مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت، بررسی لایحهی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را در دستور کار قرار داده است. این لایحه به امضای مسعود پزشکیان رسیده و به نظر میرسد در فضای امنیتی پس از حمله اسرائیل، به سرعت به قانون تبدیل شود.
در ظاهر، عنوان لایحه بیطرفانه و عمومی است. اما محتوای آن چیز دیگری میگوید. طبق بند اول ماده ۱، هرگونه داده یا اطلاعات خبری درباره امور عمومی ـ مثل سیاست، امنیت، اقتصاد، سلامت، آموزش، قضا و فرهنگ ـ اگر مربوط به مصوبات، تصمیمات یا اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به آنها باشد، «محتوا» تلقی میشود.
این تعریف شامل خبر، گزارش، مستند، نقلقول، حتی تجربه شخصی نیز میشود. بنابراین تقریباً هر نوع محتوای انتقادی نسبت به حکومت را در بر میگیرد. حذف واژه «حاکمیت» از عنوان لایحه، نوعی فریبکاری است؛ چون متن لایحه دقیقاً ناظر بر محتوای مرتبط با حاکمیت است، نه هرگونه محتوای خلاف واقع.
تعریف «محتوای خلاف واقع» نیز بسیار مبهم و قابل تفسیر است. کافی است محتوایی «مابهازای واقعی نداشته باشد»، یا «تحریفشده» یا حتی «ناقص» باشد؛ اگر «عرفاً» موجب تشویش اذهان یا فریب مخاطب شود، مجرمانه تلقی میشود. چنین مفاهیمی بسیار کشدار هستند و میتوانند هر نقد یا روایت متفاوت را در معرض پیگرد قرار دهند.
در نهایت، تشخیص مجرمانه بودن محتوا نیز به خود حاکمیت سپرده شده است. از بند ۶ تا ۱۱، این اختیار به صراحت به دستگاههای اجرایی داده شده است. بندهای بعدی هم به تعیین شیوههای مجازات و نحوه برخورد از طریق نهادهای دیگر حکومتی میپردازد.
این لایحه در عمل، بیش از آنکه با «خبر جعلی» مقابله کند، نقد حاکمیت را هدف گرفته است. اگر به قانون تبدیل شود، میتواند مسیر تازهای برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی باز کند.
این لایحه، نمود روشنی از نتیجهی نگاه «روزنهگشایانه» به اصلاحات است؛ نگاهی که بهجای تغییر ساختاری، دل به تغییرات حداقلی در چارچوب وضع موجود بسته بود. محصول چنین رویکردی، نه گشایش در فضای عمومی، که تثبیت ابزارهای سرکوب با پوشش قانون است. دولتی که با وعده شنیدن صدای مردم و گفتوگو با جامعه روی کار آمد، حالا با امضای همان رئیسجمهور، در حال قانونمند کردن محدودیت صداها و روایتهاست. این است سرنوشت اصلاحاتی که از دل انسداد، فقط به «روزنه» امید بسته بود.
