سیدمحمد خاتمی، نفر نخست اردوگاه اصلاح‌طلبی ایران با حکم دادستان ویژه روحانیت (سیدابراهیم رئیسی) محدودیت‌های جدیدی را از ابتدای مهرماه تحمل خواهد کرد.
تحدید خاتمی پس از جنجال اقتدارگرایان علیه هم‌نشینی علی لاریجانی و رئیس سازمان صداوسیما با وی ـ در یک مراسم ختم ـ ظاهری قابل‌فهم دارد.
در نگاه نخست، تمامیت‌خواهان می‌کوشند با «پاک کردن صورت مسئله» و جلوگیری اشخاص حقیقی و حقوقی از دیدار با خاتمی، محبوبیت و جایگاه سیاسی ـ اجتماعی خاتمی را ـ به زعم خود ـ تقلیل دهند و به حاشیه برند، و به بدنه اجتماعی حامی هسته اصلی قدرت نیز پیام دهند که همچنان از توان سرکوب و کنترل روندها برخوردارند.
از زاویه‌ای دیگر، آنچه رخ داده خارج از ماهیت و سوگیری‌های اساسی راست افراطی نیست. جریان مزبور رویکردهای تمامیت‌طلبانه و قهرجویانه دارد و نسبتی با آشتی و همدلی برقرار نمی‌کند. این‌چنین، اعمال محدودیت مشدد و سخت‌گیری علیه خاتمی توسط راست افراطی قابل پیش‌بینی است و برآمده از نگاه سرکوبگرایانه.
اما ماجرا به همین دو سطح محدود نیست؛ یعنی فراتر از واکنش کوتاه‌مدت تمامیت‌خواهان به انتشار عکس‌های مربوط به هم‌نشینی با خاتمی، و تلاش برای بازتعریف وزن و اعتبار سیاسی وی، و نیز علاوه بر انتقام راست افراطی از خاتمی به‌خاطر نقش موثرش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، تمامیت‌خواهان به اصلاح‌طلبان پیغام می‌دهند که کنترل میدان سیاست همچنان دراختیار ایشان است.
راست افراطی با صدور حکم علیه هفت فعال اصلاح‌طلب و نیز اعمال محدودیت علیه خاتمی به اصلاح‌طلبان هشدار می‌دهد که درباره توسعه سیاسی در دولت دوم روحانی، دچار خوش‌بینی نشوند. تذکری جدی به عزم محدودسازی اصلاح‌طلبان در جامعه مدنی و پیشگیری از تحرک فزاینده آنان در دوران استقرار دولت دوم روحانی.
اما در سطحی دیگر، راست افراطی با اقدام ایذایی و تهدید اخیر خود، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را وادار به تقلیل سطح مطالبات خود می‌کند.
درحالی‌که در هفته‌های اخیر، اخباری مبنی بر تغییر وضع تدریجی و محتمل رهبران جنبش سبز منتشر شده بود، و در شرایطی‌که برخی تلاش‌ها و پیگیری‌های جدید برای تقلیل تحدیدها علیه موسوی و کروبی و رهنورد جریان داشت، حالا اصلاح‌طلبان باید فکری به‌حال محصورساختن غیررسمی خاتمی کنند. این درحالی است که انتظار می‌رفت در دولت دوم روحانی، ممنوعیت انتشار عکس و خبر چهره نخست اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها پایان یابد.
به بیان دیگر، همچون بسیاری موارد دیگر، اتاق فکر راست افراطی به‌گونه‌ای فعال برای بسط و کامیابی تمامیت‌خواهی، پروژه تعریف می‌کند، و آن‌را با استفاده از امکان‌های سخت‌افزاری خود عملیاتی می‌سازد.
این مهم در حالی به‌وقوع می‌پیوندد که سوی مقابل (اردوگاه اصلاح‌طلبی) تا حد زیادی دلخوش به استقرار دولت میانه‌رو و اعتدال‌گرا شده، از کامیابی در انتخابات شوراها دلشاد است و همچنان به تاکتیک‌ها و بزنگاه‌های انتخاباتی می‌اندیشد. بخش قابل توجهی از کنشگران همسو با این اردوگاه نیز به بدنه بروکراسی و قوه مجریه یا شهرداری‌ها چسبیده‌اند و آنچه که تقریبا مفقود به‌نظر می‌رسد کار در جامعه مدنی است.
افزون بر آنچه آمد؛ راست افراطی با اقدام اخیر خود موج جدیدی از یأس نسبت به میزان توفیق دولت روحانی ایجاد می‌کند. درحالی‌که بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان روحانی به‌خاطر بی‌اعتنایی او به زنان و اهل تسنن و جوانان، و ناکامی‌اش در رفع حصر رهبران جنبش سبز دچار نارضایتی و حتی یأس شده‌اند، حالا خاتمی نیز هدف قرار می‌گیرد.
این وضع، اگر با واکنش جدی روحانی و جهانگیری و دولت اعتدال و فراکسیون امید مجلس همراه نشود، مابه‌ازای منفی بیشتری خواهد داشت. نخستین واکنش رئیس‌جمهور (در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در دانشگاه تهران برگزار شد) امیدوارکننده نبود؛ روحانی حتی از ذکر نام خاتمی نیز پرهیز کرد.
اگر رئیس قوه مجریه اقدامی جدی و فوری را در این موضوع پی نگیرد، مطلوب راست افراطی (افزایش ریزش از بدنه اجتماعی حامی دولت اعتدال‌گرا) بیشتر به‌وقوع خواهد پیوست. وضعی که پیامدهای ناگواری برای قوه مجریه در ساختار سیاسی قدرت خواهد داشت و موقعیت آن‌را ـ در شرایط خاص پسابرجام ـ متزلزل‌تر و ضعیف‌تر خواهد ساخت.
اما فراتر از این همه، به باور نگارنده اقدام جدید راست افراطی و محدودسازی خاتمی را باید در سطحی کلان‌تر مورد ارزیابی قرار داد؛ آن‌جا که رقابت و منازعه‌ای جدی میان جناح‌های اصلی در ساختار سیاسی قدرت جریان دارد.
به نظر می‌رسد چالش مزبور بیش از آن‌که به امروز جمهوری اسلامی مربوط باشد، با فردای آن در ارتباط است؛ چالشی که با موضوع فردای فقدان رهبر دوم جمهوری اسلامی گره خورده است.
طرح بحث تغییر نظام حکومتی ایران از ریاستی به پارلمانی، جلوه‌گری پیوسته‌ی رئیسی در خبرگزاری‌های امنیتی، تبلیغ گسترده برای رئیس قوه قضاییه، مواضع تند مقام‌های ارشد سپاه، انتقاد شدید از علی لاریجانی توسط تریبون‌های راست افراطی، صدور حکم علیه هفت اصلاح‌طلب، پرونده‌سازی قضایی به بهانه برخورد با فساد اقتصادی، محدودیت جدید علیه خاتمی، و … جملگی افزون بر معنای مشخص و ویژه، زیر سایه‌ی نزاع پیش‌گفته قابل تأمل هستند.
به بیان دیگر، شاید رخدادهای مزبور را بتوان قله‌های آتشفشانی دانست که از غلیان و فعل و انفعالات گسترده و بسیارمهم در پستوهای حاکمیت و ساختار سیاسی قدرت نشانه‌ها دارند.
اگر دغدغه‌داران دموکراسی و کنشگران جامعه مدنی از صبوری غیرفعال در زمانه‌ی سرکوب و ارعاب، و یا اقدام واکنشی و انتقادی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فراتر نروند و برای «بزنگاه»های پیش‌رو تدبیری جدی نیاندیشند، راست افراطی برای افزایش انسداد و سرکوب سیاسی در مقطع کنونی و برای تحقق مطلوب‌های خود، بی‌پرواتر عمل خواهد کرد.
