زیتون– فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، اعلام کرد که علیه محمود احمدینژاد هفت حكم قضایی صادر شده است که به گفته او همه هم قطعي و در حال اجرا هستند.
دادستان دیوان محاسبات به اعتماد گفت: «به تخلفات آقای احمدینژاد كه منجر به ضرر به بيتالمال شده است رسيدگي شده يعني هم راي صادر شده و هم راي قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ايشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است يعني موردي وجود ندارد که تخلف منتسب به رييسجمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نكرده باشيم.»
او همچنین اضافه کرد که در باب جبران ضررها هم راي صادر و قطعي شده است اما به جهت اينكه آرا و ضرر و زيانهايي كه ناشي از تصميمات او بود آنقدر بزرگ است كه زمينه اجراي آن را نداريم. به گفته شجاعی احمدینژاد «اصلا اموالي ندارد كه كفاف اين موارد را بكند.»
به گفته دادستان دیوان محاسبات پرونده كلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محكوميت رييسجمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ ميليارد ريال است؛ يعني او در يك مورد به بيش از هفت هزار ميليارد تومان محكوم شده است. در اين مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشكيل پرونده در دادستاني مربوط به سال ٩٢ است كه قاعدتا مربوط به عملكرد سال ٩٠ ايشان است.
او در ادامه توضیح داد که این محکومیت بابت واريز غيرقانوني ٢٦ هزار ميليارد ريال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد بابت ميعانات گازی تحويلی به مجتمعهاي پتروشيمي و مبلغ ٤٤ هزار ميليارد ريال (كه جمع اينها هفتاد هزار ميليارد ريال میشود) از محل احتساب سهم ١٤ و نيم درصد شركت ملي نفت ايران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی يارانههاست. يعني ايشان تصميم گرفته اين مبالغ را به حساب سازمان هدفمندي يارانهها واريز كند و تخلف كرده است.
فیاض شجاعی افزود: «مورد ديگر پرونده كلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار ميليارد ريال است. در اين مورد بر مبنای دستور ايشان نفت خام را با بنزين و ميعانات ديگر معاوضه كرده بودند در حالي كه قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. باقي آن را شركت نفت بايد از منابع خودش تامين میكرد و بعد از اينكه تامين كردند بايد آن قسمت از نفت را به قيمت آزاد توزيع ميكردند. در حالي كه ايشان دستور داده و همه اينها با نفت خام معاوضه و با قيمت يارانه صد تومان آن زمان توزيع شده بود.»
معاون دادستان توضیح داد که: «حقوق ايشان اصلا در مقابل اين ضررها عددی نيست. دادستان اينجا حق تقسيط دارد. وقتي ميبيند كه ضرر را نميتواند جبران كند تقسيط میكند و مهلت میدهد. چون ميخواهيم بالاخره به نوعي وصول شود. اين نوع تقسيطها به اين صورت است كه هرچقدر بتوانيم از او ميگيريم. مترصد اين هستيم كه اگر مالي به او اضافه شود حتما كسر كنيم. بخشي از اين ضرر و زيان هم بايد از خود شركت ملي نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراين بخشي را از محل منابع شركت ملي نفت تقسيط كردهايم.»
به گفته شجاعی علاوه بر اينها پرونده ١٩٦/ ٩١ مربوط به عملكرد مالي سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ ميليارد تومان است كه در اين مورد هم ايشان محكوم شده است. پرونده اين مورد همدر سال ٩١ تشكيل شده كه مربوط به عملكرد سال ٨٩ ايشان ميشود. همین طور پرونده كلاسه ١١٩٧/ ٩٢ كه معروف است و مربوط به ١٦ ميليارد توماني است كه با دستور احمدینژاد به حساب دانشگاه ايرانيان كه دانشگاه خود او است برداشت شده بود. ما اين رقم را به طور كامل وصول كرديم چون بهموقع از آن مطلع شديم و بلافاصله حساب ايشان را توقيف كرديم.
احمدی نژاد همچنین در در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ ميليارد تومان تخلف قطعی داشته است.
فیاض شجاعی در ادامه در مورد پرونده فروش نفت نيروي انتظامي توضیح داد که اين مورد هم راي جبراني و هم مجازات آن صادر و رسانهاي شده است.
او در مورد نحوه مجازات احمدی نژاد توضیح داد زماني راي صادر و به مجلس اعلام شد كه رويه ما در مورد رييسجمهور و وزرا اين بود كه فقط راي جبراني صادر شده و به مجلس اعلام شود يعني آن زمان هنوز مجازات تعيين نميكرديم. اگرچه الان رويه عوض شده و حكم مجازات هم صادر ميكنيم اما چون به عقب برنميگرديم در مورد ايشان صرفا در راستاي ماده ٢٤، اول محكوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصميم شده است.
به گفته او كل اموال احمدینژاد شناسايي شده که به دو ميليارد تومان هم نميرسد. او همچنین در خصوص عدم صدور حکم ممنوعیت از خروج برای احمدی نژاد گفت اما معمولا كسي را ممنوعالخروج ميكنند كه ممكن است مخفيانه برود و از دسترس خارج شود اما در اين سطح چنين موضوعي منتفي است.
