زیتون– بهشید ارفع‌نیا، وکیل دادگستری درباره قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری خبر داد که قوانین حمایتی از زنان در مواردی که توسط شوهرانشان مورد بدرفتاری یا ضرب و شتم قرار می‌گیرند؛ مانند آنچه که در مشهد اتفاق افتاد؛ نداریم.

ماه گذشته خبر شکنجه شدن یک زن و دو دخترش در مشهد منتشر شد. زنی که مدتها توسط شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته بود و به رغم چند بار شکایت، مورد حمایت قانون قرار نگرفته بود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری افزود:« ماده ۱۱۵۰قانون مدنی مقرر می‌کند؛ ریاست خانواده برعهده شوهر است، اما هستند؛ مردانی که کفایت و شرایط لازم را برای اداره خود ندارند چه رسد به آنکه یک خانواده را ریاست کنند؛ چنین مردانی در میان معتادان به وفور دیده می‌شوند و سوال اینجاست که در چنین مواقعی چه کار باید کرد؟»

او با بیان اینکه اگر مردی مرتکب آزار همسر شود؛ همان مجازاتی را می‌بیند که اگر غریبه‌ای مرتکب چنین عملی شود، توضیح داد:« با وجود اینکه شوهران دسترسی بیشتری به همسران خود دارند، اما قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم.»

وی با یادآوری اینکه ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اعلام می‌کند؛ اگر زن به لحاظ جسمی، روحی، حیثیتی یا مالی از زندگی با همسر خود خوف داشته باشد، می‌تواند به دادگاه برای جدا کردن مسکن خود از شوهرش مراجعه کند، اظهار کرد:« این موضوع مقدمه‌ای برای طلاق است و در صورتی که دادگاه مجوز دهد، زن می‌تواند؛ پیش مادر و پدرش برود یا اگر جایی را نداشت برای او از طرف دادگاه جایی در نظر گرفته می‌شود، لذا از آنجا که معمولا چنین زنانی برای پرداخت اجاره خانه خود و تامین مخارج‌شان دچار مشکل هستند؛ وجود خانه‌های امن می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد.»

این حقوقدان با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۳۸۲ توسط دولت و مجلس وقت،‌ عنوان کرد:« این کنوانسیون به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت ۱۳ سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست. پذیرش این کنوانسیون می‌تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد، زیرا در این کنوانسیون مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن ما موظفیم؛ برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم.»

ارفع‌نیا در پایان گفت:« اگر زنی احساس کند که در معرض خطر است و بدون مراجعه به دادگاه؛ خانه خود را از همسر جدا کند؛ براساس قوانین، نفقه وی قطع می‌شود، اما اگر با اجازه دادگاه منزلش را از همسرش جدا کند؛ نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود.»

بازگشت به صفحه اول