۱- در مطلبی با عنوان «مهدی نصیری؛ نقد ولایت و دفاع از سلطنت» کوشیدم نشان دهم مهدی نصیری در نقدش به ولایت مطلقه فقیه و هم‌زمان دفاعش از سلطنت پهلوی و پروژه بازگشت آن، دچار یک تناقض آشکار است که خود را ذیل تحکیم گفتمان و رویکردهای اقتدارگرایانه نشان می‌دهد. بن‌مایه نظرات وی، به زعم نگارنده، از استدلالی خودشکن رنج می‌برد و وی را در سطح یک طرفدار اقتدارگرایی در کلان ایده باقی نگاه می‌دارد. در مطلب حاضر، سطح دیگری از سستی‌های مندرج در مواضعش که سطحی روبنایی‌تر است، مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.
۲- یکی از رایج‌ترین مغالطه‌ها در عالم سیاست، مغالطه خلط «هدف» و «برنامه» است. یعنی یکی گرفتن این دو و تصور اینکه با بیان و تبیین «هدف»، برنامه نیز که ناظر به چگونگی تحقق آن هدف و گام و راهِ رسیدن بدان هدف است، به نحو منطقی و خودکار از راه می‌رسد. در حالی‌که این دو از نظر سرشت و ماهیت، متفاوت‌اند. هر هدفی بدون برنامه برای رسیدن بدان یا تحقق بیرونی آن، امری صرفاً ذهنی و انتزاعی است؛ از سوی دیگر، هر برنامه‌ای بدون داشتن هدفی در افق و به‌عنوان زیربنای آن، امری تهی، سیّار و عبث خواهد بود. ازین‌رو، نمی‌توان توقع داشت این دو را بدون تبیین، یکی فرض کرد.
مثال: رهبر یکی از احزاب سیاسی در کانادا، در مواجهه با بحران کمبود پزشک خانواده در نظام سلامت کانادا، مداوم این جمله و شعار را تکرار می‌کرد که «باید تعداد بیشتری پزشک خانواده وارد ساختار درمانی کرد». این جمله، هدف و آرزوی وی بود، اما وی آن را به‌جای «برنامه» که ناظر به چگونگی تحقق این هدف بود، به‌کار می‌برد. البته که معلوم و بدیهی است که ساختار درمانی نیاز به پزشک بیشتر دارد؛ اما کار و وظیفه یک سیاست‌مدار، ارائه «برنامه» برای تحقق این هدف است، و نه صرفاً تکرار یک امر بدیهی و یک هدف بدون داشتن برنامه برای تحقق آن.
در سطحی پایین‌تر، یک فعال سیاسی (مهدی نصیری) که صدایی رسا در نقد و نفی وضع موجود ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارد و به نحو مداوم و پرتکرار، بحران‌ها و اَبَربحران‌های کشور را بر می‌شمرد – امری که فهمش و دانستنش به روشنی روز است و هر کودک خردسالی می‌تواند آن‌ها را درک کند – بدون ارائه راهکار و برنامه برای برون‌رفت یا کمینه کاستن از حجم و ژرفای بحران‌ها و اَبَربحران‌ها، دچار همان عارضه و مغالطه خلط هدف و برنامه است.
از لحظه تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون، صدها و شاید هزاران نویسنده، فعال سیاسی، روشنفکر، روحانی، هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی از یک‌سو، و از سوی دیگر، در سطح میلیونی، مردمان عادی در کوچه و خیابان، سیاست‌ها و کارنامه جمهوری اسلامی را در همه عرصه‌های زیست جمعی انسان معاصر ایرانی و شیوه کشورداری نقد و نفی کرده‌اند، و امر بدیع و خارق‌العاده و تازه‌بنیان‌نهاده‌شده‌ای نیست؛ تفاوت هر نظریه‌پرداز و منتقد سیاسی، اما نه تنها صرف نقد و نفی، بل در ارائه راهکار برای حل مشکلات است و نه پیش‌بینی قطعی سقوط جمهوری اسلامی در آینده دور و نزدیک.
مهدی نصیری در چندین مناظره و گفت‌و‌گویش در داخل ایران، سقوط جمهوری اسلامی را در آینده نزدیک و میان‌مدت، قطعی فرض کرده است؛ هم در مناظره با بیژن عبدالکریمی و هم در مناظره‌اش با احمد زیدآبادی، و هم در بسیاری سخنرانی و موضع‌گیری‌هایش. اما هیچ‌گاه ارائه راهکار و برنامه برای این پیش‌بینی یا تعجیل و مدیریت این پیش‌بینی از وی دیده یا شنیده نشده است. برنامه یعنی گام‌ها و اقدامات عملی پی‌در‌پی برای به زانو درآوردن نظام سیاسی حاکم و رساندنش به مرز فروپاشی. وگرنه در میان سلطنت‌طلبان نسل اول که پس از تأسیس جمهوری اسلامی کشور را ترک کردند، روزشمار سقوط جمهوری اسلامی، همان روزها و ماه‌های نخست بود.
همان‌طور که پیش‌بینی مضحک رهبر جمهوری اسلامی درباره محو و زوال اسرائیل بدون ارائه برنامه‌ای جامع برای تحقق آن، مرغ پخته را به خنده وا می‌دارد؛ پیش‌بینی سقوط جمهوری اسلامی هم در گفتار مهدی نصیری، بدون ارائه حتی یک خط برنامه برای تحقق آن، برای ناظران جای بسی عبرت و عنایت است.
این شباهت‌ها در منطق و زیربنای فکری وی با ذهنیت‌های بنیادین جمهوری اسلامی و رهبرش است که نشان می‌دهد وی همچنان در همان پارادایم سابقش و با همان عینک جمهوری اسلامی به امور بیرونی نظر می‌کند، و دستگاه تحلیلی و ذهنی‌اش با همان ابزار و ادوات مورد قبول جمهوری اسلامی ساخته شده است.
از سوی دیگر، شاید تکرار محض و صرف مصائب جمهوری اسلامی، بدون ارائه راهکار و برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران‌های حکومت و رساندنش به نقطه غیرقابل بازگشت که مانع سقوطش نشود، راز و رمز عدم برخورد امنیتی و قضایی با وی است. به دیگر سخن، دستگاه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی گویا و طبیعتاً با بیان صرف مشکلات توسط وی یا هر کس دیگری مشکلی ندارند، اما با کسانی که دست به اقدام عملی و راهکارمحور برای کشاندن جمهوری اسلامی به میز پاسخ‌گویی و … می‌زنند، برخورد آنی و عبرت‌ساز می‌کنند.
همچنین، کارکرد عملی نفی جمهوری اسلامی بدون ارائه هرگونه بدیل عملی و راهبردی، خود به یأس اجتماعی و ایجاد انتظار و رکود کاذب در مخاطب می‌شود و همین ایجاد یأس، خود می‌تواند – خواسته یا ناخواسته – کمک به سیاست‌های سرکوب و انفعال اجتماعی که در دستور کار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است، باشد.
مثال: پزشکی را تصور کنید که با توضیح وخامت بیمار، وی را بدون ارائه نسخه‌ای برای کاهش میزان بیماری یا کمک به درمان حتی جزئی و محدود آن، فقط به از بین رفتن خودبخودی بیماری وعده دهد. آیا چنین پزشکی را می‌توان اساساً پزشک خواند؟ آیا این پزشک در حال خیانت به بیمار نیست؟ وعده وی برای از بین رفتن خودبخودی بیماری، مبتنی بر کدام نسخه و کنش ایجابی است برای کمک به بیمار برای فائق آمدن و شکست بیماری؟! وعده‌های این پزشک در ساحت فقدان عملی هر نوع ارائه درمان، در حکم فرستادن بیمار به دهان مرگ است و بس.
اساساً سیاست یعنی اقدامات عملی برای کسب، حفظ و مدیریتِ قدرت سیاسی. کسی یا جریانی که هیچ اقدام ایجابی، گام‌به‌گام و مبتنی بر مقتضیات و مقدورات عینی و عیان ارائه ندهد، وارد فاز سیاست نشده است.
نشستن، پیش‌گویی کردن، دست روی دست گذاشتن، تنها و تنها ذکر محاسن دوران پهلوی‌ها کردن و منتظر ماندن تا به گفته او ۸۰ درصد احتمال سقوط جمهوری اسلامی به ۱۰۰ درصد برسد، که آسان‌ترین کار ممکن است و دیگران نیز چنین هنرهایی دارند.
باری، در مطلب نخست کوشیدم تناقض «اقتدارگرایی» را در مهدی نصیری نشان دهم و درین مطلب، تناقض «خلط هدف و برنامه» و «احاله به امر محال». اساساً مهدی نصیری هیچ‌گاه رسماً و عملاً وارد فاز سیاست‌ورزی به‌معنای تلاش برای ایجاد تحول در مسیر اهداف سیاسی خود و ارائه برنامه نشده است و تنها با ذکر مصائب جمهوری اسلامی و تمجید مواهب و محاسن دوران پهلوی، فضای سیاست‌ورزی را شلوغ کرده است.
ازین‌رو، تنها راه گفت‌و‌گو و مناظره با وی، نه از راه اسارت در سطح بازی‌ای که وی طراحی می‌کند؛ بل از طریق نقد بنیادین از جنس آنچه درین دو مطلب آمده است، ممکن و نتیجه‌بخش است.
