زیتون– عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور٬ امروز خبر داد که در خصوص چالش پیش‌آمده بر سر عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد٬ وزارت کشور با قوه قضاییه هم نظر است.
رییس قوه‌قضاییه ۸ آبان در اظهار نظری در رابطه با بدعت شورای نگهبان در خصوص مغایرت «عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر»٬ مدعی شد که «ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.»
اگرچه هادی صادقی٬ معاون قوه قضاییه دو روز بعد از آن در گفتگو با روزنامه ایران مدعی شد که رییس این قوه «به صراحت گفته است که با حذف سپنتا نیکنام مخالف است» و خواستار آن شده که فقهای شورای نگهبان «در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظر بگیرند.»
اظهار نظر معاون اول قوه قضاییه نه واکنشی از سوی ریاست این قوه به همراه داشت و نه از سوی شورای نگهبان، حال مشخص نیست وزیر کشور دولت دوازدهم خبر از «هم‌نظری» وزارت کشور با کدام یک از این دو اظهار نظر می‌دهد.
با این حال به گفته رحمانی فضلی «به عنوان کسانی که مباحث سیاسی، امنیتی و اجتماعی را متولی هست» اعتقادش بر این است که باید این امور را از مجارى اصلی خودش پیگیری کنند و معتقد است این نظام و کشور نباید روی مباحث و موضوعاتی که به راحتی قابل حل است هزینه های سیاسی و اجتماعی بدهد.
به گزارش ایلنا وزیر کشور تاکید کرد که در این زمینه دو مسئله وجود دارد یکی بحث فقهی آن است که «بنده به عنوان وزیر کشور در حوزه فقهی مسئله ورود نکردم و نمی توانم ورود کنم» اما از نظر «سیاسی، مردم سالاری دینی، اجتماعی و سواستفاده دشمنان از این مسئله موضوعاتی بوده» که با رییس قوه قضائیه مطرح شده و او نیز موافق است که باید جنبه سیاسی و اجتماعی این موضوع قوی تر دیده می‌شد.