زیتون- سینا پاکزاد: نامه علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی به صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه در ارتباط با رفع حصر رهبران جنبش سبز را می‌توان پاسخی قاطع به اظهاراتی دانست که لاریجانی هفته گذشته در این باره ابراز کرده بود.

مطهری شاخص‌ترین چهره در میان مقام‌های حکومتی ایران است که نسبت به رفع حصر از میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی موضع‌گیری‌های متعدد کرده و با صراحت درباره ضرورت آزادی آنها از حبس خانگی ۷ ساله سخن می‌گوید.

چه کسی چه کاره‌ است؟

نامه تازه مطهری به رییس دستگاه پس از آن نوشته شده است که لاریجانی نسبت به وعده حسن روحانی مبنی بر رفع حصر از رهبران جنبش سبز در جریان تبلیغات انتخباتی‌‌اش اعتراض کرده و خطاب به او گفته بود:« شما چه کاره‌اید که حصر را بشکنید؟»

حالا مطهری با برشمردن مسوولیت‌ها و موقعیت حقوقی رییس جمهور به لاریجانی یادآور شده که روحانی اختیار رفع حصر را به دلیل‌ ریاست‌اش بر شورای عالی امنیت ملی دارد. در نامه مطهری آمده است که «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.»

رسیدگی قضایی و برگزاری دادگاه به معنای باز کردن دوباره پرونده ۸۸ خواهد بود و با توجه به تغییر اوضاع سیاسی این دادگاهی پر هزینه است.

او همچنین به ادبیات لاریجانی در خطاب قرار دادن رییس‌جمهور هم اعتراض کرده و در این باره نوشته:«این ادبیات مناسبی نیست که به رییس جمهوری که مسوول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢۴ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢۶ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

مطهری با یادآوری مسوولیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این موضوع از لاریجانی پرسیده:«، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟»

راه حل پیشنهادی

تصمیم به حصر رهبران جنبش سبز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و علی مطهری هم در نامه خود با اشاره به مسوولیت حسن روحانی در مقام رییس این شورا خطاب به رییس‌دستگاه قضا گفته است که «اولا رییس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رییس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.»

او این بحث را پیش کشیده که«آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟» پیشنهاد نهایی مطهری برای پایان یافتن پرونده حصر هم مشخص است و راه حل مدنظر وی این است که «این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.»

تهدیدی که تهدید نیست

تجربه گذشته نشان می‌دهد که دستگاه قضایی نه تنها علاقه‌ای به باز کردن گره حصر ندارد بلکه تلاش افراد دیگر از جمله رییس‌جمهور برای گره گشایی از این حصر ۷ ساله را هم برنمی‌تابد و به شدید‌ترین شکل با آن برخورد می‌کند.

نکته قابل توجه در سخنان اخیر رییس‌دستگاه قضایی اما این هشدار بود که اگر بر فرض شورای عالی امنیت ملی هم تصمیم به رفع حصر از رهبران جنبش سبز بگیرد تازه کار قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد. تهدید وی در واقع تلاشی برای دلسرد کردن کسانی است که امیدوارند با رفع حصر از موسوی٬ رهنورد و کروبی٬ آزادی دریغ شده از آنان را پس از ۷ سال بازگردانند.

با این حال رسیدگی قضایی به موضوع پیشتر هم از سوی موسوی و هم از سوی کروبی پیشنهاد شده بود و آنها آمادگی خود را برای دفاع از خود در دادگاهی به همین منظور اعلام کرده بودند.

کروبی در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۵ خطاب به حسن روحانی نوشته بود:«نه طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم…دادگاه علنی تشکیل شود تا ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را تشریح کند.»

میرحسین موسوی دو سال پیش از آن یعنی دی ماه ۱۳۹۳ در پیامی از حصر گفته بود که «اینجانب و [زهرا] رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.»

بنابراین تهدید رییس‌قوه قضاییه برای آغاز رسیدگی قضایی در صورت رفع حصر از رهبران جنبش سبز اگر چه در نگاه او نوعی تهدید به شمار می‌رود اما با توجه به اعلام آمادگی موسوی٬ رهنورد و کروبی برای چنین دادگاهی٬ به نظر می‌رسد که هزینه‌‌های این اقدام برای دستگاه قضایی به مراتب بیش از آن باشد که بخواهد چنین ریسکی را بپذیرد. رسیدگی قضایی و برگزاری دادگاه به معنای باز کردن دوباره پرونده ۸۸ خواهد بود و با توجه به تغییر اوضاع سیاسی این دادگاهی پر هزینه است.

مغضوب شدن محمود احمدی‌نژاد که کاندیدای مطلوب آیت‌الله خامنه‌ای و اصول‌گرایان در آن زمان بود و اثبات بسیاری از هشدارهایی که رهبران جنبش سبز در آن زمان می‌دادند عملا دستگاه قضایی را تحت فشار شدیدی خواهد گذاشت و بنابراین تهدید برگزاری دادگاه در صورت رفع حصر احتمالا چیزی بیش‌تر از یک هشدار از سر خشم نیست.

بازگشت به صفحه اول