محدودیت انتخاب وکیل از بین «وکلای معتمد قوه قضاییه» رفع شد

زیتون– حسن نوروزی٬ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس٬ امروز (یکشنبه) خبر داد که این کمیسیون قانون مربوط به انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی از بین «وکلای مورد اعتماد» مورد قوه قضائیه را اصلاح کرده است.

حسن نوروزی به ایسنا گفت که بر اساس این تغییرات در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری، این متهمان می‌توانند وکلای خود را «به صورت کلی» انتخاب کنند.

هرچند به رغم این اصلاحیه٬ در عین حال «در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادسری کیفری) است و همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی و جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد».

در ادامه این مصوبه تاکید شده که در صورت تشخیص مقام قضائی این مدت ۲۰ روز قابل افزایش است اما باید در حکم بازداشت اعلام شود و این حکم قابل اعتراض است.

این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای تایید شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد.

قوه قضائیه از سال ۹۷ فهرست وکلای «مورد اعتماد» خود برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد.

اعلام این فهرست بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شده است.

بر اساس این قانون در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کردند.»

 

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

در توئیتر روبات‌ها تقریبا از عهده‌ی تمام کارهای یک انسان بر می‌آیند. آن‌ها به صورت خودکار مکالمات عمومی تولید می‌کنند و به پیام‌ها جواب می‌دهند. روبات‌ها در مباحث سیاسی از مواضع سیاستمداران حمایت و هم‌زمان صدای مخالفان را سرکوب می‌کنند تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو می‌توان با هدف «ایجاد اجماع» و یا ایجاد «توهم حمایت عمومی» از یک ایده یا یک سیاست یا سیاست‌مدار از آن‌ها بهره گرفت…

ادامه »

بازار دید و بازدیدهای دیپلماتیک در منطقه گرم است و ظاهرا روند نوینی از روابط و همکاری‌های منطقه‌ای شکل گرفته است. فرصت‌های جدید و

ادامه »

در میان فعالین سیاسی بحثی جدی در جریان است که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و گذار یک‌باره از حکومت چه پیامدهایی خواهد داشت. بررسی شرایط ایران نشان می‌دهد که به احتمال زیاد پیامد سرنگونی حکومت «خلاء سیاسی» خواهد بود. در توضیح ویژگی‌های این پدیده می‌توان گفت…

ادامه »