زیتون- بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه‌انگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده است، پس گرفت.
بر اساس این لایحه، کسانی که به‌ دلیل تعرض جنسی زندانی شده‌اند، در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد می‌شوند. این مساله باعث اعتراض در ترکیه شد. در صورت تصویب این لایحه، مردان متهم به تعرض جنسی به کودکان در صورتی که عمل آنها بدون کاربرد «زور و تهدید» بوده باشد، می‌توانند با قربانیان خود ازدواج کرده و از زندان آزاد شوند.
طبق قوانین فعلی ترکیه رابطه جنسی با کودکان (تمامی افراد زیر۱۸ سال) حتی اگر به اجبار هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.
منتقدان این قانون می‌گویند که این لایحه به تعرض جنسی و تجاوز مشروعیت می‌بخشد. لایحه مورد بحث روز پنج‌شنبه هفته گذشته، به تصویب اولیه پارلمان رسید و قرار بود که امروز (سه‌شنبه) نیز مراحل بعدی را در پارلمان طی کند، اما از هفته گذشته به این سو هزاران نفر در ترکیه با اعتراض به این لایحه از دولت خواستند که آن را پس بگیرد.
در نهایت رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، دوشنبه شب خواستار مصالحه درباره این لایحه و دستیابی به اجماع بر سر آن شد. بن‌علی ییلیدریم روز سه‌شنبه، دوم آذر، در نشستی خبری گفت که به درخواست رییس جمهوری ترکیه این لایحه از پارلمان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا روی آن اجماع حاصل شود و احزاب مخالف نیز بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.
نخست وزیر ترکیه سپس تاکید کرد که کمیسیون مربوطه همه نقطه نظرات را ارزیابی می‌کند و «مطمئنا» به راه‌حلی خواهد رسید.
دولت ترکیه می‌گوید که با این لایحه می‌خواهد به خانواده‌هایی کمک کند که مردان آنها متجاوز جنسی نیستند و از قانون اطلاع نداشتند.