اقتصاد ایران پیش از شیوع کروناویروس جدید (کووید۱۹) به‌واسطه‌ی مجموعه عوامل داخلی و خارجی در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته بود. عواملی مثل رانت‌خواری، فساد، عدم شفافیت، غیرعلمی بودن تصمیمات و رفتارهای اقتصادی، بی‌دروپیکری بوروکراسی و عدم قوه‌ی عاقله‌ی حکمرانی، سوءمدیریت، نداشتن بینش و دغدغه‌ی توسعه، اصالت دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی، بی‌توجهی به امروز و آینده‌ی مردم، تحریم‌های اقتصادی و … اقتصاد را در سراشیبی سقوط و ویرانی قرار داده بود. بحران کرونا اما در مقام یک کاتالیزور به این فروپاشی سرعت بخشیده و زمان آن را جلوتر انداخته است.

رشد اقتصادی در ایران منفی است و تورم رشد روزافزون دارد، هزینه‌ی استهلاک نسبت به تولید سرمایه و سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و بیکاری فزاینده است، سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بخش خصوصی واقعی در حال نابودی مطلق است و … تمام این‌ها واقعیاتی‌اند که اقتصاد ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده‌اند و شیوع کروناویروس به آن شتاب بخشیده است.

بحران کرونا، در تمام دنیا بیشترین ضربه و آسیب را به بخش خدمات اقتصادی وارد کرده است و تداوم آن به گستره و عمق این ضربات و آسیب‌ها می‌افزاید. در اقتصاد ایران اما به دلیل اهمیت بخش خدمات در شرایط امروزین، آسیب‌های بحران کرونا عمیق‌تر و وسیع‌تر است. نزدیک به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد ایران و ۵۰ درصد از ایجاد اشتغال بر دوش بخش خدمات است. این بخش کمترین کاهش رشد را نسبت به بخش‌های صنعت و معدن داشته است؛ یعنی بخش خدمات، بخش اصلی در کنترل کاهش رشد اقتصاد ایران و جلوگیری از بیشتر شدن رشد منفی بوده است. بخش عمده‌ای از مالیات‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌ی ۹۹ بر عهده‌ی این بخش گذارده شده و این بخش بیشترین میزان تقاضای کالاهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی را دارد. حال بیشترین آسیب را این بخش می‌بیند که تقریباً سهم بیش از نیمی از اقتصاد ایران را بر عهده دارد.

نتیجه‌ی شوک منفی وارده به بخش خدمات، کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی و رکود بیشتر خواهد بود، رقم بسیار بالایی به تعداد بیکاران و درصد بیکاری افزوده خواهد شد، بخش عمده‌ای از مالیات‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌ی ۹۹ تحقق نخواهد یافت لذا بر میزان کسر بودجه و متعاقب آن نرخ تورم افزوده خواهد شد. از آنجا که بخش خدمات به‌عنوان سمت تقاضای بخش‌های صنعت و کشاورزی، دچار آسیب‌های جدی و بحران می‌شود، این بحران به‌واسطه‌ی پایین آمدن شدید تقاضا به بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز منتقل می‌شود و عمق و ابعاد بحران رکود، تورم و بیکاری ناشی از کرونا فزونی خواهد یافت. این را باید افزود که میزان تقاضای کالاهای صنعتی و کشاورزی از جانب خانوارها، به‌واسطه‌ی بیکاری نیز تاثیر به شدت منفی می‌پذیرد و کمتر می‌شود و با کم شدن تقاضا تعدیل نیرو، ورشکستگی و بیکاری در بخش صنعت نیز افزایش می‌یابد.

تحریم اقتصادی و کاهش قیمت نفت، فروش این مایع حیات اقتصاد ایران را به صفر رسانده، لذا تقریباً نفت هیچ نقشی در بودجه‌ی ۹۹ ندارد، عدم وصول مالیات‌ها به‌واسطه‌ی بحران جاری اقتصادی، این بخش از بودجه را نیز به‌شدت کاهش خواهد داد، لذا درآمدهای کاسته شده‌ی دولتی بسیار کمتر از هزینه‌های دولتی می‌شوند و تقریباً با کسری گسترده‌ی بودجه مواجه خواهیم شد. از آنجا که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی به بودجه‌ی عمومی دولت و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی وابسته است (تقریباً ۷۰ درصد) و اقتصاد ایران از بخش خصوصی واقعی برخوردار نیست و تولید به‌طور گسترده وابسته به بودجه‌های سنواتی است، بنابراین باز هم از میزان تولید کاسته و اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد.

باید اضافه کنیم که در سال ۹۸ میزان مصرف یا استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بالاتر بوده و تولید خالص داخلی نیز منفی شده است. اکنون در اقتصاد ایران هم تولید ناخالص داخلی و هم تولید خالص داخلی (GNP) منفی است که متاثر از بحران کرونا منفی‌تر و ابعاد بحران گسترده‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی با یا بدون نفت امکان نخواهد یافت. فزونی گرفتن استهلاک سرمایه نسبت به تشکیل آن ورشکستگی‌ها و تعطیلی‌های کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در پی دارد و بر ابعاد رکود و بیکاری می‌افزاید. دولت ناگزیر از بالا بردن نقدینگی و تزریق پول قدرتمندی است که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته در پی ندارد و رکود تورمی اقتصاد ایران عمیق‌تر می‌شود. درواقع دولت ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های پولی است اما چون نمی‌تواند سیاست‌های مالی مکملی را اتخاذ کند، از ایجاد بافت اقتصادی پولی – مالی با یک پیرنگ قوی و منسجم علمی عاجز است و ناگزیر گرفتار روابط علت و معلولی مخرب سیاست‌های پولی شوک‌درمانی می‌شود و اقتصاد را به‌طور روزافزون و تصاعدی ویران می‌کند.

در شرایطی این‌چنین فروپاشی اقتصاد ایران امری محتوم و ناگزیر است و با سیاست عادی‌سازی در برابر بحران کرونا نیز نمی‌توان از آن اجتناب کرد؛ و آن‌چنان‌که بسیاری از اقتصاددانان در تمام دنیا گفته‌اند آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از عادی‌سازی بیشتر از تداوم قرنطینه و مهار کامل کرونا است. بااین‌حال جمهوری اسلامی سیاست عادی‌سازی را در پی گرفته و به قیمت گرفتن جان مردم در تلاش برای نجات اقتصاد است، اما هم مردم را قربانی و هم فروپاشی اقتصاد را تسریع می‌کند. لذا تصمیم اخلاقی، انسانی و حتی پراگماتیسمی این است که حفظ سلامت و جان مردم را بر اقتصادی که در آستانه‌ی فروپاشی است ترجیح دهند و سیاست‌ها و تصمیماتی اتخاذ کنند که از میزان مبتلایان و مرگ‌ومیر ناشی از آن بکاهند.

بازگشت به صفحه اول