زیتون ـ مهسا محمدی: دولت می‌گوید یک دلار که سهل است، یک سنت هم از بودجه ۹۷ گم نشده‌است. گزارش تفریغ بودجه در مجلس اما خبر از گم‌شده‌های بزرگ و تخلفات پرشمار می‌دهد. قوه قضاییه هم پا پیش گذاشته و وعده بگیر و ببند و بررسی و شفافیت می‌دهد. رییس کل بانک مرکزی هم در این میان در جبهه دولت شمشیر میزند و تلاش کرده توضیح بدهد که پول‌ها کجاست.

صبح روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین، بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه‌ی (نتیجه اجرای بودجه و گزارش حاصل از نظارت قوه مقننه به عملکرد قوه مجریه ) سال ۹۷ در صحن مجلس قرائت شد. 

موج خبری حاصل از این گزارش حتی اخبار کرونا، که بیش از یک ماه است صدر اخبار ایران و جهان را از آن خود کرده، را برای مدتی پس زد و زبان اعتراض دوست و دشمن را بر دولت گشوده است. رئیس قوه قضاییه هم وقت را هدر نداده و می‌گوید که بلافاصله به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.

اما ۲۴ ساعتی از زمان ارائه گزارش زمان لازم بود تا سخن‌گوی دولت بتواند توضیحاتی را در برابر موج انتقادات آماده  و ارائه کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و گمشده ۴.۸ میلیارد دلاری

 توضیح اصلی را دولت درباره محل‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رفع تعهدهای آن بدهکار است. چنانچه از این گزارش برمی‌آید ۴/۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. به این ترتیب که:

ـ از ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی -جمعا بالغ بر ۴میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار- با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.

 توضیح اصلی را دولت درباره محل‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رفع تعهدهای آن بدهکار است. چنانچه از این گزارش برمی‌آید ۴/۸ میلیارد دلار ارز دستوری گم شده است.

 ـ از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰میلیون دلار، ۳۲ مورد [علی رغم دریافت] بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، وارداتی نداشته اند.

ـ از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی [علی رغم دریافت] بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار، کالایی وارد نکرده‌اند.

ـ از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی [علی رغم دریافت] بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

ـ تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش های بالای ۵ میلیون دلار، [علی رغم دریافت] بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار، هیچ وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

ـ در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارز ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده.

 

ایراد دیگری که در راستای همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد این بود که در حالی که ایران در حال چانه‌رنی و تحت فشار برای تامین کالاهای اساسی بود، معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه،  لوازم بدنسازی، لامپ، درِ قوطی، درپوش،غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است. 

حتی یک سِنت

حالا ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چه بر سر آن ۴/۸ میلیارد دلار آمده می‌گوید که دولت می‌داند که تک‌تک آن دلارها کجا هستند و اوضاع کاملا تحت کنترل است و حتی یک سنت هم گم نشده است.

به گفته سخنگوی دولت این گزارش مربوط به آذر ماه سال ۹۸ است و از آن زمان تا بحال، آن رقم از ۴/۸ میلیارد دلار به ۳ میلیارد رسیده و ۱/۸ میلیارد دلار آن رفع تعهد شده و کالاها تحویل داده شدند.

توضیح سخنگوی دولت درباره ۳ میلیارد باقیمانده این است که این پول گم نشده و همه چیز تحت کنترل است به این ترتیب که بخش اعظم ارز اختصاصی برای کالاهای واسطه‌ای و تولیدی هستند که وضعیت آنان کاملا مشخص است . اما به گفته او  ورود و رسیدن آنها به داخل کشور به دلایل مختلف از جمله تحریم به طول انجامیده.

درباره ۱/۵میلیارد دلار دیگر اما گویی خود دولت هم چندان اطمینانی ندارد، ربیعی می‌گوید که برای این ۱/۵ میلیارد که حدود ۳۲ درصد از کل ارز اختصاصی را تشکیل می‌دهد، «پرونده رسیدگی» دارند.

درباره ۱/۵میلیارد دلار دیگر اما گویی خود دولت هم چندان اطمینانی ندارد، ربیعی می‌گوید که برای این ۱/۵ میلیارد که حدود ۳۲ درصد از کل ارز اختصاصی را تشکیل می‌دهد، «پرونده رسیدگی» دارند که از این رسیدگی‌ها بخشی از آن به قوه قضائیه رفته و پرونده کیفری تشکیل شده که شامل حدود ۷۰_۸۰ میلیون دلار است و بقیه در حال بررسی است.

او در توضیح وارداتی که گفته می‌شود کالای اساسی نیستند هم می‌گوید که منتقدان تفاوت وضعیت دو سال پیش تابحال را در نظر نمی‌گیرند و باید توجه کنند که در آن زمان «قیمت ارز ما این بوده و اینها مورد نیاز بوده و نمی‌توان با الان مقایسه کرد.»

ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم اظهاراتی مشابه ربیعی را بیان کرده. او می‌‌گوید هر چند در زمان تصویب ارز ۴۲۰۰  مسئولیت نداشته اما «باید دفاع کند»، چرا که شرح ماوقع به این شکل که در گزارش دیوان محاسبات آمده، نبوده‌است. توضیحات همتی دقیقا منطبق بر سخنان سخنگوی دولت است با این توضیح اضافه که دلایل رفع تعهد نشدن از آن سه میلیارد «این نیست که گم شده باشد»، بلکه این است که مثلا «فروشنده ارز را گرفته به خاطر تحریم نتوانسته کالا را تامین کند، یا کالا ممکن است در راه باشد چون به بعضی از کالاها ۹ تا ۱۲ ماه فرصت داده می‌شود و به طول انجامیدن برخی هم به خاطر کمرگ و محاسبات گمرکی است.»

گم شدن پول نفت، فساد در خصوصی‌سازی

یکی دیگر از موارد بحث‌انگیز مطرح شده مربوط به  شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بود که باید بخش‌هایی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان،۱میلیون و ۲۲۹ هزار دلار،۱۱میلیون و ۵۵۸هزار یورو و ۲۲میلیون و۳۷۴ هزار درهم را که وصول کرده‌بود به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کرد،که نکرد. این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد.

در این بخش تابحال هیچ توضیحی از سوی مجموعه دولت داده نشده است.

حقوق مدیران دولتی چالش دیگر حسن روحانی و کابینه‌اش است. ۲۴۱مدیر دولتی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و غیره بیشتر از سقف ۲۳میلیون دریافتی داشته‌اند و جمعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. از آن میان بیشترین دریافتی مربوط به یکی از این مدیران به رقم ۵۳ میلیون تومان بوده‌است. سخنگوی دولت به این بخش گزارش هم اشاره‌ای نکرد و در توضیحات کوتاه امروز خود ترجیح داد که این بخش هم مسکوت بماند هر چند وعده داد که همکارانش پاسخ‌هایی خواهند داشت.

 فساد در جریان «خصوصی‌سازی» بزنگاه دیگر بود. بر اساس گزارش مزبور از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال دارایی‌ها به ارزش ۱۴۹هزارمیلیارد تومان، ۷۷ درصد آن «ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته» و تنها ۲۳ درصد آنها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است به این معنا که در مورد آن ۷۳ درصد مثلا سهام یا دارایی‌ها به صندوق بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی  واگذار شده یا برای رد دیون نهادهای دولتی یا غیر دولتی به کار رفته است.

 فساد در جریان «خصوصی‌سازی» بزنگاه دیگر بود. بر اساس گزارش مزبور از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال دارایی‌ها به ارزش ۱۴۹هزارمیلیارد تومان، ۷۷ درصد آن «ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته» و تنها ۲۳ درصد آنها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

انحرافاتی که در واگذاری‌های با مذاکره یا مزایده انجام گرفت ، حدود ۱۱هزار و ۷۵۱میلیارد تومان، یعنی در ۷.۸ درصد کل واگذاری‌ها بوده است.  در این میان ۷۳ درصد آن مربوط به «نحوه قیمت گذاری» و حدود ۲۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتری» بوده، یک درصد باقیمانده را هم سایر موارد پر می‌کند. انحراف «نحوه قیمت‌گذاری» و «اهلیت مشتری» را می‌توان با توصیفی بدبینانه‌تر به واگذاری‌های زیر قیمت به نزدیکان و واگذاری‌های رانتی در فضای غیررقابتی تعبیر کرد.

 قسط‌های عقب‌افتاده‌ خریداران بابت این واگذاری‌ها هم مزید بر علت شد. مبلغ این اقساط تا پایان سال ۱۳۹۷، از  ۱۶۷۸میلیارد‌ تومان هم بیش‌تر بوده که تا بحال هم وصول نشده و به خزانه واریز نشده‌است.

شش شرکت هم به ارزش ۱۳۲میلیارد تومان، بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، به مدیران اجرایی و اعضای هیات‌مدیران همان شرکت‌ها واگذار شده‌اند.

با وجود این به گفته ربیعی، بانک مرکزی معتقد است روند واگذاری‌ها «به شکل مناسبی» دنبال شده، اما در اکثر مواقع خریداری برای اموال نبوده‌است. او همچنین به نقل از وزیر اقتصاد گزارش درباره خصوصی‌سازی را « غیردقیق» ارزیابی کرده و مدعی شد که خصوصی‌سازی ناقصی که پیش از این در جریان بود را این دولت تکمیل کرده و حالا نسل دوم خصوصی‌سازی آغاز شده‌است. ارائه سهام شستا در بورس در روز گذشته مثال سخنگوی دولت از این نسل جدید خصوصی‌‌سازی بود. حال با وجود انواع انحراف‌های ذکر شده در این گزارش درباره این واگذاری‌های تازه دولت هم نگرانی‌های فزاینده‌ای به وجود آمده است.

شکست سیاست ارز دستوری

نگاهی به تفریغ بودجه سال‌های پیش، حاکی از وجود اشتراکاتی در ایرادات وارد به این بودجه‌هاست.

در گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۶ جزئیاتی از وضعیت چند شرکت واگذار شده آمده بود که پس از واگذاری، موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده‌اند؛ شرکت‌هایی مانند «نیشکر هفت تپه»، «ماشین‌سازی تبریز»، «آلومینیوم المهدی»، «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پالایش و پخش کرمانشاه»، «هپکو اراک» و «املاک ائل‌گلی». 

جزئیات عملکرد دولت در حوزه فروش و صادرات نفت هم  در سال ۹۶ محل سوال بود بررسی اعداد و ارقام گزارش دیوان محاسبات، از سرنوشت نامعلوم ۶۰ میلیون بشکه نفت حکایت داشت.

وجه تمایز اصلی و شاید بتوان گفت دستگاه فساد‌ساز اصلی در بودجه ۹۷ که اینگونه آن را بر سر زبان‌ها انداخت، همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که سیاست آن علیرغم مخالفت صریح بسیاری از کارشناسان اجرا شد.

در گزارش سال ۹۵ هم سخن از «فساد سازمان‌یافته» بود. ابهاماتی در خصوص منابع اوراق مشارکت، فروش فرآورده‌های گازی، فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از خوراک پتروشیمی، بدهی شرکت ملی به پالایشگاه‌ها، رقم منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عدم واریز منابع فروش گاز و نفت به صندوق توسعه ملی بود.

به نظر می‌رسد وجه تمایز اصلی و شاید بتوان گفت دستگاه فساد‌ساز اصلی در بودجه ۹۷ که اینگونه آن را بر سر زبان‌ها انداخت، همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که سیاست آن علیرغم مخالفت صریح بسیاری از کارشناسان اجرا شد. حال این گزارش تفریغ از نگاه  این کارشناسان نشانه شکست «سیاست ارز دستوری» است. هر چند اگر حسن روحانی این شکست را گردن نگیرد و گزارش را «براساس بی‌اطلاعی محض» بخواند.

حالا دولت در تلاشی نومیدانه می‌گوید که گزارش تفریغ بودجه باید نسبت به همه بودجه‌بگیران مراعات شود و دیوان محاسبات تفکیکی قائل نشود، اما بعید به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این تلاش برای تغییر زمین بازی و پاسخگو کردن سایر دستگا‌ه‌ها موثر واقع شود.

 

بازگشت به صفحه اول