۱- در کشورهای با حکومت‌های دموکراتیک و قوه قضاییه مستقل یا به طور کلی دولت- ملت‌ها، شهروندان یا به نحو ایجابی به مشارکت سیاسی می‌پردازند؛ مثل شرکت در انتخابات یا عضویت در احزاب، اصناف و اتحادیه ها. و یا به نحو سلبی؛ مانند اعتصاب، تحصن، تحریم انتخابات یا تحریم خرید کالاها و تظاهرات خیابانی مطالبات سیاسی و صنفی خود را در ساختار دموکراتیک و نمایندگی پارلمانی دنبال می‌کنند.
در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی مثل ایران، عربستان، کره شمالی، سوریه و افغانستان طالبان، اساساً مدنیتی در کار نیست که بتوان از آن «نافرمانی» کرد. در این کشورها، عرصه و صحنه، درگیری و مبارزه شهروندان با نظام حاکم است و این درگیری و کشمکش به دلیل تسلط تام نظام حاکم بر تمام عرصه‌ها و ابزارها و استفاده حداکثری از قوه قهریه، به کشتار، اعدام، زندان و شکنجه معترضین منجر می‌شود. ازینرو به کار بردن اصطلاح «نافرمانی مدنی» برای مبارزه‌‌ای که در کشورهای با حکومت سرکوبگر جاری و ساری است، نوعی اعتبار دادن به نظام حاکم است که گویی به مناسبات مدنی و حق‌مدارانه میان دولت و ملت باور نظری و عملی دارد و شهروندان بدون کمترین هزینه‌ای قادرند از دستورات غیرمنطقی حکومت سرپیچی کنند. به دیگر سخن، به کاربستن دستگاه تحلیلی و واژگانی که برای کشورهای دموکراتیک ساخته شده‌اند برای فهم کنش‌ها و وضعیت سیاست در کشورهای با حکومت‌های سرکوبگر، بیش از آنکه رهگشا باشد، رهزن است.

۲- خانه‌نشینی سیدمحمد خاتمی و عدم مشارکتش در سیرک رای‌گیری احمد جنتی و رییسش علی خامنه‌ای، برای عده‌ای از تحلیلگران سیاست در ایران، خوشایند و نشانه و نمادی از «نافرمانی مدنی» یا «نقطه عطف» در سیاست‌ورزی وی صورت‌بندی شده است. حال آنکه بالغ بر ۶۰ درصد واجدان شرایط در کل کشور و نزدیک به ۸۰ درصد واجدان شرایط در پایتخت (بنا به آمار رسمی حکومت) در این نمایش رسوا شرکت نکرده‌اند و عدم شرکت خاتمی در کنار اکثریت مطلق مردم ایران، کمترین کاری بود که یک انسان در سطح وی می‌توانست انجام دهد و اینکه چرا با چنین تأخیر تاریخی و اکنون به این نقطه رسیده است محل بحث و نقد باید باشد. جدا از این‌که این عدم مشارکت تا چه اندازه راهبردی است و نه کوتاه‌مدت و مقطعی، پرسش و نگرانی اصلی این است که تعلق خاطر وی را به «اسلام سیاسی» ذیل عدم مشارکتش در این بازی رسوا فراموش کنیم و تحت‌شعاع قرار گیرد.
اسلام سیاسی در خوانش حداقلی‌اش، آن‌چنان که آیت‌الله منتظری در دوران پایانی نظریه‌پردازی‌‌اش بدان قائل بود، و چنانچه در قانون اساسی مشروطه نیز یک‌بار آزموده شده است، عبارت است از «نظارت فقیه» بر قوانین مصوب مجلس ملی. شخصیت‌هایی مثل محمد خاتمی و تشکل‌هایی که وی بدان‌ها وابستگی فکری و تشکیلاتی دارد مثل مجمع محققین و مجمع روحانیون، جملگی به نوعی از انواع اسلام سیاسی باور دارند و همچنان نتوانسته‌اند ازین «تفوق» فقه و بانیانش یعنی روحانیون در تصاحب قدرت و مدیریت جامعه دست بکشند. مادامی‌که این جریان فکری، دلبسته اسلام سیاسی است از نظر ماهوی و رویکرد کلان تفاوتی با بنیادگرایان شیعی و کسی مانند رهبر جمهوری اسلامی که بر مسند خلافت و سلطنت مطلقه فقیه تکیه زده، ندارد و این شباهت، در بزنگاه‌هتی حساس مانند جنبش مهسا و پیشتر اعتراضات دی ۹۶ و بهمن ۹۸ خود را به روشنی نشان داد.
از‌این‌رو، دادن اعتباری بیشینه و حداکثری به خانه‌نشینی وی و عدم مشارکتش، از سوی تحلیلگران، به‌نظر نوعی کوشش برای پررنگ کردن تفاوت‌های‌ست که در عالم نظر و عمل وجود خارجی ندارند. تشویق و تهییج خاتمی و طیف طرفدار وی زمانی دقیق و جدی است که رسماً از «اسلام سیاسی» به هر نحو و شکل متصورش اعلام برائت و به برابری و عدالت سیاسی میان تمام آحاد جامعه و تعلق سپهر سیاسی به تمام افکار و سبک‌های زندگی اعتراف کند. ولی آنچه شاهدیم این است که تا به امروز از سه آزمون، و شاید گفته شود سه فرصت تاریخی برای اعلام این برائت، سربلند بیرون نیآمده است و به وضعیتی دچار شده است که بخش عمده‌ای از نسل جوان و جدید که در جنبش مهسا حضور تاریخی و قهرمانانه داشتند حتی نام و نشانی از وی و دورانش در ذهن و ضمیرشان نیست.
گام نخست برای این حرکت می‌تواند استعفای وی از مرکزیت روحانیون مبارز باشد و آغاز فعالیت سیاسی به مثابه یک شهروند در کنار دیگر شهروندان بدون تبعیض نظری و عملی. غیر ازین باشد، هر حرکتی از وی در راستای تقویت همان گفتمان اسلام سیاسی خواهد بود. گفتمانی که هم به نحو نظری و تاریخی و هم به نحو عملی و اجرایی مدتهاست منقضی شده است.