آیا با مرگ علی خامنهای، نظام ولایت فقیه و ساختار قانون اساسی کنونی عملاً به نقطه پایان خود رسیده است؟
پس از مرگ سیدعلی خامنهای، معرفی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی با موجی از پرسشها و ابهامهای سیاسی روبهرو شد. او پیش از این هیچ مسئولیت مدیریتی رسمی در ساختار حکومت نداشته و در عرصه عمومی نیز چهرهای با کارنامه سیاسی شناختهشده محسوب نمیشود. افزون بر این، نحوه برگزاری جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر نیز با ابهامهای جدی همراه بوده است.
ابهامها پس از اعلام رهبری او نیز ادامه یافته است. تاکنون به جز یک بیانیه با لحن جنگی، هیچ پیام صوتی یا تصویر قابل تأییدی از او منتشر نشده و روایتهای متناقضی درباره وضعیتش مطرح شده است؛ از مجروح شدن و قرار داشتن در کما تا حتی زنده نبودن.
در چنین شرایطی توجه به اصل ۱۰۹ قانون اساسی اهمیت پیدا میکند. بر اساس این اصل، رهبر باید دارای مدیریت، تدبیر، شجاعت و قدرت کافی برای اداره کشور باشد؛ شرطی که در شرایط جنگی اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
با توجه به وضعیت کنونی دستکم سه فرضیه قابل طرح است.
فرضیه نخست: مجتبی خامنهای سالم است. در این صورت پرسش این است که چرا رهبری که در آغاز دوران رهبری خود و در شرایط جنگی قرار دارد حتی یک پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. اگر این غیاب ناشی از نگرانیهای امنیتی باشد، چنین وضعیتی میتواند با شرط شجاعت و توان مدیریتی مورد اشاره در اصل ۱۰۹ در تعارض قرار گیرد.
فرضیه دوم: او مجروح است و توانایی اداره کشور را ندارد. در این صورت مسئله به یک موضوع حقوقی تبدیل میشود. اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح میکند که اگر رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود، مجلس خبرگان موظف است موضوع را بررسی کرده و در صورت لزوم رهبر دیگری را انتخاب کند.
فرضیه سوم: او اساساً زنده نباشد و بیانیه منتشرشده ساختگی باشد. در چنین حالتی ممکن است بخشهایی از ساختار قدرت، بهویژه نهادهای نظامی و امنیتی، عملاً اداره امور را در دست گرفته باشند؛ وضعیتی که میتوان آن را به نوعی کودتای خاموش در درون ساختار قدرت تعبیر کرد.
در هر یک از این سناریوها مسئله تنها وضعیت یک فرد نیست، بلکه شفافیت در انتقال قدرت و محل واقعی تصمیمگیری در رأس حکومت است. رهبر در قانون اساسی بالاترین مقام سیاسی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است و مقاماتی چون رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان، فرماندهان عالی نیروهای مسلح و رئیس صدا و سیما را منصوب میکند. اگر سازوکارهای تعیین یا جایگزینی رهبر عملاً کار نکند، پرسش اصلی این است که مرکز واقعی قدرت اکنون کجاست.
آنچه امروز در هالهای از ابهام قرار دارد فقط سرنوشت یک رهبر نیست؛ نشانه ترکهای عمیقی است که بر تارک حکومت ولایت فقیه افتاده است.
