دیده بان ایران امروز خبر داد که بار دیگر حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم، بعد از سه بار لغو اجرای حکم قصاص قراراست چهارشنبه هفته جاری انجام شود.
همچنین یکی از وکلای آرمان از ابلاغ زمان اجرای حکم قصاص خبر داد و گفت: بامداد چهارشنبه آرمان پای چوبه‌دار می‌رود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرده است که آرمان عبدالعالی برای چهارمین بار در سه هفته اخیر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
تا این لحظه خانواده غزاله هنوز راضی به بخشش آرمان نشده‌اند.
آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست‌دخترش، غزاله شاکر در اسفند ۹۴ و زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
بابک پاک‌نیا، وکیل آقای عبدالعالی ۲۵ مهر، تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص، در توییتر منتشر کرده است.
در این نامه، وکلای آقای عبدالعالی با توجه به «ایرادات شرعی و قانونی» از جمله «شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رویت» خانم غزاله شاکر و «فاسد بودن اقاریر» متهم به‌دلیل بازداشت انفرادی به مدت ۷۰ روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او، خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شدند.
در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دیگر آقای عبدالعالی هم به خبرگزاری ایلنا گفت که «چون حیات و ممات غزاله مشخص نشده و یک در هزار بر فرض بسیار بعید اگر ایشان زنده باشد» در صورت قصاص موکل او و احتمال بازگشت خانم شاکر «امکان بازگشت این مجازات نیست» از خانواده خانم شاکر درخواست می‌شود از حق قانونی‌شان که قصاص است، بگذرند.
۲ برابر شدن جمعیت «زیرخط فقر» طی سه سال اخیر
فرشاد مومنی٬ رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد٬ با اشاره به نتایج برخی مطالعات انجام شده در زمینه فقر که از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام شده گفت: کشور در ۱۰ زمینه آسیب پذیر شده که یکی از آنها، حاشیه نشینی است؛ در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲۵ درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است،
ایسنا گزارش داد که فرشاد مومنی با اشاره به نتایج بدست آمده از گزارش فقر در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص وضعیت نامطلوب فقر در روستاها و توجه به این نکته که جمعیت زیر خط فقر در روستاها بیش از جمعیت زیر خط فقر شهری است٬ تاکید کرد: «گفته می‌شود هر سیاست فقرزایی که در دستور کار قرار می‌گیرد با اینکه ممکن است ابتدا به ساکن و در ظاهر بر جامعه روستایی بی‌تاثیر باشد اما نتایج آن نشان می‌دهد که آسیب پذیری جامعه روستایی از این سیاست‌ها بیشتر است.»
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: «در ۵۰ سال اخیر یک مطالعه نداریم که غیر از این را گفته باشد در سال ۱۳۸۳ بانک جهانی در مورد شوک قیمت بنزین مطالعه‌ای را انجام داد و کتابی با عنوان “اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی” نیز منتشر کرده در این کتاب، آنها اظهار شگفتی می‌کنند چرا که تصور اولیه شان این بوده که تورم زایی قیمت بنزین بر روی خانوارهای روستایی کمترین تاثیر را می‌تواند داشته باشد اما پس از انجام محاسبات به این نتیجه رسیده‌اند که زیان رفاهی خانوارهای روستایی از این بابت دو برابر خانواده‌های شهری است. البته این مسئله جدیدی نیست و تمام مطالعات قبلی هم بر این موضوع تاکید دارند اما موضوعات تکان‌دهنده در حال رخ دادن است که نظام پایش ما دچار فلج مغزی شده و شاید بدیهی‌ترین چیزها را نمی‌بیند.»
مومنی ادامه داد: «در ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ بار شاهد سبقت شاخص cpi روستایی نسبت به شهری بوده‌ایم که در هر کجای دنیا این مسئله اگر رخ می‌داد آنها دچار نگرانی می‌شدند چراکه این شاخص بر پنج مورد دلالت دارد که اساس امنیت ملی را متزلزل می‌کند و توسعه را ناممکن می‌سازد.»
در پی حمله سایبری به شبکه سوخت؛ تمامی اطلاعات سرورها حذف شد
یک هفته پس از حمله سایبری به شبکه سوخت مشخص شد که تمامی اطلاعات سرورها حذف شده است.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، امروز در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید این خبر گفت که «پس از این حمله اطلاعات سرور» شبکه سوخت «بلافاصله حذف شده» و ارتباط پمپ‌بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز «بلافاصله قطع شد.»
او افزود که در دولت قبل «توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش» یافت و باعث آسیب‌پذیری سامانه هوشمند شده است.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که «منشأ این حمله سایبری» نامعلوم است. پیش از این غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود «این حمله به طور قطع» به وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یک کشور دیگر انجام شده است.
روز گذشته نیز محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالا «منشأ داخلی یعنی نفوذ»، باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد.
تایید حکم صادرشده علیه جمهوری اسلامی در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ بحرین»
دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی» تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر صادر شده بود، عیناً تأیید کرد.
رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین نوشت که وائل بوعلاوی، جانشین دادستان بحرین، ضمن تایید این خبر افزود که دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی ۱۰ سال حبس علیه پنج نفر از مقامات بانک المستقبل و حکم متهم ششم این پرونده به پنج سال زندان را تأیید کرد.
بر اساس این گزارشٰٰ پرداخت یک میلیون دینار بحرینی توسط متهمان و پرداخت همین مبلغ توسط بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های درگیر در این پولشویی نیز که پیشتر صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر بحرین تأیید شد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران طرح این پرونده پولشویی ۱.۳ میلیاردی دلاری را «مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی» خوانده است.
پیشتر، دهم مرداد و پس از آن‌که حکم دادگاه عالی بحرین صادر شد، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام پولشویی را «واهی» خوانده و تأکید کرده بود که «جمهوری اسلامی قویاً اقدمات نسبت داده‌شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.»
دفاع تمام قد حسین شریعتمداری از نویسنده مقاله توهین به صافی گلپایگانی
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان از نویسنده مقاله توهین آمیز به صافی گلپایگانی دفاع کرد.
او در این سرمقاله نوشت: «شماری از فرزندان دلسوز و پاکباخته اسلام و انقلاب را می‌توان دید که پای از رکاب انقلاب بیرون نکشیده و در همه روزهای بد حادثه به دفاع از اسلام و انقلاب و مردم این مرز و بوم در صحنه حاضر بوده‌اند. این طیف به نقد اظهارات ایشان روی آوردند و با توجه به غیر دقیق بودن بیانات حضرت آیت‌الله صافی، برای طیف یاد شده که دشمنی‌های پی‌درپی و جنایات بی‌امان آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی شیطان بزرگ را نه فقط دیده و شنیده بلکه با گوشت و پوست خود لمس کرده و داغ برادران و پدران شهید خود را در سینه داشتند، بیانات ایشان قابل هضم نبود و البته در مورد یا مواردی از نوشته خویش اندازه نگاه نداشتند که دیروز طی یادداشتی خاضعانه از محضر جناب ایشان پوزش طلبیدند. اما در این میان اقدام دادستان محترم در شکایت از آنها تعجب‌آور و غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد.»
استخدام غیرقانونی دو مدیرکل در وزارت نفت با تایید وزیر
روز گذشته اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شد. منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه برسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.
پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان، نشان دهنده آن است که در ماههای پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون دست به گریبان وزیر جدید نفت شده است.
در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیرکل باید در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت می‌کردند که این اتفاق رخ نداده است.
خبرهای روز گذشته را اینجا بخوانید.
