بودجه‌ی ۹۷ اشکالات و عیوب زيادی دارد اما بخشی از بودجه – که شاید در قياس با ابعاد ديگرش حاشيه‌ای باشد – بازتاب وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد: عوارض خروج از کشور و افزايش تصاعدی آن تحت عناوین مبهم و متغير. یادداشتی که می‌نويسم سنجش ستون‌های اصلی مواضع مدافعان اين افزايش عوارض است. آن‌چه در زیر می‌آيد بعضی از نقدهای اساسی است که تأمل در آن‌ها شاید بتواند در بازنگری در صورت‌بندی بودجه مؤثر واقع شود.

دولت می‌تواند از شهروندان‌اش مالیات بگیرد ولی اين مالیات گرفتن چه مستقیم باشد چه غیرمستقیم باید نخست تابع ضابطه باشد و بعد هم شفاف باشد يعنی روشن باشد تحت چه عنوانی مالیات اخذ می‌شود و محل مصرف مالیات کجاست و بر حسب چه موازین و اصولی این مبلغ برای مالیات وضع شده است و مضاف بر آن مالیات باید متناسب و معقول باشد. افزایش عوارض خروج از کشور آن هم به شکل تصاعدی فاقد تمامی عناصر فوق است. لذا فی نفسه در افزایش عوارض خروج از کشور اشکالی نيست ولی اين شکل اخذ عوارض و با این همه آشفتگی در توجيه حاکی از اشکالی در جای دیگری از صورت‌بندی بودجه يا در بهترین حالت شلختگی و بی‌تدبیری در معقول کردن آن است. ستون فقرات نقد بودجه‌ی ۹۷ به طور کلی و عوارض خروج از کشور به عنوان يکی از مصادیق آن عدم شفافیت و فقدان ضابطه‌ی روشن است. اين شيوه‌ی بودجه‌بندی نه پيش‌بینی‌پذیر است نه قاعده‌مند. بر خلاف مدعای بعضی از مدافعان بودجه‌بندی فعلی هيچ راهی وجود ندارد که بتوان پيش‌بینی کرد يا قاعده‌ای را نشان داد که از طریق آن با بودجه‌بندی فعلی وضع اقتصادی دهک‌های پايین بهبود پيدا می‌کند و شکاف فقير و غنی کمتر می‌شود.

در توضيحات مختلفی که از مسؤولین و مدافعان این افزايش شنيده‌ايم این ناهماهنگی و آشفتگی به صراحت ديده می‌شود. توضيح محمد باقر نوبخت اين بوده که این مبلغ از شهروندانی که تمکن سفر به خارج از کشور دارند اخذ می‌شود تا گردشگری داخلی رونق پيدا کند. استدلال البته استدلال سستی است و پریشان‌گویی‌های آقای نوبخت در جای‌جای سخنان‌اش هويداست. این نوع از استدلا‌ل‌ را حسین معززی‌نیا در یادداشتی فيس‌بوکی نقد کرده که نیازی به تکرارش نيست و علاقه‌مندان به نقد اين موضع می‌توانند همان‌جا آن را بخوانند.

استدلال ديگری حاکی از این است که (و این استدلال نزدیک است به توجیه آقای نوبخت): عده‌ای مرفه در جامعه زندگی می‌کنند و نشان مرفه بودن‌شان سفر خارجی رفتن است و جامعه اقشاری کم درآمد و فقير دارد. عوارض خروج از کشور مالیات گرفتن از این عده از مرفهان (و طبقه‌ی متوسط) است برای بهبود وضع فقرا.

واقعيت اين است که هيچ معلوم نيست اين طبقه‌ای که به توسع مرفه و طبقه‌ی متوسط خوانده می‌شوند طيف سطح درآمدشان چقدر است و تناسب ماليات‌ستانی غيرمستقيم از آن‌ها چگونه است؟ معيار و ملاک مشخص و روشنی برای تشخيص درآمد و ثروتی که ماليات (مستقیم يا غيرمستقیم) بايد به آن تعلق بگیرد ارايه نشده است. يعنی به جای اين‌که مدافعان اين نوع بودجه‌بندی به طور مشخص و عينی معیاری نشان بدهند با عدد و رقم، سراغ شاخص‌های فرضی و تفسیری از درآمد افراد می‌روند («هر کس سفر خارج می‌رود، وضع‌اش خوب است» عبارتی است کلی و مبهم که از آن عدد و رقم مشخص و عينی بیرون نمی‌آيد). دولت هم هيچ مکانیزم روشن،‌ شفاف و انضمامی برای بازتوزیع ثروت (از اين طریق خاص) نشان نداده است. پس برای مخاطب راهی باقی نمی‌ماند جز اعتماد کردن به مدعای دولت. ولی شهروند حق بلکه وظیف دارد در يکايک مدعيات دولت (و قدرت) تشکيک کند و از او مطالبه‌ی دلیل و شاهد روشن کند.

به اختصار: هيچ دليل قانع‌کننده‌ای نداريم که اين شيوه‌ی افزايش عوارض خروج از کشور آن هم به شکل تصاعدی کمکی به حل مشکل تهی‌دستان می‌کند ولی البته می‌توانيم به جرأت بگوييم که افزايش هر تعرفه و مالیاتی در هر جايی از جمله در عوارض خروج از کشور به کسر بودجه‌ی دولت کمک می‌کند. و اين البته همان ستون فقرات اصلی بحث است که نه دولت و نه مدافعان آن به روشنی جسارت بيان‌اش را ندارند. مضاف بر اين حتی می‌توان استدلال کرد که پس از اخذ چنين عوارضی به اين شکل تصاعدی فاقد هيچ تبصره‌ای وضع فقرا همين باقی می‌ماند که قبلاً بوده است. تنها اتفاقی که ممکن است بيفتد دادن آرامش روانی بيشتر و تشفی خاطر به کسانی است که واقعاً در زیر خط فقر هستند و خرسند می‌شوند که فلان دارای مرفه دارد هزینه‌ی بیشتری بابت سفر خارج‌اش می‌دهد (هيچ هم مهم نيست چرا و چگونه به سفر خارج می‌رود؛ اصل قصه نفس توانايی سفر از فرودگاه امام خمينی است!). احتمالاً دلیل اصلی اين کار نه باز توزیع ثروت برای دستگيری از فقرا بلکه سر و سامان دادن به دخل و خرج دولت است، به دو دليل: نخست اين‌که قبلاً وضع فقرا بهتر از اکنون نبوده است و در ۵ سال گذشته تدبیر روشنی برای بهبود وضع فقرا نينديشیده بودند. و ديگر، فلسفه‌ی اقتصادی دولت و مغزهای متفکر اقتصادی و بودجه‌ای آن که سياست‌های بازتوزيعی را توزيع فقر و دخالت در مکانيسم‌های خودتنظیم‌گر بازار می‌دانسته و می‌دانند.

از جمله استدلال‌های ديگر در دفاع از افزايش عوارض خروج از کشور اين بوده است که همه‌ جای دنيا اين ماليات را می‌گيرند پس ما هم می‌گيريم! دست بر قضا واقعیت قصه چنين نيست. يعنی چنین مالیاتی به شکل تصاعدی اخذ نمی‌شود. فرودگاه برای اين ساخته می‌شود که ملت سفر کنند نه برای اين‌که شرایط و موانعی مضاعف برای آن ايجاد شود که عملاً مشوق سفر از آن‌ها سلب شود. در اکثر کشورها مبلغ اين عوارض (به هر شکلی که اخذ شود) بسیار کمتر است. و اين عوارض یا از همه‌ی مسافران گرفته می‌شود يا فقط از مسافر خارجی. هیچ کشوری فقط از شهروندان خودش عوارض/جریمه نمی‌گيرد.

اين طرح اشکالی قانونی دارد از همان جنسی است که در نامه‌ی ۴۰۴۱ شورای نگهبان آمده است: « حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد». تا جايی که می‌دانيم نه اصل ۲۰ قانون اساسی تغيير کرده است و نه وضع فوق‌العاده‌ی جنگ تحميلی داریم. تنها چيزی که ممکن است مبنايی قانونی و شرعی برای آن فراهم کند اين است که شورای نگهبان نظر بدهد و بگويد دولت کسر بودجه دارد و از هیچ راه دیگری جز افزايش تصاعدی عوارض خروج نمی‌تواند کسر بودجه‌اش را تأمين کند فلذا به مصلحت و به طور موقت می‌تواند اين ماليات را اخذ کند. اين جنبه‌ی قانونی و شرعی قصه‌ی عوارض است. شورای نگهبان به درستی بر «حق» مسلم و فردی شهروندان تکيه می‌کند و استدلال‌اش را از قانون اساسی بيرون می‌کشد. در وضع فعلی نوع استدلال در دفاع از اين لايحه يکسره اقتصادی است با بن‌مايه‌ی دفاع از محرومان و در لباس بهبود کيفیت زندگی آن‌ها.

يک جنس پاسخ –در واقع يک جنس مغالطه‌ی شخص‌بنياد– در نقد اين لايحه وجود دارد که بيش از اين‌که توضیح فايده‌ی اقتصادی اين لايحه باشد، حمله به منتقدان است. وقتی کسی اين لايحه را نقد می‌کند نمی‌توان به او گفت شما منافع‌ات به خطر افتاده که با اين طرح مخالفی. تنها زمانی می‌توانيم بگوييم سخن منتقد مسموع نيست که خدشه‌ای در استدلال او –يا عيبی در خدشه‌ای که او در استدلال ما می‌کند– آشکار باشد و بتوانيم آن را نشان بدهيم. نمی‌توان به معترض لايحه‌ی مزبور گفت که چون شما در فلان دهک درآمدی قرار داريد، حق اعتراض و نقد نداريد چون طبیعی است که منافع‌تان به خطر افتاده و اعتراض می‌کنيد. جدای از اين جنس مغالطه، يک خطای ديگر هم در اين نوع پاسخ‌ها هست: قايلان به آن به سادگی به جای «حق»، «منفعت» را می‌گذارند. هر شهروندی –فارغ از فقیر يا غنی بودن، باسواد یا بی‌سواد بودن، دين‌دار يا بی‌دين بودن، سياه يا سفيد بودن، زن يا مرد بودن– صاحب حقوقی مسلم و سلب‌‌‌‌ناشدنی است. حق مالکيت و حق سفر کردن در زمره‌ی اين حقوق است و هيچ چيزی از جمله وجود داشتن يک نفر يا يک ميليارد نفر فقیر در هيچ جای دنيا به خودی خود اين حق را از هيچ شهروندی سلب نمی‌کند، الا اين‌که کسی بتواند به شيوه‌ای قانونی نشان بدهد که اين تملک از طریقی نامشروع و خلاف قانون حاصل شده است. قانون البته برای درآمد ماليات وضع می‌کند و بسته به قوانين کشور محل بحث سطوح مختلف درآمد ماليات‌های مختلفی دارند. ولی اين مالیات بستن تابع مقررات و قواعدی است که با تبصره‌های خاص مشخص می‌شود و به شکلی دلبخواهی و تصاعدی پيش نمی‌رود.

يکی از اشکالات بزرگ اين لايحه و سایر مفاد بودجه‌ی ۹۷ عدم شفافيت است. هیچ روشن نيست که بعضی از اقلام بودجه که از منبع خزانه تأمين می‌شوند چرا و با چه نظارت و توجیهی بايد در بعضی موارد صرف شوند. در همين مورد مشخص عوارض خروج از کشور، هيچ توجیهی برای تخفیف ۵۰ درصدی برای زائران عتبات و حج وجود ندارد. حتی در آداب شریعت در سفر حج هم تنها کسانی به اين زيارت می‌روند که استطاعت مالی دارند (به زبان مدافعان لايحه‌ی مزبور «مرفه‌»اند و اهل طبقه‌ی متوسط به بالا). اين‌ها امتيازهايی است که حکومت دينی برای شهروند دین‌دار قايل می‌شود و البته با اين شيوه‌ی اخذ بودجه ناسازگار است و مستلزم بازنگری جدی است. یکی از بهترین نشانه‌های دلبخواهی بودن بعضی از اقلام بودجه‌ی ۹۷ و فقدان حاکميت معیار روشن و انضمامی برای آن را در همین موارد می‌توان جست که جاهايی که به دلايل عرف جاری یا اصطکاک پيدا کردن با منافع گروه‌های خاص کسب درآمد دولت از آن‌ها مشکل‌دار می‌شود، دولت به آسانی از کنار آن‌ها گذشته و حتی بودجه‌ها را چندين برابر کرده است ولی در جايی که دولت آشکار می‌بیند که ماليات‌دهنده احتمالاً چاره‌ای جز تمکين ندارد بدون حتی ارايه‌ی ادله‌ای شفاف و منسجم بر موضع‌اش پافشاری کرده است.

نکته‌ی واپسين اين‌که هيچ مهم نیست چه کسانی و از چه مسيری و با توسل به چه ابزارهايی اعتراض یا نقدشان را به افزايش عوارض خروج از کشور بيان کرده‌اند. و هيچ مهم نيست که اين يک قلم در مقايسه با ساير عيوب و اشکالات بودجه‌ی ۹۷ شايد قابل اغماض باشد. کوچک يا بزرگ بودن رقم نيست که محل بحث است. مسأله رويکردی است که خود را در اين‌جا نشان می‌دهد و اگر اين روش در اين‌جا و در اين مثال نقد نشود به سادگی خود را به امور خرد و کلان ديگر تسری خواهد داد و منطق بی‌منطق و فاقد شفافيت‌ و ناسازگارش به عرصه‌های ديگر هم کشيده خواهد شد. ولی قانون و حقوق شهروندی را بر حسب احساسات و عواطف کسی نمی‌سنجد چه اگر بنا بر اين بود باید به عواطف آن اختلاس‌گری که اموالی کلان دارد هم توجه می‌شد.

همه‌ی شهروندان از فقير و غنی حق پرسش‌گری و زير سؤال بردن لوايح دولت را دارند. اين حق شهروندی آنان است که از هر طريق و مسيری که روا بدانند صدای انتقادشان را به گوش نمايندگان‌شان برسانند. اگر دولت نقد آن‌ها را نشنيد و کوششی برای اقناع آنان نکرد، حق دارند به نمايندگان مجلس متوسل شوند و از طریق آن‌ها حقوق‌شان را مطالبه کنند. نفس مخالفت با لايحه‌ی مزبور به صرف وضعيت اجتماعی و مالی کسی را از حقوق انسانی و شهروندی‌اش محروم نمی‌کند.

اما این قصه نکات ديگری هم دارد. اصلی‌ترین نکته اين است که دولت کسر بودجه دارد و به هر طريقی برای تأمين اين کسر بودجه متوسل می‌شود. اگر وضعيت اين است بهترين و کارآمدترين شيوه شفافیت و صداقت با شهروندان است. کافی است به همه‌ی شهروندان همين را توضيح بدهيد. نگويید اين برای ترويج گردشگری است يا برای پر کردن شکاف فقیر و غنی است. رک و روراست بگوييد کف‌گير بودجه به ته ديگ خورده است و نهادهای صاحب درآمدهای کلان آن‌قدر که بايد مالیات نمی‌دهند. وضع نفت هم نابسامان است. سرمايه‌گذاری خارجی هم ضعيف است و برجام هم به مشکل خورده است. سوء استفاده از عواطف تهی‌دستان و محرومان کشور برای گرداندن چرخ بودجه‌ی دولت رفتاری ناسالم است که زمينه‌ساز انواع فسادهاست. دولت از شفافيت بیشتر زیان نمی‌کند.

از منظری ارزشی، اين رفتار دولت و توجيه‌اش برای اين مورد خاص – مثل بعضی موارد ديگر – حاکی از روراست نبودن با مردم است. دولت با صداقت و شفافيت، بهتر می‌تواند بودجه‌اش را تأمين کند و چه بسا همين لايحه‌ی مزبور را بتواند آسان‌تر جا بيندازد تا اين‌که مبهم حرف بزند و دلایل نامنسجم و دلبخواهی برای افزایش عوارض خروج ارايه کند.

اشکالات و ابهامات بودجه‌ی ۹۷ ابعاد مختلفی دارد – و حق هم اين است که اشکال عوارض خروج کشور در برابر بقيه از حيث رقم يا ابعاد چندان عظیم نیست – اما پرسشی که هم دولتيان و هم مدافعان اين سياست بودجه‌ای بايد از خود بپرسند اين است که چه شده که بخشی از مخاطب (طبقه‌ی متوسط يا مرفه) این‌گونه به سرعت و شدت به آن واکنش نشان داده است؟ آيا دلیل فقط اين است که در کشور عده‌ای مرفه بی‌درد داریم و باید آن‌ها را بابت بی‌مسؤولیتی و بی‌دردی و بی‌اعتنایی‌شان با تکالیف شهروندی ملامت و شماتت کرد؟ يا اين واکنش‌ها محصول سیاست‌های غلط در مواردی ديگر است.

از جمله‌ی مواردی که در توجه به عوارض خروج از کشور می‌شد (و باید) به آن توجه شود، اين‌هاست: تمایز قایل شدن ميان: ۱. دانشجو؛ ۲. تاجران اهل کسب و کار؛ ۳. مسافرانی که به علل پزشکی سفر می‌کنند؛ ۴. ایرانيان مقيم خارج؛ ۴. مسافران تفريحی. پاسخ دولت ممکن است این باشد که چون بررسی اين تمايزها هزينه می‌برد قانونی کلی وضع می‌کنيم که شامل همه شود. اما مثال نقض اين قانون کلی همان تخفيفی است که به مسافران زیارتی داده می‌شود. اگر زائران مشمول اين تبصره‌ها می‌شوند مسافرانی که در طبقات ديگر جا می‌گيرند هم ناگزیر باید مشمول تبصره شوند. همین يک مورد مشخص نشان می‌دهد که سیاست دولت سیاستی است کلی برای تأمين بودجه بدون شفافيت و صراحت درباره‌ی آن. مضاف بر اين، در آن طبقه‌بندی کسانی که «مرفه» یا «متمول» به شمار می‌آيند معيار فقط کسانی هستند که از یک دهک درآمدی بالاتر باشند ولی برای افراد دهک‌های بالاتر اين عوارض چندان مهم نخواهد بود یعنی آن‌ها هم‌چنان در وضعیت رفاهی‌ خود به سر خواهند برد ولی طبقات پايين‌تر به سرعت خود را با وضع جدید تطبیق می‌دهند و يا روی آن‌ها فشار می‌آید یا قید سفر خارجی را می‌زنند و جوری رفتار می‌کنند که انگار کشور در دوران جنگ به سر می‌برد. شهروندان اين تفاوت‌ها را آشکارا می‌بينند و همین‌ها اسباب نارضایتی می شوند.