زیتون- در پی اجرای «سیاست‌های فرزندآوری» که خردادماه امسال علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ ابلاغ کرده بود٬ ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری درمناطق عشایری ممنوع شد.

خرداد ماه امسال به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی وزارت کشور٬ با موضوع «جمعیت» برای تشویق فرزندآوری تشکیل جلسه داد. رهبر جمهوری اسلامی از وزیر کشور خواسته است تا گزارش‌های سه ماه را برای «رفع دغدغه»های وی ابلاغ کنند.

علی خامنه‌ای بارها گفته است که مردم ایران و مقامات رده بالای حکومت از درخواست او برای افزایش جمعیت حمایت می‌کنند، اما «مسئولین میانی درست عمل نمی کنند.» او بارها به سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرده است و در سال ۱۳۹۲ نیز گفت که جمعیت ایران باید به جای ۷۵ میلیون نفر، دست کم ۱۵۰ میلیون نفر باشد. آقای خامنه‌ای که داشتن جمعیت «مطلوب و مناسبی» را برای «درازمدت» و «میان مدت» درنظر دارد، در سال‌های اخیر همواره دستوراتی در پیوند با افزایش جمعیت در ایران و فرزندآوری صادر کرده است؛ از جمله یک فرمان ۱۶ ماده‌ای که با عنوان «سیاست‌های کلی خانواده» در سال ۹۵ ابلاغ شد.

این در حالی است که بنابر دستورات رهبر جمهوری اسلامی مردم ایران حتی از دسترسی به واکسن کرونا در میان بزرگترین همه گیری قرن محروم هستند.

بیشتر بخوانید: حکم حکومتی علیه واکسن؛ آغاز «خلافت اسلامی ایران»

علی خامنه‌ای روز ۱۹ دی ماه طی یک سخنرانی رسما ورود هر گونه واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد و به این وسیله از دسترسی شهروندان ایران به معتبرترین واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت ممانعت به عمل آورد.

فزندآوری اجباری عشایر

حال ماهنامه اندیشه پویا خبر از آن داد که در راستای اجرای سیاست‌های فرزندآوری وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای به مناطق عشایری فرستاده، ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری راممنوع کرده است.

بنا بر این گزارش ‌بهورزان و مسئولان مناطق قشلاقی بختیاری‌ها می‌گویند زنان زیادی با مراجعه به خانه‌های بهداشت، درخواست دریافت وسایل پیشگیری دارند اما باوجود تعداد زیاد این وسایل، آن‌ها اجازه‌ی دادنشان را ندارند. این موضوع، موجب فشار روانی زیاد بر این زنان و ناامیدی‌شان شده است.

زنان عشایر در سن پایین ازدواج می‌کنند و با وجود حجم زیاد کار، مجبور به فرزندآوری زیادند و این موضوع موجب بیشتر شدن خودکشی و خودسوزی بعضی از آنها شده است. تعدادی از این زنان برای رهایی از کتکهای شوهر و اجبار برای پسرآوری بیشتر، ناچار به بارداری‌اند و خیلی زود چهره و تنشان پیر می‌شود.

‌تعدادی از آنها به دلیل اجازه ندادن شوهرانشان هنوز در چادر و در مناطق صعب‌العبور زایمان می‌کنند و از نظر بهداشتی شرایط بسیار سختی دارند. در حال حاضر هیچ طرح بهداشتی و آموزشی خاصی در ییلاق و قشلاق ایل بختیاری اجرا نمی‌شود. این زنان بار اصلی زندگی و اقتصاد عشایر را به دوش می‌کشند.

‌ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری به منظور افزایش جمعیت اجرا می‌شود. این در حالی است که زنان عشایری دسترسی چندانی به شهر و داروخانه‌ها ندارند و بار اصلی فرزندآوری و افزایش جمعیت، به رغم نارضایتی تعدادی زیادی‌‌شان، حالا بر دوش آنهاست.

اجرای سیاست‌های فرزندآوری اجباری در شرایطی اجرایی می‌شوند که روز به روز از خدمات بهداشتی که در اختیار زنان و کودکان قرار می‌گیرد کاهش می‌یابد.

افزایش فرزندآوری به قیمت تولد کودکان بیمار

روز گذشته (جمعه) کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده٬ خبر از لغو غربالگری اجباری پیش از زایمان داده بود.

او در حساب کاربری توییترش  این خبر را منتشر کرده بود: «با عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

هرچند این خبر ساعتی پس از انتشار توسط خزعلی حذف شد.

غربالگری از طریق آزمایش خون و سونوگرافی، سلامت جنین را در ماه‌های مختلف بارداری نشان می‌دهد و یکی از روش‌های تشخیص نقص‌های مادرزادی و آسیب‌های جنین است.

این نوع غربالگری در ایران از اوایل دهه هشتاد آغاز شد، اما اکنون به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بر اساس سیاست اعلام شده از سوی علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت ایران، در پی لغو این غربالگری‌ است.

اعتراضات به تصویب چنین قانونی در مجلس موجب عقب نشینی مجلس و وزارت بهداشت شد.

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت٬ در رشته توییتی نوشت: «غربالگری بیماری‌های ژنتیکی جنین هیچگاه اجباری نبوده و دستورالعمل وزارت بهداشت در این رابطه با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه والدین، عملی شده و البته نقش موثری در کاهش موارد تولید بیماری‌های ژنتیکی از جمله سندرم داون و … داشته و خواهد داشت.»

او ادامه داد: «همه در قبال جمعیت و سلامت جمعیت در چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری مسوولیم، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.»

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با وبسایت روزنامه اعتماد این خبر را تکذیب کرد و گفت، مجلس هنوز مصوبه‌ای در این زمینه ندارد.

به گفته او، بحث در این باره در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده طرح شده اما هنوز این تصمیم گرفته نشده است.

شهریاری تصریح کرد: «این مساله در حد پیشنهاد است و می‌گوید اجبار به این مساله حذف شود، اما مادرانی که مایل به انجام این کار هستند یا دکتر متخصص برای آنها چنین امری را لازم می‌داند کماکان می‌توانند غربالگری را انجام دهند».

به گزارش اعتمادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوازدهم آبان‌ماه با رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی خانواده بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی به نیابت از صحن علنی) موافقت کرده بودند.

 

بازگشت به صفحه اول