پروژهی ساختن واژگان”کلیدی” طی سالیان اخیر گویا تبدیل به رویه و حقی برتر برای دست یازیدن به تحرکاتی از پیش مسلم و تعیین شده برای افرادی خاص که پاسخگوی هیچ نهاد و سیستمی نیستند، شده است.
در این پروژه، همانند موارد پیشین، كلمه یا عبارتی از بالا مطرح میشود و مقامهای سیاسی، مذهبیهای خودسر و بهویژه امنیتی ، تكلیفی جز تكرار آن یا اثبات نظریه مربوطه ندارند. این قاعده به خصوص در بازجوییها خود را تمام قد و عیان به نمایش گذاشته و می گذارد. مانند برانداری نرم برای جریان ملی ـ مذهبی ها، فتنه و بصیرت در سال ٨٨ و اكنون نفوذ و افكارسازی.
نوك حمله این بار شخص رئیس جمهور بوده و وزرای كلیدی دولت كه بسترساز نفوذ هستند و رسانهها و روزنامهنگاران عامل اجرا و در عین حال ابزاری كه اعترافهای آن چنانی گرفته شود تا اعضای كابینه را سرنگون یا تضعیف كنند.
طبق معمول، همانگونه كه اخیرا وزیر اطلاعات تاكید كرد ابتدا اتهامی امنیتی زده می شود، همچون جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان، سپس تلاش می شود از این طریق متهم را مجبور كنند كه به مرگ گرفته تا به تب رضایت دهد و در شرایط سخت سلول انفرادی، عدم دسترسی به وكیل، بستگان هر چه از متهم خواستند را علیه خود و دیگران بگوید و در نهایت به مصاحبه های مطبوعاتی و به ویژه تلویزیونی رضایت دهد و بر آن حرف و نظر مهر تائید بزند كه در این مورد اخیر تیرشان به سنگ خورد و برنامه دستگیری های گسترده، در نیمه راه متوقف شد و تعداد زیادی از اعضای تیم عملیاتی و بازجویی به دلیل ناتوانی كنار گذارده شده یا اخراج شدند.
صرفنظر از به کار گیری این نوع از واژگان باید ریشه و اساس خطور چنین تفکری را در شخص بکار گیرنده و خط دهنده به افراد خودسر را جستجو نمود.
در همین راستا نگارنده قصد بازگشت و مرور چند سال گذشته که کلید واژه فتنه و… باب شد را ندارد.
هدف از این نوشتار پرداختن به مبحث واژه “نفوذ”است.در این مبحث سوالات متعددی به ذهن متبادر می شود:
1. در مفهوم نفوذ، متهم مزبور باید در جهت مطامع خاصی به گرد آوری و ارائه اطلاعاتی بپردازد که بازجوها و مقام های امنیتی بتوانند از آن ها بهره برداری یا تبادل اطلاعات با سازمان های اطلاعاتی کشورها یا افرادی که منتفع از این اطلاعات می شوند، نمایند.در بحث اخیر پروژه نفوذ برای کدام یک از روزنامه نگاران دستگیر شده، چنین اتهامی وارد شده است؟
2. آیا این دستگیری ها بیشتر شبیه یک تسویه حساب شخصی از سوی ارگان ها و سیستم های خاص یا در جهت اثبات دستور آن مقام بالا تر نبود؟
3. اگر دستگاه های امنیتی و سازمان های خاص، برای نفوذی بودن افراد دستگیر شده مدارک مستدل و مستنداتی داشته باشند،آیا حق مسلم مردم کشور نیست که این مدارک در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؟ تا افکار عمومی نیز در این باره به قضاوت بنشیند یا مراقب تکرار چنین اعمالی باشند؟
4. چرا دادگاه های این افراد كه عمدتا روزنامه نگار بودند تماما پشت درهای بسته و بدون حضور هیات منصفه بی طرف ، صورت تشكیل و در عمل اصل ١٦٨ قانون اساسی زیر پا گذارده شد؟
5. با این تفاسیر، آیا بازی با لغات و ساختن واژگان مختلف در برهه های خاص و مقاطع حساس به خصوص مقطع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو (سال 96) این موضوع را به اذهان متبادر نمی کند که حادثه ایی در شرف وقوع است و -با این حرکات نخ نما -فقط شکل ظاهری کودتای پس از انتخابات 88 را به کودتایی با سناریوی از پیش تعیین شده، زود هنگام و پیش از انتخابات ریاست جمهوری 96 شیفت داده اند؟
