول آيه سازگارنيست، چرا كه زينب هنگام ازواج با زيد رضايت كامل داشته است و لذا سلب اختياري در كارنبوده است.

2- صرفنظر از معنا و مراد و مصداق آيه، قدرمسلم اين است كه از اين آيه نيز نمي‌توان شأن الهي حاكميت سياسي پيامبراسلام را نتيجه گرفت. حداكثر خداوند برآن بوده است يك مشكل را حل كند و يا يك سنت نادرست را تغيير دهد.

5- آيه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ».[11](مائده/55).

طبق روایات زیادی ازشيعه وسني، اين آيه درباره حضرت علي نازل شده است كه هنگام نمازانگشترو يا چيزي ديگر را به نيازمندي بخشيد.

تمام شواهد و قراين حاليه و مقاليه، حكايت از آن دارد كه منظور از ولايت در اينجا زمامداري نيست بلكه دوستي و پيوند انساني و مؤمنانه است. چرا كه اولاً «والذين آمنوا» هم درشمار اوليا آمده است و روشن است مؤمنان هرگز زمامدار نيستند، ثانياً مصداق آيه يعني امام علي درآن زمان ولي زمامداران نبوده و حال آن كه آيه ازحال صحبت مي‌كند و به اعتبار آينده نيز مشكلي حل نخواهد شد و اساساً چنين سخن گفتني معقول و اديبانه نيست. ثالثاً طبق روايتي كه منتظري از طبراني در كتاب « الدرالمنثور» (جلد دوم، صفحه 293) آورده است پيامبر در ارتباط با شأن نزول آيه فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه».

اين جمله كه به گفته منتظري دومين بارپيش از داستان غديرگفته شده، به خوبي نشان مي‌دهد منظور از ولايت همان مؤمنين ومؤمنات بعضهم اولياء بعض است نه حاكميت سياسي. (قابل توجه اين كه استفاده مكرر از من كنت مولاه فعلي مولاه، نشانه آن نيست كه درغديرهم ولايت به معناي خلافت و زعامت نبوده است؟)

6– آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً».[12] (نساء/59 ).

اين آيه نيزازمستندات مشهور درباره شأن الهي حاكميت پيامبر اسلام است. اما اين آيه نيز دليل و حتي قرينه‌اي براي اثبات شأن الهي قدرت سياسي پيامبر نيست. درباره اين آيه و تفسير و مصداق آن، بين مفسران و متكلمان شيعه و سني و حتي مفسران وابسته به يك گروه، اختلافات فراواني است. چهار اختلاف (و شايد بيشتر) در اين آيه قابل تشخيص است، يكي درباره معنا و مصداق اولي الامر، دوم درباره معنا و مفهوم و محدوده اطاعت ازخداوند ورسول و به ويژه ازاولي الامر و سوم درباره معنا و مفهوم اختلاف و چگونگي رجوع  به خدا و رسول و بالاخره چهارم ارتباط اين آيه با شأن الهي حاكميت پيامبر و ولي­امر.

درباره معناي اولي الامر ظاهراً ترديدي نيست كه منظور حكومت و زمامداري است و حداقل مي‌توان گفت بيشترمحتمل است، اما مصداقاً، مي‌دانيم كه درعالم سنت وجماعت آرا متفاوت است، گروهي مطلق زمامدار را مصداق آن مي‌شمارند، گروهي علما را، گروهي ديگر اهل حل و عقد را، گروهي عدول مؤمنين را، وگروهي امراءالسرايا- فرماند‌هان جنگ- را. اما شيعيان پيامبر و پس از آن امامان دوازده‌گانه را مصداق انحصاري اولي الامرمي‌دانند. در مورد دوم نيز آرا متنوع است. بعضي اطاعت از اولي الامر را مانند اطاعت از خدا و رسول مي‌دانند و درباره هر سه ولي به اطاعت محض و مطلق و بي­چون و چرا عقيده دارند و بعضي ديگر بين اطاعت از خدا و رسول در امر حكومت فرق مي‌گذارند و نيز بين رسول و ولي امر تفاوت و تمايز مي‌نهند و به هرحال ولي امر را منتخب مردم مي‌دانند و اطاعت از او نيز مشروط است به رعايت احكام شريعت و عدالت و يا طبق معيارهاي دموكراتيك به رعايت قوانين موضوعه و اجراي عدالت و آزادي و حقوق مردم. به ويژه كه بايد روشن كرد كه منظور از اطاعت از اولي‌الامر و يا حتي رسول در امرحكومت، امر مولوي است و يا ارشادي، چرا كه هرنظري اتخاذ كنيم درتفسير آيه مهم است. در مورد سوم نيز اختلافاتي ديده مي‌شود. في‌المثل آيا منظور از اختلافات، اختلاف درامرحكومت است، اختلاف در مشروعيت حاكميت و يا اموري كه مربوط به حاكميت و حاكم است، كه ظاهراً هيچ كدام محتمل نيست، چرا كه اختلاف درمشروعيت بلا موضوع است براي اين كه فرض اين است حاكم مشروع است و گرنه رجوع به آن لغو است ونيز احتمال دوم عملاً مورد ندارد، زيرا كه اگراختلاف در امري كه در قلمرو وظايف حاكم قرار دارد پديد آيد، حتماً بايد به حاكم رجوع كرد و عملاً مرجع ديگري براي رفع اختلاف وجود ندارد، ضمن اين كه مفهوماً چنين اختلافي رخ نمي‌دهد و نمي‌تواند رخ بدهد. احتمال دارد كه اختلاف در امراحكام شرعي باشد كه چاره‌اي جز رجوع به مرجعيت و داوري خدا و رسول نیست. و اما در مورد چهارم، عموماً از اين آيه براي اثبات مدعاي شأن الهي حاكميت پيامبر استفاده مي‌كنند، ولي كساني نيز چنين استنباطي ندارند. بنابراين اتخاذ دليل از اين آيه براي اثبات درمعاني مورد بحث، آسان نيست. به نظرمي‌رسد كه اين آيه، مانند بسياري ازآيات ديگر در مقام تثبيت و تحكيم حاكميت سياسي و تقويت ولايت و مديريتي پيامبر و نيز اولياي امور در هر زماني است و اين به معناي آن نيست كه پيامبر و يا ولي‌الامر، هركه باشد، ازجانب خداوند مأمور به تشكيل حكومت و يا در آمريت خود معصوم است و لذا نمي‌توان گفت كه اطاعت يك اطاعت محض و يك طرفه است و جاي هيچ گونه ايراد و انتقاد و اعتراض نيست. چنان كه در روايات اسلامي (ازجمله درنهج‌البلاغه) از حقوق متقابل حاكم و مردم سخن رفته است. به هرحال خداوند از مردم خواسته است كه از حكومت‌هايتان اطاعت كنيد، اين سفارش قطعاً مشروط است و نيز با منطق دموكراسي و وكالت بيشتر سازگاراست تا ولايت الهي و آمريت از بالا با توجيهاتي چون ولايت كبير بر صغير و يا عاقل بر ديوانه وسفيه.

ازاين رو آيه‌الله منتظري به درستي مي‌گويد: « درشرع مقدس اسلام حق فرمانروايي منحصر به معصوم نيست بلكه هركس كه حاكميت وي مشروع باشد داراي چنين حقي است، چه حاكميت او به نصب مستقيم از جانب معصوم باشد و يا اين كه به وسيله مردم براي انجام اين مسئوليت انتخاب شده و حاكميت وي مورد امضاي شارع باشد كه در محدوده مسئوليت خويش داراي حق حاكميت است» ^[13]

7– آيه «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا»^[14] (نساء /65).

مضمون و شأن نزول روشن مي‌كند كه اولاً موضوع مربوط به قضاوت و داوري است نه حاكميت سياسي، ثانياً اگر موضوع عام و مربوط به حاكميت هم باشد، باز دليلي برانتصاب يا شأن الهي حاكميت پيامبر نيست، حداكثر اين است كه خداوند درمقام تحكيم حاكميت پيامبر مؤمنان را به اطاعت دربرابر داوري و يا دستور نبي سفارش كرده است. جمله فيما شجربينهم، و مما قضيت، آشكار مي‌كند كه آيه مربوط به قضاوت است نه حاكميت سياسي. آيه­الله منتظري نيز مي‌پذيرد كه موضوع و شأن نزول مربوط به قضاوت است ولي ايشان با استفاده از يك اصطلاح علم اصول معتقد است «مورد مخصص نيست» و مي‌گويد مراد ولايت مطلقه پيامبر در تمام اختلافات داخلي امت اسلامي است، اعم از شخصي و اجتماعي. قابل توجه اين كه خود ايشان قبلاً (صفحه 125-126) ذيل آيه «النبي اولي بالمومنين انفسهم» ولايت مطلقه پيامبر را نپذيرفته و به صراحت فرموده بودند: «نمي‌توان به اطلاق لفظ تمسك جست، زيرا الزام به اولويت درمسائلي نظير روابط و حقوق شخصي زن و شوهر بلكه تصرف در اموال شخصي و ازدواج و طلاق ديگران و مسائل ديگري از اين قبيل امكان پذيرنيست». بنابراين نمي‌توان از اين آيه اطلاق فهميد و قضاوت را به حاكميت سياسي تعميم داد و حاكميت سياسي را هم به تمام امورزندگي مردم تعميم داد و ولايت مطلقه از آن استنباط كرد. مطهري نيز آيه را درمورد قضاوت مي‌داند^[15] از نظر شأن نزول هم گفته شده است. (طبق نقل مجمع‌البيان) كه بين حاطب بن ابي بلتعه انصاري و زبير درباره آب دادن درختان خرمايشان اختلاف پيش آمد و نزد پيامبر آمدند و از او داوري خواستند و پيامبر فرمود اولويت در آب دادن با زبير است اما حاطب برآشفت و پيامبر را متهم به حمايت از فاميل و خويش كرد و آن حضرت غضبناك شد و به زبيرفرمود: اي زبير، آب را به روي زمين خود ببند و آنقدر صبر كن تا بيخ درختهايت را پركند- نخلستان كاملا سيراب شود، حق خودت را بگير، آنگاه آب را روي زمين همسايه‌ات بفرست.

از آنجا كه قبلا گفته‌ايم كه پيامبر هيچ گونه چيرگي فكري و ذهني بر مؤمنان ندارد، ممكن است كساني – از جمله آخر آيه مبني بر اين كه به قضاوت پيامبر رضايت دهيد و از دل و جان تسليم پيامبر باشید – چنين استنباط كنند كه اين دو گزارش متناقض هستند، اما به نظر مي‌رسد چنين نيست، چرا كه اولاً آيات مربوط به نفي جباريت و سلطه‌‌گري به پيامبر و اكراه در دين و آزادي ايمان چندان زياد و قاطع هستند كه آنها اصل حاكمند و آيات ديگر را بايد در پرتو آنها تفسير و تحليل كرد، ثانياً آيه مورد بحث مربوط به حادثه خاص و حداكثر امر قضاوت نبي است و در واقع خداوند اتهام حاطب را بر پيامبر نفي مي‌كند نه بيش از آن و لذا نمي‌توان از آن يك قاعده استخراج كرد و گرنه اصولي چون حق اعتراض و انتقاد از اشخاص و يا حاكمان منتفي خواهد شد و در نتيجه مردم بايد عقل و تشخيص و حق انتخاب و آزادي خود را با دست خود تعطيل كنند، و ثالثاً با توجه به مجموعه دلايل و شواهد و قراين، بايد گفت امر خداوند يك امر ارشادي است نه مولوي، چرا كه اساساً امور قلبي و ذهني چندان اختياري نيستند تا مشمول اوامر و نواهي قطعي كسي قرار بگيرند. جالب اين كه اعتراض آشكار حاطب نشان مي‌دهد كه مخالفت و اعتراض و انتقاد به قضاوت يا اعمال حاكميت سياسي پيامبر يك حق شناخته شده بوده و لذا كاملاً عادي تلقي شده است. هر چند در نهايت خداوند پيامبرش را از اتهام تبرئه مي‌كند.

8– «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا».[16] (نساء /105)

آيه­الله منتظري از اين آيه اطلاق فهميده و گفته است: از اطلاق اين آيه استفاده مي‌شود كه پيامبر اكرم (ص) از جانب خداوند متعال مأموريت مي‌يابد در باره تمام شئون و كارهاي جامعه بين مردم- اعم از مسلمان و غيره مسلمان – حكم نمايد، عموميت از ظاهر آيه آشكار است، مگر اين كه باز ادعا شود كه حكم فقط ظهور در قضاوت دارد^.

دو نكته در اين مورد قابل تأمل است:

اول: مدعاي ما اين است كه قطعاً موضوع آيه مربوط به قضاوت است. سه دليل و يا قرينه مؤيد اين مدعا است: يكي«انا انزلنا اليك الكتاب» است، چرا كه كتاب به ويژه با قيد بالحق موضوعاً با امر قضاوت و اظهار رأي و نظر و ارتباط و تناسب دارد نه با حاكميت سياسي. دوم واژه «لتحكم بين الناس» است كه با توجه به آيات ديگر قرآن در ارتباط با كار واژه حكم و نيز شأن نزول آيه مسلماً مراد قضاوت است و سوم شأن نزول آيه است كه مفسران گفته‌اند اين آيه در حق طعمه بن ابيرق نازل شده است. نقل است كه طعمه زرهي را از كسي به سرقت برده بود در عين حال طوري صحنه سازي كرده بود كه اتهام سرقت متوجه يك يهودي باشد و او را متهم كرده بود. پيامبر در اين مورد به قضاوت نشست در نهايت خواست يهودي بيگناه را مجازات كند، اين آيه و آيات بعدي نازل شد و قضاوت پيامبر را تصحیح كرد قابل توجه اين كه پيامبر در همه حال علم غيب ندارد و بر اساس ظواهر قضاوت مي‌كند و از اين رو احتمال دارد دچار خطا نيز شود).

دوم: اين كه منتظري مي‌گويند «از اطلاق اين آيه استفاده مي‌شود كه پيامبر اكرم از جانب خداوند متعال مأموريت مي‌يابد درباره تمام شئون و كارهاي جامعه بين مردم – اعم از مسلمان و غير مسلمان – حكم نمايد» محل اشكال و تأمل است. چرا اگر منظور از حكم قضاوت باشد، درست و قابل قبول است و آن هم با اين تفسير كه چون پيامبر امت هم هست مهم است، خداوند به او توصيه مي‌كند به عدالت و حق عمل كند و جانبدار خائنان نباشد و اين سفارش نيز كاملاً طبيعي و منطقي است، اما اگر مراد حاكميت سياسي باشد، از اين آيه مأموريت الهي  براي آمريت و فرمانروايي استنباط نمي‌شود. وانگهي حتي اگر مراد حاكميت سياسي هم باشد، باز به دليل حاكم بالفعل بودن پيامبر، خداوند فرمان به عدل و حق داده است و اين به معناي شأن الهي حاكميت پيامبر نيست. از سوي ديگر اگر منظور ايشان از مأموريت پيامبر درباره تمام شئون و كارهاي جامعه ولايت مطلقه باشد، اين هم با محكمات قرآني و اسلامي سازگار نيست و هم با نظر سابق ايشان متناقض است.

9– آيه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ / لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». ( نور/ 62-63 ).

« همانا مومنان كساني هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان دارند و چون با او دركاري همداستان شدند [به جايي] نمي‌روند مگر كه از او اجازه بگيرند. بي‌گمان كساني كه از تو اجازه مي‌گيرند همان كساني هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان دارند، چون براي بعضي‌كارهايشان از تو اجازه خواستند، به هركس از آنان كه خواستي اجازه بده و براي آنان از خداوند آمرزش بخواه، چرا كه خداوند آمرزگار مهربان است / خواندن پيامبر را در ميان خودتان همانند خواندن بعضي از شما بعضي ديگر مشماريد، به راستي كه خداوند كساني را از شما كه پنهاني و پناه جويانه خود را بيرون مي‌كشند مي‌شناسد، بايد كساني ‌كه از فرمان او سر پيچي مي‌كنند برحذر باشند از اين كه بلايي يا عذابي دردناك به آنان برسد.»

از آنجا كه اين دو آيه مربوط است به جامعه ايماني و ارتباط رسول و مؤمنان، در آن بخش به اين آيات باز خواهيم گشت، اما چون از اين آيات براي شأن الهي حاكميت پيامبر استفاده شده است، به كوتاهي پيرامون آن سخن مي‌گوييم و مي‌گذريم. مفسران درباره شأن نزول اين آيات به تفصيل سخن‌ گفته‌اند و از جمله گفته‌اند مربوط‌اند به روز خندق و كندن خندق كه بعضي از منافقان بدون اجازه پيامبركار را ترك مي‌كردند. يا گفته شد، مربوط به روز جمعه و هنگام خطابه خواندن به منبر.

آيه‌اله منتظري مي‌گويند: « آيه اول از دو آيه فوق دلالت دارد بر اين كه علاوه بر مقام رسالت براي پيامبر اكرم (ص) مقام و منصب ولايت و امامت در امور سياسي، اجتماعي مسلمين نيز هست و بر مردم لازم است در اين گونه مسائل از آن حضرت شنوايي و اطاعت داشته باشند. آيه دوم نيز دلالت بر حرمت مخالفت از فرمانها و دستورات آن حضرت دارد، كه از ظواهر آن استفاده مي‌شود مراد فرمانهاي مولوي (حكومتي) آن حضرت است نه فرمانها و اوامر ارشادي كه در مقام بيان احكام الله بيان مي‌فرمايند»^. اين كه آيه اول دلالت بر احراز مقام و منصب سياسي و اجتماعي براي پيامبر دارد، ترديد نيست، اما سخن اين است كه آيا پيامبر اين مقام را از جانب خداوند يافته و در واقع خداوند او را به اين مقام نصب فرموده است، سخن ديگري است و از اين آيه استنباط نمي‌شود. نيز مسأله اطاعت از پيامبر در امر حكومت و اوامر و نواهی حكومتي، از آيه دوم و آيات ديگر قرآن استفاده مي‌شود (هر چند مشروط نه مطلق ) اما باز اين سفارش به معناي شأن الهي حاكميت پيامبر نيست. در جمع بندي مي‌توان گفت كه هر تفسير و رأيي كه درباره آيات نه­گانه مذكور داشتيم، يك امر مسلم است و آن اين كه هيچ يك از اين آيات مبارك اين مدعا را ثابت نمي‌كند كه پيامبر گرامي اسلام از جانب خداوند مأموريت براي تشكيل حكومت داشته و حاکمیت سیاسی و فرمانروایی وي شأني از شئون نبوت بوده است.

فصل سوم- ويژگيهاي مُلكداري پيامبر

حاكميت سياسي پيامبر، به اعتبار حاكميت و نقش و فلسفه و غايت آن، با ديگر حاكميت‌هاي تاريخ و انساني جوامع مختلف تفاوتي ندارد و در واقع در چهار چوب همان اهداف و تكاليف تمام حاكميت‌ها و دولت‌ها عمل كرده است. حاكميت و حكومت در تاريخ بشر به ضرورت زيست اجتماعي پديد آمده و اهداف اصلي آن عبارت است از:

1- ايجاد نظم و جلوگيري از تعدي آدميان به حقوق همديگر

2- اجراي عدالت براساس اعطاء ذيحق حقه (فصل خصومات بين ارباب دعاوي در چهار چوب قانون ^[17])

3- تصدي و مديريت عادلانه امور مختلف جامعه در چهار چوب تشخيص مصالح عام اجتماعي و تعين اولويت با حفظ حقوق افراد در چهارچوب مباني و فلسفه و اهداف حكومت ( يعني همان عدالت و حقوق و نظم ). حكومت اساساً برآمده از ضرورت، انتخاب، رضايت، مشاركت و نظارت عموم مردم است، حتي اگر ثابت شود كه فردي معين در زمان معين از جانب خداوند مأمور به تشكيل حكومت و تاسيس دولت در نقطه‌اي از زمين است. در عين حال حاكميت حضرت محمد (ص) در مدينه به استناد آيات قرآن داراي چهار ويژگي اساسي است:

مشروعيت مردمي- الهي حاكميت نبوي.

حاكميت ده ساله پيامبر به لحاظ منشأء و ضرورت و چگونگي تأسيس كاملاً مردمي بوده و در اين مقطع هيچ ارتباطي با نبوت و رسالت آسماني ندارد، اما از آنجا كه به گواهي آيات مختلف قرآن و شواهد و قراين بسيار اين حاكميت مورد تأييد ذات باري قرار گرفته است، الهي نيز شمرده مي‌شود. از آنجا كه اين حاكميت مورد تأييد خداوند است، رعايت تمام جوانب انساني و اخلاقي آن الزامي است و اين از ويژگيهاي اساسی اين حاكميت در قياس با حكومت‌هاي عادي و بشري است.

نفي خودكامگي در حاكميت نبوي.

درگذشته (چگونگی مواجهه پیامبر مخالفان) به اصول و آيات مربوطه اشارت شده است. از جمله آيات مربوط به:

• آزادي ايمان و به طريق اولي در امر حكومت
• اطاعت مشروط و تحت ضوابط از پيامبر و اولي‌الامر
• نفی سیطره و حفيظ و وکیل بودن در امر دين و به طريق اولي در امر حكومت
• حق مخالفت و انتقاد در امور اجتماعی
• نفی تند خویی آيه (159 آل عمران) : «… وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ …».

ملكداري بر اساس عدالت.

در قرآن از يك سو يكي از اهداف پيامبران تحقق قسط و عدل دانسته شده است: آيه (25/ حديد) :

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ …» و از سوي ديگر به مؤمنان بارها به قسط و عدل و رعايت دليل و ميزان تأكيد شده است. از جمله آيه 9 حجرات) : «… فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ». 135 نساء :  «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ …». 152 /انعام : «… وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ..». و نيز به پيامبر در مقام نبي و نيز حاكم سفارش شده است به اجراي قسط و عدل، از جمله آيه 29/ اعراف : «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ …». يا آيه 42/ مائده: «… وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» آيه 15 / شوري :  « … وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ …»

ملكداري بر اساس مشورت.

دو آيه معروف در سوره شوري صريحاً پيامبر را به مشورت با ديگران دعوت كرده است. آيه 28 / شوري):

«… وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ …» و آل عمران 159)«  … وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر ِ… »

اما دو نكته در اين ارتباط قابل ذكر است. يكي اين كه ظاهراً پيامبر در تمام امور اجتماعي و فرمانروايي مشورت مي‌كرده است و طبق تحقيق عمدتاً در امور نظامي به مشورت با اصحاب اهتمام مي‌كرده است (دليل آن روشن نيست، شايد تشخيص آن با آن حضرت بوده است) و ديگر اين كه اين مشورت با نظام شورايي پارلماني و يا مدني امروز يكي نيست و نمي‌توان نسبت اين هماني بين آن سنت و سنت جديد برقرار كرد. در واقع مشاوره پادشاهان و اميران با بزرگان و نزديكان و افراد معتمد همواره كم و بيش وجود داشته است. هر چند در دولت -شهر‌هاي يونان و يا سناي روم در ادوار پيش از اسلام به شكل پيشرفته‌تري وجود داشت، اما در ايران استبدادي نيز اين سنت رايج بود و اعراب جاهلي نيز «دارالندوه» داشتند و حتي رؤساي قبايل نيز از مشورت استفاده مي‌كردند.

منابع و پانوشت‌ها

[1] . فرهنگ علوم سياسي، غلامرضا علي‌بابايي و دكتر بهمن آقايي، جدول اول

[2] . مقاله «ولاء و ولايت‌‌ها»، دركتاب «خلافت و ولايت از نظر قرآن و سنت»، اثر محمد تقي شريعتي، ص 362.

[3] . ابوالاعلي مودودي در كتاب خلافت و ملوكيت (صفحه20): پيامبر در زندگي انساني نماينده حاكميت قانوني خدا ( legal Sovereignty ) مي‌باشد و بنابراين اطاعت از پيامبر عين اطاعت از خداست.

[4] . در اين مورد بنگريد به كتاب امامت و رهبري، مطهري، صفحات 47-50

[5] . به دو دليل متن فارسي را مأخذ قرار دادم: 1- قابل استفاده بودن آن براي عموم، 2- ترجمه فارسي توضيحاتي در پاورقي دارد كه مفيد است و در متن عربي غالبا ديده نمي‌شود.

[6] . و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد [خدا به او] فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد از دودمانم [چطور] فرمود پيمان من به بيدادگران نمى‏رسد

[7] . اى داوود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى كن …

[8] . پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است و همسرانش مادران ايشانند و خويشاوندان [طبق] كتاب خدا بعضى [نسبت] به بعضى اولويت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران [مقدمند] …

[9] . در این مورد بنگرید به کتاب « سیاست نامه خراسانی » اثر دکتر محسن کدیور.

[10] . و هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد که وقتی خدا و پیامبرش امری را مقرر کردند، در کار خود اختیاری داشته باشند، و هرکس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، حتا آشکارا گمراه شده است.

[11] . جز این نیست که ولی شما خدا و رسول او و کسانی اند که ایمان آورده اند؛ همانان که نماز را برپا می دارند در حالی که راکع هستند، زکات می دهند.

[12] . ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند اطاعت کنید و از این پیامبر و کسانی که از خودتان که متولیان امر شما هستند فرمان برید؛ و اگر در چیزی با یکدیگر اختلاف پیدا کردید، اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید که این بهتر و سرانجامش نیکوتر است.

[13] . مباني فقهي حكومت اسلامي 1/164

[14] . ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده‏اى در دلهايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند

[15] . مقاله ولا و ولايت‌ها، كتاب خلافت و ولايت از نظر قران و سنت، ص 364

[16] . همانا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا به وسیله آنچه خدا به تو ارائه کرده است میان مردم حکم کنی، و چانبدار خائنان نباشی.

[17] . حكم نيز به معناي جداسازي دو چيز است و لذا حاكم و فرمانروا را از اين جهت «حاكم» گفته‌اند كه ميان حق و باطل و راست و دروغ جدايي مي‌افكند.