زیتون- آرش بهمنی: به فاصله حدود یک ماه پس از نامه فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد درباره وضعیت پزشکی پدر و مادر خود، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، گفت که «موظف» است بیماری موسوی، رهنورد و مهدی کروبی را پیگیری و برای روحانی «گزارش» تهیه کند.
وزیر بهداشت دولت روحانی در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین -وب‌سایت نزدیک به علی لاریجانی – گفت موظف است بیماری موسوی، کروبی و رهنورد را پیگیری و اقدام‌های لازم را انجام دهد. او در پاسخ به سوالی که برای این کار به عنوان وزیر بهداشت «موظف» است یا آن‌که «ماموریتی» دارد، گفت: «من به عنوان وزیر بهداشتی که تحت امر رییس جمهور است، موظفم برای ایشان گزارش تهیه کنم و این کار را به طور مرتب انجام می‌دهم». او همچنین اضافه کرد که علاوه بر درخواست روحانی، صادق لاریجانی نیز «به من اعتماد کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود کارهای پزشکی این افراد، دقیق و منظم انجام می گیرد».
اسفند ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات، سه فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد – کوکب، زهرا و نرگس – در نامه‌ای سرگشاده٬ خبر از نامساعد بود وضعیت پزشکی والدین خود داده بودند. براساس این نامه زهرا رهنورد از «بیماری گوارشی و مشکل جدی بلع» رنج می‌برد، چکاپ‌های روتین قلب موسوی انجام نمی‌شود. همچنین فرزندان موسوی و رهنورد گفته بودند که ماموران از این دو «بدون نشان دادن هیچ نسخه و برگه‌ای آزمایش‌های نامشخصی» گرفته و از توضیح درباره دلیل آن یا اعلام نتیجه خودداری می‌کنند. این سه همچنین از عدم رسیدگی پزشکی به بیماری موسوی و رهنورد انتقاد کرده بودند.
وعده توضیح‌های بیشتر
وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و رسیدگی پزشکی به آن‌ها در سال‌های گذشته از جمله نگرانی‌های اصلی خانواده‌های آنان بوده است. تاکنون چندین بار اخبار مختلفی از وضعیت نامناسب جسمانی این سه تن منتشر شده. برای مثال مهدی کروبی در این مدت شش بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
کمتر از یک هفته پس از انتشار این نامه، وب‌سایت کلمه – نزدیک به موسوی – به نقل از «دختر میرحسین و رهنورد» نوشت که حسن قاضی‌زاده هاشمی «در تماس تلفنی به ما خبر دادند که با پزشک معالج به آنجا رفته‌اند و معاینه‌های لازم انجام و توصیه های پزشکی نیز ابلاغ شده است». وزیر بهداشت آن زمان متعهد شده بود که به وضعیت پزشکی موسوی و رهنورد رسیدگی کند.
این البته برای بار نخست نیست که قاضی‌زاده هاشمی چنین مسئولیتی پیدا می‌کند. بهار گذشته او چشم زهرا رهنورد و مهدی کروبی (دو بار) را جراحی کرده بود. آن زمان برخی رسانه‌ها نوشتند که وزیر بهداشت به طور مرتب وضعیت پزشکی این سه تن را زیر نظر دارد، مساله‌ای که از سوی نزدیکان کروبی، موسوی و رهنورد تکذیب شد.
گرچه وزیر بهداشت خبر از دستور روحانی برای رسیدگی به وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی داده، اما بخشی از حامیان روحانی خواستار اقدام دولت وی برای رفع حصر از این سه تن هستند. آن‌ها به برخی سخنان روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و همچنین پاسخ‌های وی به سوال‌های خبرنگاران در این زمینه پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری اشاره می‌کنند. روحانی از جمله تابستان گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که وی «تلاش خود را در این زمینه» انجام داده و در «زمان خودش» توضیح بیشتری در این‌باره خواهد داد.
با این حال به نظر نمی‌رسد که تلاش‌های دولت روحانی موجب رضایت نزدیکان افراد در حصر شده باشد. در روزهای نخست سال گذشته حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته بود که او از این‌که «چرا آقای روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت تا این حد نسبت به محصورین بی‌‌توجه بوده» متعجب است.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از دعوت به برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تا کنون در حصر قرار دارند. فاطمه کروبی نیز ابتدا در حصر بود، اما بعدها از حصر خارج شد. او اردیبهشت ماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به محمود علوی – وزیر اطلاعات دولت یازدهم – نوشت که برخلاف انتظارها و پس از تغییر دولت روحانی «در عمل شاهد بی‌مسوولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم». پیش از این نزدیکان موسوی و کروبی گفته بودند که مسایل اجرایی حصر، مامورانی که در خانه موسوی و کروبی هستند و مواردى از این دست در اختیار وزارت اطلاعات است.
گرچه تاکنون هیچ نهادی به شکل رسمی مسئولیت حصر را نپذیرفته، اما اصول‌گرایان در سال‌های اخیر گفته‌اند که این تصمیم‌گیری براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای جلوگیری از انتقال درگیری‌های کشورهای خاورمیانه – بهار عربی – به ایران بوده است.
ابهام درباره تصمیم دولت
طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت ریاست شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد. روحانی در زمان مورد اشاره اصول‌گرایان پیرامون مصوبه حصر در شورای عالی امنیت ملی، از اعضای این شورا بوده و «سابقه اعتراضی از او نسبت به این مصوبه وجود ندارد». مهدی محمدی، از نزدیکان سعید جلیلی، در روزنامه وطن‌امروز نوشته بود که روحانی به مصوبه این شورا درباره حصر رای مثبت داده.
رئیس‌جمهوری فعلی که آن زمان نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بود، پس از راه‌پیمایی ۲۵ بهمن سال ۸۹ گفته بود که این تظاهرات «حرکت گروهی فریب‌خورده» بوده که «کاملا محکوم است» و «قوه‌قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام کند».
به نظر می‌رسد نظر حسن روحانی در این زمینه تغییر پیدا کرده، اما هنوز در سطح وزرای دولت نیز هستند افرادی که در این زمینه با او اختلاف‌نظر دارند. برای مثال می‌توان به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، اشاره کرد که گفته بود تصمیم حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بحثی سیاسی – امنیتی است و نه حقوقی – قضایی و به همین دلیل دولت و قوه‌قضائیه نمی‌توانند کاری در این زمینه بکنند، بلکه این وظیفه به عهده شورای عالی امنیت ملی است. علاوه بر این هم پورمحمدی و هم محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، تاکید کرده‌اند که رسانه‌ای شدن موضوع حصر و تلاش‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، مانع از به نتیجه رسیدن آن خواهد بود.
مهدی محمدی اخیرا نیز یادداشتی در کانال تلگرام خود منتشر کرد و در آن به بررسی دلایلی پرداخت که به عقیده وی نشان می‌دهد روحانی تمایلی برای رفع حصر ندارد. محمدی پس از ذکر هشت دلیل مختلف، نوشت که رفع حصر «از ابتدا بخشی از پروژه سیاسی آقای روحانی نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود».
یکی از دلایلی که محمدی در این‌باره ذکر کرده بود، هزینه بالایی است که چنین تصمیمی برای دولت روحانی خواهد داشت. این مساله به خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که به یاد آوریم آیت‌الله خامنه‌ای دو سال پیش در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال علی مطهری پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با آن‌ها «به ملاطفت» برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود «شدیدتر برخورد» می‌کرد و اگر «این‌ها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود». رهبر جمهوری‌اسلامی در شش سال گذشته نیز همواره علیه «فتنه» – آن‌گونه که اصول‌گرایان از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نام می‌برند – موضع‌گیری کرده است.
محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در سال نخست روی کار آمدن دولت روحانی در مراسم سالگرد آغاز حصر گفته بود که به دنبال رایزنی‌های روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای و دو دیدار وی با رهبر جمهوری‌اسلامی، تصمیم به رفع حصر گرفته می‌شود، اما «چند تن از مسوولان یکی از دستگاه‌ها٬ به دیدار آقای خامنه‌ای رفتند و او را قانع کردند که این مساله به سود جمهوری‌اسلامی نیست».
مشخص نیست حسن روحانی چه تصمیمی درباره حصر گرفته و آیا اقدامی در این زمینه خواهد کرد یا خیر. تصمیم احتمالی او برای اقدام در این زمینه اما احتمالا باعث تحولات و تغییراتی در فضای سیاسی ایران خواهد شد. آیا دولت توانایی یا اراده چنین کاری را دارد؟
